وزیر اقتصاد به جای پاسخ گویی به مجلس سوال پرسید!

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: دولت چهاردهم در شرایطی اجرای قانون برنامه هفتم را آغاز کرد که کشور درگیر ناترازی انرژی و تورم بود و شرایط محیطی جنگ و ترور نیز شرایط را پیچیده کرد.

کد خبر: ۱۳۳۹۵۱۸

تاریخ: ۲۰ آبان ۱۴۰۴ - ۰۹:۳۰

به گزارش تابناک؛ سید علی مدنی‌زاده در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۲۰ آبان‌ماه) مجلس شورای اسلامی ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) سوالی را طرح کرد که آیا حال اقتصاد ما خوب است؟ آیا رشد اقتصادی ۸ درصدی محقق شده؟ آیا تورم ما به زیر ۱۰ درصد رسیده و در راستای اهداف برنامه توانسته‌ایم حرکت کنیم؟

وی ادامه داد: باید بررسی کنیم کم‌کاری دولت در کجا بوده است؟ آیا اشکال از قانون بوده؟ آیا اهداف قانون بیش از اندازه بلندپروازانه تعیین شده یا الزامات تحقق آن دیده نشده است؟

مدنی‌زاده تصریح کرد: برای پاسخ به این سوالات باید ابتدا ببینیم از کجا شروع کردیم. در آغاز اجرای برنامه هفتم، کشور با چندین هزار مگاوات ناترازی برق، ناترازی قابل توجه در حوزه انرژی و آب، تورم بالای ۳۰ درصد و رشد اقتصادی حدود سه درصد مواجه بود. در چنین شرایطی دولت جدید مستقر شد و اجرای قانون برنامه آغاز گردید.

وی افزود: طبیعتاً در ابتدا باید تعداد زیادی آیین‌نامه، شیوه‌نامه و دستورالعمل تصویب می‌شد، اما باید پرسید آیا صرف تصویب این آیین‌نامه‌ها حال اقتصاد را خوب می‌کند؟ هنوز خیر. برای تحلیل وضعیت فعلی باید به چند نکته توجه داشت.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: نخست، نقطه شروع دولت در زمان اجرای برنامه متفاوت از زمانی بود که قانون نوشته می‌شد. دوم، شرایط محیطی و منطقه‌ای بر اقتصاد کشور تأثیر قابل توجهی داشت. دولت در فضایی کار خود را آغاز کرد که با جنگ، ترور و ناامنی در منطقه همراه بود و این نااطمینانی موجب کاهش سرمایه‌گذاری شد.

وی توضیح داد: هنگامی که فضای نااطمینانی ناشی از جنگ در منطقه شکل می‌گیرد و فشار تحریم‌ها افزایش می‌یابد، بازار سرمایه و بازار پول به هم می‌ریزد، نرخ سود بالا می‌رود و در نتیجه بازار سرمایه نمی‌تواند نقش مؤثری در سرمایه‌گذاری ایفا کند؛ پیامد آن نیز کاهش رشد اقتصادی است.

مدنی‌زاده یادآور شد: وقتی کشور وارد فضای جنگی و ناامنی منطقه‌ای می‌شود و تحریم‌ها تشدید می‌گردد، بخش قابل توجهی از وقت مسئولان صرف حل مشکلات ناشی از این وضعیت می‌شود و فرصت کمتری برای پرداختن به مسائل بلندمدت باقی می‌ماند.

وی تأکید کرد: با وجود همه این شرایط، دولت کوتاه نیامد و تلاش کرد احکام قانونی را تا حد امکان اجرا کند. بنده به‌عنوان فردی که تازه به دولت پیوسته‌ام، می‌توانم بر این موضوع گواهی دهم.

وزیر اقتصاد گفت: با این حال باید بررسی کنیم که آیا این اقدامات توانسته حال اقتصاد را بهبود بخشد یا خیر. برای تغییر مسیر، لازم است قانون برنامه هفتم که ریل‌گذاری جدیدی برای اقتصاد کشور ایجاد کرده، به‌درستی آسیب‌شناسی شود.

وی پیشنهاد کرد: شورای راهبری قانون برنامه که از هفته آینده تشکیل می‌شود، نخستین موضوع خود را بررسی شرایط فعلی قرار دهد و مشخص کند کدام قوانین واقعاً قابل اجرا نیستند و کدام اهداف بیش از اندازه بلند تعیین شده‌اند. باید ایرادات واقعی دولت و دستگاه‌ها را استخراج کنیم و در فضایی غیرسیاسی درباره آن‌ها گفت‌وگو کنیم تا ببینیم در کجا کم‌کاری صورت گرفته است.

مدنی‌زاده ادامه داد: اکنون تقریباً تمام آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که وزارت اقتصاد موظف به تصویب آن‌ها بوده، انجام شده است، اما باید پرسید آیا این اقدامات مشکلی از مردم حل کرده است؟ از ۱۴۰ حکم تکلیفی وزارت اقتصاد، تقریباً همه انجام شده، اما این امر به‌تنهایی کافی نیست و نشان می‌دهد که صرف شمارش احکام اجرایی، معیار تحقق واقعی قانون نیست.

وی خاطرنشان کرد: باید ببینیم در عمل چه اقداماتی بر زمین مانده و کدام بخش از برنامه واقعاً اجرا شده است. به‌عنوان مثال، زمانی تصویب شده بود که تمام دستگاه‌های دولتی حساب‌های خود را نزد خزانه‌داری کل کشور متمرکز کنند. در گزارش‌ها آمده بود که ۹۸ درصد دستگاه‌ها این کار را انجام داده‌اند، اما چون برخی نهادهای مهم مانند شرکت نفت و سازمان مالیاتی اقدام نکرده بودند، در واقع هدف محقق نشده بود.

وی افزود: این مثال نشان می‌دهد که صرفاً عدد و درصد ملاک نیست، بلکه باید دید در واقعیت چه تغییری رخ داده است.

مدنی‌زاده در پایان گفت: در وزارت امور اقتصادی و دارایی کمیته‌ای برای پایش اجرای قانون برنامه هفتم مستقر شده است. این کمیته به‌صورت مستمر تمام مسئولیت‌های واگذار شده به وزارتخانه را رصد می‌کند. تاکنون بیش از ۱۵۰ پروژه در وزارتخانه تعریف شده و شش ابرپروژه نیز تحت نظارت مستقیم اینجانب در حال اجراست تا موانع تحقق رشد ۸ درصدی برطرف شود.

وی تأکید کرد: تحقق این رشد اقتصادی جز با هم‌افزایی و رفع چالش‌ها و موانع کلان میان قوا و دستگاه‌ها ممکن نیست و در جلسات تخصصی آینده، توضیحات بیشتری در این زمینه ارائه خواهد شد.