ابعاد قانونی، اقتصادی و اجرایی تسهیل موتورسواری بانوان

محمدامین امین‌زاده

کد خبر: ۱۳۲۵۱۵۳

تاریخ: ۰۶ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۵:۰۲

به گزارش تابناک؛ موتورسیکلت به عنوان یک وسیله نقلیه کم‌هزینه، کم‌مصرف و مانورپذیر، می‌تواند نقش انکارناپذیری در حل بخشی از معضلات حمل‌ونقل کلان‌شهر‌های ایران ایفا کند. با این حال، نیمی از جمعیت کشور به دلیل موانع اجرایی و تفسیر‌های خاص از قوانین موجود، از دسترسی به این ابزار حمل‌ونقل کارآمد محروم مانده‌اند. بررسی این موضوع از نظر ابعاد کارشناسی آن نشان می‌دهد، رفع این محدودیت دارای دلایل قدرتمندی در حوزه‌های قانونی، اقتصادی و مدیریت شهری است.

براساس ماده (۲۰) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، صدور گواهینامه موتورسیکلت برای مردان به عهده نیروی انتظامی است، اما در هیچ متن قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی، عبارت صریحی مبنی بر "ممنوعیت صدور گواهینامه برای بانوان" وجود ندارد. این خلأ یا ابهام قانونی منجر به شکل‌گیری رویه‌ای اجرایی شده که عملاً مانع از بهره‌مندی بانوان از این حق می‌شود. حتی دیوان عدالت اداری نیز در رأیی بدوی خود برای یک پرونده شکایت یک خانم درسال ۱۳۹۸، به عدم وجود این منع قانونی اشاره کرده است. بنابراین، نخستین گام، شفاف‌سازی و اصلاح این رویه اجرایی در نیروی انتظامی یا اصلاح قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی توسط مجلس شورای اسلامی است تا این سردرگمی پایان یابد که اخیراً هم دولت در لایحه خود به مجلس خواستار اصلاح تبصره ماده ۲۰ این قانون شده‌است.

از لحاظ دیدگاه دینی نیز مراجع عظام تقلید، عموماً موتورسواری بانوان را در صورتی که در منظر نگاه حرام نامحرم نباشد یا موجب فساد و فتنه نشود، جایز دانسته‌اند؛ بنابراین مشروط به رعایت شرایط عفت و پوشش توسط آنها، از نظر شرعی مانعی برای موتورسواری بانوان وجود ندارد.

به‌منظورتوانمندسازی اقتصادی خانوار‌ها و کاهش هزینه‌های روزمره، موتورسیکلت یکی از مقرون‌به‌صرفه‌ترین وسایل نقلیه شخصی است. دسترسی به موتورسیکلت، دامنه انتخاب‌های شغلی را برای بسیاری از زنان، به ویژه در مشاغلی مانند پیک موتوریِ خدمات آنلاین، پرستاری در منزل و مشاغل خرد مشابه گسترش می‌دهد که امکان تقویت بنیه مالی و حضور فعال‌تر آنها را در بازار کار فراهم می‌کند.

برای دولت و جامعه نیز، گسترش استفاده از موتورسیکلت‌های استاندارد به جای خودرو‌های شخصی منجر به کاهش مصرف سوخت یارانه‌ای، کاهش آلودگی هوا و کاهش تراکم خرید خودرو می‌شود. همچنین، امکان اخذ بیمه شخص ثالث برای موتورسیکلت‌های دارای پلاک و گواهینامه، از بار مالی حوادث احتمالی بر دوش سیستم قضایی و خانواده‌ها می‌کاهد.

ملاحظات اجرایی و ایمنی؛ ساماندهی به‌جای منع کردن

از لحاظ اجتماعی و شهری، منع موتورسواری بانوان اغلب به مسائل ایمنی مرتبط می‌شود. این نگرانی‌ای کاملاً صحیح و مشروع است که با ابتکارات خاصی قابل حل می‌باشد. بدین جهت به جرئت باید گفت:" راهکار منع‌کردن نیست، بلکه ساماندهی است. "

در این راستا، ایجاد دوره‌های استاندارد و اجباری آموزش مهارت‌های رانندگی و کلاس‌های آشنایی با قوانین راهنمایی و رانندگی برای بانوان متقاضی، دقیقاً مشابه آنچه برای مردان وجود دارد، اولین و مهم‌ترین قدم اجرایی است. همچنین می‌توان با تعریف معیار‌هایی برای انواع موتورسیکلت‌ها (مانند محدودیت در حجم موتور یا حداکثر سرعت برای گواهینامه‌های مبتدی) و تشویق به استفاده از موتورسیکلت‌های اتوماتیک، سطح ایمنی را برای استفاده بانوان کشور از موتورسیکلت‌ها افزایش داد. البته لازم به ذکر است اجباری کردن استفاده از کلاه‌کاسکت استاندارد و لباس‌های محافظ ویژه بانوان، یک ضرورت ایمنی برای تمام موتورسواران زن در نظر گرفته می‌شود.

امروزه کلان‌شهر‌های ایران، با معضل ترافیک و آلودگی هوا دست‌وپنجه نرم می‌کنند. موتورسیکلت به دلیل اشغال فضای کمتر و مصرف سوخت پایین‌تر، می‌تواند به عنوان یک ابزار مکمل در سامانه حمل‌ونقل شهری تعریف شود. محروم کردن نیمی از جمعیت از استفاده از این ابزار، به معنای نادیده گرفتن پتانسیل بالای آن برای کاهش سفر‌های درون‌شهری با خودرو‌های تک‌سرنشین است. این محرومیت نه تنها به نفع شهروندان نیست، بلکه مدیریت شهری را از یک اهرم کارآمد محروم می‌کند.

در پایان باید اظهار داشت، موضوع موتورسواری بانوان را باید از حاشیه به متن مدیریت کلان کشور آورد. این یک مطالبه اجتماعی صرف نیست، بلکه یک "نیاز" با پشتوانه‌های محکم قانونی، اقتصادی و شهری است. مجلس شورای اسلامی می‌تواند با اصلاح قوانین مربوطه، نیروی انتظامی را با دستورالعمل‌های شفاف، موظف به صدور گواهینامه کند. این اقدام نه تنها گامی بلند در جهت کاهش مشکلات ترافیکی و حمایت از معیشت بانوان گرامی خواهد بود، بلکه نشان‌دهنده عزم نظام حکمرانی برای به رسمیت شناختن حقوق شهروندی و بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های جامعه است. زمان آن فرا رسیده که به جای منع‌کردن، برای ایمنی و تسهیل این امر برنامه‌ریزی کنیم.

کارشناس مسائل اجتماعی