قانون‌گذاری برای اتباع در اتاق ۲۳ نفره!/ مجوز مالکیتِ مهاجران در ایران

قانون‌گذاری برای اتباع بیگانه _که در ایران عمدتا به افغانستانی‌ها و نیز معدودی از کشورهایی همچون عراق مربوط می‌شود_ به جای صحن مجلس، در یک کمیسیون در حال بررسی و انجام است.

کد خبر: ۱۳۳۳۵۶۶

تاریخ: ۱۹ مهر ۱۴۰۴ - ۰۹:۱۰

در حالی که چالش حضور گسترده اتباع خارجی در ایران مسائل امنیتی و اقتصادی را تشدید کرده، پیش‌نویس لایحه «ساماندهی اتباع خارجی و تشکیل سازمان ملی مهاجرت» در مجلس شورای اسلامی به صورت اصل ۸۵ قانون اساسی در حال بررسی است.

به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، این لایحه، که به اتباع خارجی اجازه خرید خانه و زمین می‌دهد، با قانون مدنی مصوب ۱۳۱۰ که تملک اموال غیرمنقول توسط خارجیان را ممنوع کرده، در تضاد آشکار قرار دارد. این تناقض، انتقادات تند نمایندگانی همچون حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر، را برانگیخته که آن را «تشکیل دولت ویژه اتباع در دل دولت ایران» توصیف کرده و نسبت به تهدید هویت ملی و امنیت کشور هشدار داده است.

لایحه‌ای از آخرین روزهای دولت سابق با مجوز مالکیت اتباع

لایحه مذکور، که توسط وزارت کشور تدوین و در بهمن ۱۴۰۳ به مجلس ارائه شد، سازمان ملی مهاجرت را برای مدیریت ورود و خروج اتباع و برخورد با مهاجرت غیرقانونی تأسیس می‌کند. این سازمان شامل شورای سیاست‌گذاری با حضور وزرای کشور، اطلاعات، خارجه، آموزش و پرورش، تعاون و فرماندهان سپاه و نیروی انتظامی است.

اما بخش جنجالی لایحه، اجازه تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع است که با ماده ۹۶۱ قانون مدنی و قانون تملک اموال غیرمنقول اتباع خارجی (۱۳۱۰) مغایرت دارد. این قانون، تملک زمین یا ملک توسط خارجیان را ممنوع کرده و آیین‌نامه ۱۳۷۴ هیئت وزیران نیز تنها تملک محدود با مجوز دولت را مجاز می‌داند.

کارشناسان حقوقی هشدار می‌دهند که این لایحه می‌تواند به سلطه اقتصادی خارجیان منجر شود. گزارش‌ها نشان می‌دهد در شهرهایی مانند مشهد، تهران و قم، اتباع با استفاده از قولنامه‌های عادی، املاک را تملک کرده‌اند، اما سند رسمی دریافت نمی‌کنند. ذبیح‌الله خداییان، رئیس سازمان ثبت اسناد، این معاملات را غیرقانونی و فاقد اعتبار برای صدور سند رسمی دانسته است. این خلأ قانونی، با صدور بیش از ۱.۳ میلیون روادید در سال ۱۴۰۳، فشار بر بازار مسکن و اشتغال را افزایش داده و نگرانی‌های امنیتی را تشدید کرده است.

چرا صحن نه؟!

اصل ۸۵ قانون اساسی، که بررسی لایحه را به کمیسیون مشترک امنیت ملی و امور داخلی سپرده، امکان تصویب قوانین آزمایشی را بدون بحث در صحن علنی فراهم می‌کند. مجلس در تیر ۱۴۰۴ با ۱۷۳ رأی موافق، این شیوه را تأیید کرد. موافقان، مانند محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها، لایحه را برای جلوگیری از «پیامدهای مخرب تأخیر در ساماندهی» ضروری می‌دانند. اما مخالفان، از جمله احمد بیگدلی، نماینده خدابنده، ضرورت اصل ۸۵ را زیر سؤال برده و خواستار بررسی شفاف‌تر شده‌اند.

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، در گفت‌وگویی با تابناک، این لایحه را به شدت مورد انتقاد قرار داده و اظهار داشت: «قوانین موجود برای مدیریت اتباع کافی است. این لایحه به جای طرد مهاجران غیرقانونی، اقامت دائم آنها را تسهیل می‌کند و ساختار عریض و طویلی برای رسمیت‌بخشی به حضورشان ایجاد می‌نماید.» وی با اشاره به جابجایی‌های جمعیتی، آن را تهدیدی برای هویت ملی و حتی تجزیه سرزمینی دانست و تأکید کرد: «اجازه خرید ملک به اتباع، حاکمیت ملی را نقض می‌کند و باید متوقف شود.»

هر چند که این اولین باری است مجلس دوازدهمی ها به یک لایحه با قید اصل هشتاد و پنج موافقت می کنند اما تجربه قوانین که به صورت محرمانه و اصل هشتاد و پنجی در مجلس یازدهم به تصویب رسید، حکایت از آن دارد که هر با قوانینی مشمول قید محرمانه می شود، انتقادات و اعتراضات زیادی را در سطح جامعه بر می انگیزد. شاهد این ادعا نیز قانون عفاف و حجاب بود که در پستوهای مجلس تصویب شد و در نهایت به دستور شورایعالی امنیت ملی متوقف شد.

در همین راستا، احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، ، درباره بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی بیان کرد: من خودم با سازمان ملی مهاجرین به چند دلیل مخالف بودم. اولین دلیل مخالفت من این بود که این لایحه ۱۰ ماده داشت، اما کمیسیون شوراها آن را به ۵۷ ماده افزایش داد، یعنی یک نوع استحاله‌ای در آن صورت گرفته است.

وی ادامه داد: دوم اینکه به نظر من، اساساً این سازمانی که قرار است ایجاد شود، نباید نامش «مهاجرین» باشد، بلکه باید «افغان‌ها» باشد، چون ما غیر از اتباع افغان، مهاجر دیگری در ایران نداریم. نکته سوم اینکه دولت قبل وقتی دید افرادی مثل دانشگاهیان، پزشکان، پرستاران و دانشجوها از کشور رفتند، از نظر نظری، «ملت-دولت» را با «امت-دولت» جایگزین کرد؛ یعنی گفت حالا که می‌روید، خب بروید، ما از کشورهای دیگر و از امت اسلامی جای شما را پُر می‌کنیم.

نمایندگان، حتما معنای عبارات را می‌دانند

اخیراً، پس از حملات رژیم صهیونیستی که بخشی از دستگیرشدگان عامل، اتباع غیرقانونی افغان بودند، فشار برای ساماندهی افزایش یافته است. اما محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، و سایر نمایندگان حتما تفاوت میان ساماند‌هی اتباع با سر و سامان دادن به حضور آنها و اعطای مجوز مالکیت در ایران را می‌دانند.

کارشناسان حقوقی تأکید می‌کنند که بدون اصلاح قوانین مدنی، این لایحه می‌تواند چالش‌های قضایی ایجاد کند. حتی زنان ایرانی متأهل با تابعیت خارجی نیز از تملک اموال غیرمنقول منع شده‌اند تا از سلطه اقتصادی خارجی جلوگیری شود. حال پرسش این است که آیا مجلس به هشدارهای امثال بخشایش اردستانی، حاجی‌دلیگانی توجه خواهد کرد یا این لایحه به صورت آزمایشی تصویب می‌شود؟ پاسخ در جلسات کمیسیون مشترک نهفته است، جایی که آینده این قانون جنجالی رقم خواهد خورد. جایی که برای تصمیم‌گیری برای چنین مساله‌ای، از نگاه کارشناسان، حائز شرایط کامل در بحث شفافیت در قانونگذاری نخواهد بود و باید تصمیم در صحن مجلس گرفته شود.