مسیر انحرافی که قانون‌گذاران ایران می‌روند/ بهانه ای به نام سرکشی به حوزه انتخابیه

این روزها نمایندگان مجلس سرسختانه از تعطیلات تابستانی مجلس و سرکشی به حوزه‌های انتخابیه دفاع می‌کنند در حالی که در این مقال حرف‌های زیادی برای گفتن وجود دارد.

کد خبر: ۱۳۲۹۲۷۲

تاریخ: ۲۷ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۶:۳۳

در حالی که مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام جمهوری اسلامی، مسئول تصویب قوانین و نظارت بر اجرای آن‌هاست، تقویم کاری آن پر از تعطیلات و رکودهایی است که نه تنها کارایی این نهاد را کاهش می‌دهد، بلکه آن را به سمت اولویت‌های محلی و جزئی سوق می‌دهد.

به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، طبق روال، نمایندگان پس از هر سه هفته فعالیت در صحن و کمیسیون‌ها، یک هفته را برای سرکشی به حوزه‌های انتخابیه تعطیل می‌کنند، و علاوه بر آن، تعطیلات تابستانی یک‌ماهه (که گاهی به دو دوره ۱۵ روزه تقسیم می‌شود) و تعطیلات رسمی دیگر، مجموع روزهای غیرکاری را به بیش از ۱۰۰ روز در سال می‌رساند.

این تعطیلات، که ظاهراً برای ارتباط مستقیم با مردم طراحی شده، در عمل به ابزاری برای ورود نمایندگان به امور اجرایی محلی تبدیل شده و با اصول قانون اساسی و تأکیدات رهبری بر کلان‌نگری مجلس تناقض دارد. در این تحلیل، با تمرکز بر این تعطیلات به عنوان بهانه‌ای برای ورود به بحث، به بررسی این تناقضات می‌پردازیم و تحلیل‌هایی مبتنی بر اصول حقوقی و سیاسی ارائه می‌دهیم.

کشاندن نمایندگان به سمت امور محلی

آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، که بر اساس ماده‌های مختلف آن، نمایندگان را موظف به سرکشی دوره‌ای به حوزه‌های انتخابیه می‌کند، یکی از عوامل اصلی این انحراف است. این آیین‌نامه مقرر می‌کند که نمایندگان باید حداقل هر سه هفته یک‌بار برای مدت یک هفته به حوزه‌های خود مراجعه کنند تا به مسائل محلی رسیدگی کنند. هدف اعلامی این مقررات، ارزیابی آثار قانون‌گذاری و نظارت میدانی بر اجرای قوانین است، اما در عمل، این سرکشی‌ها به حضور در افتتاحیه‌ها، پیگیری پروژه‌های محلی کوچک، و حتی دخالت در عزل و نصب مدیران محلی منجر می‌شود. این رویکرد، مجلس را از نهاد کلان‌نگری که قانون اساسی تصور کرده، به یک دفتر پیگیری امور منطقه‌ای تبدیل می‌کند. سؤال اینجاست: آیا تصویب چنین آیین‌نامه‌ای توسط خود مجلس، که مخالف روح قوانین بالادستی است، خود نوعی تخلف نیست؟ مجلس به عنوان تصویب‌کننده قوانین، نمی‌تواند برای خود مقرراتی وضع کند که با اصول اساسی نظام تعارض داشته باشد.

نماینده کل ملت یا نماینده حوزه انتخابیه؟

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت نماینده را "نماینده تمام ملت" می‌داند. اصل ۸۴ قانون اساسی مقرر می‌دارد: "هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید." این اصل، نمایندگی را از چارچوب محلی خارج کرده و آن را به سطح ملی ارتقا می‌دهد.

همچنین، اصل ۸۶ تأکید می‌کند که نمایندگان در ایفای وظایف نمایندگی آزادند و نمی‌توان آن‌ها را به دلیل نظرات‌شان تعقیب کرد، اما این آزادی برای تمرکز بر مسائل کلان است، نه امور جزئی محلی. وظایف اصلی نمایندگان نیز در قانون اساسی محدود به دو حوزه کلیدی است: تصویب قوانین (اصل ۷۱) و نظارت بر اجرای آن‌ها (اصل ۷۶). هیچ جایی در قانون اساسی، نماینده را موظف به پیگیری پروژه‌های محلی یا دخالت در امور اجرایی نکرده است. آیین‌نامه داخلی مجلس، با تأکید بر سرکشی‌های منطقه‌ای، عملاً نمایندگی را "منطقه‌ای" می‌کند و از حالت کلان‌نگری خارج می‌سازد، که این امر مخالف روح نمایندگی مجلس است. این تناقض نه تنها کارایی مجلس را کاهش می‌دهد، بلکه می‌تواند به تقسیم‌بندی‌های قومی و محلی در تصمیم‌گیری‌های ملی منجر شود، که در نهایت به وحدت ملی آسیب می‌زند.

تأکید قوانین و رهبری بر کلان‌نگری

هم قوانین جاری و هم بیانات رهبری معظم انقلاب، بر کلان‌نگری مجلس و پرهیز از نگاه‌های منطقه‌ای تأکید دارند. رهبر انقلاب در دیدار با نمایندگان، فرموده‌اند: "مصالح منطقه‌ای را بر مصالح کلی ترجیح ندهید." ایشان همچنین بر لزوم تمرکز بر اولویت‌های کشور و پرهیز از مسائل کم‌اهمیت تأکید کرده و گفته‌اند: "توجه به اولویت‌های کشور و پرهیز کامل از قانون‌گذاری در زمینه مسائل کم اهمیت."

در خصوص دخالت در عزل و نصب، رهبری صریحاً توصیه کرده‌اند که نمایندگان از ورود به انتصابات پرهیز کنند، زیرا این امر به مصلحت خود آن‌هاست و با نظارت بر اجرای قوانین منافات دارد. ایشان تأکید دارند که نظارت باید قانونی باشد و مجلس نباید در امور اجرایی دخالت کند: "قانون برای اجرا تصویب می‌شود و مجلس اجرای قوانین را پیگیری و مطالبه جدی کند." اما آیین‌نامه‌های فعلی، با ایجاد فرصت‌های سرکشی، عملاً نمایندگان را به سمت چنین دخالت‌هایی سوق می‌دهد. نماینده‌ای که وقت خود را صرف لیست دادن برای انتخاب استانداران، مدیران کل یا حتی پروژه‌های کوچک محلی می‌کند، چگونه می‌تواند بر وظایف کلان مانند نظارت بر عملکرد دولت تمرکز کند؟ این تناقض، نه تنها با بیانات رهبری، بلکه با اصل تفکیک قوا در قانون اساسی نیز تعارض دارد.

رانت و بی‌اثری

علاوه بر تناقضات حقوقی، این رویکرد آیین‌نامه‌ای پیامدهای منفی متعددی دارد. اولاً، ورود نمایندگان به امور اجرایی محلی می‌تواند به فساد و رانت‌خواری منجر شود؛ زیرا نماینده‌ای که در نصب مدیران دخیل است، ممکن است در قبال آن، منافع شخصی یا محلی را پیگیری کند، که این امر با اصل ۸۴ قانون اساسی مبنی بر مسئولیت در برابر کل ملت مغایر است. ثانیاً، این محلی‌نگری، مجلس را از نقش ویترین نظام اسلامی دور می‌کند و آن را به نهادی پراکنده و کم‌اثر تبدیل می‌نماید. برای مثال، در حالی که کشور با چالش‌های کلان مانند تحریم‌ها، تورم و مسائل خارجی روبروست، نمایندگان وقت خود را صرف افتتاح پروژه‌های کوچک محلی می‌کنند، که این امر کارایی کلی مجلس را کاهش می‌دهد.

راه‌های ارتباط با مردم

از سوی دیگر، اگر هدف واقعی سرکشی‌ها آگاهی از مطالبات مردم باشد، راه‌حل‌های جایگزین مؤثری وجود دارد. نمایندگان می‌توانند از طریق دفاتر خود در استان‌ها با مردم ارتباط برقرار کنند، جایی که شکایات و مطالبات مستقیماً به آن‌ها می‌رسد. همچنین، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، که مسئول رسیدگی به شکایات مردم از مسئولان اجرایی است، ابزاری قانونی برای این منظور فراهم می‌کند. چرا نماینده باید شخصاً لیست بدهد برای انتخاب استاندار یا مدیرکل؟ کجای قانون اساسی یا قوانین عادی چنین مطالبه‌ای از نماینده کرده است؟ این دخالت‌ها نه تنها غیرقانونی است، بلکه به تضعیف قوه مجریه و تمرکز قدرت در دست نمایندگان محلی منجر می‌شود.

پوپولیسم محلی

این آیین‌نامه‌ها مجلس را به سمت "پوپولیسم محلی" سوق می‌دهند، جایی که نمایندگان برای کسب محبوبیت در حوزه انتخابیه، از وظایف ملی غفلت می‌کنند. این امر می‌تواند به چرخه‌ای از ناکارآمدی منجر شود، زیرا نماینده‌ای که در امور اجرایی ورود می‌کند، نمی‌تواند نظارت مؤثری بر همان امور داشته باشد – تناقضی آشکار که با تأکید رهبری بر "ظرفیت قانون‌گذاری و ابزارهای نظارت" در تعارض است.

در هر حال تعطیلات یک‌هفته‌ای، ماهانه و تعطیلات تابستانی مجلس، که ظاهراً برای سرکشی طراحی شده، در واقع نمادی از این تناقضات است. مجلس باید با اصلاح آیین‌نامه داخلی خود، تمرکز را بر وظایف کلان بازگرداند و از ورود به امور محلی پرهیز کند. نمایندگان با اولویت‌بندی مسائل ملی و تقویت کمیسیون‌های تخصصی، از این انحراف جلوگیری کنند تا مجلس به عنوان "آینه تمام‌نمای اقتدار ملی" عمل نماید.