اگر پژمان جمشیدی گناهکار نبود چه؟!

در فرض نخست، پژمان جمشیدی بی‌گناه است و حق اعاده‌حیثیت و آبرو برای وی باید لحاظ شود و تمام کسانی که با سوء یا حسن‌نیت در این پرونده علیه او حرف زده یا مصاحبه کردند مراتب عذرخواهی را نیز به همان منوال به عمل بیاورند.

کد خبر: ۱۳۳۷۷۳۰

تاریخ: ۱۱ آبان ۱۴۰۴ - ۰۷:۴۸

به گزارش تابناک به نقل از فرهیختگان؛ گردانندگان صفحات مجازی و کانال‌های خبری تلگرام، صبح روز بیست‌ونهم مهرماه 1404 را بسیار متفاوت از روزهای قبل آغاز کردند. آن‌ها با نام‌بردن از «پژمان جمشیدی» در کنار واژه‌هایی چون «تجاوز»، «قتل» و «زندان قزلحصار» ادعا کردند که این بازیگر مشهور به اتهام تجاوز به عنف در قرنطینه واحد 3 زندان قزلحصار به سر می‌بَرد.

سوای واکنش بخش گسترده‌ای از کاربران شبکه‌های اجتماعی و مردم به این خبر، عجیب به نظر می‌رسید که رسانه‌ها بدون رعایت اصول پذیرفته‌شده قضایی نام فرد موردنظر را رسانه‌ای کنند. در موارد مشابه پیشین و در شرایطی که هنوز هیچ حکمی از طرف مراجع صلاحیت‌دار صادر نشده، رسانه‌ها در رادیکال‌ترین رفتار خود نسبت به سوژه، تنها حروف ابتدایی نام کوچک و خانوادگی وی را افشا می‌کردند تا بدین واسطه هم فشار را از خود بردارند و هم اجازه دهند تا ماجرا سیر طبیعی‌اش برای رسیدن به حقیقت را بدون دخالت افکار عمومی طی کند.

فضاسازی برای لایک و جذب دنبال‌کننده

در پرونده مربوط به پژمان جمشیدی هیچ اطلاعات رسمی‌ای که بتوان با استناد به آن طرف این بازیگر - فوتبالیست یا طرف مقابل را گرفت وجود ندارد، زیرا هنوز حکم قطعی‌ای دراین‌رابطه از دادگاه صالح صادر نشده تا افکار عمومی بتواند بر مبنای آن، قضاوتی له یا علیه پژمان جمشیدی ارائه دهد و پرونده را در ذهن خویش بایگانی کند.

در شرایطی که فرض حقوقی و کیفری مسئله مخدوش است، افراد تعلقات و قضاوت مطلوب خود را از پرونده‌ای که جزئیاتش را نمی‌دانند به دیگری انتقال می‌دهند تا در این غائله سهیم شوند و لایک و فالوور بگیرند.

درحالی‌که دین مبین اسلام بایدها و نبایدهای مشخص و واضحی را دراین‌خصوص اعلام کرده، یکی از تهیه‌کنندگان شاخص سینمای تجاری تلویحاً نوک پیکان حمله را در قضیه مربوط به پژمان جمشیدی به سمت شاکی می‌گیرد و در مقام قاضی خودخوانده رأی صادر می‌کند. یا از سوی دیگر، «شقایق نوروزی»، بازیگر سابق تلویزیون و مؤسس صفحه «می تو» در اینستاگرام با متجاوز خواندن بازیگر معروف، او را مستحق مجازاتی سنگین می‌داند و فضا را با برچسب‌های ازپیش‌تعیین‌شده جنسیتی و دوگانه‌های مرد و زن ملتهب می‌کند.

کاپیتان و سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال و همین‌طور مجری سال‌های قبل تلویزیون نیز از قافله جا نماندند و هریک در قالب اظهارنظرهای بامزه و تأسف‌برانگیز سمت‌وسوی خود در دوسیه مربوط به پژمان جمشیدی و بزه‌دیده احتمالی را مشخص کردند.

اتفاق مهم در این میان، انتشار گفت‌وگوی شاکی با یکی از روزنامه‌های اصلاح‌طلب بود؛ مسئله‌ای که باعث شد نگاه‌ها برای بار دیگر به مصاحبه‌کننده شناخته‌شده آن جلب شود و طرف دوم نیز دستی پُر در جنگ روایت‌ها داشته باشد. ایراد کار روزنامه اصلاح‌طلب آن بود که پیش از صدور حُکم، از تِرندهای روز فضای مجازی سواری گرفت تا اشتیاقش به گرفتن لایک و دنبال‌کننده را با بایکوت دیگری ارضا کند. اتفاقی که اگر به نفع طرف دوم پرونده پیش نرود می‌تواند حامل عواقب ناگواری باشد.

قضیه شکل اول، شکل دوم

پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد و هیچ حُکمی در خصوص ختم آن از طرف مقام صلاحیت‌دار صادر نشده است، اما اگر قصد داشته باشیم تا فرض مسئله را در ذهن خودساخته و پرداخته کنیم درنهایت به دو نتیجه قطعی می‌رسیم که هریک آثار متفاوتی را به ذهن متبادر می‌کند.

در فرض نخست، پژمان جمشیدی بی‌گناه است و حق اعاده‌حیثیت و آبرو برای وی باید لحاظ شود و تمام کسانی که با سوء یا حسن‌نیت در این پرونده علیه او حرف زده یا مصاحبه کردند مراتب عذرخواهی را نیز به همان منوال به عمل بیاورند. در صورت گناهکار شناخته‌شدن فولبک سابق تیم ملّی و پرسپولیس هم نه‌تنها جامعه باید نسبت به اظهارنظرهای غیرکارشناسانه و رفاقتی موضع بگیرد، بلکه باید منتظر واکنش قوه قضائیه به‌حکم صادره در مورد این سلبریتی نیز باشد.

جامعه باوجود تمام کژی‌ها و ناآراستگی‌های موجود چشمان تیزبینی در مورد حق و ناحق و عدالت و بی‌عدالتی دارد و منتظر نشسته تا ببیند آیا قانون در مورد شهره‌ها نیز مانند افراد عادی رعایت می‌شود یا مشمول بند و تبصره است؟

جامعه از خواص خود - ولو در ناآگاهانه‌ترین حالت ممکن نسبت به قوانین موجود در آئین دادرسی - می‌پرسد که چرا پژمان جمشیدی باوجود پرونده مفتوح اجازه خروج از کشور را دریافت کرده؛ ولی افراد عادی در موارد مشابه از این امکان بی‌بهره‌اند؟ این پرسش ناشی از عدم اطلاع در خصوص قانون است و اشخاص شاید نتوانند بخش دوم ادعای خویش در باب حقوق متهمان عادی در پرونده‌های شبیه به مورد جمشیدی را ثابت کنند، اما حق ایشان مبنی‌بر طرح سؤال از قانون‌گذار و ضابطان در مورد قوانین کشور را سلب نمی‌کند.