معضل دلباختگی

مسعود درخشان*

کد خبر: ۱۳۳۹۹۳

تاریخ: ۱۲ آذر ۱۳۸۹ - ۱۳:۲۸

نشست نخبگان و اساتید علمی كشور برای بررسی انديشه‌های راهبردی حول موضوع «الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت» چهارشنبه شب در محضر آيت‌الله خامنه‌ای برگزار شد. در این نشست كه بیش از چهار ساعت به طول انجامید، اساتید و صاحب‌نظران در این حوزه، به بیان نظرات خود پرداختند. دكتر مسعود درخشان از محققین و اساتید برجسته‌ی اقتصاد، نخستین نفری بود كه دیدگاه‌ها و نظرات خود را ارائه كرد:

خداوند بزرگ را سپاسگذارم كه این توفیق حاصل شد تا در محضر مبارك مقام معظم رهبری و در جمع استادان و صاحب‌نظران نكاتی را در خصوص الگوی توسعه اقتصادی اسلامی-ایرانی مطرح كنم. صحبت كردن درباره‌ی مسأله‌ای با این اهمیت در فرصتی به این كوتاهی ضرورتاً ایجاب می‌كند كه مطالب را فهرست‌وار عرض كنم، هر چند در مقاله‌ای كه تقدیم شده می‌توان توضیحات بیشتری را ملاحظه كرد.

نخست فهرست مطالب را به استحضار می‌رسانم. بحث بنده محدود است به تعیین نقش دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه در الگوسازی توسعه اقتصادی اسلامی-ایرانی و نقش دولت در اجرایی كردن این الگوها كه سه مسأله حائز اهمیت است:

نظریه‌پردازی در الگوهای توسعه اقتصادی اسلامی
نقد و تحلیل نظریات متعارف از موضع استقلال فكری
شناسایی ویژگی‌های ایرانی در الگوی توسعه اقتصادی اسلامی

و سپس درباره نقش دولت و متولیان در سیاست‌های كلان اقتصادی به این نكات اشاره خواهم كرد كه باید تأكید بر جنبه‌های استراتژیك در تدوین برنامه‌های توسعه و نیز تأكید بر آینده‌پژوهی در تدوین استراتژیی‌های بلندمدت، برای تحقق اهداف الگوی توسعه اسلامی ایرانی وجود داشته باشد.

الگوها مستقل از ارزش‌ها نیستند

از بحث نقش دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه آغاز می‌كنم و از نظریه‌پردازی در الگوهای توسعه اقتصادی اسلامی كه از وظایف دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه است. در این مورد بر سه محور تأكید دارم: اولاً اینكه نظریات و الگوهای توسعه اقتصادی در اقتصاد متعارف كه درواقع همان اقتصاد سرمایه‌داری است، همه مبانی ایدئولوژیك دارد و مستقل از دیدگاه‌های ارزشی نیستند. از این رو این الگوها اسلامی و غیر اسلامی دارد. این حكم درباره الگوسازی و سیاست‌گذاری در همه شاخه‌های علوم انسانی صادق است. به عبارت دیگر، چون همه شاخه‌های علوم انسانی مبتنی بر مبانی ایدئولوژیك و دیدگاه‌های ارزشی است، پس می‌توان آنها را به دو دسته تقسیم كرد: آنها كه مبانی الهی دارند و آنهایی كه مبتنی بر مبانی مادی هستند.

نكته دوم اینكه برخلاف نظام سرمایه‌داری تنظیم امور اقتصادی مسلمین ضرورتاً بایستی مبتنی بر احكام و موازین الهی باشد و بالاخره اینكه اقتصاد اسلامی حاصل جمع اسلام و اقتصاد متعارف نیست، بلكه طرح‌ریزی نظام اقتصادی مبتنی بر اصول، احكام و اخلاق اسلامی است.

معضل دلباختگی

در تحلیل و نقد نظریات متعارف اقتصادی از موضع استقلال فكری، مسأله اساسی ریشه‌یابی دلباختگی به نظریات و الگوهای رشد و توسعه در اقتصاد سرمایه‌داری است كه متأسفانه هنوز در بسیاری از محافل علمی كشور ما و در سایر كشورهای اسلامی ملاحظه می‌شود. برای ریشه‌یابی این دلباختگی باید به دو مسأله توجه كرد: اول تبیین مبانی مادی این الگو هاست و سپس آشنا كردن دانش‌پژوهان اقتصادی با نقد این الگوها.

متأسفانه اقتصاد متعارف نگرشی تك‌بُعدی به پدیده چندبُعدی زندگی اقتصادی دارد؛ به این معنا كه نظام اقتصادی را از نظام سیاسی و نظام فرهنگی جدا می‌كند و بدون توجه به تحولات تاریخی و رفتارهای اجتماعی سعی می‌كند با درك ویژگی‌های رفتاری در آن نظام اقتصادیِ ساده شده، نظام اقتصادی را در عینیت مدیریت كند، غافل از اینكه نظام اقتصادی در عینیت یك پدیده چندبعدی است.

مسأله دیگر تهدید پیامدهای كاربرد این الگوها در تنظیم امور اقتصادی مسلمین است، با توجه به غیر اسلامی بودن مبانی آنها. این مطالعه از اهم واجبات است، به‌خاطر اینكه اگر نظام اقتصادی ما جدا از احكام و موازین اسلامی توسعه پیدا كند، طبعاً با نظام سیاسی مبتنی بر حكومت اسلامی و با نظام فرهنگ و ارزش‌های اسلامی در تعارض قرار خواهد گرفت.

دستیابی به استقلال فكری

بنابراین باید متدولوژی ما در الگوسازی چنان طراحی شود كه سیاست‌گذاری‌های اقتصادی را جدا از اقتضائات نظام سیاسی و این هر دو را جدا از نظام فرهنگی نبینیم. به عبارت دیگر، آنالیز ما باید مبتنی بر هماهنگی بین نظام‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی باشد و نتیجه می‌گیریم كه تقویت دوره‌های دكتری اقتصاد در دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه و تمركز بر نقد نظریات و الگوهای رایج باید به شدت تقویت شود و البته نقد در چهارچوب تئوری‌های موجود كفایت نمی‌كند. این صرفاً شرط لازم است، شرط كافی، نقد از موضع استقلال فكری است. اما رسیدن به استقلال فكری جز از طریق تقید به اصول، احكام و اخلاق اسلامی ممكن نیست؛ چراكه آزادی و استقلال اندیشه حاصل بندگی و تعبد است. به همین دلیل شرط لازم برای نقد كردن نظریات اقتصادی و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی از موضع استقلال فكری، ترویج فرهنگ اسلامی در دانشگاه‌ها است.

هدف از انقلاب فرهنگی و پیوند حوزه و دانشگاه این بوده است كه صاحب‌نظران علوم انسانی بتوانند از موضع استقلال فكری الگوسازی و سیاست‌گذاری كنند. البته بعد از انقلاب اسلامی پیشرفت‌های بزرگی در این زمینه حاصل شده است، چندین مركز علمی معتبر حوزوی و دانشگاهی تأسیس شدند كه به لحاظ توجه به مبانی اسلامیِ الگوها، نظریات و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در دنیا پیشرو بوده و هستند و با تقویت توان كارشناسی، إن‌شاءالله تعالی در آینده نزدیك، رهبری تفكر و نظریه‌پردازی در اقتصاد اسلامی را مبتنی بر احكام، اصول و موازین اسلامی برعهده خواهند داشت.

باورهای غلط در اقتصاد ما

و بالاخره شناسایی ویژگی‌های ایرانی، سومین محور در الگوسازی توسعه است. مهم‌ترین ویژگی در این مورد، نیم قرن وابستگی شدید اقتصاد ملی به درآمدهای نفتی است. نتیجه این امر شكل‌گیری فرهنگ ناسالمی در توسعه اقتصادی است كه مجموعه‌ای از باورهای نادرست را در توسعه اقتصادی به وجود آورده است. اجازه می‌خواهم به سه مورد اشاره كنم:

باور بسیاری از دولت‌مردان و كارشناسان دولتی این است كه توسعه اقتصادی همچون كالایی است كه می‌توان آن را با درآمدهای نفتی از بازارهای جهانی خریداری كرد، غافل از اینكه توسعه اقتصادی از مقولات درون‌زاست كه در هماهنگی با نظام سیاسی و نظام فرهنگی و اجتماعی و در بستر تحولات تاریخی هر ملت شكل می‌گیرد و تكیه بر سرمایه‌گذاری‌های خارجی یا انتقال دانش فنی یا نظایر آنها به عنوان ابزار رسیدن به توسعه اقتصادی، - به نظر من- بسیار ساده‌لوحانه است.

باور دوم باوری است كه در خانوارها به وجود آمده و آن رشد فرهنگ رفاه‌زدگی است؛ به این معنا كه دولت موظف است كه درآمدهای نفتی را برای تأمین كالاها و خدمات مصرفی اختصاص دهد. و باور سوم در بسیاری از بنگاه‌های تولیدی است كه همیشه باید همچون كودكانی در دامن دولت رشد كنند. دولت به تأمین ارز مورد نیاز بنگاه‌ها برای واردات تجهیزات و كالاهای سرمایه‌ای موظف است، یعنی بدون تزریق درآمدهای نفتی رشد صنعتی امكان‌پذیر نیست. اینها همه باورهای نادرستی است كه نتیجه‌اش بزرگ‌تر شدن دولت، رشد بخش خصوصی وابسته به دولت، شكاف طبقاتی و توسعه اقتصادی كاذب به صورت بزرگ‌تر شدن كلان‌شهرها و نظایر آن است.

ترویج تفكر استراتژیك

و بالاخره آخرین نكته، نقش دولت و متولیان سیاست‌های كلان اقتصادی در اجرایی كردن الگوهای توسعه اقتصادی اسلامی-ایرانی است كه فقط به سه مورد اشاره می‌كنم:

توسعه و ترویج تفكر استراتژیك در نظام تصمیم‌گیری‌های اقتصادی با تأكید بر منافع ملی و منافع بین نسلی و توجه به تهدیدات و فرصت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای. متأسفانه برنامه‌های پنج ساله توسعه ما كاشف از این نیست كه ما باید اقتصادی را مدیریت كنیم كه از یك سو در معرض تنش‌ها و تهدیدهای خارجی است و از سوی دیگر اسیر ساختارهای بیمارگونه اقتصاد داخلی كه خود ناشی از چندین دهه وابستگی به درآمدهای نفتی است. بنابراین ساختار برنامه‌های پنج ساله ما باید تغییر كند و رنگ و بوی استراتژیك به خود بگیرد.

نكته دوم ضرورت آینده‌پژوهی در تحولات اقتصاد منطقه‌ای و جهانی و به‌ویژه تأكید بر تحولات بازارهای انرژی و تاثیر آن بر اقتصاد ملی است و این مسأله با توجه به ذخایر عظیم هیدروكربنی كشور و نقشی كه كشور ما در آینده در بازارهای جهانی انرژی می‌تواند ایفا كند حائز اهمیت فراوان است.

و بالاخره آخرین نكته ضرورت تدوین استراتژی توسعه اقتصادی كشور و شناسایی قطب‌های توسعه است، با توجه به سیر نزولی عرضه درآمدهای حاصل از نفت خام. از دیدگاه بنده این سیر نزولی به شرط ادامه وضع موجود و عدم برنامه‌ریزی‌های استراتژیك به زودی اتفاق خواهد افتاد.

*استادیار اقتصاد انرژی دانشگاه علامه طباطبایی

منبع: khamenei.ir