راهکار‌هایی برای حفظ بافت تاریخی مشهد

رضا سلیمان نوری

کد خبر: ۱۳۴۳۴۷۱

تاریخ: ۱۰ آذر ۱۴۰۴ - ۲۲:۳۵

بافت اطراف حرم مطهر رضوی به عنوان بافت تاریخی مشهد طی یک قرن اخیر در سه دوره زمانی مختلف آسیب‌های عمده‌ای دیده است.

- دوره اول حدفاصل سال‌های ۱۳۰۵ تا ۱۳۱۴ یعنی دوران نائب التولیه ای محمد‌ولی اسدی است که طی آن فلکه حضرتی و خیابان های امام رضا (ع) و طبرسی ایجاد شدند.

- دوره دوم از سال ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۷، همزمان با نائب التولیه ای آستان قدس و استانداری عبدالعظیم ولیان است. در این دوره ضمن تخریب بنا‌های تاریخی بسیاری دیواری بین شهر و حرم مطهررضوی کشیده شد.

- دوره سوم نیز از سال ۱۳۷۱ آغاز شده و تاکنون ادامه دارد. در این دوره که بخش عمده آن همزمان با تولیت عباسی واعظ طبسی بود با استفاده نادرست از نامه‌ای مرحوم کازرونی، وزیر راه وقت، به رهبر انقلاب برای سر و سامان دادن به بافت اطراف حرم مطهر رضوی بخش تاریخی و هویتی شهر مشهد آسیب جدی دید و بسیاری از مدارس، مساجد، منازل و سرا‌ها و تیمچه های تاریخی شهر تخریب شد. البته سال ۱۴۰۰ با آمدن طرح جدید، ساخت‌و‌ساز‌ها در بافت تاریخی اطراف حرم ممنوع شد، هر چند که برخی باز هم سعی کرده‌اند این طرح را بشکنند.

مروری کوتاه بر گستره و نحوه تخریب‌های انجام گرفته در این سه دوره زمانی متاسفانه بازگو کننده این واقعیت است که در سومین دوره بیشترین تغییرات چه از منظر تاریخی و چه فرهنگی رخداده است. در این دوره نه تنها تعداد زیادی از بنا‌های تاریخی اطراف حرم مطهر رضوی از خانه گرفته تا مدرسه علمیه تخریب شدند بلکه حتی تعداد قابل توجهی از مساجد کهن مشهد که پیشینه برخی از آنها به دوران صفوی می‌رسید نیز تخریب و به مراکز اقامتی و تجاری یا فضای سبز متصل به این مراکز تبدیل شدند. این تخریب گسترده بیش از هر چیز ناشی از استفاده فرصت‌طلبانه از درخواست مرحوم کازرونی از رهبر انقلاب برای بهبود شرایط زیست در بافت قدیمی مشهد بود. در آن نامه وزیر شهرسازی وقت، وضعیت حرم مطهر رضوی و بافت پیرامون آن توضیح داده شده و درخواست برای ایجاد تغییر مطرح شده بود. رهبر انقلاب نیز در پاسخ به نامه ضمن قبول این درخواست تأکید کردند در جریان اجرای تغییرات در این بافت باید شأن ساکنان، رعایت شود. این نکته‌ای بسیار مهم است؛ چراکه بر اساس همین اصل، هر گونه تغییر و توسعه باید با رعایت حال مردم و مجاوران انجام شود اما متأسفانه دقیقاً همین اصل نادیده گرفته و زیر پا گذاشته شده و بیشتر به نفع شرکت‌ها و سرمایه گذاران اقدام و به رعایت حال ساکنان بافت، کمتر توجه شد. این عدول اساسی از نگاه و دستور رهبر انقلاب تغییر عامل افزایش ساخت‌وساز‌های بی‌رویه و بلندمرتبه‌سازی در منطقه شد. امری که خود هویت تاریخی و فرهنگی آن را به شدت تهدید کرده است.

برای درک بهتر این امر باید توجه کرد تا قبل از آغاز سومین دوره نوسازی بافت اطراف حرم رضوی امکان رویت گنبد و گلدسته‌های حرم مطهر تقریبا از همه نقاط مجاور آن بود، اما اکنون این مهم میسر نیست و بیش از هر چیز حرم مطهر در بین مجتمع‌های اقامتی و تجاری بلند مرتبه محصور و از دیده‌ها پنهان است. واقعیتی که باعث کم رنگ شدن حال و هوای معنوی زائران هنگام گام گذاشتن در راه دیدار با یار می‌شود.

در سالیان دور یکی از جاذبه‌های به‌یاد‌ماندنی برای زائرانی که از کوچه پس‌کوچه‌های تاریخی اطراف حرم رهسپار زیارت می‌شدند، دیدن گنبد حرم از فواصل دور بود. در سال‌های اخیر ساخت‌و‌ساز‌های بلند‌مرتبه منظر حرم را مخدوش و حال و هوای معنوی و تاریخی فضا را کمرنگ کرده است. در دهه‌های گذشته فردی از خانه‌اش در مشهد خارج می‌شد، از دور منظر حرم را می‌دید و در کوچه پس‌کوچه‌های تاریخی با دیدن حرم، خود به خود فضای معنوی پیدا می‌کرد و آماده زیارت می‌شد، اما امروز زائر در این بافت تاریخی با انبوهی از آهن و سیمان مواجه می‌شود و حتی زمانی که به ورودی حرم می‌رسد نیز هنوز آمادگی لازم را برای آنکه در محضر حضرت باشد، پیدا نمی‌کند.

نکته قابل تامل این است که امروز بیشتر پروژه‌ها و ساخت‌وساز‌های بلند مرتبه اطراف حرم مطهر رضوی توسط نهاد‌ها و مجموعه‌های خصولتی انجام می‌شود. این مجموعه‌ها پس از تصویب طرح جدید حریم رضوی که بر اثر حدود ۱۰ سال تلاش فعالان مدنی دوستداران هویت مشهد جانشین طرح قبلی نوسازی اطراف حرم مطهر شد با مطرح کردن موضوعی به عنوان «حقوق مکتسبه» مانع از اجرای کامل طرح و پایان بخشیدن به تخریب تافت تاریخی مشهد می شوند.

آنان عنوان می‌کنند به منظور تضییع نشدن منافع مادی‌شان باید پروژه‌های خود را بر اساس طرح قبلی اجرایی کنند. امری که به معنای تخریب بیشتر بافت تاریخی مشهد است. این در حالی است که شورای عالی میراث، برای این بافت محدودیت ارتفاع ۱۸ متری (۶ طبقه) تعیین کرده اما در عمل مالکان به یاری برخی نهاد‌های ذی‌نفع، چون شهرداری و به بهانه حقوق مکتسبه ساختمان‌هایی با ارتفاع ۱۰ طبقه و بیشتر را ساخته یا در حال ساخت دارند.

با هر متر و معیاری که بسنجیم، سر برآوردن ساختمان‌های نوساز و ناهمخوان با محله‌های قدیمی، هویت و اصالت بافت تاریخی مشهد را مخدوش می‌کند و با تخریب این بافت، عملاً بخش بزرگی از تاریخ خود را از دست خواهیم داد. وضعیت کنونی و عمق تخریب‌ها در بافت قدیمی، گویای کم‌توجهی به ارزش‌های فرهنگی و تاریخی مشهد است و نیاز به اتخاذ رویکردی جامع برای حفظ این میراث گرانبها را یادآور می‌شود.

بافت تاریخی پیرامون حرم امام رضا (ع) جایگاهی شاخص و اهمیتی ویژه داشته و حلقه اولیه سکونت در مشهد است. در بازبینی اخیر طرح حریم رضوی، حدود ۵۰ اثر جدید واجد ارزش در این محدوده شناسایی شد که هیچ‌کدام از آنها با حقوق مکتسبه در تضاد نیستند که اگر این حقوق مکتسبه لحاظ نمی‌شد، بالای ۸۰ اثر دارای چنین وضعیتی هستند. تمام این آثار واجد ارزش بوده و حتی قابلیت ثبت ملی دارند و اگر فرآیند ثبت انجام شود، بخشی از هویت تاریخی شهر حفظ خواهد شد.

ناگفته نماند که اهمیت حفظ بافت تاریخی نه فقط برای فانتزی بازی و هویت دوستی و زیبایی‌شناسی، بلکه برای حفظ زنجیره زیارت است. زمانی که خانه‌های قدیمی و مجاوران و خادمان در اطراف حرم حضور نداشته باشند، آن پیوستگی معنوی نیز از بین می‌رود.

از منظر فنی امکان احیای بافت تاریخی مشهد هم به لحاظ معنوی و هم گردشگری وجود دارد. برای رسیدن به این مهم پیشنهاد می‌دهم سرمایه‌گذارانی که مقصد ساخت هتل چهار یا پنج ستاره دارند ملزم شوند تا در یک خانه تاریخی را مرمت و تبدیل به هتل بوتیک کند. با این روش می‌توان خانه‌های قدیمی را که با مخاطرات جدی روبه‌رو هستند حفظ و احیا کرد و البته عواید آن نیز به سرمایه‌گذار می‌رسد.

حفظ بافت تاریخی به عنوان یک میراث فرهنگی، نیازمند اراده جمعی و توجه به ارزش‌های تاریخی و اجتماعی است. برای جلوگیری از ادامه روند تخریبی در بافت تاریخی اطراف حرم امام رضا (ع)، نیاز به یک رویکرد جامع و مشارکتی است. در خصوص بافت تاریخی مشهد مسأله نبود قانون نیست، بلکه مشکل اجرا نشدن قوانین موجود است. باید نهاد‌های مرتبط به ویژه شهرداری‌ها و وزارت میراث فرهنگی، در اجرای قوانین و حفاظت از بافت تاریخی جدی‌تر عمل کنند.

همچنین قوه قضائیه باید به عنوان مدعی‌العموم و به جهت حفظ بافت تاریخی اطراف حرم مطهر و شهر مشهد پیگیری و اجرای متن دقیق قانون را در دستور کار قرار دهد. باید همه این اصل را بپذیرند که شهرداری و دولت قانونگذار نبوده و تنها مجری قانون هستند. آنان به ویژه شهرداری حق تفسیر به رأی یا استفاده از ظرفیت های مغفول برخی تبصره‌ها برای دور زدن قانون به نفغع صاحبان سرمایه را ندارد.

همچنین همکاری میان سرمایه‌گذاران و دولت می‌تواند به احیای خانه‌های تاریخی و تبدیل آنها به فضا‌های فرهنگی و گردشگری کمک کند. اگر این خانه‌ها از وضعیت بحرانی فعلی خارج شوند مورد استقبال زائران و گردشگران قرار خواهند گرفت. نمونه های معدود اجرایی شدن این طرح در مشهد تاییدی براین مدعا است.

در نهایت اگر شهرداری قانون را رعایت کرده و قوه قضائیه پیگیر اجرای کامل قانون شود، بافت‌های تاریخی مشهد حفظ خواهد شد و اگر این اتفاق رخ ندهد بقایای این بافت نیز از بین رفته و با بدهکار نسل های آینده خواهیم شد.

رئیس هیات مدیره انجمن توسعه گردشگری چهارباغ خراسان
عضو شورای راهبردی میراث فرهنگی خراسان رضوی