حاکم ممکان در گفتگو با تابناک خبرداد:

بازنگری مجلس در پرداخت وام ازدواج/ وضعیت بانک های با ریسک بالا در حال بررسی است

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از امکان بازنگری در پرداخت وام ازدواج به افرادی خبر داد که اقدام به ازدواج مجدد کرده‌اند.

کد خبر: ۱۳۳۵۰۴۸

تاریخ: ۰۴ آبان ۱۴۰۴ - ۱۸:۰۰

یکی از چالش‌های جدی جوانان در سال‌های اخیر، موضوع ازدواج و مشکلات مرتبط با تأمین هزینه‌های اولیه آن است. در شرایطی که افزایش تورم و گرانی، تشکیل خانواده را برای بسیاری از جوانان دشوار کرده، تسهیلات ازدواج به‌عنوان یکی از ابزارهای حمایتی دولت و نظام بانکی، نقشی مهم در تسهیل این مسیر دارد.

به گزارش خبرنگار تابناک، سخت‌گیری برخی بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج، طولانی بودن پروسه دریافت وام، صف های طولانی جوانان جویای وام و الزام به ارائه تضامین سنگین، باعث گلایه گسترده مردم شده است. با این شرایط مجلس شورای اسلامی و به‌ویژه کمیسیون اقتصادی، بارها بر ضرورت اجرای دقیق قانون و تسهیل شرایط پرداخت این وام تأکید کرده‌ اما همچنان شواهدی مبنی بر تسهیل در پرداخت وام ازدواج دیده نمی شود.

گفت‌وگوی خبرنگار تابناک با حاکم ممکان نماینده مردم ارومیه و سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی را در ادامه می‌خوانید:

** درخصوص پرداخت وام ازدواج، متقاضیان با مسیر دشواری روبه‌رو هستند؛ از جمله الزام به معرفی دو ضامن رسمی و سخت‌گیری‌های متعدد بانک‌ها در پذیرش ضامن. برای مثال، برخی بانک‌ها حتی ضامن دارای جواز کسب را به دلیل آن‌که دستگاه کارت‌خوان آنها به بانک مقصد متصل نیست، تأیید نمی‌کنند. با توجه به مشکلات جدی جوانان در تأمین ضامن رسمی، مجلس یا سایر نهادهای نظارتی چه اقدامی برای تسهیل شرایط پرداخت وام ازدواج و جلوگیری از سخت‌گیری‌های غیرضروری بانک‌ها انجام داده یا در دستور کار دارد؟

مسئله سخت‌گیری بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج یکی از موضوعات جدی مورد پیگیری مجلس، به‌ویژه کمیسیون اقتصادی است. یکی از مراجعات اصلی مردم حوزه انتخابیه و سایر نقاط ایران هم همین مسئله است؛ لذا قانون‌گذار در مصوبه سال گذشته، به صراحت تأکید کرده که بانک‌ها موظف‌اند با حداقل تضامین ممکن، تسهیلات ازدواج را پرداخت کنند و در صورت عدم امکان ارائه ضامن رسمی، از شیوه‌های جایگزین مانند سفته، اعتبارسنجی متقاضی و یا اخذ تعهد از کسر از حقوق استفاده کنند.

** گزارش های مردمی حاکی از آن است که برخی بانک ها در ارتباط با موضوع وام ها برخوردهای سلیقه ای را در پیش گرفته اند که مشکلات دریافت وام برای مردم دشوارتر شده است...

متأسفانه در اجرا، برخی بانک‌ها همچنان تفاسیر سلیقه‌ای دارند و مقررات را به‌درستی رعایت نمی‌کنند. کمیسیون اقتصادی این موضوع را از مسیر بانک مرکزی و دیوان محاسبات پیگیری کرده و به بانک مرکزی مأموریت داده‌ایم که گزارش عملکرد بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج را به‌صورت دوره‌ای ارائه کند. در صورت تداوم تخلف، برخورد قانونی و تذکر رسمی به مدیران بانکی در دستور کار خواهد بود.

** برخی از افرادی که سال ها پیش ازدواج کرده و وام ازدواج دریافت کرده‌اند، حالا پس از گذشت سال‌ها و با توجه به تغییر شرایط زندگی‌شان، قصد دارند دوباره ازدواج کنند. با این حال، طبق مقررات فعلی، امکان دریافت مجدد وام برای آن‌ها وجود ندارد. این در حالی است که شرایط اقتصادی امروز با ده سال پیش هیچ شباهتی ندارد و مبلغ وامی که آن زمان پرداخت شده، در مقایسه با هزینه‌های فعلی ازدواج، عملاً ناچیز است. سؤال اینجاست: چرا قانون برای این افراد استثنا قائل نمی‌شود؟ و آیا مجلس یا بانک مرکزی برنامه‌ای برای اصلاح این روند و حمایت از کسانی که پس از سال‌ها دوباره تصمیم به تشکیل زندگی گرفته‌اند، دارد؟

این نکته درست است که شرایط اقتصادی امروز با ده یا پانزده سال پیش کاملاً متفاوت است و مبلغ وام‌های پرداختی آن زمان پاسخگوی هزینه‌های امروز نیست. با این حال، قانون فعلی پرداخت تسهیلات ازدواج را فقط برای ازدواج اول پیش‌بینی کرده است.

البته در مجلس، بحث‌هایی برای بازنگری در برخی از تبصره‌های مرتبط با تسهیلات ازدواج مطرح شده تا بتوان در موارد خاص به‌ویژه برای افرادی که پس از سال‌ها مجدداً تصمیم به تشکیل خانواده دارند شرایط جدیدی را لحاظ کرد.

کمیسیون اقتصادی و کمیسیون اجتماعی در حال بررسی راهکارهایی هستند تا ضمن حفظ منابع صندوق ازدواج، حمایت‌های هدفمندتری از این گروه‌ها صورت گیرد. این موضوع نیازمند هماهنگی با بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه است و در دستور کار بررسی‌های کارشناسی قرار دارد.

** در ارتباط با ادغام بانک آینده در بانک ملی دلایل انجام این اقدام چه بود ؟ آیا بانک های دیگری هم مثل آینده هستند که در نوبت ادغام باشند؟

ادغام بانک آینده در بانک ملی، در واقع بخشی از برنامه اصلاح نظام بانکی و ساماندهی مؤسسات مالی ناتراز است. هدف از این اقدام، حفظ حقوق سپرده‌گذاران، جلوگیری از بحران نقدینگی و افزایش انضباط مالی در شبکه بانکی است.

بانک آینده طی سال‌های اخیر با چالش‌های جدی در ترازنامه و دارایی‌های منجمد مواجه بود و در نهایت، با تصمیم شورای پول و اعتبار و هماهنگی بانک مرکزی، این ادغام در چارچوب طرح جامع اصلاح ساختار بانک‌ها انجام شد.

در حال حاضر، بانک مرکزی وضعیت سایر بانک‌ها و مؤسسات دارای ریسک بالا را نیز بررسی می‌کند. ممکن است در صورت لزوم، ادغام یا اصلاح مشابهی برای برخی از آنها در دستور کار قرار گیرد؛ اما هدف اصلی، پیشگیری از بحران‌های بانکی و بازگشت ثبات به شبکه پولی کشور است.

گفتگو: مهتاب بهرامی آسترکی