مجلس وشورای‌نگهبان حق افزودن به بودجه عمومی راندارند

یک فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: ۳۰ هزار میلیارد تومان سالانه از محل درآمدهای مالیاتی دولت به صداوسیما پرداخت می‌شود؛ یعنی مالیاتی است که از مردم ستانده می‌شود و سپس به صدا و سیما اختصاص پیدا می کند. من خودم بارها گفته‌ام که شخصاً راضی نیستم حتی یک ریال از مالیات من به این صدا و سیما داده شود.

کد خبر: ۱۳۴۴۸۴۸

تاریخ: ۱۸ آذر ۱۴۰۴ - ۰۹:۴۷

امروز دولت رسما تاریخ اجرای سهمیه بندی جدید و بنزین سه نرخی را اعلام کرد. این اتفاق در آستانه تقدیم لایحه بودجه سال آینده به مجلس است. بسیاری از کارشناسان اما معتقدند که سهمیه بندی و قیمت جدید بنزین هیچ ربطی به آلودگی هوا و قاچاق سوخت ندارد بلکه بیشتر پای کسری بودجه دولت در میان است.

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ در این میان پرسش افراد زیادی آن است که با وجود ناترازی‌ها چرا باید هزینه این کسری بودجه بر روی دوش مردم گذاشته شود و نهادهایی بودجه‌بگیری که در سال‌های گذشته در معرض نقد افکار عمومی بوده‌اند کمربندهایشان را سفت نکنند؟
بودجه  این نهادها نه فقط حساسیت مردم بلکه واکنش شخص رئیس دولت را هم به دنبال داشته است. آنجا که او رسما اعلام کرد که نهادها و مجموعه‌های بسیار زیادی در کشور وجود دارد که خروجی و برونداد خاصی ندارند اما بودجه می گیرند.

اما آیا در روند تهیه بودجه نباید بودجه این نهادها که بعضی از آنها مثل صداوسیما درآمد ناشی از تبلیغات دارند بازنگری شود؟

در این خصوص نظر سعید شریعتی فعال سیاسی اصلاح طلب را می خوانیم.

او معتقد است که جامعه حساسیت بسیار زیادی بر بودجه این گونه نهادها دارد و اگرچه این دستگاه ها خارج از اداره و ارده دولت هستند اما خلع ید آنها اقدامی نمادین است که همگرایی و همدلی دولت با جامعه را نشان می دهد.

مشروح گفتگو با این فعال سیاسی اصلاح طلب در ادامه می آید.

*****

* آقای پزشکیان پیش از این تاکید کرده بودند که سازمان‌ها و نهادهایی داریم که برون‌داد مشخصی ندارند، اما بودجه دریافت می‌کنند. به زودی هم قرار است بودجه به مجلس تقدیم شود و بحث کسری بودجه مطرح است. بسیاری می‌گویند افزایش قیمت بنزین برای جبران همین کسری است. به نظر شما چقدر ضرورت دارد که آقای پزشکیان جلوی این سازمان‌ها و نهادها و بودجه‌شان را بگیرد؟

مسئله نهادهایی که درواقع «نهادهای بودجه‌خوار» هستند و به‌رغم دریافت بودجه از منابع عمومی کشور، خدمت قابل ملاحظه‌ای به جامعه ارائه نمی‌کنند و از نظر جامعه شایسته دریافت این ردیف‌های بودجه نیستند، همیشه محل بحث بوده است. این نهادها بدون اینکه بازگشتی در اقتصاد کشور داشته باشند یا تأثیری در تولید ناخالص داخلی ایجاد کنند، فقط مصرف‌کننده بودجه‌های کلان هستند و عمدتاً هم نهادهایی‌اند که به تقویت سیاست‌ها و رویکردهای ایدئولوژیک حکومت کمک می‌کنند. دقیقاً هم در نقطه‌ای ایستاده‌اند که شکاف‌های فرهنگی جامعه نسبت به آن حساس است و کارکرد و عملکرد و حتی دستورکارشان از سوی جامعه پذیرفته نمی‌شود. طبیعی است که در چنین شرایطی، جامعه نسبت به میزان بودجه‌ای که در این تنگنا از بودجه عمومی کشور به این نهادها داده می‌شود حساس باشد.

نهادهای بودجه‌خوار نشتی بسیار زیادی دارند و جامعه روی آنها حساس است

واقعیت این است که این موضوع بیشتر یک حساسیت سیاسی ـ اجتماعی است تا یک حساسیت جدی اقتصادی؛ یعنی سهم این بنگاه‌ها و مؤسسات از بودجه عمومی رقم خیلی قابل توجهی نیست. اما حساسیت اجتماعی نسبت به این هدررفت بودجه و «نشتی» ‌ای که از این ناحیه ایجاد می‌شود بسیار زیاد است. جامعه تصور می‌کند اگر بناست تبعیضی نسبت به عموم مردم اعمال شود، قدرت خرید کاهش پیدا کند، معیشت مردم تحت فشار قرار گیرد و مالیات‌ستانی از کسب‌وکارها و درآمدها افزایش پیدا کند، پیش از هر چیز باید این نشتی‌های بودجه بسته شود.

مسئله کسری بودجه در ایران چاه ویل‌های بزرگی دارد که اگر دولت بخواهد تدبیر اساسی اتخاذ کند، باید رویکرد خود را نسبت به آنها اصلاح کند؛ از جمله قیمت حامل‌های انرژی، یارانه‌های پیدا و پنهانی که اغلب ناکارآمدند و عمدتاً نصیب حلقه‌های درآمدی برخوردار می‌شوند و توزیع عادلانه‌ای هم ندارند، همچنین فشارهای هزینه‌ای بخش حقوق و دستمزد بر بدنه بزرگ دولت. علاوه بر اینها، وضعیت نابسامان و متأسفانه بحرانی صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی قرار دارد؛ صندوق‌هایی که دولت برای جبران کسری‌ها و ناترازی‌های سرسام‌آورشان ناچار است از محل بودجه عمومی آنها را پوشش دهد، چرا که بحران در پرداخت حقوق و مستمری می‌تواند به فجایع بزرگ اجتماعی منجر شود.

اینها محل‌های اصلی فشار بر بودجه دولت هستند. باید البته بودجه دفاعی کشور را هم اضافه کرد؛ در شرایط موجود، نیروهای مسلح و سامانه دفاعی ناگزیر از هزینه‌کردهای بزرگ برای تقویت بنیه دفاعی کشورند. در کنار آن نیز بازپرداخت اوراق سررسیدشده سال‌های گذشته قرار دارد؛ دولت در سال‌های گذشته برای جبران کسری بودجه ناچار به فروش اوراق شده و اکنون فقط در سال آینده باید چیزی نزدیک به ۸۰۰ همت اوراق بفروشد تا بتواند اوراق گذشته را بازپرداخت کند.

اینها چالش‌های کلان بودجه دولت هستند. البته همان‌طور که عرض کردم، حساسیت جامعه نسبت به «بودجه‌خوارهای فرهنگی ـ اجتماعی» و نهادهایی از این دست بسیار برجسته است، هرچند به لحاظ اقتصادی، سهم آنها در مقایسه با موارد دیگر چندان چشمگیر نیست.
بودجه صداوسیما حساسیت زیادی ایجاد می‌کند، مخصوصا وقتی که مخاطب ندارد و ناکارآمد است

* اما بودجه ۳۰ هزار میلیارد تومانی صداوسیما رقم کمی نیست.

بله بودجه صدا و سیما ۳۰ همت است اما در مقایسه با پنج یا شش هزار همت کل بودجه عمومی کشور تقریباً یک‌دویستم بودجه عمومی کشور است. البته این رقم، با وجود اینکه در مقیاس کل بودجه خیلی عمده نیست، اما از آنجا که صدا و سیما یک نهاد ناکارآمد و نامؤثر به حساب می‌آید و اساساً سخنگوی عموم جامعه نیست و حتی مخاطبی ندارد، حساسیت زیادی ایجاد می‌کند؛ به‌خصوص وقتی متناسب با این هزینه، فشاری است که به تک‌تک آحاد مردم ایران تحمیل می‌شود.

این ۳۰ هزار میلیارد تومان سالانه از محل درآمدهای مالیاتی دولت پرداخت می‌شود؛ یعنی مالیاتی است که از مردم ستانده می‌شود و سپس به صدا و سیما اختصاص پیدا می کند. من خودم بارها گفته‌ام که شخصاً راضی نیستم حتی یک ریال از مالیات من به این صدا و سیما داده شود.

* چرا با وجود این حساسیت که در همه سال‌های گذشته وجود داشته هیچ دولتی نتوانسته تا الان کاری کند برای این بودجه‌ها کاری کند؟

ببینید، بودجه صدا و سیما یک عرض و طولی دارد که اگر دولت بخواهد روی آن دست بگذارد...

نهادهای فرهنگی خارج از اداره و اراده دولت عمل می‌کنند

* به طور خاص صداوسیما را نمی‌گویم، منظورم کل بودجه بگیران فرهنگی است.

این نهادها عمدتاً کارگزاران دستگاه حکومت و ابزار حکومت هستند. ما در اینجا یک حکومت داریم و یک دولت. این نهادها درواقع ابزارهایی هستند که خارج از اداره و اراده دولت عمل می‌کنند و برای خود مأموریت دارند؛ و دولت نمی‌تواند، یعنی قدرت سیاسی این را ندارد که مأموریت آنها را تحدید کند. جامعه‌المصطفی، سازمان تبلیغات اسلامی، رایزنی‌های فرهنگی و... مجموعه نهادهایی‌اند که خارج از اداره و اراده دولت هستند اما ابزار حکومت به حساب می‌آیند و از جای دیگری تقویت، پشتیبانی و حمایت می‌شوند و برای اهداف دیگری برنامه عمل دارند.

یک شبکه کانال تلویزیونی و رادیویی کافی است

*به نظر شما برون‌دادی دارند؟

احتمالاً برای آن مجموعه‌ای که درواقع پشتیبان این نهادها هستند و این نهادها ابزار کار آنها محسوب می‌شوند، خروجی‌هایی دارند وگرنه که منحل می‌شدند. صدا و سیما مشخص است؛ ده‌ها کانال تلویزیونی، ده‌ها شبکه رادیویی دارد و با گستره‌ای بالای ۶۰ هزار نیروی اداری فعالیت می‌کند. همین حقوق و دستمزد این ۶۰ هزار نفر را حساب کنید، اعداد کلانی است. یک نفر باید بیاید بگوید صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران یک کانال تلویزیونی و یک کانال رادیویی داشته باشد، کافی است؛ بقیه را ببندند. اما آنها این عرض و طول را ایجاد کرده‌اند بدون اینکه خروجی متناسبی داشته باشند و همین حساسیت ایجاد می‌کند.

خلع ید مجموعه‌های ناکارآمد، نمادین است و همگرایی و همدلی دولت با جامعه را نشان می‌دهد

اما باز هم به حرف اولم برمی‌گردم؛ حساسیت اجتماعی و سیاسی روی این نهادها خیلی بیشتر از وزن اقتصادی‌شان در بودجه دولت است؛ بسیار بیشتر. البته حرکت دولت برای خلع ید این بنگاه‌ها، مؤسسات و نهادها از بودجه عمومی دولت، در واقع یک حرکت نمادین است. یعنی دولت مجموعه‌های ناکارآمد و غیرمفید به حال جامعه را از بودجه منتزع می‌کند، ولو اینکه فقط یک ریال دریافت بودجه داشته باشند. این اقدام بیشتر یک رویکرد سیاسی و فرهنگی - اجتماعی است و نوعی همگرایی و همدلی با عموم جامعه از طرف دولت محسوب می‌شود، اگر بتواند چنین کاری انجام دهد.

اما همان‌طور که گفتم، چالش‌های اقتصادی دولت در بستن بودجه عمومی کشور بسیار بزرگ‌تر است. حالا به قول آقای پزشکیان، امسال بودجه را خیلی انقباضی بسته‌اند و تنها دو درصد رشد داده‌اند؛ اما همین دو درصد، کسری بودجه‌ای نزدیک به دو هزار میلیارد تومان کسری بودجه عملیاتی ایجاد کرده است. این نشان می‌دهد که سوراخ‌های خیلی بزرگ‌تری وجود دارد که باعث می‌شود دولت مجبور شود بودجه را با کسری نزدیک به ۴۰ تا ۴۵ درصد ببندد.

مجلس و شورای نگهبان حق اضافه کردن به بودجه عمومی را ندارند

* اگر دولت نتواند این خلع ید را انجام دهد، پشتوانه اجتماعی‌اش هم تا حدی زیر سؤال می‌رود. این‌طور نیست؟

طبیعتا همینگونه است. شما هر سال در فصل بودجه می‌بینید که این مسئله مطرح می‌شود و حساسیت افکار عمومی بروز و ظهور پیدا می‌کند؛ تا حدی که آقای رئیس‌جمهور هم مجبور می‌شود بیاید و بگوید این نهادهایی که بودجه الکی می‌گیرند و هیچ برون‌دادی ندارند باید نقد شوند. اما وقتی پای عمل می‌رسد، حتی اگر دولت هم این نهادها را حذف کند، موضوع می‌رود در مجلس؛ مجلس آن را برمی‌گرداند. می‌رود در شورای نگهبان؛ شورای نگهبان باز آن را برمی‌گرداند.

متأسفانه این قاعده که مجلس و شورای نگهبان حق اضافه کردن بر بودجه عمومی دولت را ندارند، یک رویه و روال بسیار محدود و کمتر رعایت‌شده است. در بحث بودجه، مجلس و شورای نگهبان حق ندارند بگویند دولت باید چیزی را به بودجه اضافه کند؛ آن‌ها می‌توانند بگویند چیزی را نباید اضافه کرد یا باید از بودجه کم شود، اما حق افزودن ندارند. اما، در عمل چنین نیست. شما می‌بینید که بودجه به مجلس می‌رود؛ آقای پزشکیان هم به‌تازگی در خطابه‌شان گفتند عوامل ایجاد تورم و کسری بودجه همین نهادها و بارهای اضافی است که گذاشته می‌شود. در نهایت هم گفتند از نقش نمایندگان در تدوین بودجه صحبت کردند. نمایندگان بعضاً بار اضافه‌ای به بودجه تحمیل می‌کنند. طوری که حتی شورای نگهبان بعضی وقت‌ها بودجه را برمی‌گرداند؛ یعنی قانون بودجه را تأیید نمی‌کند تا برای برخی از همین نهادها بودجه‌شان اصلاح یا اضافه شود. این رویه‌های غلط وجود دارد و دولت هم فقط می‌تواند در مواقعی نقدی بکند، گلایه‌ای کند، یا یک سخنرانی انجام دهد. چون بسیاری از حرف‌هایی که زده می‌شود اراده‌اش مافوق دولت است، معلوم نیست آقای پزشکیان چقدر بتواند آن را محقق کند.