افشای اسناد تازه از تخلفات کلان در دانشگاه علوم پزشکی ایران

در پیگیری اسناد معتبر، شبکه‌ای از تخلفات مالی و اداری در دانشگاه علوم پزشکی ایران آشکار شده است؛ خریدهای چند هزار میلیارد ریالی بدون رعایت قانون مناقصه، توزیع صدها میلیارد ریال کارت هدیه خارج از ضوابط، دریافت حقوق دوگانه توسط رئیس دانشگاه و مهندسی مناقصات به نفع شرکت‌های خاص، پرسش‌های جدی درباره شفافیت و نظارت در این نهاد علمی و درمانی ایجاد کرده است.

کد خبر: ۱۳۳۶۳۵۸

تاریخ: ۰۳ آبان ۱۴۰۴ - ۱۹:۰۴

به گزارش تابناک به نقل از «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ بر اساس اسناد و مدارک معتبر، دانشگاه علوم پزشکی ایران در مرکز اتهامات سنگین مالی و اداری قرار گرفته است. این پرونده در شرایطی فاش می‌شود که کشور با فشارهای اقتصادی فراوانی روبروست و کارکنان همین دانشگاه با مشکلات معیشتی و معطلی در پرداخت حقوق بازنشستگی دست و پنجه نرم می‌کنند.

خرید غیرقانونی و نقض منع مداخله

بر اساس اطلاعات مستند، این دانشگاه در سال ۱۴۰۴ اقدام به خرید از شرکت «اوزان» (وابسته به سازمان تأمین اجتماعی) به مبلغ ۱,۳۰۶,۴۸۷,۶۲۷,۷۵۰ (یک هزار و سیصد و شش میلیارد) ریال کرده است. این قرارداد بزرگ، بدون رعایت قانون برگزاری مناقصات و خارج از ضوابط تعیین شده برای تضمین صرفه و صلاح مالی منعقد شده است. شواهد نشان می‌دهد قانون «منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی» نیز در این معامله نقض شده است. این قراردادها با شماره‌های ۳۳۱۹ و ۳۳۲۰ به ثبت رسیده‌اند.

در اقدامی دیگر و در بازه زمانی مشابه، کارت‌های هدیه‌ای به ارزش ۴۱۹,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ (چهارصد و نوزده میلیارد) ریال میان کارکنان و افراد خاص توزیع شده است. این پرداخت عظیم، نه تنها در دفاتر رسمی حسابداری دانشگاه ثبت نشده، بلکه آشکارا در تضاد با بخشنامه صریح خزانه‌داری کل کشور (شماره ۵۵/۱۴۱۰۶ مورخ ۳۰ دی ۱۴۰۲) عمل کرده است. اسناد برخی از کارت های هدیه در ادامه آماده است.

دریافت حقوق دوگانه توسط رئیس دانشگاه

اسناد دیگری نشان می‌دهد «رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران» که به عنوان هیأت علمی تمام‌وقت جغرافیایی مشغول به فعالیت بوده، به صورت همزمان ماهانه مبلغ یک میلیارد ریال از شرکت «شفا گستر آرشیدا» حقوق دریافت می‌کرده است. این عمل، نقض آشکار قوانین و آیین‌نامه‌های استخدامی است که دریافت هم‌زمان حقوق از دو منبع را برای اعضای هیأت علمی تمام‌وقت مطلقاً ممنوع اعلام کرده است.

مهندسی مناقصه و تبانی آشکار

حساس‌ترین بخش این پرونده، به اتهام تبانی در مناقصات خدمات کارشناسی مربوط می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد دو قرارداد بزرگ به ارزش‌های ۹,۳۱۰,۱۴۵,۶۶۵,۶۶۵ (نه هزار و سیصد و ده میلیارد) ریال و ۱,۱۸۳,۲۴۴,۶۴۱,۳۴۴ (یک هزار و صد و هشتاد و سه میلیارد) ریال، به نفع شرکت «شفا گستر آرشیدا» منعقد شده‌اند.

مهندسی این مناقصه از مرحله «پیش‌فراخوان» آغاز شده، به گونه‌ای که شرایط منحصراً منطبق بر مشخصات همین شرکت تدوین شده بود. اما نقطه اوج این فرآیند، در مرحله دریافت پاکت‌های مناقصه رخ داده است. با دستور مستقیم رئیس دانشگاه، مهلت دریافت پاکت در هتل «عطر سیب» تمدید شد؛ اقدامی که کاملاً خلاف قانون مناقصات است. در نهایت شنیده شده پاکت‌های شرکت‌های رقیب هرگز بازگشایی نشد و برنده از پیش تعیین‌شده، معرفی گردید.

اقامت مشترک مدیر مالی و مدیرعامل شرکت پیمانکار

در اقدامی قابل تأمل و در زمان پیش‌فراخوان مناقصه، «مدیر مالی دانشگاه» و «مدیرعامل شرکت شفا گستر آرشیدا» در هتل «عطر سیب» اقامت مشترک داشته‌اند. صورتحساب این اقامت نیز به نام شرکت شفا گستر آرشیدا ثبت شده است.

در پی این رویدادها، شرکت «قادر گستران آریا» به عنوان یکی از شرکت‌های معترض، رسماً از روند برگزاری مناقصه شکایت کرده و خواستار ورود فوری دستگاه‌های نظارتی شده است.

پرسش‌های بی‌پاسخ

این تخلفات گسترده، پرسش‌های جدی را در افکار عمومی و جامعه دانشگاهی برانگیخته است:

ذینفعان اصلی این قراردادهای چند هزار میلیاردی چه افراد یا نهادهایی هستند؟

چرا سیستم نظارت داخلی دانشگاه در برابر این حجم از تخلفات سکوت کرده است؟ آیا این نهاد نظارتی رسالت و وظایف قانونی خود را فراموش کرده یا تحت تأثیر فشارهای مدیریتی قرار گرفته است؟

آیا نهادهای نظارتی کلان کشور از جمله سازمان بازرسی کل و دیوان محاسبات در جریان این پرونده قرار گرفته‌اند و آیا بررسی‌های لازم را آغاز کرده‌اند؟

کلام آخر

بر اساس اسناد منتشرشده، مجموع مبالغ مربوط به تخلفات مالی فاش‌شده در دانشگاه علوم پزشکی ایران، شامل قراردادهای بدون مناقصه با شرکت‌های "اوزان" و "شفا گستر آرشیدا" و همچنین توزیع کارت‌های هدیه خارج از ضوابط، بالغ بر دوازده هزار و دویست و نوزده میلیارد ریال (۱۲,۲۱۹,۲۸۷,۹۳۴,۷۵۹ ریال) می‌باشد.

ارقام نجومی، انعقاد قراردادهای بدون مناقصه، پرداخت‌های غیرقانونی و ارتباطات پنهانی خارج از چارچوب قانون، همگی نشان از وجود شبکه‌ای پیچیده از منافع مشترک بین بخشی از مدیریت این دانشگاه و شرکت‌های خاص دارد. شفاف‌سازی کامل این پرونده نه تنها یک ضرورت، که آزمونی جدی برای قوه قضائیه و دستگاه‌های نظارتی کشور محسوب می‌شود تا عملاً نشان دهند که برخورد با فساد، فارغ از جایگاه متهمان، در اولویت است. افکار عمومی و جامعه دانشگاهی چشم‌به‌راه پاسخگویی و برخورد قانونی با عاملان این حوادث هستند.