نامه قاطع عراقچی به شورای امنیت درباره مکانیسم ماشه

عراقچی وزیر امور خارجه با رد هرگونه تمدید مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ تأکید کرد که تلاش اروپا برای تحمیل شروط تازه، رویه‌ای خطرناک و مغایر با حقوق بین‌الملل است.

کد خبر: ۱۳۲۵۲۷۱

تاریخ: ۰۷ شهريور ۱۴۰۴ - ۰۹:۱۵

وزیر امور خارجه در نامه‌ای به رئیس شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل در پی اقدام ۳ کشور اروپایی برای فعال‌سازی اسنپ‌بک با بیان اینکه ایران همواره پذیرای دیپلماسی است، نوشت: با قاطعیت و به‌نحو متناسب، با در نظر گرفتن مصالح عالیه ملی خویش به این اقدام ۳ کشور، واکنش نشان خواهیم داد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس، سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران درباره برداشت ناصواب ۳ کشور اروپایی از سازوکار حل‌وفصل اختلافات مندرج در برجام (اسنپ‌بک) و موضوعات مرتبط با قطعنامه ۲۲۳۱ به رئیس شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل نامه نوشت.

در این نامه آمده است: بدینوسیله مفتخرم به برخی ادعاهای خلاف واقع مندرج در نامه مورخ ۸ آگوست ۲۰۲۵ وزرای امور خارجه فرانسه، آلمان و بریتانیا درباره وضعیت مرتبط با برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) شورای امنیت سازمان ملل بپردازم. نامه مذکور با تحریف واقعیات، تلاشی دیگر در جهت زمینه‌سازی برای دو مسیر اقدامی است که هر دو ناروا بوده و رویه‌ای خطرناک در تضعیف اعتبار و یکپارچگی شورای امنیت و قطعنامه‌های آن ایجاد می‌کنند.

عراقچی در این نامه می‌افزاید: شایسته است مجدداً تأکید کنم که چنین رفتاری به هیچ‌وجه نمی‌تواند با استناد به اقدامات جبرانی کاملاً مشروع و قانونی جمهوری اسلامی ایران که به‌صورت تدریجی و متناسب، و در کمال انطباق با رویه‌ها و حقوق مقرر در برجام اجرا شد، توجیه شود. با این‌حال، نامه تروئیکا به‌گونه‌ای طنزآمیز، ناخواسته دو خلل اساسی در استدلال تروئیکا برای تلاش احتمالی در توسل به آنچه به‌اصطلاح «بازگشت خودکار تحریم‌ها» خوانده می‌شود، آشکار می‌سازد:

الف) ترتیب امور حائز اهمیت است

تروئیکا با طرح ادعای خلاف واقع مبنی بر این‌که «ایران صرفاً در جولای ۲۰۲۰ سازوکار حل‌وفصل اختلافات را فعال کرده است»، درصددند اقدامات جبرانی ایران را بی‌اعتبار جلوه داده، توالی رویدادها را تحریف کنند و همزمان این واقعیت را پنهان سازند که جمهوری اسلامی ایران رسماً در نامه مورخ ۱۰ مه ۲۰۱۸ سازوکار حل‌وفصل اختلافات را فعال کرده بود. این اعلام، به تشکیل نشست‌های کمیسیون مشترک و سایر اقدامات پیش‌بینی‌شده برای استنفاد کامل سازوکار منتهی گردید. ایران بار دیگر و در تاریخ ۲۱ آگوست ۲۰۱۸، ضمن تأکید بر توسل به بند ۳۶، تصریح کرد که پیش‌تر «به سازوکار حل‌وفصل اختلافات بر اساس بند ۳۶ برجام توسل جسته است که به همین منظور کمیسیون مشترک به‌ترتیب در سطح مدیران سیاسی و وزرای امور خارجه در تاریخ‌های ۲۵ مه و ۶ جولای ۲۰۱۸ تشکیل جلسه داده است.

در ادامه نامه عنوان شده است: تروئیکا با طرح موضوع توالی، تلویحاً اذعان می‌کنند که ترتیب فعال‌سازی سازوکار حل‌وفصل اختلافات از سوی طرف‌های مختلف دارای اهمیت است؛ و اقدامات متخذ بر اساس بند ۳۶ برجام نمی‌تواند مبنای توجیه اقدامات متقابل از سوی طرف‌های دیگر قرار گیرد. به اختصار، استدلال خود تروئیکا اذعان دارد که اقدامات جبرانی نمی‌تواند علیه اقدامات جبرانی پیشین طرف مقابل مورد استناد قرار گیرد و چنین استنادی غیرقابل پذیرش و غیرقابل اعمال است.

ب) ادعای نادرست مبنی بر ضرورت شناسایی فعال‌سازی سازوکار حل‌وفصل اختلافات. تروئیکا با ادعای خلاف واقع مبنی بر این‌که «هرگونه توسل دیگر به این سازوکار نه در زمان خود و نه امروز از سوی اعضای برجام به‌رسمیت شناخته نشده است»، چنین القا می‌نمایند که اعتبار فعال‌سازی سازوکار حل‌وفصل اختلافات نیازمند اجماع اعضای برجام است. بر پایه همین منطق، تلاش خود تروئیکا برای فعال‌سازی سازوکار یا بازگشت خودکار تحریم‌ها فاقد اعتبار خواهد بود، چراکه هیچ‌گاه به‌صراحت از سوی سایر اعضای برجام شناسایی نشده است.

اگر بنا باشد تنها یک مورد از فعال‌سازی سازوکار حل‌وفصل اختلافات معتبر، شناسایی شده و به‌طور کامل مستنفد تلقی شود، همان موردی است که جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۰ مه ۲۰۱۸ آن را به جریان انداخت. این اقدام به برگزاری نشست فوق‌العاده کمیسیون مشترک در ۲۵ مه ۲۰۱۸ و نشست در سطح وزرای امور خارجه در ۶ جولای ۲۰۱۸ انجامید که هر دو بنا به درخواست ایران تشکیل شد. متعاقب این نشست‌ها، جمهوری اسلامی ایران در مکاتبات متعدد از جمله در نامه‌های مورخ ۲۱ آگوست و ۶ نوامبر ۲۰۱۸ و همچنین نامه مورخ ۷ آوریل ۲۰۱۹، تصریح کرد که به بند ۳۶ برجام توسل جسته است و در صورتی که قصور اساسی طرف‌های دیگر استمرار یابد، حقوق خود را اعمال نموده و «به‌تدریج و بر اساس جدول زمانی پیش‌بینی‌شده، اجرای تعهدات خویش ذیل برجام را متوقف خواهد ساخت.»

نامه تروئیکا در واقع خود موجب بی‌اعتباری خود می‌شود. تلاش آنان برای فعال‌سازی سازوکار حل‌وفصل اختلافات، که با تداوم قصور از جانب خودشان همراه شد، به معنای «اقدام جبرانی در برابر اقدام جبرانی» بود که نه از سوی تمامی اعضای برجام به‌رسمیت شناخته شد و نه به نحو استنفاد کامل طی شد.

چنانکه به تفصیل در نامه مورخ ۲۹ ژانویه ۲۰۲۰ وزیر امور خارجه وقت جمهوری اسلامی ایران خطاب به هماهنگ‌کننده برجام (که به پیوست ارسال می‌گردد) آمده است، ایران مدت‌ها پیش از آغاز اقدامات جبرانی خویش، سازوکار حل‌وفصل اختلافات را به‌طور مؤثر و رسمی فعال و به حد استنفاد کامل رسانده بود؛ و این صرفاً زمانی رخ داد که آشکار گردید مسائل ناشی از خروج ایالات متحده آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌ها علیه ایران توسط سایر اعضا قابل جبران نیست.

تأکید می‌کند که استناد تروئیکا به سازوکار حل‌وفصل اختلافات برجام با ارجاع به نامه مورخ ۱۴ ژانویه ۲۰۲۰ آنان، در پاسخ به اقدامات جبرانی ایران از مه ۲۰۱۹ به بعد، کاملاً گمراه‌کننده و نامربوط است. همان‌گونه که در مکاتبات متعدد تصریح شده است، تصمیم جمهوری اسلامی ایران به توقف اجرای تعهدات خویش، مطابق با حقوق مندرج در بندهای ۲۶ و ۳۶ برجام و پاسخی مشروع و قانونی بود به خروج یکجانبه ایالات متحده آمریکا از برجام و اعاده تحریم‌های غیرقانونی آن کشور. از این‌رو، کاملاً غیرمنطقی است که تروئیکا تصمیم خود به‌عدم اجرای تعهداتشان یا تلاش برای فعال‌سازی بازگشت خودکار تحریم‌ها را به‌مثابه واکنشی در برابر اقدامات جبرانی مشروع ایران قلمداد کنند؛ اقداماتی که یک سال کامل پس از خروج غیرقانونی ایالات متحده آمریکا و قصور اتحادیه اروپا و تروئیکا در اجرای تعهدات خویش صورت پذیرفت.

در ادامه نامه وزیر خارجه آمده است: جمهوری اسلامی ایران به‌طور صریح و رسمی و در موارد متعدد، به هماهنگ‌کننده کمیسیون مشترک برجام و از طریق وی به سایر اعضا، اعلام کرده است که به بند ۳۶ برجام و سازوکار حل‌وفصل اختلافات مندرج در آن توسل جسته است. به‌ویژه در نامه مورخ ۲۹ ژانویه ۲۰۲۰، ایران تصریح نمود که تمامی طرق پیش‌بینی‌شده در بند ۳۶ را به نحو استنفاد کامل طی کرده است. نشست کمیسیون مشترک در سطح وزرای امور خارجه مورخ ۶ جولای ۲۰۱۸ نیز مسائل ارجاعی ایران به کمیسیون مشترک را به‌عنوان «مسائل حل‌نشده» به‌رسمیت شناخت و متعاقباً مجموعه‌ای از تعهدات را در این خصوص به تصویب رساند. این مسائل کماکان تا به امروز «حل‌نشده» باقی مانده و هیچ نتیجه‌ای که رضایت ایران به‌عنوان طرف شاکی را تأمین نماید حاصل نشده است. مسائلی که همچنان برای ایران حل‌نشده باقی مانده‌اند، نمی‌توانند مبنایی برای تصمیم تروئیکا در فعال‌سازی سازوکار بازگشت خودکار تحریم‌ها تلقی گردند.

شایان ذکر است که این واقعیات به هیچ‌وجه خدشه‌ای بر حقوق انحصاری جمهوری اسلامی ایران ذیل بند ۲۶ برجام وارد نمی‌سازد؛ بندی که صراحتاً مقرر می‌دارد ایران «بازاعمال یا اعاده تحریم‌ها را ]…[ دلیلی برای توقف اجرای تعهدات خود ذیل این برجام، به‌طور کلی یا جزئی، تلقی خواهد کرد.»

عراقچی می‌نوبسد: بر خلاف رفتار توأمان با سوءنیت تروئیکا، اقدامات جمهوری اسلامی ایران که در کمال انطباق با حقوق خود بر اساس بندهای ۲۶ و ۳۶ برجام اتخاذ شد، با هدف صیانت از توافق از طریق واداشتن طرف‌ها به پایبندی انجام شد، نه برای تضعیف آن. ایران اطلاع‌رسانی کافی به‌عمل آورد، با حسن نیت از طریق نشست‌های متعدد کمیسیون مشترک مشارکت کرد، اقدامات خود را به‌گونه‌ای تنظیم نمود که قابلیت بازگشت‌پذیری داشته باشد، و تعاملات دیپلماتیک را با هدف اعاده اجرای کامل برجام توسط تمامی طرف‌ها استمرار بخشید.

تصویرپردازی تروئیکا از این اقدامات مشروع به‌عنوان «عدم اجرای تعهدات»، غفلت از مسئولیت‌پذیری خود آنان در تحریک این توسل مشروع است.  قطعنامه ۲۲۳۱ می‌بایست در «روز انقضا» پایان یابد.

در چارچوب سیاست خود مبنی بر بهره‌گیری از سازوکار بازگشت خودکار تحریم‌ها به‌عنوان اهرمی برای اخذ امتیازات از دیگران، تروئیکا «پیشنهاد» تمدید محدود «مفاد مربوطه قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت» را مشروط به آن‌که ایران مطالباتی را برآورده سازد، مطرح کرده‌اند؛ مع‌الوصف، جمهوری اسلامی ایران قاطعانه بر این باور است که قطعنامه ۲۲۳۱ باید بر اساس جدول زمانی پیش‌بینی‌شده در آن، منقضی شود.

در نامه مذکور آمده است: هرگونه تلاش دیگری مغایر با واقعیات و نادیده‌انگاری هدف غایی قطعنامه، موجب ایجاد رویه‌ای ناصواب در کارکرد شورای امنیت و تشدید شکاف‌ها در درون شورا خواهد بود. بدیهی است در چنین سناریوی نامیمونی، جمهوری اسلامی ایران با قاطعیت و به‌نحو متناسب، با در نظر گرفتن مصالح عالیه ملی خویش، واکنش نشان خواهد داد.

جمهوری اسلامی ایران از شورای امنیت می‌خواهد تا به‌طور کامل به جدول‌های زمانی الزام‌آور مندرج در قطعنامه ۲۲۳۱ پایبند باشد، به‌گونه‌ای که مفاد آن مطابق پیش‌بینی به پایان برسد و بدین‌وسیله مسیر برای ازسرگیری تعاملات دیپلماتیک در فضایی سازنده‌تر و به‌دور از اجبار و تهدید هموار شود.
ایران همواره پذیرای دیپلماسی است

جمهوری اسلامی ایران قویاً باور دارد که دیپلماسی همچنان مؤثرترین و کارآمدترین مسیر برای حل‌وفصل اختلافات به شمار می‌آید. همان‌گونه که در نشست معاونان وزرای امور خارجه ایران با مدیران سیاسی اتحادیه اروپا و تروئیکا در تاریخ ۲۵ جولای در استانبول مورد تأکید قرار گرفت، جمهوری اسلامی ایران بر پایبندی خود به تعاملات دیپلماتیک معنادار با هدف دستیابی به توافقی جدید تأکید می‌کند؛ توافقی که ضمن احترام به حقوق ایران ذیل پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، تمامی نگرانی‌های متقابل از جمله تحریم‌های ظالمانه‌ای که معیشت و رفاه ملت ایران را هدف قرار داده است، مورد رسیدگی قرار دهد

وی در این نامه از تمامی اعضای شورای امنیت خواسته تا دست رد به دغل‌کاری‌های سیاسی ناروا زده و نسبت به صیانت از یکپارچگی حقوق بین‌الملل و مرجعیت شورای امنیت اهتمام ورزند. مسیر پیش رو در احترام متقابل نهفته است، نه در اجبار.

موجب امتنان خواهد بود چنانچه دستور فرمایید مکاتبه حاضر به‌عنوان سند سند مجمع عمومی و شورای امنیت ثبت و توزیع شود.