روایتی پندآموز از مسیر پراشتباه خصوصی‌سازی صنایع پتروشیمی

کارشناسان و کنشگران اقتصادی که از نزدیک نظاره‌گر دوران واگذاری‌ صنایع بزرگ در دهه 70 و 80 بودند، حکایت‌های شنیدنی از ماجرای خصوصی‌سازی این صنایع دارند.

کد خبر: ۱۳۳۱۳۶۹

تاریخ: ۰۷ مهر ۱۴۰۴ - ۱۵:۳۷

حکایتی پند‌آموز برای نسل مدیران و سیاستگذاران امروز و فردا که؛ «چگونه یک اندیشه بنیادین علم اقتصادی در مرحله اجرا، بر اثر مداخله عواملی همچون؛ فهم نادرست، تضاد منافع یا حکمفرمایی سلایق فردی و جناحی به ضد خودش تبدیل شد.

از همین روست که گفته‌ها و نظریات اغلب صاحبنظرانی که برهه واگذاری صنایع پتروشیمی را مورد مطالعه قرار داده‌اند به این نکته ختم می‌شود که:«نحوه خصوصی‌سازی صنعت پتروشیمی در ایران، جراحی ناشیانه‌ای بود که به تولد یک مولود ناقص الخلقه در پهنه اقتصادی ایران منجر شد».

به این دلیل واضح که؛ هیچ یک از مقدمات، معیارها و اصول علمی مربوط به آزادسازی این صنعت از انحصار دولت در صحنه عمل پیاده نشد.

نخبگان عرصه اقتصادی، مجموعه‌ای از اصول و معیارها را برای سنجش صحت و سودمندی فرایند خصوصی‌سازی تعریف کرده‌اند که از مهم‌ترین این ملاک‌ها، حفظ ارتباط ارگانیک میان اجزای مختلف مجموعه‌ صنعت پتروشیمی، احراز صلاحیت فنی و مدیریتی داوطلبان مالکیت هر واحد پتروشیمی و سرانجام انطباق پذیری جریان واگذاری هر واحد پتروشیمی با هدف والایی به‌نام «تکمیل و توسعه زنجیره ارزش».

لذا همه کسانی که اکنون دغدغه توسعه و تحول در حوزه پتروشیمی را به‌عنوان پیشران اقتصاد ایران دارند، می‌بایست با نگاهی آسیب‌شناسانه، تجربه پراشتباه مسیر واگذاری‌ شرکت‌ها و ارکان این صنعت را از نگاه بگذرانند و برای اصلاح و ترمیم گسل‌های ناشی از این واگذاری‌ها در چرخه تولید همت بگمارند.

فریبرز کریمایی قائم مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در اظهارات صریح خود به یاد می‌آورد که در ایام واگذاری‌های شتابزده و مبتنی بر منافع سلایق و مدیریتی و سازمانی، بسیاری از استانداردها و اصول بدیهی آزادسازی صنایع بزرگ از انحصار دولت نادیده گرفته شد.

این کنشگر حوزه پتروشیمی در خصوص منشأ و عوامل بروز این اشتباهات می‌گوید: از نیمه دهه 80 به دلیل شرایط خاص حاکم بر کشور، دولت برای رفع دیون و بدهی‌های سنگین به سازمان‌هایی مثل تأمین اجتماعی یا تأمین مطالبات صندوق‌های بازنشستگی و وزارت دفاع به وگذاری واحدهای پتروشیمی به این مراکز مبادرت کرد و از طرف دیگر حاضر نشد به تعهدات و وعده‌های خویش مبنی بر عدم مداخله در قیمت‌گذاری و تأمین خوراک این صنعت عمل کند.

توجیه مشترک اغلب دولتمردان برای ادامه تصدی‌گری و مداخله در چرخه حیات اقتصادی صنایع بزرگ از جمله پتروشیمی این بوده که بخش خصوصی هنوز از توانمندی مالی و فنی لازم برای مدیریت مجموعه‌های عظیم صنعتی برخوردار نیست.

اما اتفاق فاجعه‌بار در ماجرای واگذاری‌ها در صنعت پتروشیمی در ماجرای جداسازی زنجیره‌های میان‌دستی این صنعت و تفکیک مالکیتی این زنجیره‌ها رخ داد. به‌گونه‌ای که اجزای صنعت بزرگ پتروشیمی که در کشورهای مدرن همچون منظومه‌ای در امتداد همدیگر استقرار می‌یابند، بر اثر تصمیمات شتابزده آن روز به یک مجمع‌الجزایر و خانواده از هم‌گسیخته تبدیل شد.

این در حالی است که در یک نظام تدبیر عقلانی، در فرایند خصوصی‌سازی ، همه واحدها و اجزای صنعت پتروشیمی می‌توانست بر اساس اصل تکمیل زنجیره ارزش و تأمین خوراک، در امتداد هم شکل بگیرند اما متأسفانه به دلیل همان ملاحظات ذکر شده همچون گوشت قربانی میان سازمان‌های مدعی و طلبکار دولت توزیع شد.

نخبگان حوزه پتروشیمی در بیان مصادیق این جداسازی و گسست خسارت بار می‌گویند؛ تفکیک مالکیتی واحدهای تولیدکننده پلی‌‌پروپیلن از واحدهای تولیدکننده پروپیلن یا واحدهای زنجیره اتیلن از الفین‌ها از زمره تصمیم‌های فاجعه‌باری بود که آسیب‌های جبران ناپذیر بر زنجیره‌های ارزش و کارآمدی مجموعه صنعت پتروشیمی کشور وارد کرد.

بر همین اساس، بسیاری از دست اندرکاران صنعت پتروشیمی با قاطعیت می‌گویند که بازگرداندن ریل خصوصی‌سازی به مسیر واقعی آن در این است که قبل از هر چیز، گسست‌های عمیق میان واحدها و اجزای پتروشیمی برطرف شده و زمینه‌های تکمیل زنجیره ارزش فراهم شود.

در پاسخ این سوال که از کجا باید شروع کرد، اغلب صاحبنظران حوزه پتروشیمی بر این اصل تاکید دارند که گام اول را باید دولت به‌عنوان متولی و سهامدار بزرگ اقتصاد کشور بردارد. حرکت دولت برای اصلاح روند خسارت‌بار واگذاری‌ها، نیز ابتدا از «تغییر رویکرد» آغاز می‌شود.

در گزارش تحلیلی انجمن کارفرمایی پتروشیمی از دلایل ناکامی روند خصوصی‌سازی این صنعت، بر این نکته تأکید شده است که مهم‌ترین دلیل ناکامی سیاست‌های خصوصی‌سازی صنایع بزرگ، به نگاه دولتمردان و سیاستگذاران بر می‌گردد، نگاهی که هنوز سد راه شکستن انحصار دولت در همه زمینه‌های قیمت‌گذاری تا تأمین خوراک و تأمین تسهیلات مالی حوزه صنعت پتروشیمی است. نتیجه این ساختار مداخله‌جویی دولت را می‌توان در تصمیمات پرنوسان و ناپایدار آن برای نرخ خوراک یا نحوه هزینه‌کرد منابع ارزی مجموعه پتروشیمی دید و اینکه بسیاری از مجموعه‌های دولتی به جای ایفای نقش رگولاتوری، همچنان به بنگاهداری در حوزه صنعت پتروشیمی سرگرم هستند و در مواردی به عنوان رقیبان شرکت‌های خصوصی و غیردولتی قد علم می‌کنند.