در گفتگو با تابناک مطرح شد؛

آغاز طرح تحقیق و تفحص از بانک‌ها/ رقم تسهیلات فرزندآوری ناچیز است/ فیش حقوقی، کارت ملی و یارانه می‌تواند وثیقه وام باشد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ارتباط با موانع برخی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات اعطایی به مردم، گفت: کل رقم تسهیلات تکلیفی ۲۵۰ همت است که در قیاس با زیان انباشته برخی بانک‌ها بسیار ناچیز است به همین منظور طرح تحقیق و تفحص از بانک‌ها در این کمیسیون آغاز شد.

کد خبر: ۱۳۳۷۹۹۷

تاریخ: ۱۲ آبان ۱۴۰۴ - ۱۳:۱۲

فتح الله توسلی؛ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با روند کند پرداخت وام های فرزندآوری اظهار کرد: در ابتدا از برخی از بانک ها به دلیل همکاری در پرداخت تسهیلات تکلیفی تشکر و همچنین به شدت از عملکرد نامطلوب برخی از بانک ها در این زمینه گله مند هستیم.

وی با بیان اینکه برخی از بانک ها به تعهدات و تکالیفی که در قانون برایشان در حوزه تسهیلات تکلیفی تعیین شده است، عمل نمی کنند، افزود: رقم این تسهیلات نیز آنچنان زیاد نیست و ضرورت دارد که بانک مرکزی به این موضوعات توجه کند.

کل تسهیلات تکلیفی 250 همت است که در مقابل زیان انباشته بانک آینده رقمی بسیار ناچیز است

کل تسهیلات تکلیفی 250 همت است اگر آن را فقط با زیان انباشته 550 همتی بانک آینده مقایسه کنید می بینید که رقم در نظر گرفته شده برای تسهیلات اعطایی رقمی ناچیز است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: برخی ها در دولت و بانک مرکزی معتقدند که پرداخت این وام ها منجر به تورم و نقدینگی می شود. بنده این موضوع را قبول ندارم. بارها در جلسات دولت و بانک مرکزی این موضوع را  اعلام کرده که کل تسهیلات تکلیفی 250 همت است اگر آن را فقط با زیان انباشته 550 همتی بانک آینده مقایسه کنید می بینید که رقم در نظر گرفته شده برای تسهیلات اعطایی رقمی ناچیز است.

رقم استقراض بانک های خصوصی و دولتی از بانک مرکزی صدها هزار میلیارد تومان است

توسلی در همین زمینه افزود: همچنین اگر میزان استقراض بانک های خصوصی و دولتی از بانک مرکزی را در نظر بگیرید که صدها هزار میلیارد تومان است و آن را به یک سری افراد خاص داده اند و شاهد هستیم که هیچ نقشی در اقتصاد عمومی، اعتماد مردم و زندگی مردم هم نداشته است.

وی با تاکید بر اینکه موضوع فرزندآوری تکلیف قانونی و مجلس در زمینه جوانی جمعیت قانون دارد و این موضوع همواره مورد تاکید رهبر انقلاب است، تصریح کرد: ما در حوزه پیری جمعیت و کاهش نیروی مولد و جوان بحث تهدید امنیت ملی داریم. یعنی بحث پیرسالی در کشور و کاهش رشد جمعیت و افزایش هزینه های سرسام آور در حوزه های سلامت، بیمه و ... در آینده نه چندان دور را خواهیم داشت و از طرف دیگر نیز کاهش نیروهای مولد در کشور خواهیم داشت.

دولت و بانک مرکزی از همه ظرفیتهایشان برای پرداخت تسهیلات استفاده کنند

توسلی یادآور شد: مجلس در موضوع تشویق مردم به فرزند آوری، تسهیلاتی در نظر گرفته و دولت و بانک مرکزی باید از همه ظرفیت هایشان برای پرداخت این تسهیلات استفاده کنند.

قانون 25 مورد تضامین بانکی برای تسهیل در؟ تسهیلات در نظر گرفته است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به سخت گیری بانک ها در ارائه تسهیلات از جمله ملاحظاتی چون به همراه داشتن تضامین رسمی و ...، اظهار کرد: در بحث تضامین، قانون 25 مورد تضمین را مشخص کرده است، حتی فیش حقوقی، کارت ملی و موضوعات مرتبط با یارانه هم برای دریافت تسهیلات کفایت می کند تا دریافت تسهیلات برای مردم تسهیل شود. اما برخی از بانک ها واقعا مردم را اذیت می کنند.

توسلی با اشاره به اینکه در بحث تسهیلات، مراجعات متعددی به نمایندگان می شود، تصریح کرد:  کمیسیون اقتصادی مجلس تذکرات متعددی به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد داده و این موضوع را به جد پیگیری می کنیم.

آغاز طرح تحقیق و تفحص از بانک ها

استارت تحقیق و تفحص از بانک ها با ایده اینجانب در کمیسیون زده شد و انشاءالله این تحقیق و تفحص به صحن علنی مجلس بیاید و کارهای مرتبط در این حوزه را شروع می کنیم.

وی گفت: استارت تحقیق و تفحص از بانک ها با ایده اینجانب در کمیسیون زده شد و انشاءالله این تحقیق و تفحص به صحن علنی مجلس بیاید و کارهای مرتبط در این حوزه را شروع می کنیم.

ایرادات شورای نگهبان از حذف 4 صفر چه بود؟

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در بخش دیگری از صحبت هایش در ارتباط با لایحه حذف 4 صفر از پول ملی، اعاده شده از سوی شورای نگهبان، توضیح داد: شورای نگهبان در این خصوص ایرادی نگرفته بود. فقط یکی دو مورد ایراد نگارشی در مفاهیم برخی از کلمات و جابجایی آنها صورت گرفت و تصویب شد.

این نماینده مجلس ادامه داد: لایحه مذکور به شورای نگهبان می رود و بعد از تصویب در آنجا قانون و به بانک مرکزی و دولت ارجاع می شود و روند و کارهای اجرایی آن را انجام می دهند.

حذف ارز ترجیحی را تکذیب می کنم

توسلی در ارتباط با برخی از اخبار منی بر طرح وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر افزایش ارز ترجیحی از 28500 تومان به 70 هزار تومان، گفت: سیاست کلی کشور، چه مجلس و دولت، حفظ ارز برای کالاهای اساسی است. ممکن است در رقم به دلیل درآمدهای عمومی و ارزی کشور کاهش پیدا کند، اما تاکنون تغییری در سیاست های کشور برای تامین نیازهای کشور در کالاهای اساسی از محل ارز 28500 حاصل نشده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: اگر قرار است چنین اتفاقی بیفتد کما اینکه تاکنون چنینی تصمیمی وجود ندارد، حتما باید سران سه قوه، مجلس، کمیسیون های برنامه و بودجه و اقتصادی و بانک مرکزی همه در جریان باشند. این تصمیم یک تصمیم اساسی است و تبعات وحشتناکی دارد. نمی شود یک نفر یا یک دستگاه تصمیم بگیرد که این کار را انجام بدهد.