بازگشت اتباع افغانستان تا کجا پیش می رود؟/ اعداد و ارقام جدید از خروج غیرمجازها

در پیچ و خم روزگار، آنجا که خاک ایران زیر پای مهاجران بی‌شمار سنگین شده، اراده مصمم ملت، قصه‌ی بازگشت را برای مهاجران می‌نویسد.

کد خبر: ۱۳۲۵۹۱۸

تاریخ: ۱۰ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۵:۱۶

این قصه، قصه‌ی رفتن و نماندن اتباع از ایران است؛ قصه‌ای که در انتظار قانونی جامع و آینده‌ای روشن، فعلا کژدار و مریز ادامه دارد.

به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، نادر یاراحمدی، رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، اعلام کرد که از ابتدای دولت چهاردهم تا ششم مرداد ۱۴۰۴، یک میلیون و ۸۳۳ هزار و ۶۳۶ نفر از اتباع غیرمجاز از ایران خارج شده‌اند که یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از این تعداد مربوط به سال جاری است. این اقدام در راستای سیاست‌های دولت برای ساماندهی اتباع خارجی و تفکیک مهاجران قانونی و غیرقانونی انجام شده است.

اقدامات انجام‌شده و دستاوردهای اخیر

طبق اظهارات یاراحمدی، مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی با تقسیم‌بندی اتباع به دو گروه قانونی و غیرقانونی، ارائه خدمات به مهاجران قانونی را تسهیل کرده و شرایط بازگشت اتباع غیرمجاز به کشورهایشان را فراهم آورده است. نکته قابل‌توجه این است که بیش از ۷۰ درصد از افرادی که از کشور خارج شده‌اند، همراه با خانواده‌هایشان بوده‌اند. به گفته مسئولان این رویکرد با تأکید بر حفظ بنیاد خانواده، از جدایی اعضای خانواده جلوگیری کرده و امکان بازگشت قانونی اتباع توانمند برای اشتغال در ایران را فراهم کرده است. این در حالیست که عمده شهروندان ایران ضرورتی برای حضور این مقدار از اتباع و به ویژه احتمال بازگشت قانونی آنها احساس نمی‌کنند و این داستان‌ها را مخل شرایط رفاهی امنیتی و معیشتی در ایران می‌دانند.

یاراحمدی هم تأکید کرد که زیرساخت‌های ایران برای پذیرش تعداد محدودی از اتباع طراحی شده و برآوردها نشان می‌دهد که جمعیت اتباع خارجی باید به کمتر از نصف ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر اعلام‌شده در سال گذشته کاهش یابد.

برنامه‌های آینده

رئیس مرکز امور اتباع اعلام کرد که در فاز اول، تا پایان سال جاری، باید دو میلیون نفر از اتباع غیرمجاز از کشور خارج شوند که تاکنون خروج یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر محقق شده است. در فاز بعدی، حداقل ۸۰۰ هزار نفر دیگر باید از ایران خارج شوند. این برنامه با هدف کاهش فشار بر زیرساخت‌های کشور و مدیریت بهینه منابع طراحی شده است.

یاراحمدی همچنین به طرح‌های به‌روزرسانی اطلاعات پناهندگان جمعی با تعداد ۷۷۵ هزار و ۵۹۳ نفر و تعیین تکلیف اتباع دارای برگه سرشماری با تعداد ۲ میلیون و ۳۳ هزار و ۸۰۲ نفر اشاره کرد. ایجاد بانک اطلاعاتی جامع و صدور شناسنامه یکتا برای اتباع خارجی نیز از دیگر برنامه‌های در دست اقدام است که به مدیریت بهتر این حوزه کمک خواهد کرد.

نمایندگان مجلس  قانون مهاجرت

نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز بر لزوم ساماندهی اتباع غیرمجاز و تسریع در تصویب قوانین مرتبط تأکید کرده‌اند. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، در اظهاراتی که در سایت خانه ملت منتشر شده، بر ضرورت بررسی سریع «قانون سازمان ملی مهاجرت» تأکید کرده و خواستار تصویب این قانون تا پایان مهر ۱۴۰۴ شده است. این قانون با تلفیق لایحه دولت و طرح مجلس، قرار است نیازهای کشور در حوزه اتباع خارجی را به‌صورت جامع پوشش دهد. همچنین، توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، به تأثیرات ناترازی‌های اقتصادی و تحولات بین‌المللی بر مسائل مهاجرتی اشاره کرد و بر توسعه روابط دیپلماتیک با کشورهای همسایه برای مدیریت بهتر این موضوع تأکید نمود. وی اظهار داشت که مدیریت منابع ارزی و اقتصادی می‌تواند به کاهش چالش‌های مرتبط با حضور اتباع غیرمجاز کمک کند.

توجه ایران به مسائل انسانی و درمانی

یکی از نکات برجسته در اظهارات یاراحمدی، توجه به مسائل انسانی در فرآیند بازگشت اتباع غیرمجاز است. وی اعلام کرد که زنان سرپرست خانوار، افراد دارای بیماری، و کسانی که جانشان در خطر است، مورد توجه ویژه قرار گرفته‌اند. تشکیل کمیسیون پزشکی با همکاری وزارت بهداشت برای اطمینان از ادامه درمان بیماران، یکی از اقدامات مهم در این راستا بوده است. این رویکرد نشان‌دهنده تلاش برای رعایت اصول انسانی در کنار اجرای سیاست‌های کنترلی است.

چشم‌انداز آینده و خواسته اصلی ایرانیان

با توجه به اینکه بخش عمده اتباع غیرمجاز در ایران از اتباع افغانستانی هستند، برنامه بازگشت به افغانستان از اولویت‌های اصلی وزارت کشور است. یاراحمدی تأکید کرد که اتباع غیرمجاز پس از بازگشت به کشورشان می‌توانند از تسهیلات عمومی بهره‌مند شوند و در صورت نیاز، به‌صورت قانونی به ایران یا سایر کشورها سفر کنند. این سیاست نه‌تنها به کاهش فشار بر زیرساخت‌های ایران کمک می‌کند، بلکه زمینه‌ساز ایجاد روابط پایدار و قانونی با کشورهای همسایه، به‌ویژه افغانستان، خواهد بود.

خروج یک میلیون و ۲۰۰ هزار تبعه غیرمجاز در سال جاری و برنامه‌ریزی برای خروج ۸۰۰ هزار نفر دیگر تا پایان سال، نشان‌دهنده عزم جدی دولت و مجلس برای ساماندهی وضعیت اتباع خارجی است. تصویب قانون سازمان ملی مهاجرت و ایجاد بانک اطلاعاتی جامع، گام‌های مهمی در جهت مدیریت بهینه این حوزه هستند. اما مسئله مهمتر در این میان خواسته عموم مردم ایران است مبنی بر اینکه ضرورتی و شرایطی برای ماندن و حضور این همه از اتباع در ایران وجود ندارد و باید برای کلیت ماجرا تدبیر ویژه‌ای کرد.