تحلیل تابناک؛

در آستانه انتخابات عراق؛ احزاب شیعی در دام شبکه‌های قدیمی حزب بعث؟

انتخابات پارلمانی عراق که قرار است در ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ برگزار شود، تحت تأثیر مستقیم قانون بعثی زدایی است که نظام سیاسی عراق پس از سرنگونی صدام با الهام گیری از قوانین مشابهی همچون نازی زدایی آلمان پس از هیتلر آن را پایه گذاری کرده و هدف آن ممانعت از قدرت گرفتن افراد مرتبط با این حزب جنایتکار در عراق نوین میباشد .

کد خبر: ۱۳۲۸۲۳۸

تاریخ: ۲۲ شهريور ۱۴۰۴ - ۲۰:۲۶

به گزارش تابناک، بر اساس گزارش کمیسیون پاسخگویی و عدالت پارلمان عراق ، تاکنون ۵۴۲ نامزد از رقابت بازمانده‌اند که ۲۵۳ نفر از آن‌ها به دلیل ارتباط مستقیم با حزب بعث رد صلاحیت شده‌اند.

نکته قابل توجه آن است که بیشترین تعداد این نامزدها از لیست‌ها و ائتلاف‌های شیعی بوده‌اند؛ جریاناتی که خود در گذشته در صف نخست اپوزیسیون صدام حسین و حزب بعث قرار داشتند. به طور خاص، چارچوب هماهنگی شیعیان به تنهایی ۱۴۵ نامزد مرتبط با بعث در لیست‌های خود داشت.

جدول آمار

موضوع

عدد /

کل نامزدهای رد صلاحیت‌شده

۵۴۲ نفر

به دلیل ارتباط با حزب بعث

۲۵۳ نفر

از چارچوب هماهنگی شیعیان

۱۴۵ نفر

از جریان‌های سنی

۹۴ نفر

از جریان‌های کردی

۱۱ نفر

از سایر گروه‌ها

۳ نفر

رد صلاحیت به دلایل دیگر (فساد،  نقص مدارک و غیره .

۱۰۶ نفر

کل نامزدهای ثبت‌نام‌شده

حدود ۷٬۹۰۰ نفر

چرا احزاب شیعی اسلام‌گرا چنین افرادى را انتخاب می‌کنند؟

با وجود سابقه تلخ سرکوب و تبعید در دوران بعث، بسیاری از احزاب شیعی اسلام‌گرا در انتخابات کنونی به سراغ چهره‌هایی رفته‌اند که به دلایل مختلف با حزب بعث مرتبط شناخته می‌شوند. این انتخاب‌ها را می‌توان از چند منظر توضیح داد:

-  کمبود شخصیت‌های تازه و قابل اتکا

پس از دو دهه از سقوط صدام، بسیاری از چهره‌های شیعی شناخته‌شده یا فرسوده شده‌اند یا درگیر فساد مالی، اداری و ناکارآمدی هستند. از طرفی نسل جدید سیاسی شیعی هنوز نتوانسته مشروعيت و مقبولیت اجتماعی گسترده پیدا کند، این خلأ باعث شده احزاب به سمت افرادی بروند که سابقه اداری یا دولتی در دوره بعث داشته‌اند، ولو با هزینه مشروعیت.

احزاب به جای ساختن پایگاه اجتماعی پایدار، بیشتر به دنبال تضمین پیروزی انتخاباتی کوتاه‌مدت هستند، نامزدهایی با سابقه بعث معمولاً شبکه‌های محلی، اقتصادی یا قبیله‌ای گسترده دارند و می‌توانند رأی‌سازی کنند . این منافع کوتاه‌مدت حزبی بر اصول و خاطرات تاریخی اپوزیسیون‌بودن غلبه کرده است.

- منافع حزبی و کوتاه‌مدت انتخاباتی

-  رقابت شدید درون‌شیعی

شکاف میان احزاب شیعی (مانند ائتلاف دولت قانون، بدر، عصائب، جریان حکمت و…) باعث شده هر حزب برای افزایش وزن خود به سراغ هر چهره‌ای با توان بسیج اجتماعی برود ، حتی اگر آن فرد سابقه بعثی داشته باشد، حضورش برای رقابت درون‌شیعی ارزشمند تلقی می‌شود.

- پراگماتیسم و فراموشی تدریجی گفتمان ضد بعثی

گفتمان ضد بعثی که در سال‌های نخست پس از ۲۰۰۳ بسیار پررنگ بود، امروز کمرنگ شده و بیشتر در سطح شعار باقی مانده است. احزاب برای بقا در صحنه سیاسی ناچار شده‌اند نگاه پراگماتیک داشته باشند، ولو با انتخاب چهره‌های گذشته‌دار.

-  خلأ نهادی و فساد ساختاری

ساختار حزبی در عراق به گونه‌ای است که نامزدها بیشتر بر اساس توانایی تأمین منابع مالی یا بسیج قومی/قبیله‌ای انتخاب می‌شوند، نه بر اساس پاکی پرونده سیاسی. این فساد ساختاری باعث شده انتخاب افراد سابقه‌دار طبیعی جلوه کند.

- قانون انتخابات

یکی دیگر از دلایل این مسئله جنبه فنی و متاثر از قانون انتخابات عراق است که به احزاب اجازه معرفی تعداد دو برابر کرسی های هر حوزه انتخاباتی را فراهم کرده و بر اساس سیستم توزیع کرسی های "سنت لاگه" که در عراق اجرا میشود نتایج از حاصل جمع آرای تمامی افراد هر لیست به دست می آید از این رو احزاب هر چقدر هم بزرگ و دارای تشکیلات سازمانی گسترده باشند برای بهروری از این مسئله لاجرم به معرفی افراد غیر مرتبط به حزب تنها برای پرکردن لیست و کسب ارای بیشتر می نمایند از این رو عدد 7900 کاندیداتور برای انتخابات آتی متاثر از همین مسئله فنی قانون فعلی می باشد .

چالش‌ها و آفت‌های چنین انتخاب‌هایی

-  تضعیف مشروعیت احزاب شیعی و تشدید شکاف اجتماعی و طایفی

احزابی که خود قربانی بعث بودند، اکنون با انتخاب چهره‌های همان رژیم، بخش بزرگی از مشروعیت تاریخی‌شان را از دست می‌دهند، این تناقض به بی‌اعتمادی بیشتر مردم نسبت به کل جریان شیعی منجر می‌شود.

خانواده‌ها و جوامعی که قربانی جنایات بعث بودند، انتخاب چنین نامزدهایی را توهین به خون قربانیان می‌دانند، این امر شکاف میان پایگاه سنتی شیعی و رهبران سیاسی را عمیق‌تر می‌کند.

-  افزایش خطر نفوذ و بازتولید شبکه‌های قدیمی بعثی

با ورود دوباره این افراد به پارلمان، شبکه‌های قدیمی حزب بعث می‌توانند نفوذ سیاسی و اقتصادی خود را بازسازی کنند، این خطر در بلندمدت می‌تواند امنیت سیاسی عراق را تهدید کند.

-  تثبیت چرخه ناکارآمدی

انتخاب افراد صرفاً بر اساس منافع کوتاه‌مدت حزبی و نه شایستگی، منجر به تداوم چرخه فساد، ناکارآمدی و بی‌اعتمادی عمومی خواهد شد. نتیجه نهایی می‌تواند کاهش مشارکت سیاسی و افزایش اعتراضات مردمی باشد

در آخر

انتخاب نامزدهای دارای سابقه بعث توسط احزاب شیعی پدیده‌ای تازه نیست؛ در ادوار انتخاباتی گذشته نیز نمونه‌های مشابه کم نبوده است، به ویژه در دوره زمامداری نوری الماکی و حزب الدعوه که بسیاری از فرماندهان عالی رتبه نظامی دفتر فرمانده کل قوا از بعثیان سابقه دار بودند که با اعلام وفاداری به شخص نخست وزیر و حزب وی مورد استثنا از قانون بعثی زدایی شدند .

احزاب شیعی حاکم برای بقا و رقابت، بارها به سوی چهره‌هایی رفته‌اند که نه پیشینه‌ای شفاف داشته‌اند و نه از حاشیه‌های سیاسی به‌دور بوده‌اند. با این حال، در انتخابات پیشِ رو (۲۰۲۵) این روند پررنگ‌تر از گذشته نمایان شده و نشان می‌دهد که بحران درونی احزاب شیعی، ریشه‌ای و ساختاری است و نمی‌توان آن را صرفاً مقطعی دانست.

معضل اصلی چنین انتخاب‌هایی فردای اعلام نتایج رخ خواهد نمود؛ جایی که نامزدهای ناهمسو با احزاب ــ که صرفاً به دلیل توانایی جذب آراء در فهرست‌های انتخاباتی جای گرفته‌اند ــ یا خیلی زود از صف احزاب فاصله می‌گیرند و رسماً جدا می‌شوند، یا در عمل به اتخاذ تصمیم‌ها و سیاست‌هایی دست می‌زنند که با خط‌مشی آن احزاب مغایرت دارد؛ پدیده‌ای که تجربه سال‌های گذشته بارها آن را اثبات کرده است.

اما فراتر از همه این پیامدها، باید به خطری اشاره کرد که نادیده گرفتن آن اشتباهی جبران‌ناپذیر خواهد بود: دمیدن روحی تازه در کالبد متعفن حزب بعث. متأسفانه، منافع کوتاه‌مدت و محاسبات حزبی، این حقیقت را از دید رهبران سیاسی شیعه در عراق پنهان ساخته است، خطری که می تواند تاثیر مستقیم بر امنیت ملی ایران نیز داشته باشد/ صالح العطار