اسنپ بک چقدر بر اقتصاد ایران اثر دارد؟

با اجرای مکانیسم ماشه از سوی اروپا و آمریکا و بازگرداندن تحریم‌های ذیل قطعنامه‌های شورای امنیت، در روزهای اخیر بازارهای ارز و طلا دستخوش نوسان شده؛ در حالی که کارشناسان بارها گفته‌اند این تحریم‌ها اثرات واقعی بر اقتصاد ایران ندارد و آمریکا تحریم‌های گسترده‌تری علیه ایران اعمال کرده است.

کد خبر: ۱۳۳۲۱۳۸

تاریخ: ۱۱ مهر ۱۴۰۴ - ۲۲:۱۵

به گزارش تابناک به نقل از همشهری، پس از فعال سازی مکانیسم ماشه، نگرانی‌ها و انتظارات تورمی سبب تأثیرپذیری بازارها شده است. به همین دلیل در میزگرد تلویزیونی با حضور حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و مصطفی موسوی‌نژاد، کارشناس اقتصادی موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت و این سوال پاسخ داده شد که چطور می‌توان آثار روانی اسنپ‌بک را کاهش داد؟

از روز اول برجام مکانیسم ماشه اجرا شد

مصطفی موسوی‌نژاد، کارشناس اقتصادی: قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل در حوزه‌های اقتصادی نبود، در حوزه‌های هسته‌ای و تسلیحات بود و محدودیتی برای صادرات نفت ایران، سرمایه‌گذاری خارجی در ایران و تجارت خارجی ایران اعمال نشده است. محدودیت‌ها برای کشتی‌های ایران را هم مشروط به تسلیحات و هسته‌ای کرده است. ضمن اینکه کشورها را مجاز کرده، نه مکلف که کشتی‌های ایران را بازرسی کنند. در دوره قبل از برجام حتی یک بازرسی هم از کشتی‌های ایران با استناد به قطعنامه‌های شورای امنیت صورت نگرفت و نباید مردم را از بازگشت چنین موضوعی ترساند.

از روز اول برجام مکانیسم ماشه اجرا شد، چون هر شرکتی می‌خواست در ایران سرمایه‌گذاری کند آمریکا به آنها هشدار می‌داد طبق مکانیسم ماشه هرگاه بخواهد می‌تواند تحریم‌ها را بازگرداند که همین موجب شد سرمایه‌گذاری در ایران در پسابرجام رشد نکند.

اما در همان سال‌هایی که در دهه ۸۰ قطعنامه‌ها صادر می‌شد تجارت ایران با کشورهایی مثل چین که عضو شورای امنیت هستند رو به افزایش بود، یعنی چین هم قطعنامه‌های سازمان ملل را اجرا نمی‌کرد.

بعد از برجام، دولت آقای روحانی رفتار خوبی با دولت چین نداشت. اما دولت شهید رئیسی روابط خوبی برقرار کرد که نتیجه آن را در تامین واکسن کرونا از سوی چین و خرید کامل نفت ایران دیدیم. پیوستن ایران به سازمان‌های شانگهای و بریکس در سال‌های اخیر هم به نفع ما در شرایط فعلی است.

آنچه احتمالا مایه نگرانی چین باشد، کنایه‌هایی است که آقای پزشکیان در زمان انتخابات ریاست‌جمهوری به چین می‌زد. بنابراین باید روابط ایران با چین فرادولتی باشد و دولت هم مراقب مواضع خود باشد.

هم‌اکنون چین و روسیه با اسنپ‌بک مخالفت کرده‌اند و به‌نظر می‌رسد اجرای اسنپ‌بک مطابق امیال آمریکا و اروپا پیش نخواهد رفت.

شرکت‌های صادراتی تلاش دارند ارز خود را نگه دارند و دیرتر بازگردانند تا سود بیشتری به جیب بزنند. شرکت‌هایی که از بازگشت ارز سود می‌برند متعلق به نهادهای عمومی مثل صندوق‌های بازنشستگی هستند که مدعی هستند با این سود حقوق می‌دهند و دولت هم احتمالا به همین بهانه جلوی این کار را نمی‌گیرد یا چشمپوشی می‌کند.

تورم مواد غذایی شهریور سال گذشته ۲۳ درصد بود که شهریور امسال به ۵۷ درصد رسید. در این مدت که اسنپ‌بک وجود نداشت، چرا مواد غذایی اینقدر گران شده است؟ چرا قیمت برنج در این یک سال ۳ برابر شده است. آن وقت وزیر جهادکشاورزی مدعی است که قیمت‌ها را عرضه و تقاضا تعیین می‌کند. در لیبرال‌ترین کشورها هم اینقدر بازارها رها نیست.

رئیس قوه قضاییه رسما اعلام کرد که یک شرکت بزرگ، برنج را احتکار کرده است. اما وزارت جهادکشاورزی اقدامی برای کنترل بازار برنج نکرده است.

اسنپ‌بک‌های داخلی را مهار کنیم

حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: اسنپ‌بک اثر داشته و دارد اما نوع اثر آن مهم است. اسنپ‌بک بر صادرات نفت ایران تأثیر نخواهد داشت، چون تحریم‌های نفتی آمریکا بر ایران بسیار گسترده‌تر از تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل است. پس صادرات نفت ایران تغییری نمی‌کند و هم‌اکنون ۱.۶ میلیون بشکه در روز صادرات داریم.

از سال ۱۳۹۴ با تصویب برجام ایران تعهداتش را تماما و زودتر از موعد انجام داد اما آمریکا به تعهداتش عمل نکرد و نهایتا هم ترامپ از برجام خارج شد و از اردیبهشت ۱۳۹۷ تحریم‌های پیشین بازگشت و در دولت آقای روحانی صادرات نفت ایران به ۳۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافت. اما در سال ۱۴۰۰ با تغییر دولت و روی کار آمدن دولت شهید رئیسی بدون اینکه هیچ تغییری در تحریم‌ها رخ داده باشد، صادرات نفت ایران به بالای یک میلیون بشکه در روز افزایش یافت. این نمونه نشان می‌دهد که تأثیرات تحریمی ناشی از اسنپ‌بک را می‌توان با مدیریت درست حل کرد. مشکلات ما اسنپ‌بک خارجی نیست.

ممکن است تحریم‌های جانبی و ثانویه بر ایران اعمال کنند اما آنچه بیشترین تأثیر را بر اقتصاد ایران گذاشته، آثار روانی است.

در روابط بین‌الملل کشورها به‌دنبال منافع خود هستند و چین هم بر همین مبنا به واردات نفت از ایران ادامه می‌دهد. از این پس هم دیپلماسی ایران باید در تقویت همکاری‌ها با چین باشد.

با وجود اعمال شدیدترین تحریم‌ها علیه ایران، در سال گذشته صادرات و واردات زیادی انجام دادیم و تجار می‌گویند هیچ محدودیتی در واردات و صادرات ندارند.

در مورد عدم‌بازگشت ۲۰ میلیارد دلار ارز در سال گذشته، تاکنون بانک مرکزی، وزارت صمت و نهادهای نظارتی واکنشی نشان نداده‌اند. اگر ادعای بنده اشتباه است، بگویند اشتباه است. اگر درست است باید رویه‌ها را اصلاح کنند. به‌نظر می‌رسد می‌خواهند مسکوت بگذارند.

طبق قانون و مقررات، صادرکنندگان باید تمام منابع حاصل از صادرات غیرنفتی خود را بازگردانند و هیچ نهادی نمی‌تواند از این قانون تخطی کند. اما کارگروه بازگشت ارز بانک مرکزی اجازه داده صادرکنندگان ۶۰ درصد ارز خود را برگردانند و در نتیجه چنین تصمیمی سبب شد سال گذشته حدود ۲۰ میلیارد دلار ارز برنگردد.

این تصمیمات، اثرگذاری منفی بیشتری بر اقتصاد ایران دارند تا امثال اسنپ‌بک و تحریم.

بحث روانی اسنپ‌بک را زمانی می‌شود مدیریت کرد که در جهت عکس آن عمل کنیم، یعنی اگر انتظارات به‌دنبال افزایش نرخ ارز است دولت به‌دنبال این باشد که با اجرای سیاست‌های درست، رفتار بازیگران اقتصادی را به سمتی ببرد که درک کنند حاکمیت به‌دنبال گران کردن ارز نیست، بلکه به‌دنبال ارزان کردن آن است.

اما متأسفانه سیاست‌های ارزی در جهت تشدید شرایط انتظارات تورمی جامعه بوده است. سال گذشته نرخ ارز کالاهای اساسی ۲۸۵۰۰ تومان و نرخ ارز نیما ۴۰ هزار تومان بود. اوایل سال گذشته تامین ارز قندوشکر و حبوبات از ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ارز نیمایی ۴۰ هزار تومانی انتقال پیدا کرد. در شروع دولت چهاردهم تصمیم دولت این شد که نرخ ارز نیما را به نرخ ارز توافقی (۵ هزار تومان زیر قیمت آزاد) نزدیک کند. با شعار یکسان‌سازی نرخ ارز و مبارزه با فساد و رانت، قیمت ارز نیمایی را بالا بردند و از ۴۰ هزار تومان به حدود ۶۰ هزار تومان رساندند. صادرکنندگان وعده داده بودند اگر نرخ ارز نیما به ۶۰ هزار تومان افزایش یابد همه ارزشان را می‌آورند. اما نرخ ارز آزاد به ۸۰ هزار تومان افزایش یافت. بعد هم نرخ ارز نیمایی به ۷۰ هزار تومان نزدیک شد و ارز آزاد هم به ۹۰ هزار تومان رسید. این دومینوی گرانی ارز سبب افزایش قیمت مواداولیه شد و هزینه‌های تولید بالا رفت زیرا ۷۰ درصد مواداولیه با نرخ ارز نیمایی یا توافقی تامین می‌شود.

بودجه امسال هم تورم‌زا بود، چون در زمان تصویب لایحه بودجه نرخ ارز رسمی ۵۰ هزار تومان بود اما در بودجه رقم ارز امسال را ۵۵ هزار تومان تصویب کردیم و گرای گرانی دادیم.

سیاست‌های نادرست در بخش خارجی سبب شد ۸ میلیارد دلار طلا وارد شود، یعنی به جای بازگشت ارز، طلا وارد و سبب شد اکنون ۱۶ میلیارد دلار کالاهای اساسی و مواداولیه در صف تخصیص ارز باشند.

ایجاد تالار دوم ارزی هم نادرست است، چون درواقع تشویق صادرکنندگانی است که ارز خود را بازنگردانده‌اند.

این سیاست‌ها سبب تشدید افزایش نرخ ارز در بازار قاچاق می‌شود. به‌نظر من عامل گرانی ارز اسنپ‌بک نیست سیاست‌های تجاری و ارزی است. سال گذشته ۳۰ میلیارد دلار مازاد تراز تجاری داشتیم و نباید دچار افزایش نرخ ارز می‌شدیم، اگر ارزها بازمی‌گشت.