تغییر خونین یک مدیر بعد از گزارش دیوان

تقریبا در یک سکوت رسانه‌ای، یک اتفاق مهم رخ داد که تجزیه و تحلیل خاصی هم در پی نداشت؛ تغییر مدیریتی خونین.

کد خبر: ۱۳۴۰۴۲۷

تاریخ: ۲۵ آبان ۱۴۰۴ - ۱۱:۰۹

یک ماه بعد از انتشار خبر گزارش دیوان محاسبات درباره صادرات خام پلاسمای خونی، مدیرعامل آن کنار تغییر کرد.

به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، هرچند حدود یک ماه از جابجایی مدیریتی در سازمان انتقال خون می‌گذرد اما به نظر می‌رسد این تغییر و دلایل احتمالی، نیاز به بررسی و کنکاش بیشتری دارد.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اقدامی که برخی‌ها آن را تغییر ساختاری توصیف می‌کنند، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی را به عنوان مدیرعامل جدید سازمان انتقال خون ایران منصوب کرد و از خدمات مدیرعامل پیشین قدردانی نمود. این جابجایی، تنها یک ماه پس از انتشار گزارش جنجالی دیوان محاسبات کشور درباره صادرات غیراصولی ۸۳ هزار لیتر پلاسمای خون رخ داد – گزارشی که به تبعات مالی و درمانی آن، از جمله تحمیل هزینه‌های ارزی مضاعف، هشدار داد. البته جمالی، مدیرعامل قبلی، به آن پاسخ نیز داده بود.

آیا این تغییر، پاسخی به انتقادات نظارتی است یا بخشی از برنامه‌ریزی وزارتخانه برای تقویت زیرساخت‌های خونی؟ منابع رسمی وزارت بهداشت بر جنبه‌های مثبت تمرکز دارند، اما تحلیل‌گران، پیوند احتمالی آن را با چالش‌های گزارش دیوان و نیز مباحث مربوط به  دلالی پلاسما و یاپولی شدن اهدای خون، انکار نمی‌کنند.

زمینه جابجایی؛ از گزارش دیوان تا حکم وزارتی

مدیرعامل پیشین، که از بهمن ۱۴۰۰ سکان سازمان انتقال خون را در دست داشت، در دوران مدیریت خود بر دستاوردهایی چون افزایش ذخایر خونی به ۸ روز (دو برابر قبل) و دستیابی به اهدای ۱۰۰ درصدی داوطلبانه تأکید داشت – موفقیتی که ایران را به عنوان برترین کشور منطقه در انتقال خون تثبیت کرد. با این حال، اوج تنش در ۱۶ شهریور ۱۴۰۴ رقم خورد، زمانی که دیوان محاسبات در گزارشی رسمی، صادرات ۸۳ هزار لیتر پلاسمای غیراستاندارد (فاقد لوله‌های NAT برای تست دقیق عفونت‌ها) را افشا کرد. این حجم، بدون تعهد بازگشت داروهای مشتق (مانند ایمونوگلوبولین و فاکتورهای انعقادی برای درمان هموفیلی و بیش از ۷۰ بیماری خونی)، به خارج صادر شده و ایران را ناگزیر به واردات پرهزینه این محصولات (با ارزش ارزی چند ده برابری) کرده است.

مدیرعامل پیشین بلافاصله با نامه‌ای به رئیس دیوان پاسخ داد: ارسال پلاسما دقیقاً در راستای حفظ بیت‌المال بوده و قیمت آن از طریق مزایده عمومی و مصوبه شورای عالی تعیین شده است. او خواستار دقت کارشناسان دیوان شد و تأکید کرد که این صادرات، ارزآوری داشته و نه زیان. سازمان غذا و دارو نیز گزارش را رد کرد و مدعی شد پلاسماهای بدون NAT فاقد استانداردهای پالایشگران اروپایی است و ظرفیت داخلی برای فرآوری آن‌ها وجود ندارد، لذا صادرات، موجه بوده است. با وجود این دفاعیه‌ها، دیوان با تذکر صریح توقف فوری مجوزها را ابلاغ کرد، و تنها ۳۷ روز بعد، جابجایی اعلام شد.

تصمیم مهم وزیر

منابع نزدیک به وزارت بهداشت، که این تغییر را پیشنهادی از سوی شورای عالی انتقال خون توصیف می‌کنند و بر نقش کلیدی وزیر در آن تأکید دارند.

همزمان، وزیر، اعضای جدید شورای عالی را منصوب کرد، از جمله مدیرعامل جدید به عنوان یکی از اعضا – گامی که ساختار مدیریتی را بازسازی می‌کرد. آیا پاسخ مدیرعامل پیشین موثر نبود؟ تحلیل‌گران می‌گویند دیوان، به عنوان نهاد مستقل، فشار خود را حفظ کرد و وزارتخانه، برای جلوگیری از تشدید بحران، به تغییر مدیریتی تن داد – بدون اشاره مستقیم به گزارش.

نقش دلالی خون  و صادرات پلاسما

پلاسما، که ۵۵ درصد خون اهدایی را تشکیل می‌دهد، طلای مایع نامیده می‌شود: ایران سالانه حدود ۵۰۰ هزار لیتر تولید می‌کند، اما تنها ۳۸ درصد نیاز داخلی (به داروهای حیاتی) را پوشش می‌دهد. بخش خصوصی، با پرداخت ۹۰ تا ۱۸۰ هزار تومان به اهداکنندگان (اغلب کم‌درآمد)، پلاسما را جمع‌آوری و خام صادر می‌کند – بدون فرآوری داخلی. گزارش دیوان، این چرخه را دلالی خواند: پلاسما با قیمت ریالی خریداری، به شرکت‌های خارجی (عمدتاً اروپایی) فروخته و داروهای نهایی با ۱۰ برابر ارزش (دلاری) وارد می‌شود، که سالانه صدها میلیون دلار ارز خارج می‌کند.

عضو کمیسیون بهداشت مجلس در واکنشی به گزارش دیوان گفت: کشورهای پیشرفته پلاسما را ارزان می‌خرند، دارو می‌سازند و چند برابر به ما می‌فروشند – حتی به مبدأ! مدیرعامل جدید، در نخستین اظهارات خود چالش پلاسما را بحث علمی خواند و بر داوطلبانه بودن اهدا برای حفظ اعتماد عمومی تأکید کرد، بدون اشاره مستقیم به دلالی. کارشناسان هشدار می‌دهند: بدون پالایشگاه داخلی (که مدیرعامل پیشین بر آن اصرار داشت)، این روند ادامه می‌یابد و فقر، اهداکنندگان را به پلاسمافروشی سوق می‌دهد.

چشم‌انداز خروج پلاسما از کشور...

وزیر بهداشت، در حکم خود مدیرعامل جدید را مأمور ارتقای سلامت جامعه کرد – اما سؤال اینجاست: آیا این جابجایی، پایان داستان صدور پلاسما و یا خرید پولی خون است یا آغاز نظارت سخت‌گیرانه‌تر؟ اساسا گزارش دیوان چقدر دقیق و مبتنی بر شناخت درست از شرایط فرآورده ها بوده است؟ و  پاسخ‌ جمالی به دیوان، آیا اصلا بررسی شده است؟

دیوان محاسبات، با ابلاغ توقف صادرات، گام نخست را برداشته، و حالا نوبت وزارتخانه است تا ظرفیت‌های داخلی را فعال کند. عضو فرهنگستان علوم پزشکی هشدار داد: با حمایت، می‌توان از خروج ارز جلوگیری کرد و به خودکفایی رسید. در حالی که اهداکنندگان سرداران گمنام سلامت می‌مانند، سیاست‌گذاران باید پاسخ دهند: پلاسمای ایرانی، برای ایرانیان یا دلالان خارجی؟ و پیش از آن بگویند حق با گزارش دیوان است یا پاسخ مدیرعامل پیشین؟