فرزین شعار سال را فراموش کرد/ بانک مرکزی در مسیر حباب‌فروشی با دلار آزاد؟

با وجود تأکید رهبر انقلاب بر هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید، بانک مرکزی دوباره اقدام به حراج و پیش‌فروش میلیونی سکه‌های طلا کرده است. این سیاست، که در آن سکه‌ها با نرخ ارز آزاد قیمت‌گذاری می‌شوند، موجب ایجاد حباب قیمتی و تقویت بازارهای غیرمولد می‌شود، در حالی که هدف اصلی باید حمایت از تولید و تقویت بخش‌های مولد اقتصاد باشد.

کد خبر: ۱۳۲۵۵۷۳

تاریخ: ۰۹ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۳:۰۶

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، که در گذشته نیز سیاست‌هایی مشابه را اجرا کرده است، مجدداً تصمیم به پیش‌فروش سکه‌های طلا گرفته است. این اقدام در حالی انجام می‌شود که رهبر انقلاب در بیانات خود به وضوح بر لزوم هدایت نقدینگی و سرمایه‌های مردم به سمت تولید تأکید داشتند و اظهار کرده‌اند: سرمایه باید به سمت تولید برود، نه بازار‌های مضر مانند طلا و ارز.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، بانک مرکزی اعلام کرده است اولین مرحله پیش‌فروش قطعی یک میلیون انواع سکه طلا ضرب ۸۶ (هر کد ملی ۱۵ عدد در قالب ۳ قطعه تمام سکه، ۵ قطعه نیم سکه و ۷ قطعه ربع سکه) از تاریخ ۱۷ شهریور ماه آغاز می‌شود و سررسید آن ۳۰ آذر ۱۴۰۴ خواهد بود. همچنین تأکید شده است که پیش‌فروش‌های بعدی این مسکوکات طلا با سررسید‌های ۳۰ دی ماه، ۳۰ بهمن‌ماه و ۲۸ اسفندماه ۱۴۰۴ ادامه دارد.

این تصمیم بانک مرکزی با واکنش‌های گسترده‌ای رو‌به‌رو شده است، زیرا در حالی که دولت و بانک مرکزی موظف به حمایت از تولید و تقویت بخش‌های مولد اقتصاد هستند، این سیاست به نظر می‌رسد نقدینگی مردم را به سمت بازار طلا هدایت می‌کند و نه تولید.

بانک مرکزی رسماً مغازه طلافروشی راه انداخته!

سیاست پیش‌فروش سکه‌ها که بر اساس نرخ ارز آزاد تعیین قیمت می‌شود، مورد انتقاد شدید قرار گرفت. به عنوان نمونه چند ماه قبل، محسن زنگنه، نماینده مجلس، در انتقاد از قیمت‌گذاری سکه‌ها گفته بود: سکه‌ای که دولت برای خردادماه حراج می‌کند با نرخ ارز ۱۲۰ هزار تومانی است؛ در حالی که ارزش دلاری واقعی سکه حدود ۸ میلیون تومان است. وی این سیاست را مشابه رویکرد نادرست سال ۹۷ دانست که در آن ۵۷ تن طلای خزانه حراج شد.

رسول بخشی دستجردی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با انتقاد از این سیاست‌ها به خبرنگار تابناک گفته بود: بانک مرکزی رسماً یک مغازه طلافروشی راه انداخته است. پیش‌فروش سکه با دلار ۱۱۰ تا ۱۲۰ هزار تومانی نه تنها کمکی به حفظ ارزش پول ملی نمی‌کند، بلکه آشکارا در تضاد با آن است.  این اظهارات نمایندگان مجلس نشان‌دهنده نگرانی جدی از تأثیرات این سیاست‌ها بر بازار و اقتصاد است.

بیشتر بخوانید:

سکانسی عجیب از واکنش فرزین به افسارگسیختگی دلار و سکه

حباب قیمتی و سیاست‌های غیرمنطقی در میرداماد

بابک زنجانی، به تازگی در انتقاد از نحوه قیمت‌گذاری سکه‌ها در پیش‌فروش‌های بانک مرکزی، در صفحه شخصی خود در شبکه ایکس نوشت: با دلار ۹۵ هزار تومانی، قیمت هر سکه امامی در بازار تقریباً ۸۶ میلیون تومان است؛ یعنی هر سکه به حدود ۹۰۵ دلار فروخته می‌شود، در حالی که ارزش واقعی طلای خالص همان سکه حدود ۷۷۸ دلار است. به گفته او، این اختلاف قیمتی معادل ۱۱۷ دلار حباب یا ۱۵ درصد افزایش قیمت تحمیلی به مردم است.

زنجانی همچنین تأکید کرد که رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرده است که ظرفیت ضرب روزانه ۲۰ هزار قطعه سکه وجود دارد، که به معنای تولید بیش از ۷.۳ میلیون سکه در سال است. با احتساب حباب قیمتی فعلی، سالانه نزدیک به یک میلیارد دلار، معادل ۹۵ همت، از جیب مردم خارج می‌شود و در چرخه‌ای بسته توسط گروه‌های خاص تقسیم می‌شود.

سکه فروشی بانک مرکزی با دلار آزاد؟!

بنابراین، در حالی که بانک مرکزی اقدام به پیش‌فروش سکه‌های طلا می‌کند، این سوال جدی مطرح است که چرا این سکه‌ها با نرخ دلار آزاد قیمت‌گذاری می‌شوند، در حالی که همان طلا‌ها از طریق صادرکنندگان برای رفع تعهدات ارزی به بانک مرکزی فروخته می‌شود و با نرخ مرکز مبادله خریداری می شود. این تناقض در سیاست‌ها موجب ایجاد یک چرخه مالی معیوب و حباب قیمتی شده است.

به این معنا که طلای وارداتی صادرکنندگان که برای تسویه و رفع تعهدات ارزی در مرکز مبادله عرضه می‌شود، با نرخ ارز مرکز مبادله (توسط بانک مرکزی) خریداری می‌شود. اما سکه‌های ضرب شده بانک مرکزی که از همان طلا‌ها تولید می‌شوند، با نرخ ارز آزاد برای پیش‌فروش و حراج به مردم عرضه می‌گردد. این تفاوت در قیمت‌گذاری باعث ایجاد یک شکاف بزرگ میان ارزش واقعی سکه‌ها و قیمت‌های آنها در بازار می‌شود، که در نهایت به ضرر مردم و در جهت تقویت بازار‌های غیرمولد تمام می‌شود.

به گزارش تابناک، این سیاست به وضوح نشان‌دهنده عدم تطابق با اهداف اعلامی بانک مرکزی و دولت در زمینه تقویت تولید و حمایت از بخش‌های مولد است، چرا که در عمل نقدینگی را به سمت بازار طلا هدایت کرده و از تأمین مالی تولید بازمی‌دارد. این تناقض‌ها و سیاست‌های نامشخص بانک مرکزی، نیازمند پاسخگویی و شفاف‌سازی فوری است تا مشخص شود که چرا این تفاوت‌های قیمت‌گذاری در عمل به ایجاد حباب قیمتی و فشار اقتصادی بر مردم منجر می‌شود.