ناگفته های خرید قسطی با سود ۲۳ درصدی چیست؟

خوشبختانه ساختار بازار سرمایه فرصتی فراهم می‌کند تا بتوان در بستری نسبتاً شفاف بالا رفتن نرخ‌ها را دید. بر خلاف یک دهه قبل که بازار بدهی وجود نداشت و حتی همین نرخ‌های نزدیک ۴۰ درصدی در اوراق بدهی پنهان می‌شد، اکنون سیاست‌گذار به دماسنج بازار سرمایه برای دریافت سیگنال‌های سیاستی از دل بازار مجهز است.

کد خبر: ۱۳۴۴۱۹۹

تاریخ: ۱۵ آذر ۱۴۰۴ - ۰۸:۴۴

نرخ‌های ۲۳ درصدی پیشنهاد شده برای فروش‌های اعتباری یکی از مباحث مهم این روزهای اقتصاد کشور است. جایی که حتی نرخ بهره کم‌ریسک‌ترین دارایی اقتصاد، یعنی اسناد خزانه اسلامی همین هفته گذشته تا حوالی ۳۸ درصد افزایش یافت، چنین نرخ‌هایی یک سؤال مهم را ایجاد می‌کند: آیا بهره دستوری کار کرده و مردم با نرخ ۲۳ درصد مورد انتظار سیاست‌گذار تسهیلات می‌گیرند؟ پاسخ مثل دیگر نتایج اقتصاد دستوری منفی است؛ محاسبه هزینه‌های جانبی پلتفرم‌های جانبی نشان می‌دهد نرخ بهره واقعی آنها حتی تا دو برابر سود اخزا بالا می‌رود.

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه ایران؛ خوشبختانه ساختار بازار سرمایه فرصتی فراهم می‌کند تا بتوان در بستری نسبتاً شفاف بالا رفتن نرخ‌ها را دید. بر خلاف یک دهه قبل که بازار بدهی وجود نداشت و حتی همین نرخ‌های نزدیک ۴۰ درصدی در اوراق بدهی پنهان می‌شد، اکنون سیاست‌گذار به دماسنج بازار سرمایه برای دریافت سیگنال‌های سیاستی از دل بازار مجهز است.

با این حال، هنوز در سایر بسترها مانند استارتاپ‌هایی که در حوزه خرید اقساطی به دلیل انقباض شدید پولی شکل گرفته‌اند، این شفافیت نرخ به مشتری‌ها منعکس نمی‌شود. ساختاری سه‌لایه از هزینه‌ها باعث می‌شود بهره ظاهراً ۲۳ درصدی مطلوب سیاست‌گذار، در عمل تا سطوح بسیار بالایی افزایش یابد که گرچه خرده‌ای به این کسب‌وکارها شاید نتوان گرفت، اما می‌توان اعلام شفاف‌تر نرخ‌ها را خواهان شد.

تحول در اکوسیستم خرده‌فروشی آنلاین، معادلات سنتی قیمت‌گذاری را دستخوش تغییرات بنیادین کرده است. با نفوذ گسترده سرویس‌های «خرید اقساطی»(BNPL)  در ماه‌های اخیر و بویژه پس از موج سنگین تبلیغات در رویدادهایی نظیر بلک‌فرایدی، بازار دیجیتال با لایه‌ای از ابهام در ساختار هزینه‌ها مواجه شده است.

این فضای جدید، دو ناهنجاری آشکار را پیش روی خریداران قرار داده است: اول اینکه میان فروشندگان «صرفاً نقدی» و فروشندگانی که خدمات اعتباری ارائه می‌دهند، یک شکاف قیمتی قابل توجه ایجاد شده است؛ به طوری که گروه دوم حتی در معاملات نقدی نیز حاضر به کاهش قیمت و رقابت با گروه اول نیستند. دوم و مهم‌تر، فاصله‌ای معنادار میان «نرخ سود اعلامی» و «هزینه نهایی» وجود دارد.

در حالی که تصور عمومی بر پرداخت سود ۲۳ درصدی استوار است، واکاوی دقیق هزینه‌ها نشان می‌دهد که نرخ مؤثر پرداختی توسط خریدار، در عمل تا مرز ۶۵ درصد پیشروی می‌کند. درک چرایی این اختلاف فاحش، نیازمند کالبدشکافی لایه‌های پنهان درآمدی در این صنعت است.

پنهان‌کاری یا تکنیک فروش؟ ضرورت ریشه‌یابی هزینه‌های صنعت

برخی تحلیلگران، این عدم شفافیت را یک تکنیک بازاریابی برای تسهیل فرآیند تصمیم‌گیری مشتری می‌دانند، اما واقعیت این است که پنهان‌سازی هزینه‌ها در بلندمدت، بذر بی‌اعتمادی را در ذهن مصرف‌کننده می‌کارد.

برای پاسخ به چگونگی افزایش هزینه نهایی به میزانی فراتر از نرخ اعلامی، لازم است سه جزء اصلی هزینه‌ها که در مدل‌های کسب‌وکار  BNPL ادغام شده و برخی از آنها از دید مصرف‌کننده پنهان باقی می‌مانند را بررسی کرد. این سه جزء که به صورت زنجیروار بر قیمت نهایی اثر می‌گذارند، به شرح زیر قابل تفکیک هستند:
۱.‌ نرخ سود رسمی و هزینه‌های زیرساخت:‌ این بخش شامل هزینه‌هایی است که ماهیتی شفاف‌تر دارند و معمولاً در قراردادها ذکر می‌شوند. در حالت معمول، یک نرخ سود استاندارد (حدود ۲۳ درصد) توسط نهادهای مالی همکار برای اعطای تسهیلات اعتباری وضع می‌شود. علاوه بر آن، پلتفرم BNPL نیز سهمی بابت هزینه‌های زیرساخت فنی و کارمزدهای پردازشی دریافت می‌کند که مجموع هزینه‌ها را از همان ابتدا از ۲۳ درصد اعلامی فراتر می‌برد. با این حال، در فرآیندهای اطلاع‌رسانی و تبلیغاتی، اغلب تنها نرخ سود ۲۳ درصد به عنوان هزینه اصلی مورد تأکید قرار می‌گیرد.

۲.‌ کارمزد پنهان واسطه‌گری (تعهد فروشندگان):‌ دومین و شاید چالش‌برانگیزترین جزء در ساختار هزینه‌ها، کارمزد واسطه‌گری است که مبنای تعامل مالی میان فروشنده و پلتفرم  BNPL را شکل می‌دهد. پلتفرم‌های اعتباری در این مدل، دو خدمت حیاتی به فروشنده ارائه می‌دهند: اول، «تسویه آنی مطالبات» که نقدینگی فروشگاه را تضمین می‌کند و دوم، «پذیرش ریسک اعتباری» که خطر عدم بازپرداخت اقساط توسط مشتری را از دوش فروشنده برمی‌دارد. طبیعتاً، دریافت این خدمات مستلزم پرداخت حق‌الزحمه‌ای قابل‌ملاحظه به پلتفرم است.

در مدل‌های استاندارد و تئوری‌های بازاریابی، پرداخت این کارمزد وظیفه ذاتی فروشنده قلمداد می‌شود. منطق اقتصادی حکم می‌کند که فروشنده این هزینه را به عنوان «بهای جذب مشتری جدید»(Customer Acquisition Cost)  و ابزاری برای افزایش حجم فروش بپذیرد؛ دقیقاً مشابه هزینه‌ای که برای تبلیغات یا بازاریابی می‌پردازد. فرض بر این است که افزایش فروش ناشی از ارائه تسهیلات، هزینه کارمزد را جبران خواهد کرد. اما در بازار واقعی، به دلیل رقابت شدید و حاشیه سودِ پایین، اگر پلتفرم واسط، کارمزدی معادل یا بیشتر از سود فروشنده ‌طلب کند، پرداخت آن ممکن است برای فروشندگان توجیه اقتصادی نداشته باشد و منجر به زیان شود. نتیجه آن، انتقال بار هزینه به آخرین حلقه زنجیره است. فروشندگان برای حفظ یا افزایش حاشیه سود، کارمزد پنهان واسطه‌گری را به قیمت پایه کالا اضافه می‌کنند. بدین‌ترتیب، هزینه‌ای که قرار بود بهای خدماتِ دریافت‌شده توسط فروشنده (نقدینگی و حذف ریسک) باشد، در عمل از جیب مصرف‌کننده نهایی پرداخت می‌شود؛ بدون آنکه خریدار بداند بخشی از مبلغ پرداختی او، نه برای کالا، بلکه برای جبران هزینه‌های تجاری فروشنده بوده است.

۳.‌ استراتژی یکپارچه‌سازی قیمت: سومین بخش، یک رویکرد استراتژیک در قیمت‌گذاری با عنوان «یکپارچه‌سازی قیمت» است. فروشندگان با جاسازی هزینه کارمزد واسطه‌گری در قیمت پایه، یک قیمت بالاتر را در تمام روش‌های فروش خود (اعم از نقدی و اعتباری) تثبیت می‌کنند. این استراتژی که با هدف پرهیز از دوگانگی قیمتی و ایجاد یک «لنگر قیمتی» واحد اتخاذ می‌شود، منجر به انتقال هزینه‌های غیرمستقیم فروشنده به تمامی مشتریان، حتی خریداران نقدی می‌شود.

علاوه بر این موارد، شواهد موجود حاکی از آن است که پلتفرم‌هایBNPL  شرایط سخت‌گیرانه‌ای را در قراردادها به فروشندگان تحمیل می‌کنند که این امر، قیمت‌گذاری بالاتر در سطح کل بازار را توجیه می‌کند.

هرچند بررسی دقیق این مسأله ابعاد گسترده‌ای دارد و مستلزم تحلیل‌های داده‌محور است، اما ضرورت شفاف‌سازی کامل هزینه‌ها و عدم پنهان‌کاری نرخ مؤثر، بیش از پیش احساس می‌شود. از یک سو، شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات باید از به خطر انداختن اعتبار و اعتماد مشتریان خود به واسطه منافع مقطعی اجتناب نمایند و از سوی دیگر، نهاد تنظیم‌گر موظف است با تمرکز بر رفع موانع موجود، ایجاد شفافیت کامل در ساختار هزینه‌ها و تدوین سیاست‌گذاری‌های دقیق و پایدار، سلامت و ثبات این بخش کلیدی از اقتصاد دیجیتال را تضمین کند.