روح الله نجابت در گفتگوی تفصیلی با تابناک مطرح کرد:

حاکمیت در موضوع گردشگری سردرگم است/ حال و احوال صنعت گردشگری با این وزیر خوب نخواهد شد

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که ایجاد اعتماد متقابل میان حاکمیت و ایرانیان خارج از کشور، کلید بازگشت داوطلبانه آنان به وطن است و تلقی‌های نادرست رسانه‌ای باید با اطلاع‌رسانی شفاف اصلاح شود.

کد خبر: ۱۳۳۷۲۷۱

تاریخ: ۱۱ آبان ۱۴۰۴ - ۰۰:۳۰

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفت‌وگوی تفصیلی با پایگاه خبری تحلیلی تابناک، به بررسی مهم‌ترین مسائل روز کشور پرداخت.

روح الله نجابت در این گفت‌و‌گو با تأکید بر ضرورت اعتمادسازی میان حاکمیت و ایرانیان خارج از کشور، نقش مجلس در نظارت بر عملکرد دولت، حوزه گردشگری و صنایع دستی، وضعیت پیام‌رسان‌ها و قیمت سوخت را تشریح کرد و جزئیات اقدامات قانونی و نظارتی فراکسیون متبوع خود را برای تحقق وعده‌ها و اصلاح روند‌ها ارائه کرد.

ویدئو و متن گفتگوی تابناک با نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی را در ادامه می‌خوانید.

{$sepehr_media_2145766_700_400}

**آقای دکتر، شما سخنگوی فراکسیون حمایت از ایرانیان خارج از کشور هستید. برخی از دوستان که خواننده و ببیننده این مصاحبه هستند، اظهار داشته‌اند که دوست دارند به ایران بازگردند و مواردی مشابه این؛ همچنین بسیاری در شبکه‌های اجتماعی و در میان مردم در این زمینه ابراز نظر کرده‌اند. با این حال، به نظر می‌رسد آنقدر ما در حاکمیت دیر واکنش نشان دادیم تا رسانه‌های خارجی به این موضوع وارد شدند و آنقدرفشار آوردند تا موضوع جور دیگری پیش برود.

درست است. موضوع ایرانیان خارج از کشور موضوعی بسیار متنوع است از جهت مسائل عزیزان ما که در خارج از کشور هستند. بخشی از آنها، هنرمندانی هستند که ممکن است در چارچوب سیاست‌ها و انگاره‌های حاکمیت نباشند یا ممکن است مثل همه دچار خطا و اشتباه شوند. آنچه که ما تلاش کردیم، در قالب مجلس و فراکسیون، با تأخیر از شروع مجلس تشکیل شد. اما این اتفاق در کمیسیون امنیت ملی رخ داد. همان‌طور که ایرادات شورای نگهبان نسبت به لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور بررسی و در مجلس رأی‌گیری شد و این لایحه به مجلس بازگردانده شد. حکمی در آن وجود دارد که مضمون آن چنین است: «اگر در حاکمیت به ایرانیانی که می‌خواهند بازگردند اعلام شد که می‌توانند برگردند، با استعلام‌های لازم که باید از دستگاه‌های قضایی و نهادهای ذی‌ربط گرفته شود و بازگشت آنها خلاف آن اطمینان و تضمینی که داده شده صورت گیرد، حتماً مرجع و نهاد اجراکننده مسئول عمل اشتباه خواهد بود.» این موضوع متوجه فردی است که اقدام کرده ولی در روال قانونی عمل کرده است. ما نمی‌خواهیم چارچوب‌های صحیح کشور را به هم بزنیم، اما گاهی اوقات چارچوب‌هایی در تبلیغات رسانه‌ای و فضای رسانه‌ای اعلام می‌شود که هیچ ربطی به حاکمیت جمهوری اسلامی ندارد.

مسئله اصلی در بحث ایرانیان خارج از کشور، اعتمادسازی متقابل است. ما در فراکسیون از این منظر، این موضوع را دنبال و پیگیری می‌کنیم. به نظرم در ماه‌های آینده می‌توانم جزئیات بیشتری در این زمینه خدمت شما ارائه کنم.

تلقی‌ای که در رسانه‌ها و انعکاس آن به این افراد منتقل شد، این بود که اگر کسی پناهندگی در کشور دیگری گرفته باشد، مجرم محسوب شده و نمی‌تواند بازگردد

در موضوع ایرانیان خارج از کشور، کشور یک مسئله اصلی دارد که تمامی موضوعات دیگر ذیل آن تعریف می‌شوند و آن اعتماد متقابل است. تا زمانی که نتوانیم این اطمینان را نسبت به عزیزانمان که به هر دلیل در خارج از کشور هستند و علاقه‌مند به بازگشت هستند، ایجاد کنیم، هیچ مشکلی ایجاد نخواهد شد. اما اگر فردی علاقه‌مند به بازگشت باشد و فکر کند مشکلی برای او وجود دارد، این موضوع نشان‌دهنده نقص در اعتماد متقابل است. مثال روشن آن را برای شما بیان می‌کنم: اگر فردی به کشوری خارجی رفته و پناهنده شده باشد، آیا می‌تواند بدون مشکل به کشور بازگردد یا خیر؟ از نظر قانون، حتی قبل از تصویب این قانون که  در مجلس رأی داده شد، هیچ مشکلی وجود نداشت. اما تلقی‌ای که در رسانه‌ها و انعکاس آن به این افراد منتقل شد، این بود که اگر کسی پناهندگی در کشور دیگری گرفته باشد، مجرم محسوب شده و نمی‌تواند بازگردد. این موضوع باعث ایجاد ابهام و نگرانی در میان این افراد شد. حال، چگونه می‌توان اطمینان لازم را ایجاد کرد؟ جز با کار رسانه‌ای، مانند کاری که شما و همکارانتان در فضاهای بین‌المللی و داخلی انجام می‌دهید و اعلام صریح به بستگان آنان که متوجه شوند هیچ مسئله‌ای وجود ندارد. مسئله اصلی در بحث ایرانیان خارج از کشور، اعتمادسازی متقابل است. ما در فراکسیون از این منظر، این موضوع را دنبال و پیگیری می‌کنیم. به نظرم در ماه‌های آینده می‌توانم جزئیات بیشتری در این زمینه خدمت شما ارائه کنم.

** آقای دکتر، از نظر رسانه‌ها، نقدی وجود داشت؛ هنگامی که وزیر گردشگری تازه کار خود را آغاز کرده بود، ناگهان متنی بلند و محاکمه‌طور از وزیر منتشر شد که طی نامه‌ای، عملکرد وی در جنبه‌های مختلف را مورد بازخواست قرار داده بود. این نقدی بود که ما به عنوان تابناک ارائه کردیم که می‌بایست چند صباحی به وزیر جدید فرصت داده ‌شود تا بر اوضاع مسلط شود. انصافاً وزیر گردشگری و معاونانش که همان معاونان دولت قبل بودند، توانستند در چارچوب مسئولیت‌های خود عمل کنند. به یک‌باره از دولت قبل تا این دولت، انتظارات شما شکوفا شد و مطالبی مطرح شد که چرا این اقدام انجام نشده و چرا آن اقدام صورت نگرفته است. احساس من این است که مجلس آقای ضرغامی را به عنوان وزیر دولت قبل به اندازه کافی مواخذه نمی کرد  تا اینکه آقای صالحی امیری آمدند و ناگهان آن نامه شما منتشر شد که ما هم نقدی به آن داشتیم...

پرونده را از زیر خاک بیرون کشیدید. البته من نیز بنا ندارم در جهت تضعیف دولت سخن بگویم، اما مجبورم چند نکته را بیان کنم. اولاً، این نکاتی که شما بیان کردید، نشان می‌دهد که شما دنبال‌کننده جدی موضوعات حوزه گردشگری نیستید، زیرا من جدی‌ترین نقدهایم را به آقای ضرغامی داشته و در رسانه‌ها نیز منتشر کرده‌ام. رشته‌ توئیتی که من در مورد موضوعاتی که ایشان در حوزه گردشگری استان فارس اقدام کرده بود، منتشر کردم، موجب اذیت ایشان شد که البته نیت ما کمک بود؛ یعنی نقدها بسیار سریع و جدی مطرح شد. اما در زمان رأی اعتماد مجلس به آقای صالحی امیری، نطق مخالفت من موجود هست که نظرات خود را بیان کردم و ایشان هم رد نکردند.

بهترین روش برای پاسخگو کردن دولت، در چارچوبی که از ابزارهای نظارتی مانند سؤال، تحقیق تفحص و استیضاح استفاده می‌شود، این است که پشتوانه داشته باشد.

وزرا در همه کمیسیون‌ها حضور پیدا می‌کردند و پاسخ می‌دادند. من پنج تا شش سؤال تخصصی مطرح کردم و هیچ بحث سیاسی با ایشان نداشتم. ممکن است بنده با ایده های سیاسی ایشان موافق نباشم و حتماً با بسیاری از آنها موافق نیستم، اما هدف من این بود که ببینم وزیر محترم گردشگری در دولتی که رئیس‌جمهور آن اعلام می‌کند "من کاری ندارم، ببینیم کارشناسان چه می‌گویند" چه چیزی در چنته دارد؟ من شش سؤال تخصصی از وزیر پرسیدم. آن جلسه کمیسیون ضبط شده است. ایشان به صراحت بیان کرد که "من تنها یک هفته است که در این حوزه حضور دارم؛ از معاون من بپرسید." پاسخ ایشان بسیار عجیب بود، اما خود ایشان متوجه شد و گفت: "بگذارید ۴۸ ساعت دیگر می‌آیم." این پاسخ مطلوب نبود. مطلب دوم اینکه این نامه‌های نظارتی اتفاقا به آقای ضرغامی هم زده شد. در دولت شهید رئیسی به 10 نفر از وزرا نامه زده شد. یکی از وزرا پیغام داده بود که نامه‌ای که ۱۷ نماینده آن را امضا کرده بودند، گفته بود که این نماینده ها چه اشخاصی هستند؟ بالاخره یک گروهی خواستند اقدامات ما را بررسی کنند، بدون آنکه به ما دستوری بدهند که "این مدیر را آنجا بگذارید" یا "این ساختمان را اینجا احداث کنید و آنجا احداث نکنید". مجلس هم باید پاسخگو باشد وهم مطالبه کند که دولت پاسخگو باشد. بهترین روش برای پاسخگو کردن دولت، در چارچوبی که از ابزارهای نظارتی مانند سؤال، تحقیق تفحص و استیضاح استفاده می‌شود، این است که پشتوانه داشته باشد. نه اینکه مثلا به اعتبار اینکه به فلان وزیر گفته  شود فلان پروژه‌ گردشگری در فلان حوزه انتخابی اجرا شود یا نشود، از این ابزار نظارتی استفاده شود. وظایف و تکالیفی که قانون برنامه هفتم و سایر قوانین حوزه میراث فرهنگی و گردشگری و البته وعده‌های وزیر در زمان رأی اعتماد داده شده‌اند، باید مدنظر قرار گیرد.

وظایف و تکالیفی که قانون برنامه هفتم و سایر قوانین حوزه میراث فرهنگی و گردشگری و البته وعده‌های وزیر در زمان رأی اعتماد داده شده‌اند، باید مدنظر قرار گیرد

پاکستانی‌ها می گویند که با چین همکاری داشته‌اند و کالاهایی که می‌توانند تحت موافقت‌نامه پیگیری شوند، مشخص است، اما با ما که کشور اسلامی هستیم نمی‌توانند همکاری کنند. این‌ها حساب‌شده به وزیر ارائه شود تا مشخص شود که برنامه‌ها چیست و پس از چهار سال، چه مواردی از وی باید مطالبه شود. اتفاقا این نامه به آقای ضرغامی نیز زده شد و برنامه هفتمی هم نبود ولی آقای ضرغامی آمد و وعده هایی داد و پاسخی از جانب وزارتخانه آمد که در سال آخر دولت که زمان بهره‌برداری از اقدامات بود، از جهت اینکه امور را تا سرمنزل مقصود پیگیری کنیم. غیر از آن نامه که کاملاً منطبق بر چارچوب قانونی بود، محاکمه یا اتهام دیگری مطرح نبود. این نامه به امضای 34 نماینده غیر از اینجانب، یعنی 33 نفر رسید و تمام متن آن، واو به واو، از برنامه هفتم و قوانین حوزه مربوط به گردشگری و عین برنامه‌های وزیر بود. به وزیر گفته شد مشخص شود اگر قرار است تعداد مشخصی هتل ساخته شود و تعداد مشخصی صنعتگر صنایع دستی در این حوزه فعال شوند، چه میزان ارز برای کشور از این حوزه تأمین خواهد شد. همچنین، گزارش ۶ ماه به ۶ ماه ارائه تا مشخص شود آیا برنامه‌ریزی مناسب انجام شده یا خیر. پاسخی هم ارائه دادند که این پاسخ مورد تامل و گفتگو قرار گرفت. همین هفته گذشته با معاون محترم وزیر صحبت کردم تا گزارش شش ماهه ارائه شود که با توجه به فضای جنگ هشت ماهه، احتمالاً هفته آینده ارائه خواهد شد. این نامه همچنین به وزیر محترم امور خارجه نیز ارسال شد و در مجلس قبلی نیز مورد پیگیری قرار گرفت. آنچه که اینجانب پیگیری می‌کنم، سه هفته گذشته شامل جلسات سه ساعته با سه معاون وزیر، معاون کنسولی و حمایت از ایرانیان، معاون اقتصادی و معاون حقوق بین‌الملل وزیر محترم امور خارجه بود. مدیران محترم آنان نیز حضور داشتند. در این جلسات، تأکید شد که نظارت هدف اصلی است و نه مچ ‌گیری یا دستگیری. ابتدای جلسه، قدری تردید در آقایان وجود داشت زیرا چنین مدل نظارتی شاید مسبوق به سابقه نبود اما در پایان جلسه خود مدیران سر ذوق آمدند. به عنوان مثال، در حوزه اقتصادی، مدیر مربوطه بیان کرد: «لطفاً در این یک مورد به ما کمک کنید. ما فقط می‌خواهیم موافقت نامه‌ای که با پاکستان داریم به ثمر برسد.» پاکستانی‌ها می گویند که با چین همکاری داشته‌اند و کالاهایی که می‌توانند تحت موافقت‌نامه پیگیری شوند، مشخص است، اما با ما که کشور اسلامی هستیم نمی‌توانند همکاری کنند.

پاکستانی‌ها می گویند که با چین همکاری داشته‌اند و کالاهایی که می‌توانند تحت موافقت‌نامه پیگیری شوند، مشخص است، اما با ما که کشور اسلامی هستیم نمی‌توانند همکاری کنند

از ایشان پرسیدم مشکل کار کجاست؟ پاسخ داد: «وظیفه من در وزارت صمت این است که موضوع را دنبال کنم.» تأکید کردم وظیفه من این است که از ابزار نظارتی استفاده کنم و در چارچوب قانون برنامه، وزارت امور خارجه و وزارت گردشگری مکلفند که گردشگری، به‌ویژه گردشگری سلامت، را دنبال و به ثمر برسانند. برنامه نهایی این است که ۱۵ میلیون گردشگر ورودی داشته باشیم. در صورت مطالبه، این هدف ممکن است محقق شود. همچنین با آقای میرمحمدی، که از پیشکسوتان این حوزه در مجلس هستند و جزو امضاکنندگان نامه بودند، جلسه‌ای در زمینه گردشگری سلامت برگزار شد. سه معاون وزیر نیز حضور داشتند و مقرر شد ماهانه گزارش ارائه دهند. اکنون اگر وارد فضاهای هیجانی شویم و به تعبیر شما موضوع را به محاکمه تبدیل کنیم، راهکار متفاوت خواهد بود. نامه ارسالی صرفاً یک تعامل دوستانه است.

** آیا با هدایت وزیر محترم، حال و احوال گردشگری ما از نظر کمی و کیفی بهبود خواهد یافت یا خیر؟

ضمن احترام، پاسخ فعلی این است که خیر، اما امیدوارم در گزارشی که ارائه شد، پس از هشت ماه، اصلاح و بازنگری انجام گیرد. مقرر شد که در سه هفته متوالی، گزارش صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری ارائه شود. امیدوارم ارزیابی اشتباه من تصحیح شود و اینجانب آماده‌ام در مقابل دوربین شما اعلام کنم.

** این قول را از شما بگیریم تا در صورت امکان، با چند تن از فعالان حوزه گردشگری به میزبانی تابناک میزگردی داشته باشیم. معتقدم بسیاری از مسئولان، مسئله گردشگری را به عنوان یک تهدید امنیتی یا تهدید فرهنگی و امثال آن می‌بینند و مجموع رفتارهای حاکمیتی این موضوع را نشان می‌دهد. به همین دلیل، این صنعت همواره با مشکلاتی مواجه است...

ممکن است شما نحوه نگاه من را نپسندید، اما اگر اجازه دهید، این موضوع را در آینده و به صورت مفصل‌تر درباره گردشگری خدمت شما مطرح خواهم کرد. به شما حق می‌دهم که بیان کنید حاکمیت واقعاً با سردرگمی مواجه است. این سردرگمی، برای فعالان حوزه‌های گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی نیز محسوس است. اینجانب نیز با این عزیزان، به‌ویژه در استان فارس و شهر شیراز، جلسات متعددی برگزار کرده‌ام. درست است، همان‌گونه که پرسیدید، مسئله را باید با وزیر محترم حل و فصل کرد.

** لطفا درباره انتخابات مجلس گذشته بگویید، شما در لیست معروف اصولگرایان نبودید ولی توانستید به مجلس راه پیدا کنید.

درست است؛ آقایان من را در هیچ فهرستی قرار ندادند و عنایت الهی شد که شعار ما «به همت مردم ایستادم» تحقق یابد. اگر مردم رأی نمی‌دادند، خدا را شاکرم که بار مسئولیت از دوش ما برداشته می‌شد. اکنون که رأی آوردم، بدون آن فهرست‌های سیاسی، بار مسئولیت من بسیار سنگین تر شده است. شب‌ها برای ما دعا کنید؛ من در مقابل مردم شرمنده‌ نشوم.

** شما در انتخابات چندم شدید؟

ظاهرا اول شدم.

**این امر نشانه آن است که در نهایت، الحمدلله اعتماد میان مردم و شما برقرار شده است...

و ما بدون بازگویی گذشته‌ها به پیش رفته‌ایم. واضح است که شیراز به حضور ما نیازمند است و هنگامی که فردی مانند مرحوم آیت‌الله حائری بر کرسی نمایندگی مردم شیراز در مجلس می‌نشست، مردم به وی مراجعه می‌کردند. الان مردم گرفتار ما شده اند.

**فیلترینگ چه زمانی از وضعیت امنیتی خارج می شود و چه زمانی مردم با سهولت بیشتری به اینترنت دسترسی داشته باشند؟ مشخصا آیا تلگرام به‌طور مشخص از فیلتر خارج خواهد شد یا خیر؟

در این خصوص نخست باید گفت که تصمیم‌گیری در حوزه رفع فیلتر مستقیماً در اختیار مجلس نیست و مرجع مرتبط، شورای عالی فضای مجازی است. البته یک اصل کلی وجود دارد؛ پیشتر که تلگرام در دسترس بود، برخی مواقع عملکرد سامانه‌های پیام‌رسان خارجی به‌گونه‌ای بود که امکان فعالیت پیام‌رسان داخلی را تحت‌الشعاع قرار می‌داد. این موضوع قابل درک است که پیام‌رسان‌های خارجی امکاناتی دارند که احتمالاً پیام‌رسان‌های داخلی هنوز از آنها فاصله دارند. اما اگر به این امر توجه کنیم که موضوع دارای ابعاد امنیتی است و تجربه جنگ نیز نشان داد که ممکن است یک ابزار به‌عنوان ابزاری در اختیار دشمن قرار گیرد ما به‌هیچ‌وجه حاضر نیستیم به هر قیمتی از آن ابزار استفاده کنیم.شرط روشنی وجود دارد: همین اقدامی که شما در پایگاه محترم تابناک انجام می‌دهید، اگر حاضر باشید شخصی بیاید گوشه‌ای از حیاط یا گوشه‌ای از ساختمان میز بگذارد و معلوم نباشد او کیست و کجا می‌رود، یا گاهی سنگی به سمت شما پرتاب کند و در برخی روزها برای شما غذا بیاورد، از نظر ما پذیرفتنی نیست.

اگر به این امر توجه کنیم که موضوع پیام رسان های خارجی دارای ابعاد امنیتی است و تجربه جنگ نیز نشان داد که ممکن است یک ابزار به‌عنوان ابزاری در اختیار دشمن قرار گیرد ما به‌هیچ‌وجه حاضر نیستیم به هر قیمتی از آن ابزار استفاده کنیم.

ارائه خدماتی از سوی پیام‌رسان‌ها می‌تواند به شکلی تغییر یابد، اما شرط آن این است که در مقابل، تضمین‌هایی وجود داشته باشد

ارائه خدماتی از سوی پیام‌رسان‌ها می‌تواند به شکلی تغییر یابد، اما شرط آن این است که در مقابل، تضمین‌هایی وجود داشته باشد؛ مثلاً نمایندگی، مرجع پاسخگو، سفته یا چک، یا ضامنی قانونی در داخل کشور تعیین شود.در این صورت قطعاً ما با استقبال مواجه خواهیم شد و همکاری خواهیم کرد. اما لازم است بدانیم با چه طرفی مواجه‌ایم؛ زیرا اکنون با یک طرف نامعلوم روبه‌رو هستیم و در صورت ایجاد چالشی برای ما، نمی‌دانیم به چه مرجعی مراجعه کنیم. این موضوع در تمام کشورهایی که سازوکار و چارچوب مشخصی دارند، به صورت منظم و از طریق مقررات خاص انجام شده است؛ چه در کشورهای غربی و چه در سایر نقاط جهان. نمونه‌های مشابه در آمریکا، فرانسه و سایر کشورها نیز اتفاق افتاده است. شما هم اکنون می‌دانید سرنوشت اپلیکیشن تیک‌تاک به کجا رسید و مالکیت آن اکنون در اختیار چه کسی است. بنابراین چرا تصور می‌کنید این موضوع تنها مختص کشور ما است؟ اگر فردی بخواهد در این کشور فعالیت داشته باشد یا روابطی ایجاد کند، باید قواعد کشور را بپذیرد.

**مردم عادی می گویند امنیتی ها و نظامی ها  مجاز به نصب پیام‌رسان خارجی نبایند باشند. برای مثال، اگر شخصی بخواهد جوکی برای دوست خود ارسال کند، اینجانب خود جرأت نمی‌کنم در پیام‌رسان‌هایی مانند «بله» یا «ایتا» که عضو آنها نیستم، اقدام به ارسال کنم. زیرا ممکن است پرینت اسکرین پیام توسط دیگران مشاهده شود...

این وضعیت مربوط به مردم است و ممکن است مطالب مربوط به چهار یا پنج سال پیش باشد. از آن زمان، انواع گزینش‌ها و تأیید صلاحیت‌ها اعمال شده است و این اقدامات کمک‌کننده است. اگر مورد خاصی وجود دارد، باید شماره و شواهد ارائه شود که با دسترسی به حوزه‌های شخصی و حریم خصوصی افراد، اتفاقی رخ داده باشد. به عنوان نمونه، اینجانب در حال حاضر در خصوص یک مدیر در استان فارس با وزارتخانه در حال بررسی هستم، زیرا محتوای صفحه عمومی در پیام‌رسان خارجی، محتوای مسئله‌داری داشته است. اما هیچ مجوزی برای این اقدام صادر نشده است؛ نه از طرف مقامات و نه از طرف مسئولان مربوطه. ممکن است گفته شود که چهار یا پنج سال پیش این موارد مطرح بوده است، اما تجربه یک دوره چهار یا پنج ساله در کار با این پیام‌رسان‌ها نشان می‌دهد که نمی‌توان مدعی شد حوادثی رخ داده است.

در مورد پیام‌رسان‌های داخلی مانند «بله» و «سروش» نیز وضعیت روشن نیست که آیا آن امکانِ دسترسی فراهم شده است یا خیر. اینجانب در جلسه‌ای مفصل با دست‌اندرکاران مربوطه حضور یافتم؛ آنان مدعی پایبندی به حفظ حریم خصوصی هستند و تصریح می‌کنند که رمزگذاری صورت گرفته و حتی برای خود مسئولان نیز امکان دسترسی فراهم نیست.

از سوی دیگر، اگر به نگاه امنیت ملی وسیاست خارجی و متون مربوط به فضای جنگ توجه کنیم، این موضوع کاملاً مستند است.اگر مایل باشید، اینجانب و همکارانم می‌توانیم به نمایندگی از مردم، مستندات و توضیحات لازم را ارائه دهیم.سرویسِ نرم‌افزار خارجیِ بسیار معروف که ابزار ارتباطی پرکاربردی است و احتمالاً عموم مردم از آن استفاده می‌کنند، به فردی واگذار شد که در آشوب‌های سال ۱۴۰۱ نقش میدانی و رهبری داشت. به محض این‌که احتمال دستگیری او مطرح شد، در تماس با آن کشور خارجی اظهار داشت که «سرویس من را سریع ببندید». موضوعِ مورد بحث در اینجا، افراد عادی و شهروندان نیست؛ پرسش این است که چگونه ممکن است دولت خارجیِ پشتیبانِ آن نرم‌افزار، چنین سرویسی را در اختیار یک فرد قرار دهد. در مورد پیام‌رسان‌های داخلی مانند «بله» و «سروش» نیز وضعیت روشن نیست که آیا آن امکانِ دسترسی فراهم شده است یا خیر. اینجانب در جلسه‌ای مفصل با دست‌اندرکاران مربوطه حضور یافتم؛ آنان مدعی پایبندی به حفظ حریم خصوصی هستند و تصریح می‌کنند که رمزگذاری صورت گرفته و حتی برای خود مسئولان نیز امکان دسترسی فراهم نیست. این موضوع بحث گسترده‌ای است و جنبه‌های فنی متعددی دارد. اینجانب حاضرم در جلسه‌ای حضوری با مدیران پیام‌رسان‌های ایرانی مانند «بله»، «سروش» و «ایتا» شرکت نمایم تا آنان توضیحات خود را ارائه دهند و قانع‌مان سازند که امکان دسترسی به حریم خصوصی کاربران وجود ندارد. کارشناسان فنی این پیام‌رسان‌ها سطح دسترسی متفاوتی را مطرح کردند، اما حفظ حریم خصوصی افراد باید حداقل در سطح قابل قبول تأمین شود و از نظر اینجانب نباید کمتر از سطح مورد انتظار باشد. بنابراین، به جز کانال‌های رسمی و دارای نمایندگی، نباید مردم به سایر منابع امید و اطمینان داشته باشند. اگر پیام‌رسان خارجی مانند تلگرام مایل به معرفی نماینده رسمی در کشور است، این موضوع می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد.

** موضوع قیمت و تأمین سوخت مجدداً مورد توجه قرار گرفته است. از یک سو همه مطلعیم که بنزین با هزینه‌ای گزاف وارد می‌شود و از سوی دیگر به مردم با قیمت بسیار پایین‌تری عرضه می‌گردد. با وجود مشکلات اقتصادی مردم، عقل و منطق حکم نمی‌کند که به این شکل سرمایه ملی را در معرض آسیب قرار دهیم. برخی ارقام اعلام‌شده برای قیمت بنزین بسیار بالا و نامتناسب به نظر می‌رسد.این افزایش تا ۵۰۰ درصد و موارد مشابه، امروز توسط یکی از نمایندگان مجلس که با ایشان گفت‌وگو داشتیم، مطرح شد. پرسش این است که تحلیل کارشناسی نسبت به سرنوشت بنزین و قیمت آن چیست و چگونه می‌توان با آن مواجه شد...

در مجلس گذشته، موضوعی کارشناسی مطرح بود که طی سه یا چهار سال در فصل‌های مختلف مورد پیگیری قرار گرفت. این موضوع در هر دو دولت دوازدهم و سیزدهم بررسی شد. نمایندگان دولت مخالف بودند و به نظر ما و جمعی حدود شصت تا هفتاد نفر، منطق طرح ارائه‌شده کافی نبود و پیشنهاد مطرح‌شده رأی نمی‌آورد. هر ایرانی در روز یک لیتر بنزین دریافت می‌کند؛ برای چهار نفر ماهانه صد و بیست لیتر می‌شود. حتی اگر خودرو نداشته باشد، قابلیت خرید و فروش نرم‌افزاری سهمیه وجود دارد.

افرادی که در طبقات ضعیف‌تر جامعه قرار دارند، از افزایش قیمت بنزین استقبال خواهند کرد و می‌توانند آن را در خرید و فروش نرم‌افزاری به عنوان کمک هزینه زندگی خود استفاده نمایند. مابقی مسائل، به نظر اینجانب، به عنوان آدرس نادرست مطرح می‌شود.

علت توضیح این موضوع این است که به ازای هر خودرو، سهمیه بنزین تعلق می‌گیرد. اگر خانواده‌ای ده نفر داشته باشد اما خودرو نداشته باشد، هیچ بهره‌ای از این سهمیه نمی‌برد و طبیعتاً از یارانه سوخت محروم می‌ماند. در مقابل، خانواده‌ای که ده خودرو دارد و دو یا سه نفر از آن خانواده استفاده می‌کنند، ده کارت سوخت در اختیار دارند. حرف ما این است هر ایرانی در روز یک لیتر بنزین دریافت می‌کند؛ برای چهار نفر ماهانه صد و بیست لیتر می‌شود. حتی اگر خودرو نداشته باشد، قابلیت خرید و فروش نرم‌افزاری سهمیه وجود دارد. آقای دکتر شریعتی همکار محترم عدد و رقم ان را در حساب کرده بود. هر تصمیم سیاسی در حوزه تغییر نرخ بنزین که قرار است اتخاذ شود، مقدم بر آن این است که این ثروت ملی در اختیار عموم مردم قرار گیرد. در این صورت، افرادی که در طبقات ضعیف‌تر جامعه قرار دارند، از افزایش قیمت بنزین استقبال خواهند کرد و می‌توانند آن را در خرید و فروش نرم‌افزاری به عنوان کمک هزینه زندگی خود استفاده نمایند. مابقی مسائل، به نظر اینجانب، به عنوان آدرس نادرست مطرح می‌شود.

هماهنگی و تنظیم گفت‌وگو: مهتاب بهرامی آسترکی