آیا دلار کانال ۱۱۵ هزار تومانی را رد می‌کند؟

اگر عامل خودرو نبود، اخبار بنزین می‌توانست دلار را به راحتی از ۱۱۵ هزار تومان عبور دهد. بنابراین، عرضه خودرو در حال حاضر نقش «ضربه‌گیر» (Buffer) را ایفا می‌کند.

کد خبر: ۱۳۴۲۸۴۵

تاریخ: ۰۸ آذر ۱۴۰۴ - ۰۹:۵۶

در منظومه اقتصاد سیاسی و پولی ایران، بازار ارز همواره به عنوان دماسنج حساس انتظارات تورمی و متغیر لنگر Anchor) (Variable برای قیمت‌گذاری سایر دارایی‌ها عمل کرده است.

به گزارش تابناک به نقل از اعتماد؛ در این میان، رویدادهای ظاهرا بخشی، نظیر آغاز فرآیند ثبت‌نام و عرضه خودروهای وارداتی، به دلیل ماهیت «کالای سرمایه‌ای »بودن خودرو در ایران و حجم بالای نقدینگی درگیر در آن، فراتر از یک رویداد صنعتی عمل کرده است. آنها به مثابه یک شوک پولی (Monetary Shock) بر پیکره بازار ارز و پول ظاهر می‌شوند. رویداد ۴ آذر ۱۴۰۴، یعنی آغاز فرآیند ثبت‌نام گسترده خودروهای وارداتی، در شرایطی رخ می‌دهد که بازار ارز با پیچیدگی‌های بی‌سابقه‌ای در لایه‌های سیاست‌گذاری و عملیاتی مواجه است.

کالبدشکافی عملیاتی عرضه

بر اساس اطلاعیه‌های رسمی صادر شده توسط سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی، فرآیند ثبت‌نام در دهمین دوره عرضه، از روز سه‌شنبه ۴ آذر ۱۴۰۴ آغاز گردیده و تا پایان روز چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۴ ادامه خواهد داشت. این بازه زمانی هشت‌روزه، یک پنجره استراتژیک برای سیاست‌گذار پولی ایجاد کرده است تا بتواند رفتارهای هیجانی بازار را مدیریت کند.

الزام کلیدی در این فرآیند، وکالتی کردن حساب بانکی و مسدودسازی مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان (۵ میلیارد ریال) است. متقاضیان موظف شده‌اند از روز سه‌شنبه ۴ آذر تا ساعت 14:00 روز شنبه ۸ آذر ۱۴۰۴، نسبت به تأمین این نقدینگی در حساب‌های خود اقدام نمایند. این ضرب‌الاجل چهار روزه برای تأمین وجه، یک فشار تقاضای ریالی آنی (Instant Demand for IRR) در بازار ایجاد می‌کند که مستقیما بر بازارهای موازی (ارز، طلا و سهام) فشار فروش وارد می‌نماید، چرا که متقاضیان برای تبدیل دارایی‌های خود به نقدینگی مورد نیاز، ناچار به لیکویید کردن پوزیشن‌های خود هستند. نکته حائز اهمیت در اطلاعیه شماره ۱۰، تأکید بر تطابق کامل فرآیند با «ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو » است. این بند قانونی، شرکت‌های واردکننده را ملزم به رعایت ضوابط دقیق در قراردادها می‌کند، اما آنچه برای تحلیلگر بازار ارز اهمیت دارد، بندهای مربوط به «قیمت علی‌الحساب » در مبادی ورودی است. قیمت‌هایی که در سامانه اعلام شده، قیمت نهایی نیست و هزینه‌های پس از ترخیص (شامل حقوق گمرکی، مالیات بر ارزش افزوده، عوارض شهرداری، هزینه اسقاط و...) بر اساس نرخ ارز روز ترخیص و نرخ‌های جدید ETS محاسبه خواهد شد. این شناوری در محاسبه هزینه‌ها، ریسک ارزی را مستقیما به خریدار نهایی منتقل می‌کند.

در این دوره از عرضه، شاهد ورود شش مدل خودرو از برندهای معتبر آسیایی هستیم که نشان‌دهنده تغییر رویکرد از واردات قطره‌چکانی به واردات تجاری و انبوه است. جدول زیر، جزییات محصولات عرضه شده و قیمت‌های علی‌الحساب آنها در مبادی ورودی را نشان می‌دهد. تحلیل این ارقام برای درک حجم تقاضای ارزی ضروری است. جدول ۱

تحلیل این جدول نشان می‌دهد که میانگین ارزش دلاری خودروهای عرضه شده در بازه ۳۰ تا ۴۵ هزار دلار قرار دارد. اگر فرض کنیم تنها ۶۰۰۰ دستگاه خودرو در این مرحله عرضه شود (بر اساس آمارهای دوره‌های قبل ( حجم تقاضای ارزی فوری برای ترخیص این خودروها بالغ بر ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون دلار خواهد بود. تأمین این حجم ارز در یک بازه کوتاه، نیازمند دسترسی به منابعی فراتر از ارزهای خرد است و فشار مشخصی را به بازار حواله وارد می‌کند.

تحلیل بنیادی منشأ ارز

یکی از مهم‌ترین ابعاد تحلیلی این گزارش، بررسی تغییر در «معماری تأمین ارز » است. سیاست‌گذار پولی در سال ۱۴۰۴، با درس‌گیری از تجربیات سال‌های گذشته و محدودیت‌های منابع ارزی بانک مرکزی، مدل جدیدی را برای تأمین ارز خودروهای وارداتی طراحی و اجرا کرده است. این مدل، خط بطلانی بر انتظارات مبنی بر واردات با ارز ارزان‌قیمت می‌کشد. داده‌های استخراج شده از گزارش‌های بانک مرکزی و اظهارات مقامات وزارت صمت نشان می‌دهد که سامانه نیما (با نرخ‌های سرکوب شده در کانال ۵۰ هزار تومان) دیگر مرجع تأمین ارز برای واردات خودروهای کامل (CBU) نیست .سیاست‌گذار به صراحت واردات خودرو را از سبد «کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید » جدا کرده و آن را در دسته «کالاهای مصرفی بادوام و لوکس» طبقه‌بندی کرده است.

بر اساس آمارهای بانک مرکزی در هفت‌ماهه ابتدایی سال، اگرچه حدود ۵ میلیارد دلار ارز به صنایع حمل‌ونقل اختصاص یافته، اما بخش عمده این ارز صرف واردات قطعات منفصله (CKD) برای مونتاژکاران شده و سهم واردات خودروی کامل بسیار ناچیز بوده است. این عدم تخصیص ارز نیمایی، پیامی روشن دارد: دولت قصد ندارد منابع ارزی حاصل از فروش نفت (که پشتوانه ارز ترجیحی و نیمایی است) را صرف واردات خودرو کند. در تاریخ ۴ آذر ۱۴۰۴، نرخ دلار در «بازار ارز تجاری » (مرکز مبادله ارز و طلای ایران) به ارقام جدیدی دست یافته است. اسکناس دلار در این بازار با نرخ ۷۳,۰۵۷ تومان و حواله دلار با نرخ ۷۱,۹۲۹ تومان معامله می‌شود.  این نرخ که به «ارز توافقی »شهرت یافته، حاصل توافق مستقیم صادرکنندگان (عمدتا خشکبار، صنایع غذایی، و پتروشیمی‌های کوچک) با واردکنندگان است. بانک مرکزی با هدایت واردات خودرو به این بازار، دو هدف استراتژیک را دنبال می‌کند:

کشف قیمت واقعی‌تر: نرخ ۷۳ هزار تومان، اگرچه هنوز با بازار آزاد (۱۱۳ هزار تومان) فاصله دارد، اما بسیار به واقعیت‌های اقتصادی نزدیک‌تر از نرخ‌های دستوری قبلی است.

تحریک صادرات: با اجازه دادن به صادرکنندگان برای فروش ارز خود به نرخ ۷۳ هزار تومان (به جای نرخ‌های پایین‌تر نیمایی)، انگیزه صادرات غیرنفتی افزایش می‌یابد. واردکنندگان خودرو نیز به دلیل حاشیه سود بالای فروش در بازار داخلی، تمایل به خرید این ارز گران‌تر دارند.

سیگنال‌دهی سیاست‌گذار: رسمیت بخشیدن به نرخ ۷۳ هزار تومان برای واردات کالایی مثل خودرو، سیگنال قوی به بازار آزاد است که «کف قیمت دلار » از نظر سیاست‌گذار بالا آمده است. به عبارت دیگر، دولت به‌طور ضمنی پذیرفته است که دوران دلار زیر ۷۰ هزار تومان به پایان رسیده و لنگر انتظاراتی جدید در کانال‌های بالاتر تثبیت شده است.

بررسی بخشنامه‌های جدید گمرک و وزارت صمت نشان می‌دهد که مکانیزم «ارز اشخاص » و «واردات در قبال صادرات خود یا غیر» به عنوان ستون فقرات واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ تعیین شده است.

در این مدل، که در اسناد تحلیلی به «معماری نوین ارزی » تعبیر شده است، سهمیه‌های ارزی مشخصی بر اساس حجم موتور تعریف شده است:

٭  خودروهای زیر هزار سی‌سی: اولویت تخصیص (برای کاهش مصرف سوخت) .

٭  خودروهای ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی: نیازمند تأمین ارز از محل صادرات غیرنفتی.

٭  واردات توسط اشخاص حقیقی: مجاز با استفاده از ارز سپرده‌های خارجی (بدون انتقال ارز از داخل) .

این استراتژی، فشار تقاضا را از روی «اسکناس داخلی » برداشته و به «منابع ارزی خارج از کشور » منتقل می‌کند. با این حال، از آنجا که بسیاری از «ارزهای اشخاص » در واقع همان ارزهای بازار آزاد هستند که از طریق صرافی‌ها جمع‌آوری و چرخش می‌شوند، فشار غیرمستقیمی به بازار هرات و دوبی وارد می‌شود که در نوسانات نرخ آزاد (۱۱۲-۱۱۳ هزار تومان) مشهود است. جدول ۲

شکاف موجود میان نرخ توافقی (۷۳k) و نرخ آزاد (۱۱۳k)، یک حاشیه سود تضمین شده (Arbitrage) حدودا ۵۵ درصدی ایجاد کرده است. اگرچه هزینه‌های تعرفه و مالیات بخشی از این فاصله را پر می‌کند، اما همچنان جذابیت خرید خودرو از سامانه بسیار بالاست. واردکننده‌ای که ارز را با نرخ ۷۳ هزار تومان تهیه می‌کند (حتی با احتساب هزینه‌های مالی)، کالایی را وارد می‌کند که در بازار آزاد با انتظارات دلار ۱۱۳ هزار تومانی قیمت‌گذاری می‌شود. این «رانت ساختاری »، موتور محرک تقاضای ۸۰ تا ۱۵۰ هزار نفری برای ثبت‌نام است. سیاست‌گذار آگاهانه این رانت را حفظ کرده است تا انگیزه واردات توسط بخش خصوصی حفظ شود، زیرا در صورت همگرایی کامل نرخ‌ها، واردات خودرو با تعرفه‌های فعلی توجیه اقتصادی خود را از دست می‌داد.

تحلیل فشار نقدینگی

یکی از ظریف‌ترین ابعاد این طرح، کارکرد آن به عنوان یک ابزار سیاست پولی انقباضی است. بانک مرکزی با استفاده از جذابیت خودرو، موفق به اجرای یک عملیات جمع‌آوری نقدینگی (Sterilization) بدون انتشار اوراق بدهی شده است. بر اساس شرط مسدودسازی ۵۰۰ میلیون تومان، می‌توان حجم نقدینگی درگیر را بر اساس سناریوهای مختلف مشارکت تخمین زد. با توجه به داده‌های دوره‌های قبل (مهر و آبان ۱۴۰۳) که مشارکت بین ۸۰ تا ۱۵۰ هزار نفر بوده است سناریوهای زیر محتمل است:

٭  سناریوی محتاطانه: 80 هزار متقاضی = ۴۰ هزار میلیارد تومان

٭  سناریوی پایه (محتمل): 100 هزار متقاضی = ۵۰ هزار میلیارد تومان

٭  سناریوی خوش‌بینانه (هجوم تقاضا): 150 هزار متقاضی = ۷۵ هزار میلیارد تومان

جمع‌آوری ۵۰ همت نقدینگی از دست مردم و مسدود کردن آن در حساب‌های بانکی، منجر به کاهش آنی «سرعت گردش پول » (Velocity of Money) می‌شود. اگرچه این پول از سیستم بانکی خارج نمی‌شود (فقط مسدود می‌شود)، اما «سیالیت » خود را از دست می‌دهد. این امر در کوتاه‌مدت (بازه ۴ تا ۱۲ آذر) مانند یک ترمز قوی در برابر تقاضای سفته‌بازانه در بازارهای موازی عمل می‌کند. داده‌های میدانی نشان می‌دهد که بسیاری از متقاضیان برای تأمین این ۵۰۰ میلیون تومان، اقدام به فروش سایر دارایی‌های نقدشونده خود کرده‌اند:

فروش دلار و طلا: کاهش جزئی قیمت دلار در روز ۴ آذر (کاهش ۷۵۰ تومانی) و اصلاح قیمت طلا، مستقیما ناشی از فشار فروش خرد برای تأمین نقدینگی ثبت‌نام است.

فروش سهام: خروج پول حقیقی از بازار بورس در روزهای منتهی به ثبت‌نام، همبستگی بالایی با این رویداد دارد.
ریسک بازگشت نقدینگی (Rebound Risk)

نقطه بحرانی این سیاست، زمان «آزادسازی وجوه » است. از آنجا که ظرفیت عرضه تنها حدود ۶۰۰۰ تا ۸۰۰۰ دستگاه است، بیش از ۹۰ درصد متقاضیان (حدود ۴۵ همت در سناریوی پایه) موفق به خرید نخواهند شد و پول آنها پس از قرعه‌کشی آزاد می‌شود.

این نقدینگی آزاد شده که اکنون «داغ » (Hot Money) محسوب می‌شود، پتانسیل بالایی برای بازگشت انفجاری به بازار ارز و طلا دارد. اگر سیاست‌گذار نتواند در زمان آزادسازی (نیمه دوم آذر)، گزینه‌های جایگزین جذاب (مانند عرضه جدید خودرو یا اوراق با نرخ جذاب) ارایه دهد، فنر فشرده شده نقدینگی رها شده و می‌تواند دلار را به سقف‌های جدیدی (بالای ۱۱۵ هزار تومان) سوق دهد.

تحلیل سیگنال‌دهی سیاست‌گذار

یکی از تغییرات بنیادین در سال ۱۴۰۴، تغییر نرخ ارز محاسباتی گمرک است. بر اساس بخشنامه‌های جدید گمرک و قانون بودجه ۱۴۰۴، مبنای محاسبه حقوق ورودی از نرخ ۲۸,۵۰۰ تومان فاصله گرفته و به «نرخ مرکز مبادله » (همان ۷۳,۰۰۰ تومان) تغییر یافته یا در حال تغییر است.

ابلاغیه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری تأکید دارد که از ابتدای سال ۱۴۰۴، نرخ ارز در روز اظهار کالا ملاک محاسبه ارزش گمرکی است.

تحلیل: این اقدام به معنای افزایش ۳ برابری درآمدهای ریالی دولت از محل واردات خودرو است. وقتی مبنای محاسبه تعرفه ۱۰۰ درصدی، دلار ۷۳ هزار تومانی باشد (به جای ۲۸۵۰۰)، قیمت تمام شده خودرو برای مصرف‌کننده به‌شدت افزایش می‌یابد. این سیگنال واضحی است که دولت بر روی درآمدهای گمرکی حساب ویژه‌ای باز کرده و تمایلی به کاهش نرخ ارز ندارد، زیرا هرگونه کاهش نرخ ارز توافقی، مستقیما درآمدهای بودجه‌ای دولت را کاهش می‌دهد.

بانک مرکزی با اجازه دادن به معامله ارز در کانال ۷۰ هزار تومان در سامانه رسمی (مرکز مبادله)، عملا نرخ‌های پایین‌تر را از حیز انتفاع خارج کرده است. تحلیلگران این اقدام را گامی به سوی «تک‌نرخی کردن ارز » اما در سطوح بالا می‌دانند. هدف سیاست‌گذار، کاهش فاصله نرخ رسمی با آزاد است تا انگیزه قاچاق و کم‌اظهاری صادرات کاهش یابد، اما هزینه این سیاست، پذیرش رسمی تورم وارداتی است.

تأثیر عوامل برون‌زا و محیطی

تحلیل بازار ارز بدون در نظر گرفتن متغیرهای محیطی ناقص است. در آذر ۱۴۰۴، دو عامل کلیدی دیگر بر بازار اثرگذارند:

همزمان با ثبت‌نام خودرو، اخبار مربوط به احتمال سه نرخی شدن بنزین و تعیین نرخ‌های جدید (باک ۳۰ لیتری و نرخ آزاد بالاتر) در رسانه‌ها منتشر شده است. بنزین در اقتصاد ایران یک «کالای سیاسی-استراتژیک» است و هرگونه تغییر در قیمت آن، سیگنال تورمی شدیدی به بازار ارز ارسال می‌کند.

این اخبار باعث شده تا با وجود اثر کاهنده ثبت‌نام خودرو، دلار در برابر ریزش مقاومت کند و در کانال ۱۱۲-۱۱۳ هزار تومان تثبیت شود. اگر عامل خودرو نبود، اخبار بنزین می‌توانست دلار را به راحتی از ۱۱۵ هزار تومان عبور دهد. بنابراین، عرضه خودرو در حال حاضر نقش «ضربه‌گیر » (Buffer) را ایفا می‌کند.

گزارش‌های متعدد از اختلال در سامانه‌های بانکی و سایت salecars.ir در روزهای ابتدایی ثبت‌نام (۴ آذر) مخابره شده است. این اختلالات ناشی از هجوم همزمان برای وکالتی کردن حساب‌هاست. اگرچه این یک مشکل فنی به نظر می‌رسد، اما از منظر رفتاری (Behavioral Finance)، نشان‌دهنده «هراس از جا ماندن » (FOMO) در بین مردم است. این رفتار تأیید می‌کند که انتظارات تورمی در جامعه بالاست و مردم تبدیل پول نقد به کالا (خودرو) را بهترین راه برای حفظ ارزش سرمایه می‌دانند. بر اساس داده‌های تحلیل شده، سه سناریو برای بازار ارز در ماه آذر قابل ترسیم است:

سناریوی اول- تعادل شکننده (احتمال وقوع: 50درصد): در طول هفته ثبت‌نام، دلار در محدوده ۱۱۱ تا ۱۱۳ هزار تومان نوسان می‌کند. فشار فروش برای تأمین نقدینگی خودرو، با فشار خرید ناشی از اخبار بنزین خنثی می‌شود. پس از پایان ثبت‌نام و آزادسازی پول‌ها، یک موج صعودی ملایم شکل می‌گیرد.

سناریوی دوم- جهش پسا-آزادسازی (احتما‌ل وقوع : 35 درصد): اگر در زمان آزادسازی ۴۵ همت پول بلوکه شده، اخبار مثبتی از مذاکرات یا گشایش‌های اقتصادی نرسد، این نقدینگی با قدرت به بازار ارز هجوم می‌آورد. در این سناریو، دلار پتانسیل عبور از ۱۱۵ هزار تومان و حرکت به سمت ۱۲۰ هزار تومان را تا پایان آذر خواهد داشت.

سناریوی سوم - سرکوب موفق (احتمال وقوع : 15 درصد): بانک مرکزی با عرضه سنگین ارز در بازار توافقی و نیما، و همزمان تسریع در تحویل خودروها، موفق می‌شود انتظارات را معکوس کند. در این حالت دلار می‌تواند به کانال ۱۰۸ تا ۱۱۰ هزار تومان بازگردد. با توجه به وضعیت تراز ارزی، این سناریو کمترین شانس را دارد.