تولید در خاموشی، بانک‌ها در خواب/ بی‌توجهی دولت چهاردهم به ستون اقتصاد کشور

در حالی که رهبر انقلاب بارها بر لزوم حمایت واقعی از تولید تأکید کرده‌اند، دولت چهاردهم با قطع مکرر برق واحدهای صنعتی و تخصیص نامنظم و بی‌هدف تسهیلات بانکی، نشان داده که درک درستی از اولویت‌های اقتصادی کشور ندارد. عملکرد پر ایراد دولت در زیرساخت‌های حیاتی و سیاست‌های مالی، نه‌تنها گرهی از مشکلات تولید نگشوده، بلکه بر دامنه بحران‌ها افزوده است.

کد خبر: ۱۳۲۷۵۱۸

تاریخ: ۱۹ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۰:۰۰

در تازه‌ترین بیانات حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر انقلاب اسلامی، تأکید ویژه‌ای بر مسئله تولید، حمایت از واحدهای تولیدی، تأمین کالاهای اساسی و اصلاح سیاست‌های اقتصادی مطرح شد. بخشی از این بیانات به طور مستقیم عملکرد دولت چهاردهم را در حوزه زیرساخت‌های حیاتی و ابزارهای پشتیبان تولید ـ از جمله تأمین برق و نظام تسهیلات بانکی ـ زیر سؤال می‌برد. در این گزارش، به بررسی انتقادی ضعف‌های مشخص در این دو حوزه پرداخته می‌شود.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ رهبر انقلاب به صراحت تأکید کردند که «برق واحدهای تولیدی نباید قطع شود مگر در شرایط اضطراری». این تذکر صریح، نشانه‌ای از نارضایتی از عملکرد موجود در مدیریت زیرساخت برق کشور است.

ضرورت حفظ جریان برق در صنایع حیاتی

قطع مکرر برق در بخش تولید، در سال‌های اخیر، به‌ویژه تابستان‌ها، گزارش‌های متعددی از خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌نشده در واحدهای صنعتی و تولیدی منتشر شده که باعث توقف تولید، خسارت‌های مالی و کاهش بهره‌وری شده‌اند. همچنین در شرایط کمبود برق، به جای مدیریت بهینه و اولویت‌بندی، برق واحدهای تولیدی بدون تمایز از بخش‌های غیرضروری دیگر قطع شده است؛ در حالی که حفظ جریان برق در صنایع حیاتی، باید اولویت اول باشد.

از سوی دیگر، دولت چهاردهم در توسعه نیروگاه‌های جدید و بهره‌برداری از انرژی‌های تجدیدپذیر، عملکردی کند و غیرقابل دفاع داشته که در بلندمدت، بحران تأمین انرژی را تشدید کرده است.

تسهیلات بانکی به بخش مولد اقتصاد می رسد؟

از دیگر اشکالات بنیادین در عملکرد اقتصادی دولت چهاردهم، اعطای تسهیلات بانکی بدون دسته‌بندی و سیاست‌گذاری هدفمند است؛ موضوعی که برخلاف رویکرد «پشتیبانی از تولید» عمل کرده و منجر به انحراف منابع بانکی از مسیر تولید شده است.

تسهیلات بانکی در سطح کلان اغلب بدون توجه به اولویت‌های اقتصادی (تولید، صادرات، صنایع پایین‌دست و…) و صرفاً بر اساس روابط یا ضمانت‌های صوری اعطا شده‌اند.

برخلاف نیاز اقتصاد به حمایت از بنگاه‌های کوچک، بسیاری از این واحدها از دسترسی به منابع بانکی ناتوان مانده‌اند، زیرا به نظر می رسد نظام بانکی ترجیح داده تسهیلات را به پروژه‌های بزرگ و بعضاً رانتی اختصاص دهد. همچنین نبود سامانه دقیق برای رهگیری تخصیص تسهیلات، موجب افزایش فساد و انحراف منابع از تولید به بخش‌های غیرمولد از جمله سوداگری ملک و ارز شده است.

عملکرد دولت چهاردهم در دو حوزه‌ زیرساخت برق و تسهیلات بانکی، با نیازها و اولویت‌های اقتصادی کشور به‌ویژه در شرایط جنگ اقتصادی، فاصله‌ دارد.

رهبر انقلاب نیز با هشدارهای مستقیم خود، بر لزوم بازنگری اساسی در این زمینه‌ها تأکید کردند. توصیه می‌شود ایجاد نظام اولویت‌بندی در تأمین برق با تمرکز بر پایداری انرژی در صنایع کلیدی، افزایش سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر برای کاهش فشار بر شبکه برق، اصلاح نظام بانکی با رویکرد تولیدمحور و بازتعریف سهم بخش‌های مولد در تسهیلات، شفاف‌سازی فرآیند اعطای تسهیلات بانکی و برخورد با انحرافات و تسهیلات رانتی، و ایجاد بانک‌های تخصصی برای صنایع کوچک و متوسط با بهره‌گیری از تجارب موفق سایر کشورها، در دستور کار قرار گیرد.

نکته مهم درباره ایجاد تنفس برای بازپرداخت اقساط تسهیلات، پرداخت مالیات‌ها و حقوق بیمه‌ای واحد‌های تولید و صنعتی به ویژه در مقیاس خرد است. چرا که عمدتا واحد‌های خرد صنعتی و تولیدی آسیب بیشتری از شرایط جنگ ۱۲ روزه دیده‌اند. مقوله مورد توجه بعدی تاثر بازار کار ایران از اخراج اتباع غیرمجاز است. حقیقتی غیرقابل انکار که جایگزینی آن با نیروی کار ایران بی شک زمان بر بوده و برای مدت زمانی می‌تواند روند تولی و سودآوری را با کندی روبه رو کند.

به این ترتیب می توان گفت بدون اقدام عاجل در این حوزه‌ها، شعارهای حمایت از تولید، در سطحی شعاری باقی می ماند و اقتصاد کشور همچنان در مسیر ناپایدار حرکت می کند.