چرا امنیت دیجیتال باید اولویت ملی شود؟/کودکی در محاصره داده‌ها

این‌حق، نه یک امتیاز فرهنگی، بلکه بخشی از عدالت نسلی و تعهد دولت در پاسداری از آینده ملت است. از همین رو، صیانت از کودکان در زیست‌بوم دیجیتال، تنها مسئولیت خانواده‌ها نیست، بلکه وظیفه‌ای ملی برای دولت و تمامی نهادهای حاکمیتی است؛ وظیفه‌ای که بی‌توجهی به آن، به معنای رها کردن آینده در دستان بازار، الگوریتم و بی‌قانونی است.

کد خبر: ۱۳۴۴۹۰۰

تاریخ: ۲۱ آذر ۱۴۰۴ - ۰۰:۰۲

به گزارش سرویس فرهنگی تابناک، دیگر دیوارهای خانه، مدرسه و جامعه، مرزهای واقعی امنیت کودکان نیستند. کودکان نسل جدید در جهانی زندگی می‌کنند که حریم شخصی آنان نه در اتاق خواب، بلکه در صفحه‌نمایش تلفن همراه شکل می‌گیرد؛ جایی که هویت، احساسات و داده‌هایشان در معرض مشاهده، رصد و بهره‌کشی قرار دارد. در چنین فضایی، امنیت کودک نه‌تنها به معنای حفظ جان و سلامت جسمانی او، بلکه به‌طور فزاینده‌ای به مفهوم «حق بر امنیت دیجیتال» گره خورده است؛ حقی نوپدید اما حیاتی که ضامن کرامت انسانی، رشد سالم و آینده اجتماعی کودکان است.

تحول دیجیتال، همزمان که ابزارهای تازه‌ای برای آموزش، بازی، ارتباط و خلاقیت در اختیار کودکان قرار داده، بسترهایی نیز برای تهدید، سوءاستفاده و استثمار فراهم آورده است. از گردآوری بی‌ضابطه داده‌های شخصی تا دسترسی به محتوای زیان‌بار، از تبلیغات فریبنده تا بهره‌کشی نمایشی در شبکه‌های اجتماعی، چهره‌های گوناگون تهدید علیه کودکان، هر روز پیچیده‌تر و پنهان‌تر می‌شود.

این وضعیت، مرز میان فرصت و آسیب را باریک‌تر از همیشه کرده است.از دیدگاه حقوق عمومی، امنیت دیجیتال کودکان بخشی از تعهد دولت‌ها در قبال حق بر بقا، رشد، حریم خصوصی و مصونیت از هرگونه سوءرفتار است. بر اساس اصول بنیادین کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل، دولت‌ها موظف‌اند نه‌فقط از آسیب مستقیم، بلکه از تهدیدهای نوظهور و فناورانه نیز پیشگیری کنند. در این چارچوب، امنیت دیجیتال دیگر صرفاً مسئله‌ای فنی یا فرهنگی نیست، بلکه یک وظیفه حاکمیتی و ملی است؛ چرا که کودکان، ضعیف‌ترین حلقه در زنجیره تحولات فناورانه‌اند و هر غفلت در حمایت از آنان، به بهای از دست رفتن اعتماد عمومی و سرمایه انسانی کشور تمام می‌شود.امروز، اگر حق بر آموزش، تغذیه یا بهداشت کودکان بدون ضمانت اجرایی رها شود، جامعه بلافاصله آن را بحران تلقی می‌کند؛ اما تهدیدهای دیجیتال، به سبب نامرئی بودن و سرعت تغییرشان، اغلب دیرتر شناخته می‌شوند.

آثار روانی، شناختی و اجتماعیِ بهره‌کشی دیجیتال، گاه ماندگارتر و ویرانگرتر از آسیب‌های فیزیکی‌اند. از این رو، بازتعریف مفهوم «امنیت ملی» بدون در نظر گرفتن «امنیت دیجیتال کودکان» دیگر ممکن نیست. حق بر امنیت دیجیتال، به معنای حق هر کودک برای حضور ایمن، آگاهانه و محترمانه در فضای مجازی است؛ حقی که تحقق آن، نیازمند اراده سیاسی، قانون‌گذاری پیشرو، سازوکارهای نظارتی و آموزش عمومی است. این‌حق، نه یک امتیاز فرهنگی، بلکه بخشی از عدالت نسلی و تعهد دولت در پاسداری از آینده ملت است. از همین رو، صیانت از کودکان در زیست‌بوم دیجیتال، تنها مسئولیت خانواده‌ها نیست، بلکه وظیفه‌ای ملی برای دولت و تمامی نهادهای حاکمیتی است؛ وظیفه‌ای که بی‌توجهی به آن، به معنای رها کردن آینده در دستان بازار، الگوریتم و بی‌قانونی است.

مفهوم حق بر امنیت دیجیتال کودکان

امنیت دیجیتال کودکان به معنای حق هر کودک برای حضور، فعالیت و یادگیری در محیط‌های آنلاین بدون ترس از تعرض، سوءاستفاده، تبعیض یا بهره‌کشی است. این حق، بخشی از «حق بر حریم خصوصی»، «حق بر سلامت روانی» و «حق بر رشد» در اسناد بین‌المللی همچون کنوانسیون حقوق کودک و نظر تفسیری شماره ۲۵ کمیته حقوق کودک درباره فضای دیجیتال است. در سطح ملی نیز، این حق باید به‌عنوان یک حق مستقل و دارای ضمانت اجرایی شناسایی و حمایت شود، نه صرفاً بخشی از سیاست‌های فناوری یا آموزش.

چالش‌های امنیت دیجیتال

در زیست‌بوم امروز واقعیت آن است که کودکان ایرانی، به‌ویژه پس از گسترش تلفن‌های هوشمند و شبکه‌های اجتماعی، با حجم عظیمی از داده‌ها، تصاویر و محتواهای ناایمن روبه‌رو هستند. این مواجهه، بدون چارچوب حقوقی مشخص، می‌تواند منجر به شکل‌گیری نوعی «بی‌پناهی دیجیتال» شود.

مهم‌ترین چالش‌ها عبارت‌اند از:

۱. نشت داده‌ها و حریم خصوصی: نبود مقررات سخت‌گیرانه درباره جمع‌آوری و ذخیره داده‌های کاربران خردسال، موجب سوءاستفاده اقتصادی یا تبلیغاتی از اطلاعات آنان می‌شود.

۲. آزار و خشونت آنلاین: از تمسخر و تهدید گرفته تا ارسال تصاویر نامناسب، که آثار مخرب روانی بلندمدتی دارد.

۳. بهره‌کشی نمایشی و تجاری: استفاده از کودکان در تولید محتوا، تبلیغات و صفحات شبکه‌های اجتماعی، بدون نظارت یا رضایت آگاهانه.

۴. دسترسی به محتوای نامناسب: نبود نظام رتبه‌بندی سنی و کنترل هوشمند محتوا، موجب مواجهه زودهنگام کودکان با تصاویر خشونت‌بار یا جنسی می‌شود.این چالش‌ها، نشان‌دهنده خلأ قانونی و اجرایی در نظام ملی حمایت از کودک در بستر دیجیتال است؛ خلائی که نیازمند اقدام هماهنگ و مسئولانه‌ی همه نهادهای حاکمیتی است.

دولت و قوه قضاییه؛ پاسداران امنیت نسل دیجیتال در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

حمایت از کودکان در فضای مجازی نه فقط وظیفه وزارت آموزش‌وپرورش یا نهادهای فرهنگی، بلکه تکلیف حاکمیتی است. قوه قضاییه و دولت به‌عنوان دو رکن عدالت و سیاست‌گذاری باید در سه سطح اقدام کنند:

الف- سطح قانون‌گذاری ضروری است «قانون جامع حمایت از کودکان در فضای دیجیتال» تدوین شود تا مفاهیمی مانند «بهره‌کشی دیجیتال»، «آزار سایبری» و «حق بر امنیت دیجیتال» به‌طور شفاف تعریف شوند.

چنین قانونی باید: ۱) حقوق و تکالیف والدین، پلتفرم‌ها و نهادهای دولتی را مشخص کند؛ ۲) ضمانت‌های اجرایی برای حذف محتوای مجرمانه و بازدارندگی کیفری را پیش‌بینی کند؛ ۳) مکانیزم‌های نظارت و پاسخگویی را در قالب نهادی مستقل و تخصصی سامان دهد.

ب- سطح سیاست‌گذاری اجرایی تشکیل نهادی ملی زیر نظر قوه قضاییه یا هیأت وزیران با مأموریت رصد، رسیدگی و پیشگیری از آسیب‌های دیجیتال کودکان ضرورت دارد. این نهاد می‌تواند با همکاری وزارت ارتباطات، سازمان صداوسیما، وزارت آموزش‌وپرورش و سازمان بهزیستی، سامانه ملی گزارش‌دهی و حذف فوری محتواهای آسیب‌زا را راه‌اندازی کند.

ج- سطح فرهنگی و آموزشی امنیت دیجیتال تنها با قانون تأمین نمی‌شود. آموزش والدین، توانمندسازی معلمان، سواد رسانه‌ای کودکان و ترویج گفت‌وگوی خانوادگی درباره استفاده از فناوری، ستون‌های اصلی تحقق این حق‌اند. نهادهای آموزشی باید به‌جای نگاه سلبی به فضای مجازی، برنامه‌های آموزشی «مصونیت‌محور» طراحی کنند تا کودک، سواد تشخیص، انتخاب و مقاومت در برابر تهدید را بیاموزد.

تجربه جهانی و درس‌های قابل اقتباس در نظام‌های حقوقی پیشرو

امنیت دیجیتال کودکان نه به‌عنوان سیاستی جانبی، بلکه به‌مثابه بخشی از امنیت ملی تلقی می‌شود. کشورهایی چون استرالیا، فنلاند و کره جنوبی، نهادهایی مستقل برای نظارت بر محتوای آنلاین کودک و پاسخ سریع به موارد آزار و بهره‌کشی ایجاد کرده‌اند. این‌الگوها نشان می‌دهد که ترکیب سه‌رکن قانون، فناوری و آموزش، کلید موفقیت در صیانت از کودکان دیجیتال است؛ الگویی که می‌تواند با اقتضائات فرهنگی و دینی ایران تطبیق یافته و بومی‌سازی شود.

حق بر امنیت دیجیتال

پیوند میان عدالت، حاکمیت و آینده حق بر امنیت دیجیتال، در حقیقت تبلور پیوند سه مفهوم بنیادین است:

۱. عدالت: حمایت برابر از همه کودکان در برابر تهدیدهای نوپدید؛

۲. حاکمیت: حضور فعال دولت در تنظیم و مدیریت فضای دیجیتال؛

۳. آینده: سرمایه‌گذاری بر سلامت روانی و اخلاقی نسلی که آینده جامعه را می‌سازد.

نادیده‌گرفتن این‌حق، به معنای غفلت از یکی از پایه‌های امنیت انسانی در قرن جدید است؛ چراکه تهدید علیه کودک در فضای مجازی، در نهایت تهدید علیه آینده اجتماعی و فرهنگی کشور است. در جهان امروز، حمایت از کودکان در فضای دیجیتال، شاخصی از بلوغ حکمرانی و عدالت اجتماعی است. کشوری که نتواند از کودکانش در برابر تهدیدهای سایبری، بهره‌کشی داده‌ای و خشونت مجازی محافظت کند، در واقع بخشی از حاکمیت خود را به منطق بی‌قاعده فناوری واگذار کرده است. دولت و قوه قضاییه باید با رویکردی آینده‌نگر و هماهنگ، از سطح سیاست‌گذاری تا اجرا، نظامی جامع برای امنیت دیجیتال کودکان طراحی کنند؛ نظامی که در آن قانون، فناوری و فرهنگ به‌صورت هم‌افزا عمل کنند.

سرمایه‌گذاری بر امنیت دیجیتال کودکان، نه هزینه‌ای بر دوش دولت، بلکه سرمایه‌ای برای امنیت ملی است. آینده‌ای امن، اخلاقی و انسانی تنها زمانی ممکن است که کودکان امروز در محیطی سالم، آگاه و محترم رشد کنند. در این مسیر، مسئولیت دولت صرفاً اجرای قانون نیست، بلکه پاسداری از کرامت و هویت نسلی است که در دستان او، فردای ایران را رقم خواهد زد.

محمدمهدی سیدناصری حقوقدان و پژوهشگر حقوق بین‌الملل کودکان