خطراتی که سفر‌های استانی عراقچی را تهدید می‌کند!

عراقچی طی ماه‌های اخیر با سفرهای مکرر به استان‌های مختلف و برگزاری نشست‌هایی تحت عنوان «دیپلماسی استانی» کوشیده تا چهره‌ای فعال و میدانی از خود ارائه دهد.

کد خبر: ۱۳۳۸۸۳۴

تاریخ: ۱۷ آبان ۱۴۰۴ - ۰۷:۲۷

اما درواقع این اقدام نوعی دخالت ساختاری در امور وزارتخانه‌های دیگر، ازجمله وزارت کشور، وزارت اقتصاد و وزارت صمت است.

به گزارش تابناک به نقل از شرق؛ در ساختار حاکمیتی ایران، سیاست خارجی امری تمرکزیافته و ملی است، نه منطقه‌ای یا استانی؛ بنابراین وزیر امور خارجه، مطابق مأموریت تعریف‌شده خود، مسئول تنظیم روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران است، نه ساماندهی روابط داخلی و محلی با استان‌ها.

اگر به گفته خود طراحان «دیپلماسی استانی» حتی هدف در نهایت بهره‌گیری از ظرفیت‌های استانی برای تعامل اقتصادی با همسایگان است، این مأموریت باید از مسیرهای تخصصی و با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط پیش برود؛ مثلا وزارت اقتصاد و جهاد کشاورزی در زمینه صادرات، وزارت کشور در حوزه مرزها و اتاق بازرگانی در بخش خصوصی. ورود مستقیم وزیر خارجه به این سطح از فعالیت‌های محلی، نه‌تنها موجب موازی‌کاری می‌شود، بلکه خطر «جزیره‌ای‌شدن تصمیمات» در سیاست خارجی را افزایش می‌دهد؛ خطری که در گذشته بارها تجربه شده و نتایج پرهزینه‌ای به‌ بار آورده است.

هم‌اکنون هم نهادهایی که خود را متولی دخالت در سیاست خارجی می‌دانند، کم نیستند و دراین‌بین دیپلماسی استانی هم فضایی ایجاد می‌کند تا علاوه بر جزیره‌ای‌شدن و تصمیم‌گیری موازی، حلقه‌های قدرت استانی در نقاط حساس شکل بگیرد که در عمل به فدرالیزه‌شدن کشور منجر می‌شود.

ایده «دیپلماسی استانی» در ظاهر با هدف تمرکززدایی از سیاست خارجی و استفاده از ظرفیت‌های بومی برای تقویت دیپلماسی اقتصادی تعریف شده است. اما درواقع سیاست خارجی به‌ طور ذاتی نیازمند تمرکز، انسجام و فرماندهی واحد است. واگذاری بخشی از آن به سطح استان‌ها، به‌ویژه در کشوری با تنوع قومی و مذهبی بالا، می‌تواند پیامدهای ناخواسته‌ای داشته باشد.

‌بنابراین هرگونه تعامل اقتصادی یا فرهنگی گسترده بدون نظارت متمرکز دولت مرکزی، ممکن است به نفوذ نرم یا حتی سیاسی بازیگران منطقه‌ای بینجامد. نمونه‌های تاریخی متعددی از بهره‌گیری کشورهایی مانند ترکیه، جمهوری آذربایجان یا برخی دولت‌های عربی از این پیوندهای قومی برای تأثیرگذاری در مناطق مرزی ایران وجود دارد. حتی در کشورهای فدرال نیز سیاست خارجی و دفاع ملی، کاملا در انحصار دولت مرکزی است و دولت‌های ایالتی یا محلی حق ورود به عرصه مذاکرات خارجی را ندارند. حال، چگونه می‌توان انتظار داشت که در ساختار سیاسی واحد ایران، استان‌ها بتوانند بدون خطر تداخل حاکمیتی و موازی‌کاری، نقش‌آفرین دیپلماتیک شوند؟

افزون بر این، اجرای طرح «دیپلماسی استانی» بدون سازوکارهای شفاف نظارتی، می‌تواند به شکل‌گیری شبکه‌هایی از فساد محلی بینجامد. تجربه نشان داده که هرگاه نهادهای محلی به‌ طور مستقیم در تعامل با طرف‌های خارجی قرار گرفته‌اند، احتمال شکل‌گیری روابط غیررسمی و الیگارشیک افزایش یافته است. پدیده‌هایی مانند ظهور حلقه‌های اقتصادی قدرتمند در استان‌ها یا شکل‌گیری کانون‌های نفوذ در مرزها که صادق محصولی‌ها را پدید آورد، زنگ خطری است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت.