صیانت دیجیتال از کودکان دیگر یک انتخاب نیست/استثمار نوین بهره‌کشیِ داده‌ای

در برخی کشورها، از جمله آلمان و نروژ، مقرراتی وضع شده که انتشار تصویر کودک بدون رضایت او را محدود می‌کند. در ژاپن، پلتفرم‌های بازی آنلاین موظف‌اند داده‌های کاربران خردسال را پس از مدت معین حذف کنند. در اتحادیه اروپا، قانون عمومی حمایت از داده‌ها، سن رضایت دیجیتال را تعیین کرده و شرکت‌ها را به شفاف‌سازی و حذف داده‌های کودکان ملزم کرده است.

کد خبر: ۱۳۳۶۷۳۸

تاریخ: ۰۹ آبان ۱۴۰۴ - ۰۰:۲۶

به گزارش سرویس فرهنگی تابناک، کودکان امروز در جهانی رشد می‌کنند که امنیت نه در دیوارهای خانه و مدرسه، بلکه در فضای داده‌ها معنا می‌یابد. مرزهای سنتی حمایت از کودک فرو ریخته و جای خود را به شبکه‌ای داده‌محور داده است که در آن هر کلیک، هر تصویر و هر بازی، بخشی از زندگی خصوصی آنان را در معرض مشاهده و تحلیل قرار می‌دهد. کودک امروز، از همان نخستین سال‌های زندگی، ردپای دیجیتال دارد؛ بی‌آن‌که درک یا اختیار نسبت به آن داشته باشد. در این جهانِ متصل و بی‌مرز، کودکی دیگر تجربه‌ای آرام و طبیعی نیست؛ بلکه ترکیبی از نظارت، تبلیغ، رقابت و فشار اجتماعی است. هرچه فناوری هوشمندتر می‌شود، کودکی از معنا تهی‌تر می‌گردد. اگر در گذشته دغدغه خانواده‌ها بیماری، کار کودک یا آموزش ناکافی بود، امروز دغدغه اصلی، «حفاظت از هویت و کرامت کودک در فضای داده‌ای» است؛ جایی که خطر نه در خیابان، بلکه در الگوریتم پنهان است.

۱- تهدید نامرئی و مسئولیت آشکار؛

تحول دیجیتال، مفهومی تازه از خطر را وارد زندگی بشر کرده است؛ خطری که بی‌صدا، سریع و اغلب نامرئی است. در ظاهر، فضای مجازی عرصه‌ای برای آموزش، بازی و خلاقیت است، اما در باطن، به میدان رقابت اقتصادی و روانی تبدیل شده که کودکان، آسیب‌پذیرترین قربانیان آن‌اند. شرکت‌های فناوری، از طریق گردآوری داده‌های رفتاری کودکان، الگوهای مصرف، سلیقه و احساسات آنان را می‌سنجند و به کالا بدل می‌کنند. این بهره‌کشی داده‌ای، نوعی استثمار نوین است که نه از طریق کار فیزیکی، بلکه از راه تحلیل ذهن و عاطفه کودک صورت می‌گیرد. در کنار آن، پدیده «نمایش‌گرایی والدین» یا انتشار بی‌ضابطه تصاویر فرزندان در شبکه‌های اجتماعی، بدون رضایت آنان، شکلی تازه از نقض حریم خصوصی کودکان است. بسیاری از این داده‌ها سال‌ها در فضای مجازی باقی می‌مانند و در آینده می‌توانند به تبعیض، برچسب‌زنی و حتی سوءاستفاده منجر شوند.

این واقعیت‌ها نشان می‌دهد تهدیدهای دیجیتال، تنها فنی یا فرهنگی نیستند، بلکه ماهیتی حقوقی و اخلاقی دارند که مستقیماً با حق کودک بر کرامت انسانی در تعارض‌اند.

۲- حق کودک بر مصونیت دیجیتال؛ مفهومی فراتر از نظارت؛

در گفتمان حقوق کودک، مفهوم «مصونیت» تنها به معنای پرهیز از آسیب نیست، بلکه به معنای توانایی زیستن آزاد، ایمن و آگاه در جهانی متغیر است. کودک، موجودی منفعل نیست که صرفاً باید از او محافظت شود؛ بلکه صاحب حق است و باید توانمند شود تا در فضای دیجیتال، آگاهانه تصمیم بگیرد و از خود دفاع کند.

حق بر مصونیت دیجیتال، در واقع امتداد طبیعی حقوق بنیادین کودک است:

-از حق بر بقا و رشد گرفته تا حق بر حریم خصوصی و آزادی بیان.
-از حق بر آموزش گرفته تا حق بر سلامت روانی و اجتماعی.

این حقوق در عصر داده‌ها، بدون نظام حقوقی حمایتی و سواد دیجیتال همگانی، عملاً بی‌اثر می‌مانند. بنابراین، «مصونیت دیجیتال» نه صرفاً یک موضوع آموزشی، بلکه یک تعهد ملی و بین‌نسلی است که باید در قانون، سیاست و فرهنگ نهادینه شود.

۳- دولت‌ها در برابر دوگانه فناوری و اخلاق؛

در دهه‌های اخیر، سرعت رشد فناوری از ظرفیت قانون‌گذاری پیشی گرفته است. در حالی که اقتصاد داده‌ها با شتابی سرسام‌آور گسترش یافته، نظام‌های حقوقی در بسیاری کشورها هنوز فاقد قوانین ویژه برای حمایت از کودکان در فضای دیجیتال‌اند. این‌تأخیر، پیامدهای سنگینی دارد: نقض حریم خصوصی، بهره‌کشی تجاری، دسترسی به محتوای مضر، و از همه مهم‌تر، از بین رفتن اعتماد اجتماعی به فناوری. در ایران نیز، با وجود گام‌های پراکنده در زمینه سواد رسانه‌ای و آموزش خانواده‌ها، هنوز «چارچوب ملی حمایت از کودکان در فضای دیجیتال» به‌صورت منسجم و الزام‌آور شکل نگرفته است. قوانین پراکنده، نبود نهاد تخصصی، و فقدان ضمانت اجرا، موجب شده که حمایت از کودکان به مسئولیت اخلاقی خانواده‌ها محدود شود.

در حالی‌که طبق اصول کنوانسیون حقوق کودک و مبانی قانون اساسی، این حمایت باید بخشی از وظایف حاکمیتی و نظام عدالت اجتماعی تلقی گردد. دولت‌ها نمی‌توانند در برابر بازار بی‌قاعده داده‌ها بی‌طرف بمانند. هر داده‌ای از کودک، در حکم بخشی از شخصیت انسانی اوست و نقض آن، نقض حاکمیت بر آینده نسل‌هاست.

۴- عدالت نسلی در سایه فناوری؛

فناوری، اگر بدون اخلاق و قانون رشد کند، به نابرابری دامن می‌زند. کودکانی که به ابزارهای ایمن، آموزش آگاهانه و حمایت قانونی دسترسی ندارند، در مقایسه با هم‌سالان خود، در معرض «نابرابری دیجیتال» قرار می‌گیرند. این شکاف، نه‌تنها در آموزش، بلکه در رشد شناختی، فرصت‌های شغلی و حتی سلامت روانی بازتولید می‌شود. عدالت نسلی اقتضا می‌کند که نسل کنونی، در طراحی سیاست‌های فناورانه، حقوق نسل‌های آینده را در نظر گیرد. بی‌توجهی به امنیت دیجیتال کودکان، در واقع نوعی انتقال نابرابری و ناامنی به آینده است. چنان‌که اگر امروز از داده‌های کودکان حفاظت نشود، فردا حریم خصوصی و اعتماد عمومی برای همیشه از میان خواهد رفت.

۵- از قانون تا فرهنگ؛

امنیت دیجیتال کودکان تنها با تصویب قانون تحقق نمی‌یابد. قانون شرط لازم است، اما کافی نیست. باید سه لایه مکمل در کنار هم قرار گیرد:

1. نهادسازی حقوقی: ایجاد نهادی مستقل با صلاحیت ویژه برای رصد، گزارش و پیگیری نقض حقوق کودکان در فضای دیجیتال، همانند «دادستانی حمایت از کودک دیجیتال».

2. آموزش فراگیر: طراحی برنامه‌های آموزشی برای مدارس، والدین و معلمان با محور «مصونیت فعال»؛ یعنی به‌جای ممنوعیت، آموزش مهارت مقاومت و انتخاب آگاهانه.

3. مسئولیت پلتفرم‌ها: شرکت‌های اینترنتی و رسانه‌ای باید در برابر محتوای مضر، جمع‌آوری داده‌های کودکان و تبلیغات هدفمند، مسئولیت مستقیم و پاسخ‌گو داشته باشند.

علاوه بر این، اصلاح نگرش فرهنگی ضروری است. جامعه باید بپذیرد که کودک، دارایی تبلیغاتی یا ابزاری برای نمایش نیست؛ او انسانی مستقل با حق بر خلوت و هویت است. همان‌طور که در دهه‌های گذشته، مبارزه با کار کودک به ارزش اجتماعی بدل شد، امروز نیز باید «صیانت از کودک دیجیتال» به مطالبه عمومی تبدیل گردد.

۶- تجربه جهانی و جایگاه ایران

ایران می‌تواند با بهره‌گیری از این تجارب، الگویی بومی طراحی کند که بر سه اصل استوار باشد:

۱- کرامت کودک،۲- مسئولیت دولت،۳- خودآگاهی اجتماعی. این الگو باید ضمن هماهنگی با ارزش‌های فرهنگی و اخلاقی کشور، از عقب‌ماندگی حقوقی در برابر تحولات جهانی جلوگیری کند.

در دنیای امروز، کشوری که نتواند از داده‌های کودکان خود محافظت کند، در واقع از آینده خویش پاسداری نکرده است. امنیت دیجیتال، بخشی از امنیت ملی است، زیرا کودکان امروز، شهروندان آینده‌اند؛ آنان که باید در جهانی پر از داده، توان تشخیص، مقاومت و انتخاب داشته باشند. دولت‌ها، والدین، نظام آموزشی و رسانه‌ها، هر یک بخشی از زنجیره مسئولیت‌اند. بی‌توجهی هر حلقه، کل نظام حمایت را از کار می‌اندازد. اکنون زمان آن رسیده که امنیت دیجیتال کودکان، به اولویت ملی تبدیل شود؛ نه صرفاً به‌عنوان یک دغدغه فرهنگی، بلکه به‌مثابه بنیان عدالت نسلی و شاخص بلوغ حاکمیت. کودکی، میراث مشترک انسانیت است؛ اما در عصر داده‌ها، این میراث بیش از هر زمان دیگری در معرض تهدید قرار دارد. آینده از امروز آغاز می‌شود، از تصمیمی که ما می‌گیریم تا میان سود و صیانت، میان سکوت و مسئولیت، میان پیشرفت و انسانیت، کدام را برگزینیم.

محمدمهدی سیدناصری حقوقدان و پژوهشگر حقوق بین‌الملل کودکان