تابناک گزارش می دهد؛

تیر خلاص بر پیکر ذرت داخلی / قیمت تضمینی یا تضمین ورشکستگی؟

در حالی که قانون بر رویکرد جایگزینی قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی تأکید دارد، اما عدم جذابیت این نرخ در مقایسه با بازار آزاد، عملاً این سیاست را از هدف اصلی خود دور کرده است و کشاورز ترجیح می دهد تا محصولش را در بازار آزاد بفروشد اما دولت برای تأمین ذخایر راهبردی، به جای خرید از تولیدکننده داخلی، به ناچار به سمت واردات با قیمت‌های بالاتر می‌رود و این مصرف کننده است که در آخر هزینه شکست این سیاست را می دهد.

کد خبر: ۱۳۴۳۸۱۲

تاریخ: ۱۳ آذر ۱۴۰۴ - ۰۹:۳۰

تناقضی آشکار در جدیدترین مصوبه قیمت تضمینی محصولات اساسی کشاورزی، زنگ خطر را برای امنیت غذایی کشور به صدا درآورد؛ در حالی که شورای قیمت‌گذاری، نرخ جو و ذرت دانه‌ای را به صورت یکسان ۲۳ هزار تومان تعیین کرده است، اما به نظر می رسد که  این برابری قیمتی، با نادیده گرفتن هزینه‌های بالاتر تولید ذرت، کشاورزان را مجبور به عقب‌نشینی از کشت این محصول استراتژیک خواهد کرد.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، با وجود هدف دولت برای تضمین کف قیمت، شواهد نشان می‌دهد که نرخ بازار آزاد نهاده‌های دامی فاصله‌ای چشمگیر با این رقم تضمینی دارد که این شکاف قیمتی، عملاً سیاست قیمت تضمینی را بی‌اثر کرده و کشاورز را به جای فروش به شرکت پشتیبانی امور دام، مستقیماً به سمت بازار آزاد و دلالان سوق می‌دهد سؤال اینجاست که اگر کشاورز محصولش را در بازار آزاد با قیمت بالاتر بفروشد، نقش دولت در تنظیم بازار و تأمین ذخایر راهبردی چه خواهد بود؟

جدیدترین تصمیم شورای قیمت‌گذاری، در میانه نوسانات بازار نهاده‌های دامی، عملاً یک فریب بزرگ برای کشاورز است؛ در حالی که نرخ بازار آزاد جو و ذرت اکنون بالاتر از این نرخ تضمینی است . بنابراین دولت کف قیمتی را تعیین کرده که سقف سود کشاورز نیست، بلکه کفِ انصراف او از فروش به دولت است و این شکاف معنادار میان قیمت تضمینی و قیمت واقعی بازار، عملاً سیاست حمایتی را فلج کرده و شرکت پشتیبانی امور دام را در تأمین ذخایر، دست خالی می‌گذارد .

بر اساس مصوبه شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی درخصوص قیمت تضمینی محصولات جو و ذرت دانه‌ای برای سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ نرخ این محصولات به صورت یکسان ۲۳ هزار تومان تعیین شد.

به استناد مفاد قانون الاصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب پنجم آبان ماه ۱۳۹۹ ابلاغی به شماره ۱۸۰/۶۷۸۲۶ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۲ مجلس شورای اسلامی شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی با تأکید بر به کارگیری رویکرد جایگزینی سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی در سه مورخ ۱۴۰۴/۸/۲۸ تصویب نمود.

مصوبه ای که امنیت خوراک دام کشور را به خطر انداخت

۱- قیمت‌های تضمینی محصولات جو و ذرت دانه‌ای برای سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ به شرح جدول ذیل تعیین می‌گردد

۲- در اجرای ماده (۳۳) قانون برنامه پنجساله هفتم، پیشرفت حمایت از کشاورزان متناسب با میزان رعایت برنامه الگوی کشت ابلاغی توسط وزارت جهاد کشاورزی صورت می‌گیرد.

۳- شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور موظف است به منظور تأمین ذخایر راهبردی جو و ذرت دانه‌ای، خرید از محل تولید داخل را در اولویت قرار دهد.

۴- معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی موظف است واردات جو و ذرت دانه‌ای و توزیع آن را به نحوی مدیریت نماید که فروش تولید داخلی در فصل برداشت از سوی تولید کنندگان داخلی با مشکل مواجه نگردد. معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی و شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور موظفند گزارش عملکرد این مصوبه را به دبیرخانه شورای قیمت گذاری ارسال نمایند.

مصوبه قیمت‌گذاری تضمینی جو و ذرت دانه‌ای برای سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۴، با وجود هدف حمایتی که دارد، اما به دلیل یکسان بودن قیمت تضمینی برای دو محصول جو و ذرت دانه‌ای مشکل را بیش از پیش می‌کند چرا که به طور معمول، هزینه‌های تولید برای هر محصول کشاورزی بر اساس نهاده‌های مورد نیاز، میزان آب مصرفی، تکنولوژی کشت، و ریسک‌های مربوط به هر محصول متفاوت است و تعیین یک قیمت واحد ممکن است برای محصولی که هزینه تولید بالاتری دارد مثلاً ذرت که عموماً به آب بیشتری نیاز دارد و در فصل گرم کشت می‌شود جذابیت کافی برای کشاورز ایجاد نکند.

ازسویی دیگر، وقتی قیمت تضمینی دو محصول استراتژیک یکسان تعیین می‌شود، کشاورز ممکن است به سمت تولید محصولی سوق پیدا کند که هم ریسک کمتر یا هزینه تولید پایین‌تری دارد و هم بازدهی آن در تناژ بالاتر است و در نتیجه سود بیشتری نصیب او می‌شود که این موضوع می‌تواند به بهم خوردن تعادل در الگوی کشت و عرضه یکی از محصولات منجر شود.

همچنین با توجه به نیاز آبی بیشتر ذرت دانه‌ای نسبت به جو، و همچنین حساسیت بالاتر ذرت به شرایط محیطی، یکسان‌سازی قیمت ممکن است کشاورزان را به سمت کشت بیشتر جو یا سایر محصولات پرآب‌بر مانند برنج، در مناطقی که آب کافی دارند سوق دهد که می‌تواند نیاز کشور به واردات ذرت را افزایش دهد.

البته نرخ بازار آزاد نهاده‌های دامی مانند جو و ذرت نیز معمولا بالاتر از نرخ تضمینی است ؛ درحالیکه سیاست قیمت تضمینی این است که دولت یک کف قیمتی را تضمین می‌کند که اگر قیمت بازار از این نرخ بالاتر باشد، کشاورز محصول خود را در بازار آزاد می‌فروشد و اگر قیمت بازار پایین‌تر از نرخ تضمینی باشد، دولت مابه‌التفاوت را به کشاورز پرداخت می‌کند که با توجه به نوسانات قیمت نهاده‌های دامی قیمت بازار آزاد این محصولات بالاتر از نرخ ۲۳ هزار تومان است.

بنابراین این تفاوت می‌تواند تا چندین هزار تومان در هر کیلوگرم باشد که این باعث می‌شود کشاورز به فروش مستقیم به دولت (شرکت پشتیبانی امور دام) با قیمت تضمینی را کم کرده، مگر اینکه دولت خرید‌های خود را با قیمت‌های رقابتی انجام دهد.

زمانی که کشاورز با قیمت‌های پایین مواجه می‌شود تولید محصولی که هزینه واقعی تولید آن بالاتر است مانند ذرت را کاهش داده و به سمت محصول جایگزین مانند جو می‌رود و کاهش تولید داخلی ذرت یا جو مقدمه‌ای برای افزایش وابستگی به واردات برای تأمین خوراک دام و طیور است.

به گزارش تابناک، یکسان‌سازی قیمت تضمینی جو و ذرت، دستوری برای برهم خوردن تعادل در سفره دامداران است. این سیاست، با نادیده گرفتن ریسک‌ها و بازدهی‌های متفاوت، تولیدکننده را به سمت محصولی می‌کشاند که هم ریسک کمتری دارد و هم بازدهی تناژ آن برای کشاورز سود بیشتری تضمین می‌کند و نتیجه این تصمیم‌گیری می‌تواند کاهش شدید تولید داخلی ذرت باشد؛ کاهشی که مستقیماً به معنای افزایش وابستگی کشور به واردات پرهزینه خوراک دام و طیور و در نهایت، تحمیل فشار قیمتی بیشتر بر مصرف‌کننده است.