پاسخ به فراخوان قاضی القضات درباره قانون مطبوعات/حمایت محکم، با دلهای لرزان!

رئیس قوه قضائیه، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، در مجلسی به مناسبت روز خبرنگار، در نوزدهم مرداد سال یکهزار و چهارصد و چهار، خطاب به اصحاب قلم و رسانه، فراخوانی داد که تا پانزدهم شهریور، رأی و نظر خویش را درباره لزوم بازبینی قانون مطبوعات – مصوب شصت و چهار با جرح و تعدیل هفتاد و نه – عرضه کنند.

کد خبر: ۱۳۲۴۶۲۸

تاریخ: ۰۴ شهريور ۱۴۰۴ - ۰۰:۲۵

فراخوان ریاست محترم قوه قضائیه، احتمالا دریچه‌ای باشد به سوی تقویت نقش رسانه‌ها در نقد سپهر حکمرانی، تا آوای مردم شنیده شود و فضایی آزادتر و اصیل‌تر برای جولان حرفه‌ای رسانه در ایران پدید آید، با نظر به دگرگونی‌های پرشتاب فناوری و مقتضیات روزگار نو. و چه بسا  ممکن است مسیری مخالف را طی کند.

به گزارش تابناک، این پاسخ اولیه ما به فراخوان مهم ریاست محترم قوه قضائیه است در بحث تغییر و یا اصلاح قانون مطبوعات. دغدغه ای که در طول یکسال و نیم گذشته در جلسات متعدد، به عنوان ضرورت عصر رسانه های برخط و اهمیت فعالیت در فضایی بازتر و در عین حال حرفه ای تر، از سوی مدیران این رسانه نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

دغدغه مشترک

حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای! سپاس که این دغدغه را در سر می‌پرورانید؛ دغدغه‌ای که تابناک نیز، با توجه به شرایط نوین کار رسانه‌ای در فضای دیجیتال و گذار از رسانه‌های چاپی و وابسته با یارانه کاغذ،  به دوره رسانه‌های برخط، در مجامع مختلف طی سال گذشته بارها بر آن پای فشرده و طرح مسئله کرده است. اما از آنجا که ساز و کار پاسخ به فراخوان فراخوان شما در خبر مربوطه چندان آشکار نبود، تابناک از این رهگذر، اندیشه و نظر خویش را بیان می‌دارد و دیگر رسانه‌ها را نیز به مشارکت در این فراخوان و انتشار دیدگاه‌هایشان فرا می‌خواند.

و لیکن در همین حال، امیدواریم که مبادا این اندیشه، دنباله همان لایحه جلوگیری از انتشار اخبار مجعول در فضای مجازی باشد که پس گرفته شد. یعنی ما از این حرکتتان استقبال می‌کنیم. اما اعتراف می‌کنم که دلمان لرزید برای تکرار ماجرای همان "لایحهٔ اخبار جعلی" . ما خواهانِ تغییریم، اما نه هر تغییری. ما قانونی می‌خواهیم که نامش "قانون آزادی مطبوعات" باشد، نه این وصله‌ناجورِ قدیمی. قانونی که امنیت شغلی را برای خبرنگار به ارمغان آورد، نه اینکه با یک شکایت، هستیِ یک رسانه را بر باد دهد. قانونی که "حق نقد" را به رسمیت بشناسد، نه اینکه هر نقدی را توهّمِ توطئه بپندارد. باید اصل برائت تا حرفِ آخرش رعایت شود. و البته مساله مهم این که تنظیم و تدوین هر طرح و لایحه جدید نیز نه در پشت درهای بسته، که با حضور حقوقدانان و روزنامه نگاران و استادان عرصه رسانه باشد.

عنوان را هم تغییر دهید

دل‌های ما خواهان تغییر این قانون است، اما تغییری که مسیرش به سوی اصلاح و بهبود احوال روزنامه‌نگاران و اهل رسانه باشد. راستش را بخواهید، چه نیکوست که نامش را نیز قانون مطبوعات ننهند؛ قانون آزادی مطبوعات – که حالا همین عنوان مطبوعات نیز دچار چالش است و فعلا عنوان رسانه از آن منطقی تر و منطبق تر می نماید- ، پیشنهاد شایسته‌تری است تا اصل آزادی رسانه در همان آغاز پذیرفته شده باشد. قانونی که در دوران شما، آزادی را با پشتوانه امنیت شغلی و کاری برای خبرنگاران و رسانه‌ها به ارمغان آورد. شأن حرفه‌ای اهالی رسانه را از انبوه جمعیتی که در فضای مجازی به تولید محتوا می‌پردازند، جدا سازد. رسانه‌ها را به عنوان مرجع آیین گفت‌وگو در جامعه به رسمیت شناسد. اساساً آیین گفت‌وگو و نقد را به رسمیت شناسد. زوایای مبهم و زمینه‌های ابهام و قضاوت‌های چندگانه را از قوانین بزداید. اصل برائت را در رسانه‌ها به معنای راستین آن رعایت کند و هر چیزی را نیز به پای رسانه ننویسد. شرایط حمایت از رسانه ها را بازتعریف کرده و اینطور نباشد که در دوره رسانه های برخط، همچنان یارانه کاغذ به برخی از روزنامه ها داده شود که هزینه هر چیز دیگری خواهد بود غیراز کاغذ. از سوی دیگر، همان‌گونه که برای مسئولان و طرف‌های درگیر با رسانه حقوقی تعریف کرده، در برابر آنان، برای رسانه و اهالی‌اش نیز حقوقی معین کند و این بار مسئولان هم باشند که مکلف به رعایت این حقوق در برابر رسانه شوند.

حقیقت این است...

جناب آقای قاضی‌القضات، رخصت دهید تا حقیقتی را به استحضارتان برسانم. به خاطر دارید چه بسیار رسانه‌هایی که درباره بسیاری موضوعات روز، سخن گفتند و نظر دادند و به جرم همان نظرات بسته شدند و چه آشفتگی هایی که در جامعه ایجاد شد و چه هزینه‌هایی که پرداختیم. چه زندگی‌هایی که حتی در عرصه خانوادگی روزنامه‌نگاران دچار آشفتگی شد. و سال‌ها بعد و امروز می‌بینیم که همان اتفاقی رخ داده که رسانه‌ها در آن روزها از آن سخن می‌گفتند و از ضرورتش دم می‌زدند. رسانه ها جرمشان این بود که زودتر درد را فهمیده و فریادش زده بودند.

این سخنان را بیان می‌کنیم برای آن که اگر شرایط را بر مبنای اصل آزادی اطلاع رسانه و اصل برائت قرار دهید و رسانه و اهالی آن را دغدغه‌مندان واقعی این جامعه بدانید، بی‌گمان از پرداخت هزینه‌های اضافی و بیهوده بر جامعه جلوگیری کرده‌اید و حرکت تحولی جامعه را شتاب بخشیده‌اید. طبیعی است در این میان اشتباهاتی نیز از جانب رسانه‌ها رخ دهد و ان گاه جامعه نیز حق مطالبه گری از رسانه خواهد داشت. اما حرف این است که یک قانون خوب و مترقی می‌تواند رسانه را هر چه بیشتر به سمت چالش‌یابی و مسئله‌یابی رهنمون شود که از دل آن‌ها راهکارهای اساسی نیز سر برآورد. همه این‌ها یعنی اگر قرار است رسانه را به عنوان رکن چهارم دموکراسی ببینید – که البته در دنیای امروز ظاهراً از آن هم فراتر رفته است و یا جایگاهی تازه تری یافته است – پس ما خواهان آنیم.

قانون مترقی با مشارکت رسانه ها و حقوقدانان

اگر نگاهی دارید مبتنی بر ظهور و بروز رسانه‌های اثرگذارتر و سازنده‌تر تا پیش برنده امور باشند و به حکمرانی خوب یاری رسانند، اگر نگاهی در مسیر بهره‌برداری درست و منطقی جامعه و حکومت از رسانه‌های اثرگذار و اهل دغدغه دارید، باید گفت قانون مطبوعات ایران، با قدمتی بیش از چهار دهه و آخرین اصلاحات عمده در سال هزار و سیصد و هفتاد و نه، با تحولات سریع دنیای رسانه‌ای – به ویژه ظهور رسانه‌های دیجیتال و شبکه‌های اجتماعی – همخوانی ندارد. این قانون در زمان تدوین، عمدتاً بر رسانه‌های چاپی متمرکز بود و پاسخگوی پیچیدگی‌های کنونی فضای رسانه‌ای نیست.

دلایل اساسی در ضرورت بازنگری را بسیاری از حقوقدانان و روزنامه‌نگاران پیش از این گفته‌اند: توجه به تحولات فناوری و رسانه‌های نوین، رفع ابهام در تعاریف و مصادیق جرایم مطبوعاتی، نیاز به تقویت آزادی بیان و نقد، حمایت از حقوق روزنامه‌نگاران – که قانون کنونی پشتیبانی کافی از آنان در برابر فشارهای قضایی و امنیتی فراهم نمی‌کند – تضمین استقلال رسانه‌ها، مسئله شهروند-خبرنگاران، شفافیت در جلسات دادگاه، نقش ویژه‌تر هیئت منصفه، برخورد یکسان با همه رسانه‌ها و...

همهٔ این حرف‌ها یعنی قانونِ فعلی که از قطار سریع السیر تحولات رسانه ای عقب مانده، رسانه را نیز از رسانه بودن انداخته است؛ مبادا قانون دیگری بیاید که کلا از هستی ساقطش کند.