پشتوانه شرقی چقدر جلوی تحریم‌های غرب را می‌گیرد؟

مکانیسم ماشه‌ -یکی از سازوکارهای مندرج در قطع‌نامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد- به اعضای توافق هسته‌ای برجام اجازه می‌دهد در صورت نقض تعهدات از سوی ایران، تحریم‌های بین‌المللی به‌طور خودکار بازگردند.

کد خبر: ۱۳۳۵۷۴۵

تاریخ: ۳۰ مهر ۱۴۰۴ - ۰۸:۳۵

این سازوکار که در ابتدا به‌عنوان تضمینی برای پایبندی ایران به تعهدات هسته‌ای طراحی شد، اکنون به نقطه‌ای از تقابل حقوقی، سیاسی و ژئوپلیتیک تبدیل شده است. براساس روایت ایران، این مکانیسم پس از گذشت 10 سال از تصویب قطع‌نامه ۲۲۳۱، یعنی در تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵، منقضی شده است و دیگر قابلیت اجرا ندارد.

به گزارش تابناک به نقل از شرق؛ اما از منظر ایالات متحده و کشورهای غربی، همین تاریخ نقطه آغاز بازگشت همه تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران است؛ چراکه به‌زعم آنان، ایران تعهدات برجامی خود را نقض کرده و مکانیسم ماشه به در خواست سه کشور اروپایی عضو برجام -فرانسه، بریتانیا و آلمان- طبق مفاد قطع‌نامه ۲۲۳۱ در شورای امنیت فعال شده است. در مقابل، ایران، روسیه و چین آن را فاقد اعتبار حقوقی دانسته و با آن مخالفت کرده‌اند. این اختلاف برداشت، زمینه‌ساز مناقشه‌ای جدی میان قدرت‌های جهانی شده و بر آینده توافق هسته‌ای و نظم بین‌المللی تأثیرگذار خواهد بود.

ایالات متحده با وجود خروج رسمی از برجام، تلاش کرده است از طریق فشار سیاسی و دیپلماتیک، کشورهای اروپایی را به همراهی با طرح بازگشت تحریم‌ها ترغیب کند. این فشارها منجر به همسویی نسبی اروپا با واشنگتن شده است. کشورهای اروپایی نیز با استناد به گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران را ناقض تعهدات برجامی معرفی کرده‌اند و خواهان بازگشت تحریم‌های سازمان ملل هستند. در این میان، ۹ کشور اروپایی غیرعضو اتحادیه اروپا شامل مولداوی، نروژ، ایسلند، آلبانی، صربستان، بوسنی‌وهرزگوین، مونته‌نگرو، مقدونیه شمالی و اوکراین نیز با موضع اتحادیه اروپا همراهی کرده‌اند. این همراهی، همسویی آنها با روایت غربی در زمینه بازگشت تحریم‌ها و اعمال فشار دیپلماتیک بر ایران است؛ هرچند برخی از این کشورها تلاش کرده‌اند مواضعی متعادل‌تر اتخاذ کنند.

در مقابل، ایران معتقد است‌ پس از خروج یک‌جانبه آمریکا از توافق هسته‌ای برجام، کشورهای غربی صلاحیت حقوقی برای فعال‌سازی مکانیسم ماشه را از دست داده‌اند.

از منظر ایران، کشورهای اروپایی خود نیز در اجرای تعهدات برجامی‌شان، به‌ویژه در زمینه راه‌اندازی و عملیاتی‌سازی سازوکار مالی اینستکس، ناکام بوده‌اند. این سازوکار که قرار بود امکان تجارت محدود با ایران را در چارچوب تحریم‌های آمریکا فراهم کند، هیچ‌گاه به‌طور مؤثر عملیاتی نشد و نتوانست انتظارات تهران را برآورده کند. ایران معتقد است اروپا با عدم ایفای تعهدات اقتصادی خود، زمینه کاهش تعهدات هسته‌ای ایران را فراهم کرده و بنابراین فاقد جایگاه حقوقی و اخلاقی برای فعال‌سازی مکانیسم ماشه است. از دیدگاه تهران، ادعای نقض برجام از سوی ایران بدون در نظر گرفتن نقض‌های پیشین آمریکا و اروپا و همچنین بدون بازگشت به سیستم حل اختلاف که در برجام در نظر گرفته شده، فاقد اعتبار حقوقی و سیاسی است و بیشتر در خدمت اهداف فشار حداکثری غرب قرار دارد.

این موضع توسط روسیه و چین نیز به‌طور رسمی تأیید شده است. برای نخستین بار در تاریخ شورای امنیت، دو عضو دائم این شورا -روسیه و چین- به‌طور علنی با تصمیم اکثریت شورا مخالفت کردند و آن را «غیرحقوقی» و «سیاسی» خواندند. این مخالفت نه‌تنها نشان‌دهنده شکاف عمیق در ساختار تصمیم‌گیری شورای امنیت است، بلکه بازتابی از تقابل نظم جهانی غرب‌محور با نظم نوظهور شرق‌محور نیز محسوب می‌شود. در میان کشورهای همسایه و دولت‌های مستقل، مواضع نسبت به اجرای مکانیسم ماشه عمدتا محتاطانه بوده و بر حفظ دیپلماسی چندجانبه تأکید دارند. هند، آفریقای جنوبی و برزیل به‌ ظاهر یا با سکوت‌شان از تحریم‌های یک‌جانبه حمایت نکرده‌اند و خواهان حفظ مسیر گفت‌وگو هستند. کشورهای عربی مانند قطر و عراق نیز مخالف فشارهای بین‌المللی هستند و از تنش‌زدایی با ایران استقبال می‌کنند. عربستان سعودی موضعی دوگانه دارد و با وجود نگرانی‌های امنیتی، از اظهارنظر رسمی در این‌باره خودداری کرده است.

ترکیه برخلاف انتظار، اعلام کرده است تحریم‌های شورای امنیت را اجرا خواهد کرد؛ اقدامی که با واکنش تند ایران مواجه شد. این مجموعه مواضع نشان می‌دهد که اجماع منطقه‌ای و جهانی برای اجرای کامل مکانیسم ماشه هنوز شکل واقعی نگرفته؛ هرچند قدرت اجرائی تحریم‌ها همچنان در اختیار آمریکا و در دستان غرب باقی مانده است. از منظر حقوق بین‌الملل، فعال‌سازی مکانیسم ماشه در حالی که یکی از اعضای اصلی از توافق خارج شده، محل تردید جدی است. قطع‌نامه ۲۲۳۱ به‌صراحت اعضای توافق را ذی‌حق در استفاده از این سازوکار می‌داند. با این حال، در عمل، ابزارهای تحریمی در اختیار آمریکا و متحدان غربی قرار دارد. نظام مالی بین‌المللی، کنترل بر شبکه‌های بانکی و توانایی اعمال فشار بر شرکت‌ها و کشورها، به غرب امکان می‌دهد تحریم‌ها را حتی بدون اجماع حقوقی، به‌ صورت مؤثر اجرا کند. این واقعیت نشان می‌دهد در نظم جهانی کنونی، مشروعیت حقوقی لزوما به معنای قدرت اجرائی نیست.

در چنین شرایطی، ایران برای مقابله با این روند، باید رویکردی چندلایه و واقع‌گرایانه اتخاذ کند. نخست، تقویت دیپلماسی چندجانبه با کشورهای مستقل و سازمان‌های بین‌المللی می‌تواند به کاهش فشارهای سیاسی کمک کند. دوم، همکاری مشروط با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای کاهش تنش‌های حقوقی و جلوگیری از صدور گزارش‌های منفی ضروری است. سوم، تنوع‌بخشی به شرکای اقتصادی و استفاده از سازوکارهای مالی جایگزین، ارزهای محلی و شبکه‌های بانکی غیرمبتنی بر دلار می‌تواند بخشی از اثر تحریم‌ها را خنثی کند. چهارم، مدیریت افکار عمومی جهانی از طریق رسانه‌های داخلی و بین‌المللی و برجسته‌سازی پیامدهای انسانی تحریم‌ها، می‌تواند مشروعیت سیاسی ایران را تقویت کند. و در نهایت، ادامه روند تنش‌زدایی منطقه‌ای با کشورهای همسایه به‌ویژه کشورهای عربی مانند عربستان، قطر و امارات، می‌تواند از شکل‌گیری اجماع منطقه‌ای علیه ایران جلوگیری کند.

مکانیسم ماشه اکنون فراتر از یک ابزار حقوقی، به نمادی از تقابل دو جهان‌بینی تبدیل شده است؛ جهان‌بینی غربی که به‌ دنبال حفظ کنترل و فشار موجود و جهان‌بینی شرقی که خواهان بازتعریف قدرت و استقلال راهبردی است. در این میان، ایران با بهره‌گیری از حمایت چین و روسیه، تلاش می‌کند از فشارهای غربی عبور و جایگاه منطقه‌ای خود را تثبیت کند. اما مسیر پیش‌رو پرچالش است و آینده برجام، دیپلماسی هسته‌ای و حتی نظم جهانی به نتیجه این تقابل بستگی دارد.

در نهایت، اگرچه مخالفت روسیه و چین در شورای امنیت بی‌سابقه و مهم ارزیابی می‌شود، اما در غیاب اجماع جهانی و با توجه به سلطه مالی و دیپلماتیک غرب، اجرای تحریم‌ها همچنان محتمل و مؤثر خواهد بود؛ حتی اگر مشروعیت حقوقی آن محل مناقشه باشد. ایران باید با واقع‌گرایی راهبردی، مسیر کاهش فشار و حفظ دیپلماسی را دنبال کند تا بتواند در این تقابل پیچیده، جایگاه خود را تثبیت کرده و از آسیب‌های بیشتر جلوگیری کند.