تابناک گزارش می‌دهد

پایان گزارش دهی آژانس بر اساس برجام؛ برنامه هسته‌ای ایران ذیل مجوز شورای عالی امنیت ملی پیش می‌رود

با پایان یافتن مهلت توافق برجام، گزارش دهی آژانس بین المللی انرژی اتمی ذیل این توافق پایان می‌یابد.

کد خبر: ۱۳۳۶۳۳۳

تاریخ: ۰۳ آبان ۱۴۰۴ - ۱۶:۴۷

پیشتر هم سیدعباس عراقچی وزیر خارجه ایران درباره خاتمه قطعنامه ۲۲۳۱ در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرد که قطعنامه ۲۲۳۱ به‌طور قطعی منقضی و خاتمه یافته است و هرگونه ادعای «احیا» یا «اعاده» قطعنامه‌های خاتمه یافته، از اساس باطل بوده، فاقد مبنای حقوقی است و قادر به ایجاد اثر الزام‌آور نیست.

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، با پایان مدت قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت در ۲۶ مهرماه گزارش دهی آژانس بین المللی انرژی اتمی بر اساس توافق برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت به پایان رسید.

در این راستا نمایندگان ایران، روسیه و چین در آژانس بین المللی انرژی اتمی در نامه‌ای به رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کردند: ما تأیید می‌کنیم که توسل به اصطلاح «اسنپ بک» توسط سه کشوراروپای، انگلیس، آلمان و فرانسه به‌طور ذاتی، از نظر قانونی و رویه‌ای دارای اشکال است.

آنها با اشاره به پایان مدت قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت در ۲۶ مهرماه تاکید کردند با توجه به این خاتمه، مأموریت گزارش‌دهی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد راستی‌آزمایی و نظارت تحت قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد پایان یافته است.

متن کامل نامه بیان می‌دارد: «ما، سفیران و نمایندگان دائم جمهوری خلق چین، جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه، افتخار داریم که به نامه مشترک وزرای امور خارجه خود به تاریخ ۲۸ اوت ۲۰۲۵ (INFCIRC ۱۳۱۴-A/۷۹/۱۰۰۴-S/۲۰۲۵/۵۴۶) اشاره کنیم، که در آن موضع مشترک در مورد اقدامات اخیر توسط انگلیس، فرانسه و آلمان (E ۳) در رابطه با قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) شورای امنیت سازمان ملل متحد بیان شده است.

ما تأیید می‌کنیم که توسل به اصطلاح «اسنپ بک» توسط سه کشوراروپای، انگلیس، آلمان و فرانسه به‌طور ذاتی، از نظر قانونی و رویه‌ای دارای اشکال است. سه کشور اروپایی انگلیس، آلمان و فرانسه که خود تعهداتشان تحت برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد را نقض کرده‌اند و نتوانسته‌اند رویه‌های تعیین‌شده تحت مکانیزم حل اختلاف (DRM) را به پایان برسانند، صلاحیت لازم برای استناد به مفاد آن را ندارند.

بنابراین، ما تأیید می‌کنیم که مطابق با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد، تمام مفاد آن در تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ خاتمه یافته است. با توجه به این خاتمه، مأموریت گزارش‌دهی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد راستی‌آزمایی و نظارت تحت قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد پایان یافته است.

در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اجرای برجام و همچنین راستی‌آزمایی و نظارت در جمهوری اسلامی ایران در پرتو قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد، توسط قطعنامه شورای حکام به تاریخ ۱۵ دسامبر ۲۰۱۵ (GOV/۲۰۱۵/۷۲) تصویب شده است. این قطعنامه همچنان معتبر است و تنها راهنمایی است که دبیرخانه آژانس در این زمینه ملزم به رعایت آن است.

بند عملیاتی ۱۴ این قطعنامه به‌طور واضح تصریح می‌کند که شورای حکام «تصمیم می‌گیرد تا ده سال پس از روز پذیرش برجام یا تا تاریخی که مدیر کل گزارش دهد که آژانس به نتیجه‌گیری گسترده برای ایران رسیده است، هر کدام زودتر باشد، به این موضوع رسیدگی کند». در نتیجه، از تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵، موضوع مرتبط به‌طور خودکار از دستور کار شورای حکام حذف شده است و هیچ اقدام دیگری در این زمینه لازم نیست.

کشور‌های ما بار دیگر تأکید می‌کنند که ضروری است طرف‌های مربوطه به یافتن یک راه‌حل سیاسی که نگرانی‌های همه طرف‌ها را از طریق تعامل دیپلماتیک و گفت‌و‌گو بر اساس اصول احترام متقابل برآورده کند، متعهد بمانند و از تحریم‌های یک‌جانبه، تهدید به زور یا هر اقدام دیگری که ممکن است وضعیت را تشدید کند، خودداری کنند و همه کشور‌ها باید در ایجاد فضای مناسب و شرایط برای تلاش‌های دیپلماتیک مشارکت کنند.

نمایندگی‌های دائم چین، فدراسیون روسیه و جمهوری اسلامی ایران درخواست دارند که این نامه به‌عنوان یک سند INFCIRC به‌طور مناسب توسط دبیرخانه آژانس بین تمام کشور‌های عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی توزیع شود.»

پایان گزارش‌دهی آژانس پیش از این نیز از سوی کاظم غریب‌آبادی معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه در ۲۵ مهرماه در گفت‌وگویی تلویزیونی عنوان شد.

او در این باره گفت: «با پایان قطعنامه ۲۲۳۱، موضوع ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز تغییراتی خواهد کرد. مدیرکل آژانس پیش از این هر سه ماه یک بار یک گزراشی درباره اجرای تعهدات برجامی ایران ارائه می‌کرد و با توجه به خاتمه قطعنامه، این گزارش هم دیگر طبیعتاً منتشر نخواهد شد و مدیرکل هیچ الزام و تعهدی ندارد که موضوع برجام و ارائه گزارشی درباره اجرای تعهدات ایران تحت برجام را در دستورکار شورای حکام آژانس نگهدارد.»

عراقچی جمعه شب ۲۵ مهرماه و یک روز قبل از منقضی شدن قطعنامه ۲۲۳۱ در شبکه ایکس نوشت: قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل فردا ۲۶ مهر منقضی می‌شود و بدینوسیله تمامی محدودیت‌های پیشین شورای امنیت علیه ایران پایان می‌یابد و ایران از دستورکار این شورا خارج می‌شود. ایران به عنوان یکی از امضاکنندگان پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای منبعد تنها به حقوق و تعهدات خود طبق این پیمان متعهد خواهد بود.

عراقچی: این تعهد شامل عدم هرگونه محدودیت در ابعاد برنامه هسته‌ای ایران است و همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تنها در چارچوب توافق جامع پادمان و مطابق با قانون اخیر تصویب شده توسط مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد

وی افزود: این تعهد شامل عدم هرگونه محدودیت در ابعاد برنامه هسته‌ای ایران است و همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تنها در چارچوب توافق جامع پادمان و مطابق با قانون اخیر تصویب شده توسط مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد.

به گزارش تابناک، پیش از این آژانس ذیل توافق جامع پادمان و برجام دو گزارش مجزا درباره برنامه هسته‌ای ایران ارائه می‌داد و تعهدات ایران ذیل هر دو توافق را گزارش می‌کرد.

سه کشور اروپایی عضو برجام ششم شهریورماه روند فعال‌سازی مکانیسم بازگشت خودکار تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران را کلید زدند و بعد از گذشت ۳۰ روز و با وجود ارائه پیش‌نویس قطعنامه‌ای برای تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ از سوی روسیه و چین و عدم تصویب آن، در نهایت بامداد یکشنبه ششم مهرماه شش قطعنامه‌های ۱۶۹۶ (۲۰۰۶)، ۱۷۳۷ (۲۰۰۶)، ۱۷۴۷ (۲۰۰۷)، ۱۸۰۳ (۲۰۰۸)، ۱۸۳۵ (۲۰۰۸) و ۱۹۲۹ (۲۰۱۰) بازگشت. اقدامی که ایران به صراحت آن را به لحاظ حقوقی مردود خوانده است

«رضا نصری»، کارشناس حقوق بین الملل در این زمینه معتقد است: «توسل سه کشور اروپایی به سازوکار موسوم به «ماشه» یا «بازگشت تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران» از سه منظر حقوقی، رویه‌ای و نهادی، غیرقانونی و فاقد اعتبار است:

۱- از منظر حقوقی: سه کشور اروپایی (E۳) با ارتکاب نقض اساسی برجام، صلاحیت حقوقی خود را برای استناد به سازوکار‌های اجرایی آن از دست داده‌اند. هیچ دولتی نمی‌تواند به معاهده‌ای استناد کند که خود آن را نقض کرده است. این کشور‌ها با همسویی با سیاست «فشار حداکثری» ایالات متحده، ایجاد مانع در مسیر‌های مشروع تجاری و عدم اجرای تعهدات خود ذیل ضمیمهٔ دوم برجام، هدف و فلسفهٔ این توافق را عملاً نقض کرده‌اند.

۲- از منظر رویه‌ای: سه کشور اروپایی سازوکار حل‌وفصل اختلافات برجام (DRM) را به‌کلی نادیده گرفتند. نه مشورتی در کمیسیون مشترک انجام شد، نه هیأت مشورتی تشکیل گردید، و نه بررسی در سطح وزیران صورت گرفت. این مراحل اختیاری نبودند، بلکه تضمین‌هایی الزام‌آور برای رعایت دادرسی منصفانه و راستی‌آزمایی جمعی پیش از هرگونه احیای اقدامات ذیل فصل هفتم منشور محسوب می‌شدند. اروپایی‌ها با دور زدن تمام این مراحل، سازوکاری را که برای صیانت از روند چندجانبه طراحی شده بود، به ابزاری یک‌جانبه برای اِعمال فشار سیاسی بدل کردند.

۳- از منظر نهادی و «قانون اساسی» سازمان ملل متحد: اقدام موسوم اروپایی‌ها دست‌کم در دو سطح با منشور ملل متحد مغایرت دارد:-

- بر اساس مادهٔ ۳۹ منشور، اعمال اقدامات اجرایی نظیر تحریم‌های فصل هفتمی تنها در پی تشخیص جمعی شورای امنیت مبنی بر وجود «تهدید علیه صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز» امکان‌پذیر است. قطعنامهٔ ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) سازوکاری استثنایی و محدود را پیش‌بینی کرد که به‌طور موقت امکان احیای برخی قطعنامه‌های خاتمه‌یافته را بدون نیاز به تشخیص جدید مادهٔ ۳۹ فراهم می‌ساخت، اما این امر صرفاً در صورت رعایت کامل و دقیق شرایط سخت‌گیرانه و چندلایهٔ حقوقی و آیین‌نامه‌ای مندرج در برجام و سازوکار حل‌وفصل اختلافات آن مشروع است. این شرایط—از بررسی در کمیسیون مشترک، تا ارزیابی هیأت مشورتی و سپس بررسی در شورای امنیت در بازهٔ زمانی مشخص—در حکم معادل آیین‌نامه‌ایِ تشخیص مادهٔ ۳۹ بودند. با نادیده گرفتن این تضمین‌ها، سه کشور اروپایی تنها پل حقوقی میان قطعنامهٔ ۲۲۳۱ و چارچوب اجرایی منشور را از میان بردند. قاعدتاً، از آن لحظه که این شرایط رعایت نشد، مسیر استثنایی بسته شد و قاعدهٔ عمومی مادهٔ ۳۹ دوباره حاکم شده است. به بیان دیگر، در غیاب اجرای کامل رویه‌های برجام، شورای امنیت می‌بایست تشخیص جدیدی طبق مادهٔ ۳۹ صادر می‌کرد تا بازگشت هرگونه قطعنامهٔ ذیل فصل هفتم از منظر حقوقی مشروع باشد. از آنجا که چنین تشخیصی صورت نگرفت، اقدام موسوم به «بازگشت خودکار تحریم‌ها» فاقد هرگونه مبنای منشوری است و در نتیجه خارج از حدود اختیارات (ultra vires) و بی‌اعتبار محسوب می‌شود.

- بر اساس مادهٔ ۲۴ منشور، شورای امنیت مسئولیت اولیه—و نه انحصاری—در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را بر عهده دارد و از طرف کلیهٔ اعضای سازمان عمل می‌کند. بنابراین، اقتدار شورا از نوع نمایندگی و واگذارشده است، نه ذاتی و حاکمیتی. هنگامی که اکثریت قاطع اعضای سازمان—بیش از ۱۲۰ کشور، از جمله دو عضو دائم شورای امنیت—به‌صراحت اعتبار حقوقی بازگشت تحریم‌ها را رد می‌کنند، شورا مشروعیت نمایندگی خود برای اقدام به نام آنان را از دست می‌دهد. اقتدار شورا نمی‌تواند بدون رضایت جمعی جامعهٔ اعضا که مبنای نمایندگی آن است، تداوم یابد.»

به گزارش تابناک، پیش از فعال شدن مکانیسم ماشه و ارسال نامه تروئیکای اروپایی (فرانسه، انگلیس و آلمان) به شورای امنیت بدین منظور، ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی در قاهره پایتخت مصر و با وساطت و تضمین این کشور به توافق رسیده بودند.

در واقع این توافق، نحوه تعامل میان تهران و آژانس را در وضعیت متعاقب حملات غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه تأسیسات هسته‌ای ایران، مشخص می‌کرد.

توافق قاهره به آژانس اجازه می‌داد تا به صورت محدود بازرسی تأسیسات هسته‌ای ایران را تحت شرایطی از سر بگیرد.

عراقچی پس از توافق قاهره اظهار کرده بود: امروز نشانه یک گام مهم در تداوم و پایداری حسن نیت جمهوری اسلامی ایران در راستای حل و فصل هرگونه مسأله مرتبط با برنامه هسته‌ای صرفاً صلح‌آمیز خود از طریق دیپلماسی و گفت‌و‌گو است. علیرغم قرار گرفتن در معرض حملات غیرقانونی و جنایتکارانه، ایران همچنان بر استیفای حقوق مسلم خود برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای طبق معاهده عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای (NPT) پایدار مانده و در عین حال آمادگی خود را برای مشارکت در گفت‌وگوی واقعی و معنادار به منظور اجرای تعهدات مربوطه خویش نشان داده است.

عراقچی گفته بود: چارچوب موجود موافقت‌نامه پادمان‌های معاهده NPT میان ایران و آژانس که برای شرایط عادی طراحی شده است در عمل پاسخگوی وضعیت بی‌سابقه‌ای که بر اثر اقدامات غیرقانونی ایالات متحده و اسرائیل ایجاد شده نیست. هیچ سابقه‌ای از همکاری میان آژانس و یک دولت عضو در شرایطی که تأسیسات تحت پادمان آن به طور عمدی مورد حمله و آسیب قرار گرفته باشد وجود ندارد.

وی یادآور شده بود: بر همین اساس، ایران و آژانس وارد سلسله مذاکرات فشرده‌ای با هدف ایجاد یک سازوکار جدید برای اجرای تعهدات پادمانی ایران و تضمین تداوم همکاری شدند. این مذاکرات بر پایه درک مشترک صورت گرفت که فعالیت‌های پادمانی باید حفظ شود، در حالی که نگرانی‌های امنیتی مشروع ایران نیز مورد توجه قرار گیرد.

عراقچی همچنین تاکید کرده بود: تأکید می‌کنم که در صورت هرگونه اقدام خصمانه علیه ایران از جمله بازگرداندن قطعنامه‌های لغوشده شورای امنیت سازمان ملل متحد، ایران این گام‌های عملی را پایان یافته تلقی خواهد کرد.

بر این اساس و با توجه به فعال شدن مکانیسم ماشه از سوی کشور‌های اروپایی، ایران توافق قاهره را بلاموضوع می‌داند.

در این راستا و متعاقب فعال شدن مکانیسم ماشه عباس عراقچی وزیر خارجه ایران با بیان اینکه با این حال، اکنون توافق قاهره دیگر نمی‌تواند مبنای همکاری ما با آژانس باشد و تصمیم ایران در خصوص تداوم همکاری‌ها با آژانس اعلام خواهد شد، گفت: همان‌طور که پس از امضای توافق در قاهره هم گفتم، اجرای اسنپ‌بک همه شرایط را تغییر داده و ما با وضعیت جدیدی روبه‌رو هستیم. همان‌گونه که حمله نظامی شرایط را تغییر داد، اکنون نیز تصمیمات جدیدی باید اتخاذ شود.

وی تاکید کرد: از نظر من، توافق قاهره دیگر برای وضعیت موجود کارایی ندارد.

شورای عالی امنیت ملی ایران نیز متعاقب فعال شدن مکانیسم ماشه اعلام کرده بود: علی‌رغم همکاری‌های وزارت امورخارجه با آژانس و همچنین ارائه‌ی طرح‌هایی برای حل و فصل موضوع، با اقدامات کشور‌های اروپایی عملاً مسیر همکاری با آژانس دچار تعلیق خواهد شد

شورای عالی امنیت ملی ایران نیز متعاقب فعال شدن مکانیسم ماشه اعلام کرده بود: علی‌رغم همکاری‌های وزارت امورخارجه با آژانس و همچنین ارائه‌ی طرح‌هایی برای حل و فصل موضوع، با اقدامات کشور‌های اروپایی عملاً مسیر همکاری با آژانس دچار تعلیق خواهد شد.

«علی لاریجانی» دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران نیز درباره چگونگی همکاری ایران و آژانس بعد از اسنپ‌بک و توافق قاهره تصریح کرد: آقای عراقچی بعد از توافق قاهره اعلام کردند که اگر اسنپ‌بک را فعال کنند توافق کان لم یکن است و همین هم رخ داد. خب می‌خواستند ماشه را اجرا نکنند! اگر آژانس برای همکاری پیشنهادی دارد درخواست دهد تا در کمیته‌ای که در شورای امنیت ملی است، بررسی شود.

لاریجانی همچنین درباره ارزیابی خود از موضع گیری مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره ایران، گفت: «گروسی کار خود را کرده است و گزارش‌های وی دیگر تاثیری نخواهد داشت.»

کاظم غریب‌آبادی، معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه ۲۸ مهرماه درباره درخواست‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بازدید از تأسیسات هسته‌ای ایران با اشاره به مصوبه مجلس و اینکه تصمیم گیر نهایی شورای عالی امنیت ملی است، گفت: هر درخواستی مطرح شود می‌فرستیم و هر تصمیمی شورای عالی امنیت ملی اتخاذ کرد، از آن تبعیت می‌کنیم.

وی با بیان اینکه آژانس برخی درخواست‌ها را برای بازدید از تأسیسات هسته‌ای آسیب ندیده دارد، اظهار داشت: بازرسان آژانس در زمان اجرای تفاهم قاهره از چند تأسیسات آسیب ندیده بازدید کردند و خبری هم شد و الان هم (آژانس) چند درخواست دارند که این درخواست‌ها دیگر در چارچوب تفاهم قاهره بررسی نمی‌شود.