بانک مرکزی علیه کسب‌وکارهای دیجیتال/ پشت پرده بسته‌شدن درگاه‌های پرداخت؛ ناکامی یا خیانت؟

بازار رمزارز در ایران میان خلأ قانونی و تصمیمات ناهماهنگ گرفتار شده است. بانک مرکزی با وجود ادعای تنظیم‌گری، مصوبات خود را در سامانه‌های رسمی ثبت نکرده و زمینه‌ساز گسترش فعالیت‌های غیررسمی و خروج سرمایه شده است.

کد خبر: ۱۳۳۳۰۶۷

تاریخ: ۱۶ مهر ۱۴۰۴ - ۱۰:۴۱

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، بازار رمزارز در کشور به نقطه‌ای رسیده که دیگر نمی‌توان آن را صرفاً یک فرصت نوآورانه یا چالشی فنی دانست؛ این بازار آینه‌ای است از ناکارآمدی ساختار تنظیم‌گری و تکرار یک تناقض دیرین: تلاش برای کنترلِ موضوعی که بدون چارچوب قانونی و هماهنگی نهادی به‌سرعت از دست حاکمیت خارج می‌شود. نتیجه روشن است: سرمایه و اعتماد عمومی آسیب می‌بیند، کسب‌وکارهای داخلی فلج می‌شوند و عرصه برای بازیگران غیررسمی و خارجی باز می‌ماند. در این زمینه، بیش از ۵۰ کسب‌وکار فعال در حوزه رمزارزها در بیانیه‌ای تأکید کردند که «بانک مرکزی در یک اقدام غیرکارشناسی و بدون اطلاع قبلی درگاه‌های پرداخت پلتفرم‌های تبادل رمزارز را مسدود کرد» و این اقدام را به‌مثابه ضربه به فضای کسب‌وکار داخلی محکوم نمودند.

در ماه‌های اخیر، مشاهدات میدانی و اسناد منتشرشده نشان می‌دهد نهادهای مختلف دولتی هر یک چارچوب‌ها و بخشنامه‌هایی جداگانه در رابطه با بازار رمزارزها صادر کرده‌اند؛ اما هیچ‌یک به‌صورت منسجم و مبتنی بر مصوبه‌ای شفاف و لازم‌الاجراء در نظام حقوقی کشور ثبت نشده‌اند. این وضعیت باعث شده ادعاهای تنظیم‌گری از سوی یک نهاد، از اعتبار حقوقی لازم برخوردار نباشد و کسب‌وکارها نتوانند روی چارچوبی پایدار حساب کنند. در نقد سند بانک مرکزی، حجت عباسی ـ مدیر کارگروه آموزش و پژوهش انجمن بلاکچین ایران ـ گفته است: «اگر نکاتی در این سند اصلاح شود، شاید قوام بهتری پیدا کند»، ضمن آنکه او نسبت به تعریف رمزپول کلی در تمام حوزه‌ها هشدار داده است.

در عمل، اعلامیه‌ها و دستورالعمل‌هایی از سوی بانک مرکزی منتشر شده که نقش آن را در تنظیم بازار دیجیتال تثبیت می‌کند؛ اما ثبت‌نشدن مصوبات در سامانه‌های رسمی و عدم ارسال آنها برای بررسی و انطباق با اسناد بالادستی، پرسش‌های جدی درباره مشروعیت حقوقی این تصمیمات ایجاد کرده است. وقتی تصمیم‌گیر رسمی از مسیرهای حقوقی و هماهنگی‌های بالادستی عبور نمی‌کند، هر بخشنامه محتوای اجرایی-حقوقی ضعیفی خواهد داشت و راه‌های اعتراض و مطالبه قانونی برای فعالان بخش خصوصی دشوار می‌شود. سهیل نیکزاد، رئیس هیئت‌مدیره پلتفرم کیوسک، معتقد است: «اگر نهادی قصد دارد تنظیم‌گری حوزه‌ای را انجام دهد، باید بتواند آن را کنترل کند. اگر سازمانی بارها اعتراف کرده که نمی‌تواند رمزارزها را کنترل کند، پس خودش به آن اذعان کرده است.»

پیامدِ سیاست‌های دستوری: از ریسک تا زیرزمینی‌شدن بازار

در ادامه همین خلأ حقوقی، یکی از پیامدهای مستقیم سیاست‌های کنترل‌گرانه و گاه خلق‌الساعه، تضعیف ساختارهای پرداخت داخلی و قطع دسترسی آسان صرافی‌های داخلی به درگاه‌های ریالی بوده است. این اقدامات، به‌جای ساماندهی بازار، بسیاری از کسب‌وکارها را در بن‌بست قرار داده و کاربران را به سمت پلتفرم‌های خارجی یا شبکه‌های غیرقانونی سوق داده است. در نتیجه، حجم تراکنش‌های رسمی در بعضی دوره‌ها کاهش یافته و سهمی از بازار به بازیگران بی‌قانون یا خارجی منتقل شده است. بیش از ۵۰ صرافی در بیانیه‌ای مشترک به اقدام اخیر اعتراض کردند و آن را تاییدی بر ضعف سیاست‌گذاری دانسته‌اند.

این انتقالِ فعالیت، ضمن خروج سرمایه از چرخه اقتصادی داخل، مسئله نظارت و پیگیری قضایی کلاهبرداری‌ها را پیچیده‌تر کرده؛ چون بازیگران خارجی یا شبکه‌های زیرزمینی از نظارت نهادهای داخلی مصون می‌شوند و قربانیان داخلی کمتر به بازگشت حقوق خود دست می‌یابند. هم‌زمان، گزارش‌های میدانی حاکی از افزایش رخدادهای مرتبط با کلاهبرداری و حملات سایبری به نهادهای فعال در حوزه رمزارز است که به‌صورت جزئی یا کلی، با همین فضای غیرشفاف مرتبط است. در برخی از این گزارش‌ها آمده که پلتفرم‌هایی که در تدوین سند بانک مرکزی مشارکت داشته‌اند نیز مورد نقد قرار گرفته‌اند که اطلاعات کاربران در معرض افشا قرار گرفته است.

ابهام در اعتبار مصوبات بانک مرکزی در حوزه رمزارز

فراهانی، کارشناس حقوقی و از فعالان حوزه تنظیم‌گری فضای مجازی، با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی در حوزه رمزارز گفت:«اگر نهادی مانند بانک مرکزی مدعی تنظیم‌گری است، باید به اسناد بالادستی تمکین کند. این نهاد تاکنون دو سند منتشر کرده که در سامانه قوانین و مقررات کشور ثبت نشده است، در حالی که طبق قانون، هر مصوبه‌ای باید در آن سامانه درج شود.»

او تأکید کرد که براساس ماده ۴ مصوبه شماره ۸۱ شورای عالی فضای مجازی، همه تنظیم‌گران موظف‌اند مصوبات خود را برای انطباق با سیاست‌های کلی به مرکز ملی فضای مجازی ارسال کنند.

به گفته‌ی فراهانی، «بانک مرکزی تاکنون هیچ سندی به مرکز ملی ارسال نکرده و به همین دلیل، مصوباتش اعتبار حقوقی ندارند. در چنین شرایطی، کسب‌وکارها می‌توانند از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری و شکایت کنند.»

در ادامه، محمدرضا حاجی‌جعفری، معاون مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار در وزارت امور اقتصادی و دارایی، با اشاره به ضرورت ایجاد اطمینان برای فعالان بازار رمزارز گفت: مردم بیش از هر چیز امنیت سرمایه‌شان را می‌خواهند و سکوهای فعال در این حوزه نیازمند اطمینان خاطرند. باید اجازه دهیم این سکوها با مجوز اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی فعالیت کنند و دسترسی‌شان به مرکز تتا و پلیس فتا فراهم شود.»

او بانک مرکزی را نهادی دانست که به‌دلیل جایگاهش در مدیریت پولی و ارزی کشور، «هر بلایی که بخواهد سر بخش خصوصی می‌آورد»، و نتیجه تعامل با آن را معمولاً «بی‌فایده» توصیف کرد.

حاجی‌جعفری پیشنهاد داد بخش خصوصی برای پیگیری حقوق خود از مسیر نهادهای بالادستی مانند شورای عالی فضای مجازی، شورای رقابت یا کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اقدام کند و افزود:«بر اساس تجربه، کمیسیون اصل ۹۰ یکی از مسیرهایی است که نتیجه‌بخش‌تر عمل کرده است.»

تضاد منافع نهادی و انحصار ابزارهای مالی

یکی از نقاط ضعف نظام تصمیم‌گیری، این است که ابزارهای کلیدی پرداخت و تسویه در اختیار نهادی واحد قرار گرفته که در عین حال خود را متولی رگولاتوری معرفی می‌کند. این ترکیبِ همزمانِ نقشِ تنظیم‌گر و مالک یا متولی ابزارها، توازن قوا را از بین می‌برد و زمینه تضاد منافع را فراهم می‌آورد. بخش خصوصی در چنین فضایی نه تنها از فقدان چارچوب شکایت می‌کند، بلکه از این می‌گوید که امکان رقابت عادلانه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های نوآورانه وجود ندارد. امیرعباس امامی، مدیرعامل نئوزرین، با اشاره به همین نکته گفته است: «توکن‌ها ابزار سرمایه‌گذاری هستند، نه ابزار پرداخت، پس دخالت بانک مرکزی در همه آن‌ها صحیح نیست.»

همچنین، وقتی نهاد تنظیم‌گر از شفاف‌سازی و ارسال مصوبات به مرجع‌های بالادستی شانه خالی می‌کند، امکان نظارت مجمعی و کارشناسی‌شده از بین می‌رود و راه برای تصمیم‌گیری‌های زودهنگام و بی‌پشتوانه باز می‌شود؛ تصمیماتی که به‌سرعت اثرات منفی خود را در بازار نشان می‌دهند. اعلام ناگهانی محدودیت‌های جدید در واریز و برداشت صرافی‌ها ـ بدون دوره انتقال یا اعلام قبلی ـ نمونه‌ای از این تصمیمات شتاب‌زده است که بخش بزرگی از بازار را متأثر کرده است.

آسیب اعتماد عمومی و افت حجم معاملات رسمی

شاخص‌های میدانی و داده‌های تحلیلی اخیر نشان می‌دهند حجم تراکنش‌های مرتبط با رمزارز در دوره‌های اخیر کاهش یافته و در عین حال، تمرکز حجم معاملات در چند پلتفرم خاص افزایش یافته است. چنین تمرکزی ریسک سیستمیک ایجاد می‌کند: هر شوک امنیتی یا حقوقی به یک پلتفرم، دامنه اثر قابل‌توجهی بر کل بازار خواهد گذاشت. افزون‌براین، حملات سایبری بزرگ یا افشای داده‌ها که در برخی موارد رخ داده، اعتماد عمومی را تضعیف کرده و سرمایه‌گذاران خرد را از ورود یا ماندن در بازار منصرف ساخته است. در تحلیل‌ها آمده است که در دوره‌های اعمال محدودیت‌های جدید، روند کاهش حجم معاملات رسمی تشدید شده و بسیاری از کاربران از بازار رسمی عقب کشیده‌اند.

این کاهش حجم رسمی اغلب در ماه‌هایی همزمان با اعمال محدودیت‌های جدید یا قطع درگاه‌های ریالی رخ داده است، امری که نشان می‌دهد سیاست‌های تنظیمی بدون برنامه انتقال یا جایگزین‌های کارا، عملاً تجارت مشروع را هدف قرار داده‌اند. این روند ضمن تضعیف پلتفرم‌های قانونی، چنان شکاف اعتماد ایجاد کرده که بازار غیررسمی بیشتر رونق یافته است.

پیشنهادهای عملی برای خروج از تعلیق

برای بازگرداندن ثبات و اعتماد، نخست باید تمام مصوبات و دستورالعمل‌های مربوط به رمزارز به‌صورت رسمی در سامانه‌های حقوقی کشور ثبت شود و برای انطباق با اسناد بالادستی ارسال شود تا مشروعیت قانونی و شفافیت اجرایی به دست آید. سپس ساختار تنظیم‌گری باید بازسازی شود؛ تمرکز اختیارات در نهاد واحدی که هم ابزارهای مالی را کنترل می‌کند و هم نقش قانون‌گذار دارد، زمینه تضاد منافع ایجاد کرده است، لذا تقسیم وظایف میان نهادهای تخصصی ضروری است. علاوه بر آن، دسترسی کنترل‌شده به ابزارهای پرداخت و تسویه ریالی برای صرافی‌های قانونی باید مشروط به شفافیت تراکنش‌ها و رعایت مقررات مبارزه با پول‌شویی باشد تا ریسک فرار سرمایه کاهش یابد و فعالیت قانونی تقویت گردد. همچنین باید مسیرهای شکایت و پیگیری حقوقی کاربران و کسب‌وکارها تعریف شود تا در صورت تضییع حقوق، امکان احقاق آن فراهم باشد. تنها در چارچوب چنین سازوکاری است که
ثبات بازار رمزارز قابل تحقق خواهد بود و گذار از سیاست‌های انفعالی به حکمرانی هوشمند و پاسخ‌گو ممکن خواهد شد.

زمان تصمیم‌گیری عقلانی فرارسیده

بازار رمزارز می‌تواند برای اقتصاد کشور منبع فرصت و نوآوری باشد؛ به شرط آنکه سیاست‌گذاری در مسیر عقلانیت، شفافیت و قانون‌مداری قرار گیرد. ادامه وضع فعلی که ترکیبی از خوداظهاری تنظیم‌گری، انحصار ابزارهای مالی، برخورد ضربتی با کسب‌وکارهای مشروع و غیبت هماهنگی نهادی است، نه‌تنها سرمایه‌های اقتصادی را تهدید می‌کند، بلکه اعتماد اجتماعی و ظرفیت نوآوری را نیز به خطر می‌اندازد. اگر اراده‌ای برای اصلاح وجود دارد، اکنون زمان اقدام است: ثبت رسمی مصوبات، تفکیک وظایف، صدور مجوز همراه با نظارت هوشمند، و بازگرداندن بازار به چارچوب‌های قانونی و قابل‌پیش‌بینی. بدون این اصلاحات، بازار رمزارز همچنان محل ریسک و زیان برای بخش اعظم جامعه خواهد ماند، در حالی که عده‌ای خاص از تاریکی سود خواهند جست.