عضو کمیسیون انرژی به تابناک خبر داد؛

مجلس پیگیر مصادره اموال ایران در «پرونده کرسنت»/ وزیر نفت به مجلس فراخوانده شد

عضو کمیسیون انرژی از ثبت سؤال از وزیر نفت با ۳۳ امضا درباره مصادره ساختمان شرکت ملی نفت ایران در لندن و توقیف ۳.۲ میلیارد دلار از دارایی‌های کشور در مالزی خبر داد و گفت: مجلس موضوع را به طور جدی در کمیسیون انرژی پیگیری می‌کند تا مسببان این خسارت‌ها شناسایی و معرفی شوند.

کد خبر: ۱۳۳۲۹۹۴

تاریخ: ۱۶ مهر ۱۴۰۴ - ۱۰:۰۰

فرهاد شهرکی؛ عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با مصادره ساختمان شرکت ملی نفت ایران در لندن و همچنین مصادره 3.2 میلیارد دلار از دارایی های کشورمان در یک بانک مالزیایی به دلیل اجرای حکم دادگاه بین المللی لاهه در پرونده کرسنت به نفع کشور امارات، اظهار کرد: دیروز در صحن مجلس سوال از وزیر نفت در این خصوص را با 33 امضا ثبت کردیم.

وی در همین زمینه افزود: سوال بنده هم در ارتباط با همین موضوع بود تا مسببین توقیف این اموالی که اینگونه حیف و میل می شود معرفی شوند. این سوال را ثبت کردم.

عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: در کیمسیون این موضوع را پیگیری می کنیم و هفته آینده نیز مسئولان مربوطه را به کیمسیون انرژی مجلس دعوت می کنیم تا گزارشی از جزئیات قضیه اعلام شود تا مسبیین در هر لوایی که هستند فارغ از هر گروهی، مشخص شوند.

شهرکی تاکید کرد: ما خواستار توضیح مسئولان مربوطه در این پرونده هستیم تا نحوه بازگشت حق و حقوق مردم مشخص شود. این موضوع را به جد پیگیری خواهیم کرد.

به گزارش تابناک، قرارداد کرسنت یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های اقتصادی و انرژی ایران است که در اوایل دهه ۱۳۸۰ میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم منعقد شد. بر اساس این قرارداد، ایران متعهد می‌شد گاز استخراج‌شده از میدان سلمان در خلیج فارس را به مدت ۲۵ سال با قیمتی پایین به امارات صادر کند.

منتقدان این قرارداد معتقد بودند که قیمت تعیین‌شده بسیار کمتر از نرخ جهانی بوده و منافع ملی ایران را به شدت نادیده می‌گرفت. علاوه بر این، گزارش‌هایی از فساد، رشوه و تخلفات مالی در فرایند عقد قرارداد منتشر شد که موجب توقف اجرای آن و بروز اختلافات حقوقی شد.

پس از لغو یک‌جانبه قرارداد از سوی ایران، شرکت کرسنت علیه کشور در دیوان داوری بین‌المللی لاهه طرح دعوا کرد و در چند مرحله رأی‌هایی به زیان ایران صادر شد.

این پرونده همچنان از منظر حقوقی، سیاسی و اقتصادی مورد توجه است و نمادی از ضعف نظارت، شفافیت و تصمیم‌گیری در قراردادهای کلان نفت و گاز کشور محسوب می‌شود.

گفتگو: سجاد دهقانی