هشدار درباره تصمیم شتاب‌زده بانک مرکزی/ شفافیت قربانی می‌شود، بازار سیاه تتر جان می‌گیرد!

محدودیت‌گذاری اخیر بانک مرکزی در معاملات رمزارز، به جای مدیریت بازار، نگرانی‌ها از گسترش معاملات غیرشفاف و شکل‌گیری بازار سیاه را افزایش داده است.

کد خبر: ۱۳۳۱۱۹۵

تاریخ: ۰۷ مهر ۱۴۰۴ - ۰۵:۰۰

تصمیم اخیر بانک مرکزی برای محدود کردن سقف خرید و نگهداری رمزارز‌های پایه‌ثابت (stablecoin) واکنش‌های گسترده‌ای در میان فعالان بازار رمزارز به‌دنبال داشته و کارشناسان هشدار می‌دهند که این محدودیت نه اهرم شفاف‌سازی که محرک حرکت معاملات به مسیر‌های غیررسمی و بازار سیاه خواهد شد.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ بر اساس مصوبه هیأت عالی بانک مرکزی در تاریخ ۵ مهرماه، سقف سرانه مجموع خرید رمزپول‌های پایه ثابت (stable coin) اعم از تتر و... برای هر کاربر حقیقی و حقوقی متناظر با کد شناسه ملی یکتا در کلیه سکو‌های معاملاتی کارگزاران رمزپول برابر با ۵ هزار دلار یا معادل آن به واحد رمزپول پایه ثابت در طول یک سال تعیین شد. همچنین سقف نگهداری مجموع رمزپول‌های پایه ثابت برای هر کاربر اعم از حقیقی و حقوقی متناظر با کد شناسه ملی یکتا برابر با ۱۰ هزار دلار یا معادل آن به واحد رمزپول پایه ثابت خواهد بود.

تشدید معاملات زیرزمینی تتری با تصمیم بانک مرکزی

این اقدام بانک مرکزی، به‌ویژه در روزهایی که قیمت دلار آزاد به سطوح بی‌سابقه‌ای رسیده، گویای نیت سیاست‌گذار برای مدیریت نوسانات ارزی از طریق کنترل بازار تتر است؛ اما سازوکار انتخاب‌شده عملاً تکرار نسخه‌ای از سیاست‌های ارزی دلاری در قلمروی رمزارز است؛ رویکردی که فعالان بازار آن را نادرست و غیرعملی توصیف می‌کنند.

کارشناسان رمزارز یادآوری می‌کنند که تتر و سایر رمزارزها ماهیتاً با دلار و معاملات رسمی ارز متفاوت‌اند؛ چراکه در فضای رمزارز، نقل‌وانتقال آن‌ها میان پلتفرم‌ها و صرافی‌های غیرمتمرکز، امکان دورزدن سریع محدودیت‌ها را فراهم می‌آورد. بنابراین تعیین سقف‌های دلاری بدون فراهم‌سازی ابزارهای نظارتی و عملیاتی مؤثر، تنها به انتقال معاملات شفاف داخلی به بازارهای غیرشفاف منجر شود که این مسیر تبعات بسیاری برای اقتصاد و تجارت خارجی کشور به دنبال دارد.

فعالان حوزه رمزارز معتقدند این نوع مقررات، بلافاصله انگیزه‌ای برای ایجاد راه‌های میان‌بر و «معاملات زیرزمینی» فراهم می‌آورد. به‌عنوان مثال، واریز ریال به حساب و سپس خرید تتر از طریق صرافی‌های غیرمتمرکز و پلن‌های خارجی، فرآیندی است که به‌راحتی قابل اجراست و از چشم نهادهای ناظر سنتی پنهان می‌ماند.

در نهایت پیآمد ملموس این روند، تشدید خروج ارز و نقدینگی از کشور و تضعیف پلتفرم‌های داخلی شفاف خواهد بود؛ وضعیتی که در شرایط دشوار اقتصادی و فعال سازی «مکانیسم ماشه» می‌تواند معادل یک تحریم داخلی علیه کسب‌وکارهای قانونی رمزارزی عمل کند.

انتقال معاملات از پلتفرم‌های شفاف داخلی به بازار سیاه

طاها تهرانی، کارشناس حوزه رمزارز، در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک نسبت به تصمیم اخیر هیأت عامل بانک مرکزی انتقاد کرد و آن را مبتنی بر چشم‌اندازی بانکی–پولی توصیف نمود که به‌زعم او «غلط» است. وی گفت: رمزارزها ظرفیت‌های واقعی برای اقتصاد کشور دارند؛ از جمله ارزآوری از طریق ماینینگ، تجارت و تبادلات بین‌المللی. این ظرفیت‌ها را نباید با کپی‌برداری از مقررات دلاری و تسری بی‌کم‌و‌کاست قواعد بازار ارز به بازار تتر و رمزارزها از بین برد.

تهرانی افزود: اعمال محدودیت‌های ناگهانی باعث تشدید تمایل فعالان بازار به دور زدن قانون و گرایش معاملات به مسیرهای غیرشفاف و بازار سیاه خواهد شد.

به‌گفته این کارشناس حوزه رمزارز، وقتی سقف نگهداری و خرید تعیین می‌شود، طبیعی است که بخش قابل‌توجهی از گردش معاملات از پلتفرم‌های شفاف داخلی به صرافی‌ها و پل‌های خارجی منتقل شود؛ فرایندی که خروج نقدینگی و تضعیف زیست‌بوم داخلی را به‌دنبال دارد.

وی درباره اجرای سقف «۱۰ هزار دلاری» نیز گفت: ممنوعیت نگهداری بیش از ۱۰ هزار تتر زمانی معنادار است که سازوکاری برای کشف و پایش آن وجود داشته باشد. تدوین قانون بدون امکان اجرای عملیاتی، در عمل مشروعیت قانون‌گذار را زیر سؤال می‌برد.

این فعال حوزه رمزارز در پایان تاکید کرد که تصمیم‌گیران یا به‌دلیل کمبود مشورت با فعالان حوزه و یا به‌دلیل ناآگاهی، قواعد ارزی را بدون تطبیق با مختصات فنی و اقتصادی رمزارزها اقتباس کرده‌اند. تتر و دلار از منظر قابلیت انتقال، تولید و دسترسی تفاوت ماهوی دارند؛ تکرار مقررات دلاری در عرصه رمزارز، راه‌حل مناسبی نیست و نتیجه‌اش فقط تشدید ریسک‌های عملیاتی و تشویق به ایجاد بازارهای زیرزمینی خواهد بود.