تکرار یک الگوی نگران‌کننده؛

هشدار سهامداران درباره شباهت پرونده «لیزینگ رایان سایپا» با ماجرای بانک آینده

درخواست برای ورود قاطع قوه قضائیه به پرونده «لیزینگ رایان سایپا» اکنون جزئی از مطالبه‌گری عمومی است؛ مطالبه‌ای که در راستای حفاظت از منافع ده ها هزار سهامدار و اعتماد عمومی شکل گرفته است.

کد خبر: ۱۳۴۲۲۰۳

تاریخ: ۱۰ آذر ۱۴۰۴ - ۰۱:۰۰

نشانه‌های شکل‌گیری الگویی نگران‌کننده در شبکه تأمین‌مالی کشور این روزها نگاه افکار عمومی را به سمت پرونده «لیزینگ رایان سایپا» جلب کرده است؛ الگویی که بر پایه مستندات سامانه «کدال» و برخی گزارش‌ها، شباهت‌های معناداری با تجارب پرچالش پیشین از جمله ماجرای «بانک آینده» دارد و نگرانی ناظران بازار سرمایه را برانگیخته است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ لیزینگ رایان سایپا یکی از شرکت های بورسی با ۷۸ هزار سهامدار است که حالا بر اساس مستندات منتشرشده در سامانه کدال و گزارش‌های پویش سهامداران لیزینگ «رایان سایپا» در فارس‌من، نشانه‌های یک الگوی تکراری در حال شکل‌گیری است؛ الگویی که شباهت آن به ماجرای پرحاشیه «بانک آینده» نگرانی‌ها را تشدید کرده است. این روند رانت‌جویی و چپاول اندوخته مردم، برخلاف ادعای برخی مدیران، نه محصول تحریم‌ها بلکه نتیجه مستقیم سوءاستفاده شبکه‌های وابسته و فساد ساختاری است؛ همان خطری که رهبر انقلاب در مرداد ۱۳۹۷ نسبت به آن هشدار داده و تأکید کرده بودند که «ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی در داخل کشور است.»

ردپای خواهرزاده یک وزیر در پرونده ای عجیب!

بر اساس مستندات بررسی‌شده، در سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ گروهی از شرکت‌های فاقد سرمایه کافی و سوابق تخصصی مشخص، موفق به دریافت تسهیلاتی برای خرید ۱۵ هزار تن برنج شده‌اند. داده‌های ثبت‌شده در روزنامه رسمی کشور نشان می‌دهد اعضای هیئت‌مدیره این شرکت‌ها در موارد متعدد با یکدیگر هم‌پوشانی دارند و ساختار مالکیتی آن‌ها به‌صورت زنجیره‌ای طراحی شده و به‌گفته منابع آگاه، به شبکه‌ای وابسته به خواهرزاده یکی از وزرای کابینه دولت چهاردهم مرتبط هستند.

در این میان، وثیقه‌هایی که برای این تسهیلات ارائه شده، خود شائبه‌های تازه‌ای ایجاد کرده است؛ از جمله یک باغ پرتقال که با برآوردی غیرواقعی و به‌مراتب بالاتر از ارزش حقیقی، در قالب «شهرک ویلایی» معرفی شده تا مسیر دریافت وام هموار شود. ظاهراً این گروه در سنوات قبل در برخی مؤسسات مالی و اعتباری بانکی استفاده با همین شگرد میلیاردها تومان از منابع عمومی در قالب تسهیلات کلان را به کام گروهی محدود کشاند و هرگز نیز بازپرداخت نشد.

در کنار این موارد، ابعاد مالی و حسابداری این پرونده نیز پرسش‌های مهمی ایجاد کرده است. میزان ریالی اقساط معوق هنوز شفاف‌سازی نشده و تسهیلات یادشده بر پایه پیش‌فاکتور پرداخت شده نه فاکتور رسمی، که خود تخلف آشکاری است. از سوی دیگر، با توجه به اینکه برنج کالایی اساسی و مورد مصرف آحاد مردم است، ضرورت ورود تعزیرات حکومتی برای بررسی این حجم گسترده برنج به‌شدت احساس می‌شود تا روشن شود این محموله بزرگ دقیقاً در کجا نگهداری یا مصرف شده است.

ردیابی جریان پول؛ مطالبه سهامداران برای شفاف‌سازی زنجیره ذی‌نفعان

یکی از پرسش‌های محوری سهامداران، مسیر گردش وجوه پرداخت‌شده است: منابع تسهیلات دقیقاً به حساب چه اشخاص حقیقی یا حقوقی منتقل شده و نفع نهایی آن متعلق به کدام حلقه بوده است؟

افزون بر این، شنیده‌ها از تدارک همان شبکه برای دریافت تسهیلات تازه از سایر مؤسسات مالی حکایت دارد؛ چرخه‌ای که در صورت تکرار، می‌تواند بار دیگر به افزایش فشار تورمی و انحراف اعتبارات بانکی بینجامد. این در حالی است که گروه خاصی که طی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ توانسته بود بیش از هزار میلیارد تومان تسهیلات با نرخ پایین از لیزینگ رایان سایپا دریافت کند و حالا حداقل یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان به عنوان بدهی هنوز پرداخت نکرده و عملا ۷۸ هزار سهامدار را متضرر شده‌اند.

از سوی دیگر این گروه که در راس آن خواهرزاده یکی از وزرای کابینه دولت دیده می شود، در سال‌های گذشته از چند بانک دیگر نیز وام‌های مشابهی دریافت کرده و بخش قابل توجهی از آن را به‌موقع تسویه نکرده است.؛ نقاط تکرارشونده‌ای که نشانگر شکل‌گیری یک چرخه اعتبار ناسالم در حاشیه نظام بانکی کشور است.

نفوذ رانت و فساد داخلی

اکنون سهامداران و فعالان اقتصادی هشدار می‌دهند که اگر این روند مهار نشود، ماجرای لیزینگ رایان سایپا و بانک آینده می‌تواند مقدمه بحرانی دیگر باشد؛ بحرانی که مثل گذشته، دود آن مستقیم به چشم مردم می‌رود و جیب گروه‌های رانت‌جو را سنگین‌تر می‌کند.

ادامه چنین روندهایی، همان‌گونه که رهبر انقلاب نیز بارها تأکید کرده‌اند، نشان می‌دهد خطر اصلی نه تحریم خارجی، بلکه «نفوذ رانت و فساد داخلی» در بدنه تصمیم‌سازی کشور است. بنابراین درخواست برای ورود قاطع قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور و تعزیرات حکومتی اکنون جزئی از مطالبه‌گری عمومی است؛ مطالبه‌ای که نه بر پایه نگاه سیاسی، بلکه در راستای حفاظت از منافع سهامداران و اعتماد عمومی شکل گرفته است.