اعتراض جمهوری اسلامی به حقوق نمایندگان مجلس

اخیراً نایب رئیس مجلس بحث همطرازی نمایندگان را با وزرا مطرح کرده است. بعید است در جایی از دنیای پیشرفته نماینده همطراز وزیر شناخته شود. براساس کدام منطق شرعی و قانونی نماینده خود را همطراز وزیر کرده است؟ اینگونه قوانین و اضافه کردن تشکیلات و دفاتر برای نمایندگان و حتی توسعه دفاتر شورای نگهبان در استانها هزینه‌های گزافی را بر بیت‌المال مسلمین تحمیل کرده است!

کد خبر: ۱۳۳۵۱۰۸

تاریخ: ۲۷ مهر ۱۴۰۴ - ۰۸:۰۸

به گزارش تابناک، روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: مگر نمایندگان چقدر حقوق می‌گیرند که برخی میلیاردها پول برای برنده شدنشان خرج می‌کنند؟ باید گفت بحث حقوق نیست برخی شیفته خدمتند و برخی تشنه قدرت!

معیوب بودن مکانیزم تأیید صلاحیت‌ها برای تصدی امر خطیر قانونگزاری موجب شتابزدگی‌ها و نقائص زیادی در قوانین مدونه شده است.

تشخیص اولویت‌ها و اهمیت و نیاز جامعه به قوانین راهگشا نیازمند انسان‌های فرهیخته، متعادل و متعهد به حقوق عمومی جامعه است. نمایندگان در دوره‌های مختلف قوانینی را بدون دقت کافی و بعضاً با احساسات زودگذر و نه چندان پایدار تصویب کرده‌اند که پس از مدت کوتاهی تبدیل به قوانین متروکه گشته است! بطوریکه ایران یکی از پرقانون‌ترین کشورهای دنیا شناخته می‌شود و فقدان شفافیت لازم و حجم زیاد قوانین اکثر مجریان و قاضیان و مردم را گرفتار کرده است!

حدود سی سال پیش وقتی قانون منع آنتن‌های ماهواره‌ای در مجلس درحال بررسی بود معلوم بود این قانون از جامعیت لازم برخوردار نیست و با پیشرفت روزافزون تکنولوژی بی‌فایده خواهد ماند! قانون باید از جامعیت و شمول و اولویت کافی برخوردار باشد و متناسب با فرهنگ و نیاز جامعه نوین گردد تا بتواند منجر به اصلاح امور و پیدایش نظم اجتماعی شود که متأسفانه بخشی از قوانین ما از آن مشخصه‌ها بی‌بهره مانده‌اند! ای‌کاش برای جلوگیری از بده‌بستانهای رایج هر کس فقط یک دوره حق انتخاب برای نمایندگی پیدا کند که البته مستلزم اصلاح در قانون اساسی است.

مجلس نه‌تنها از توسعه تشکیلات خود جلوگیری کند بلکه باید از توسعه تشکیلاتی سایر قواهم ممانعت کند. ده‌ها شهرستان و استان و به تبع آنها صدها اداره در استانها و شهرستانها با اصرار و فشار برخی نمایندگان ایجاد شده است که عملاً هزینه‌های سنگینی را بر خزانه ملت تحمیل کرده که خود از عوامل جدی ناترازی و کسر بودجه و نهایتا افزایش تورم در جامعه بوده است.

واقعا وقت آن رسیده که با توجه به گسترش دولت الکترونیک و انجام بخش عمده‌ای از خدمات روزمره که با دریافت هزینه مستقیم از خود مردم انجام می‌پذیرد نمایندگان با ارائه طرح‌های قانونی جلوی گسترش بی‌رویه تشکیلات حکومتی را بگیرند. ادامه این وضع می‌تواند اقتصاد ملی را در استانها و کشور در معرض مخاطرات جدی قرار دهد و دولت را از تأمین هزینه‌های جاری و آتی خود ناتوان سازد! ورشکستگی اغلب صندوق‌های بازنشستگی نمونه‌ای روشن است.

بوروکراسی موجود براساس درآمدهای نفتی به شکل بی‌رویه‌ای گسترش یافته، اما امروز با رویکرد جدید دولت در جهت تکیه بر مالیات‌های مردم باید تجدید نظر اساسی در این رویه‌ها صورت پذیرد. فرودگاه‌هایی که در اکثر استان‌ها با فشار و لابی نمایندگان احداث شده و بعضا یک و یا چند پرواز محدود از آنها صورت نمی‌گیرد نه‌تنها عملاً منجر به توسعه استان‌ها نشده بلکه سبب افزایش هزینه‌های دولت و انبوه سرمایه‌گذاری‌هایی شده که برای اقتصاد منطقه‌ای و ملی کشور مولد ثروت نبوده و تقریبا فاقد بهره‌وری لازمند! وجود این همه مدیر و رئیس در سطوح مختلف کشور 90 میلیونی به اندازه کل پرسنل کشور پیشرفته‌ای مثل ژاپن 130 میلیون نفری نشانگر آن است که توسعه کشور تناسبی با گسترش بوروکراسی و تشکیلات دولت نداشته است!

این نظام اداری ناکارآمد علاوه بر بلعیدن بخش اعظم بودجه عمومی کشور که باید صرف عمران و آبادی و رفاه عمومی گردد اسباب رضایت عمومی مردم را از نظام سیاسی کشور فراهم نیاورده است. این هزینه‌های فراوان حتی منجر به رضایت خود کارکنان دولت نشده است، کشور با انبوهی از نیروهای ناکارآمد در برخی از بخش‌های حکومتی عملاً نقش یک بنگاه کاریابی را ایفا کرده و نتوانسته نیروهای نخبه و کارآمد لازم را برای بهره‌وری ملی تشکیلات حکومت با پرداخت‌های متناسب در بدنه دولت جذب کند.

کافی است رئیس‌جمهور با تعیین مهلتی از سازمان امور اداری بخواهد با بهره‌گیری از تجربه‌های مدیران بازنشسته و فارغ‌البال که دیگر در سازمان اداری کشور و مناصب آن ذینفع نیستند و همچنین استفاده از اساتید برجسته مدیریت و حقوق اداری و صاحب نظران نخبه طرح‌های لازم را برای اصلاح نظام اداری کشور تدوین و به شورایعالی اداری کشور ارائه نمایند. این کار با یک عزم ملی و فرهنگ سازی در میان پرسنل به راحتی در دوره سه ساله باقیمانده از دولت قابل اجرا و عملیاتی شدن است به شرط آنکه هماهنگی لازم به دور از اعمال نظر مدیران شاغل ذینفع برعهده یک گروه نخبه و غیرقابل نفوذ اما جستجوگر و چیزفهم محول گردد. در ترکیب چنین هیأتی می‌توان از تجربه‌های وزرا و نمایندگان و استانداران و مدیرانی که شناخت کافی از موانع داشته‌اند بهره گرفت و با یک توافق عمومی در سطح نخبگان اداری طرح ملی اصلاح نظام اداری کشور را به سرانجامی نیکو رسانید.