رئیس یک دانشگاه در برابر اتهام قتل/ گزارش به قوه قضائیه ارسال شد

گزارش مجلس شورای اسلامی، رئیس یک دانشگاه علوم پزشکی را در آستانه اتهام قتل غیر عمد قرار داده است.

کد خبر: ۱۳۴۴۲۴۰

تاریخ: ۱۵ آذر ۱۴۰۴ - ۱۱:۲۱

هما امیری _ کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گزارش تکمیلی خود درباره حادثه آتش‌سوزی بیمارستان قائم رشت را به هیأت رئیسه مجلس ارائه و دکتر محمدتقی آشوبی، رئیس وقت دانشگاه علوم پزشکی گیلان را به‌عنوان تنها متهم پرونده معرفی کرده است.

به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، بامداد سه‌شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۳، آتش‌سوزی گسترده‌ای در بخش ICU بیمارستان خصوصی قائم (عج) رشت رخ داد. به دلیل قطع برق و از کار افتادن همزمان سیستم‌های اکسیژن مرکزی و پشتیبان، ۹ بیمار بستری (۸ زن و یک مرد) جان خود را از دست دادند و بیش از ۱۴۰ بیمار دیگر به بیمارستان‌های دیگر منتقل شدند.

علت اصلی آتش‌سوزی اتصالی در دستگاه سونوگرافی اعلام شد، اما گزارش‌های متعدد کارشناسی نشان داد که بیمارستان فاقد حداقل استانداردهای ایمنی از جمله مسیرهای خروج اضطراری ایمن، سیستم اطفای حریق کارآمد و نظارت مستمر بوده است.

در تیرماه سال گذشته، گزارش اولیه کمیسیون بهداشت و درمان در صحن علنی مجلس قرائت و با رأی قاطع نمایندگان به قوه قضائیه ارجاع شد.   بعد از آن  وزیر بهداشت وقت در کمیسیون بهداشت حاضر شد و قصور دانشگاه علوم پزشکی گیلان را تأیید کرد.   و نهایتا در ۱۵ آذر ۱۴۰۴. گزارش تکمیلی کمیسیون با استناد به ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس به هیأت رئیسه تقدیم شد.

گزارش کمیسیون بهداشت مجلس

سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس روز گذشته در همین باره  اعلام کرد:  بر اساس مستندات و گزارش‌های سازمان نظام پزشکی، آتش‌نشانی، بازرسی کل کشور و کارشناسی دادگستری، تنها فرد مقصر در سطح مدیریتی، رئیس وقت دانشگاه علوم پزشکی گیلان است که نظارت بر ایمنی بیمارستان‌های استان را به‌طور جدی انجام نداده بود. کمیسیون او را به اتهام قتل غیرعمد ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی (ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی – تعزیرات) برای صدور کیفرخواست به قوه قضائیه معرفی کرده است.

کمیسیون بهداشت تأکید کرده تا صدور رأی نهایی دادگاه، پیگیری این پرونده را در اولویت خواهد داشت.

بر اساس ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی، در صورت وقوع قتل غیرعمد به سبب عدم رعایت نظامات دولتی، مرتکب به حبس ۱ تا ۳ سال و پرداخت دیه (در صورت مطالبه) محکوم می‌شود.