از بانک آینده تا موسسه ملل

موسسه ملل با زیان ۴۳ همتی زیر تیغ بانک مرکزی/ عزل هیئت مدیره ملل با چراغ سبز فرزین؟!

بر اساس برخی گزارش‌ها، بانک مرکزی با استناد به مقررات جدید، هیأت‌مدیره موسسه مالی و اعتباری ملل را به دلیل ناترازی شدید در ترازنامه این موسسه عزل کرده است.

کد خبر: ۱۳۴۰۳۱۰

تاریخ: ۲۴ آبان ۱۴۰۴ - ۱۵:۲۰

پس از تعیین‌تکلیف بانک آینده و ادغام آن در بانک ملی ایران، اکنون نوبت به موسسه اعتباری ملل رسیده است تا بانک مرکزی تکلیف آن را مشخص کند.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، وضعیت مالی بحرانی و زیان‌دهی سنگین موسسه اعتباری ملل ـ به‌عنوان تنها موسسه باقی‌مانده در شبکه بانکی کشور ـ باعث شد تا بانک مرکزی با استناد به ماده ۳۰ قانون جدید بانک مرکزی، هیأت سرپرستی موقت برای این موسسه منصوب کند. این خبری است که ساعتی قبل خبرگزاری فارس منتشر کرده و نوشته است: «طبق اعلام یک منبع آگاه، به دلیل ناترازی مالی در موسسه مالی و اعتباری ملل و همچنین سرمایه‌گذاری‌های غیرقانونی این موسسه در حوزه املاک و بنگاه‌داری، بانک مرکزی هیأت‌مدیره فعلی موسسه ملل را طبق ماده ۳۰ قانون جدید بانک مرکزی عزل کرد و با این تصمیم، هیأت سرپرستی منصوب‌شده توسط بانک مرکزی، مدیریت موسسه ملل را بر عهده گرفته است.»

بیشتر بخوانید:

چهار بانک خصوصی در آستانه انحلال؟

در حالی خبر عزل هیأت‌مدیره موسسه ملل توسط بانک مرکزی مطرح شده است که تابناک پیش‌تر در گزارش‌های جداگانه درباره وضعیت مالی این موسسه و تداوم زیان‌دهی آن هشدار داده بود.

ملل در چه وضعیتی است؟

به‌عنوان نمونه، تابناک در گزارش ۵ آبان‌ماه امسال با عنوان «وضعیت قرمز در موسسه اعتباری ملل»، به بررسی صورت‌های مالی منتشرشده در سامانه کدال پرداخت و نوشت: بررسی آخرین صورت مالی منتشر‌شده در کدال نشان می‌دهد این موسسه در دوره شش‌ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ بیش از ۱۲ هزار و ۹۸۰ میلیارد تومان زیان خالص ثبت کرده است؛ رقمی که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۱۰۳ درصد افزایش نشان می‌دهد. به عبارتی، این میزان زیان معادل حدود ۷۰ میلیارد تومان در هر ۲۴ ساعت نیمه نخست سال و حدود ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان در هر ساعت بوده است.

در ادامه آن گزارش نیز آمده بود: پیش از آغاز پاییز، زیان انباشته ملل با رشد ۴۲ درصدی به بیش از ۴۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده؛ رقمی که در مقایسه با سرمایه ثبت‌شده ۲ هزار میلیارد تومانی این موسسه، بسیار نگران‌کننده است. همچنین بررسی هزینه‌های این موسسه در نیمه نخست سال جاری نشان می‌داد هزینه‌های اداری و عمومی با رشد ۷۵ درصدی به بیش از ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان رسیده است. هزینه کارمزد نیز با افزایش ۷۸ درصدی از مرز ۳۳۰ میلیارد تومان گذشته و هزینه‌های مالی نیز با اندکی افزایش به بیش از ۱۲۷ میلیارد تومان رسیده است.

تابناک در ادامه تحلیل خود تأکید کرده بود: طبق ضوابط بانک مرکزی، نسبت کفایت سرمایه ـ که شاخص توان مؤسسات اعتباری در مقابله با ریسک‌های مالی و حفظ سپرده‌هاست ـ باید حداقل ۸ درصد باشد، حال آنکه در صورت‌های مالی ملل، این نسبت منفی ۴۰ درصد محاسبه شده است؛ سطحی به‌مراتب پایین‌تر از حد مجاز بانک مرکزی که سلامت مالی موسسه را به‌شدت زیر سؤال می‌برد.

ماده ۳۰ قانون بانک مرکزی چه می‌گوید؟

این ماده قانونی با عنوان «تعیین هیأت سرپرستی موقت برای مؤسسه اعتباری» بیان می‌کند:

ماده ۳۰ ـ چنانچه مؤسسه اعتباری از اجرای اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی استنکاف کرده یا حسب تشخیص معاون تنظیم‌گری و نظارت، آنها را به طور کامل یا مؤثر اجرا نکند، معاون تنظیم‌گری و نظارت موظف است پیشنهاد سلب اختیار از مجمع عمومی، هیأت‌مدیره و هیأت‌عامل مؤسسه اعتباری را پس از تأیید رئیس‌کل به هیأت‌عالی ارائه کند.

در صورت تصویب هیأت عالی، معاون تنظیم‌گری و نظارت موظف است برای مؤسسه اعتباری موردنظر هیأت سرپرستی موقت تعیین کند. نصب هیأت سرپرستی موقت برای مؤسسات اعتباری تابع ترتیبات زیر است:

۱ـ معاون تنظیم‌گری و نظارت موظف است ظرف حداکثر پنج روزِ کاری پس از لازم‌الاجرا شدن مصوبه هیأت‌عالی، هیأت سرپرستی موقت را به رئیس‌کل پیشنهاد و پس از موافقت رئیس‌کل، حکم وی را صادر نماید و مراتب را به نحو مقتضی برای درج در روزنامه رسمی کشور ارسال کند. معاونان مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی به پیشنهاد رئیس هیأت سرپرستی موقت با حکم معاون تنظیم‌گری و نظارت منصوب می‌شوند. همچنین معاون تنظیم‌گری و نظارت مجاز است با موافقت رئیس‌کل نسبت به عزل هیأت سرپرستی موقتِ مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی اقدام کند.

۲ـ پس از انتصاب هیأت سرپرستی موقت، کلیه وظایف و اختیارات هیأت‌مدیره و هیأت‌عامل به هیأت سرپرستی موقت منتقل شده و اعضای هیأت‌مدیره و هیأت‌عامل برکنار می‌شوند. همچنین در طول مدتی که مؤسسه اعتباری توسط هیأت سرپرستی موقت اداره می‌شود، اختیارات مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده مؤسسه اعتباری توسط هیأت‌عالی اعمال خواهد شد.

۳ـ مدت سرپرستی حداکثر یک‌سال است. هیأت‌عالی می‌تواند با پیشنهاد رئیس‌کل، مدت سرپرستی را برای دو دوره دیگر تمدید کند. تمدید بیش از دو دوره منوط به تصویب دوسوم اعضای هیأت‌عالی است.

۴ـ از تاریخ قطعی‌شدن انتصاب هیأت سرپرستی موقت، اقدامات و دستورات هیأت مزبور در چارچوب این قانون و مقررات و دستورات ابلاغی بانک مرکزی برای سهامداران، بستانکاران، سپرده‌گذاران، بدهکاران، مدیران و کارکنان مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی لازم‌الاتباع است.

۵ ـ چنانچه رئیس‌کل در هر مرحله از دوره‌ای که مؤسسه اعتباری توسط هیأت سرپرستی موقت اداره می‌شود، به این نتیجه برسد که شاخص‌های ناظر بر وضعیت سرمایه و نقدینگی مؤسسه اعتباری به شرایط مطلوب بازگشته است، باید مراتب را به هیأت‌عالی گزارش کند. در صورت تأیید گزارش رئیس‌کل توسط هیأت‌عالی، معاون تنظیم‌گری و نظارت موظف است با دعوت از سهامداران مؤسسه اعتباری و تشکیل مجمع عمومی، مدیریت مؤسسه اعتباری را به مدیران منتخب مجمع منتقل نماید.

۶ ـ هیأت سرپرستی موقت متشکل از حداقل سه یا پنج عضو است که از میان افراد خبره بانکیِ صاحب‌صلاحیت، مورد اعتماد و دارای حداقل پنج سال سابقه مدیریت ارشد بانکی انتخاب می‌شوند. معاون تنظیم‌گری و نظارت با تأیید رئیس‌کل، یک نفر از اعضای هیأت سرپرستی موقت را به‌عنوان رئیس هیأت و یک نفر دیگر را به‌عنوان نایب‌رئیس منصوب می‌کند. وظایف و اختیارات رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل مؤسسه اعتباری به رئیس هیأت سرپرستی موقت منتقل می‌شود.

۷ـ در صورت ورود مؤسسه اعتباری به فرایند گزیر، اختیارات و وظایف هیأت سرپرستی موقت به مدیر گزیر منتقل می‌شود. سایر اختیارات و وظایف مدیر گزیر در حدود قوانین به تصویب هیأت‌عالی می‌رسد و مدیر گزیر بر اساس اختیارات و وظایف محوله در برابر هیأت‌عالی پاسخگوست. به‌منظور پیشبرد اجرای فرایند گزیر، مدیر گزیر می‌تواند برای هر یک از مؤسسات اعتباریِ واردشده به فرایند گزیر، هیأت اجرای گزیر منصوب نماید. هیأت اجرای گزیر متشکل از سه یا پنج نفر متخصص بانکیِ مورد وثوق، امین، دارای حداقل ده سال سابقه کاری مرتبط و آشنا با روش‌های گزیر خواهد بود.