استقلال سیاست‌های پولی به سبک ایرانی

مقایسه استقلال بانک مرکزی در ایران و جهان

ارزیابی استقلال بانکهای مرکزی با شاخص کوکرمن انجام می‌گیرد که شاخصی پذیرفته شده و بر اساس پنج محور اصلی تعیین می‌شود که شامل: رئیس کل بانک مرکزی (مدت ریاست، نحوه تعیین، شرایط برکناری)،فرمول بندی سیاستهای بانک(مرجع تصمیمات پولی، دستورات دولتی، نقش بانک مرکزی در تعیین بودجه دولت)،اهداف بانک مرکزی و درنهایت محدودیت اعطای وام؛ است.

کد خبر: ۱۳۲۳۸۵

تاریخ: ۰۲ آذر ۱۳۸۹ - ۱۵:۵۲

مجلس برای ساماندهی به سیاست‌های پولی تلاش به ایجاد مرز استقلال بین بانک مرکزی و دولت است و شاخص استقلال ایران در مقایسه دیگر کشورهای جهان پایین است.

به گزارش «خبر آنلاین»، استقلال بانک مرکزی به عنوان یکی از شاخص‌های ثبات سیاست‌های پولی مورد قبول کارشناسان اقتصادی است و بحث رابطه معکوس بین میزان استقلال بانک مرکزی و ثبات سیاستهای پولی با میزان تورم از جمله مباحث اثبات شده اقتصاد است و در بسیاری از کشورهای جهان فارغ از مرز بندی‌های سیاسی تلاش شده است این استقلال با کاهش وابستگی بانک‌های مرکزی به دولت‌ها حفظ شود.

بررسی وضعیت این شاخص توسط مرکز پژوهشهای مجلس نشام می‌دهد که میزان استقلال بانک مرکزی در ایران طی دهه‌های 70 و 80 شمسی از رقم 1 به حدود 31 /0 است که این در حالی است که بررسی این شاخص در بین بیش از یکصد کشور جهاد طی دهه هفتاد شمسی نشان می‌دهد که متوسط میزان استقلال بانکهای مرکزی در این کشورها معادل 47 /0 است یعنی رقمی به مراتب بیش از کشور ایران.

استقلال بانک مرکزی

اما محاسبات جدید تر در خصوص کشورهای نفتی که از سوی پویا جبل عاملی، کارشناس مستقل انجام شده نشان می‌دهد که شاخص کوکیرمن برای ایران ۰٫۲۵ و برای عربستان ۰٫۱۸ است. این در حالی است که برای کشوری مانند ونزوئلا بدلیل تغییرات انجام شده در دهه ۱۹۹۰ این شاخص ۰٫۸ است و حتی برای کویت و امارات متحده به ترتیب، ۰٫۴۶ و ۰٫۵۵ است. بنابراین آنچنان که مشخص است، ایران حتی از کشورهایی که ساختار اقتصادی آنها کم و بیش مانند اوست نیز در زمینه اصلاحات قانونی برای بانک مرکزی عقب تر است.

بررسی شاخص استقلال بانک‌های مرکزی در کشورهای مختلف جهان نشان می‌دهد بیشتزین میزان استقلال بانک‌های مرکزی مربوط به منطقه یورو است که البته با توجه به سیاستهای بحرانی پند سال اخیر می‌توان پیش بینی کرد میزان استقلال بانکهای مرکزی در کشورهای اروپایی کاهش پیدا کرده باشد که این موضوع با توجه به اتخاذ سیاستهای حمایتی از سوی دولتها در اقتصاد این کشورها و تغییرات دستوری نرخ‌های بهره ناشی می‌شود.

اما در ایران طی سالهای گذشته در عمل بانک مرکزی به عملکردی مانندخ زانه دولت داشته است و در اتخاذ سیاستهای پولی بیش از آنکه تابع شرایط حاکم بر بودجه دولت بوده است تا پرداختن به اهداف اصلی بانک مرکزی که از انجمله می‌توان به حفظ ارزش پول ملی اشاره کرد.

همین مسئله نیز باعث شده است در روند حاکم بر سیاست‌های پولی کشور بیش از انکه شاهد تلاش بانک مرکزی برای ایجاد تعادل در رشد نقدینگی و میزان رشد اقتصادی باشیم شاهد تلاش بانک مرکزی برای تامین کسر بودجه دولت بوده ایم.

در این زمینه عبارتی مشهور به نقل از مرحوم نوربخش تنها رئیس کلی که دوره ریاستش بر بانک مرکزی به حدود 15 سال می‌رسد نقل می‌شود که در جواب خبرنگاران معترض به نحوه تعیین نرخ ارز و تلاش بانک مرکزی برای جبران کسر بودجه دولت از محل افزایش نرخ ارز صندلی خود را به خبرنگار تعارف کرده می‌گوید شما که می‌توانید، بیایید و جور دیگری کشور را اداره کنید.

این نوع نگرش که به هر شکل دولت‌ها به رغم تمام بی‌نظمی مالی باید از طریق استقراض ار بانک مرکزی تامین شوند روشی است که طی سالهای گذشته در اقتصاد ایران باعث عدم استقلال بانک مرکزی و بی ثباتی در سیاستهای پولی شده است و البته در این جریان دولتها نیز تلاش کرده‌اند در جهت تضمین همراه بانک مرکزی در انتخاب رئیس کل ملاحظات سیاسی را بیش از اقتصادی لحاظ کنند.

برای خروج از چنین شرایطی مرکز پژوهشهای مجلس توصیه می‌کند که روش انتخاب رئیس کل بانک مرکزی تغییر کند یعنی همان پیشنهادی که برای اجرایی شده آن مجلس انتخاب رئیس کل بانک مرکزی را از حیطه اختیارات رئیس جمهور خارج کرده است. نکته جالب انکه بدنه کارشناسی سیستم بانکی نیز در این زمینه پیشنهاداتی مطرح می‌کنند که از آنجمله می‌توان به گزارش موسسه عالی بانکداری اشاره کرد که در آن تاکید می‌شود برای افزایش میزان استقلال بانک مرکزی از دولت، باید رئیس کل بانک مرزکی توسط هیاتی متشکل از روسای قوه مجریه و مقننه و هیات عامل بانک مرکزی انتخاب شود و در ادامه پیشنهادها اضافه می‌شود که باید مقام پولی قادر به تعیین و اجرای سیاستهای پولی باشد یعنی سیاستهای پولی و مالی کشور تفکیک شود.

مرکز پژوهشهای مجلس نیز در گزارشی که به بررسی راههای قانونی افزایش استقلال بانک مرکزی پرداخته است تاکید می‌کند در اساسنامه بانک مرکزی اهداف متعددی برای بانک مرکزی برشمرده شده است که این تعدد اهداف میزان پاسخگویی بانک مرکزی را در کاهش می‌دهد و برای انکه بانک مرکزی در مقابل شاخصی مانند تورم پاسخگو شود باید یک هدف معین برای بانک مرکزی تعیین شود که در این زمینه پیشنهاد شده است هدف بانک مرکزی حفط ارزش پولی ملی و تنظیم موازنه پرداخت‌ها باشد که این پیشنهاد نیز به نوعی تاکید بر تفکیک بین سیاستهای پولی و مالی دارد.

به هر شکل آنچه در تجربه دیگر کشورهای جهان نشان داده است زمانی که بانک‌های مرکزی می‌تواند به صورتی مستقل از دولت به تنظیم سیاستهای پوولی مبادرت ورزند در عمل میزان تورم بسیار مهار شده تر خواهد بود نگاهی به متوسط شاخص تورم در میان کشورهای جهان نشان می‌دهد که دقیقا بعد از شکل گیری فرایند‌های مربوط به ایجاد استقلال بانک مرکزی در کشورهای در حال توسعه شاهد ایجاد روندی با ثبات در نوسانات نرخ تورم هستیم یعنی روندی که در اقتصاد ایران متاسفانه به دلیل عدم رعایت حدود بین سیاستهای پولی و مالی شاهد آن نیستیم.

البته به نظر می‌رسد محمود بهمنی، به عنوان رئیس کل بانک مرکزی به رغم گزارشاتی که توسط کارشناسان سیستم بانکی تهیه می‌شود معتقد به پایین بودن شاخص استقلال بانک مرکزی نیست وی در واکنش به اقدام مجلس در زمینه تغییر روش تعیین اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی در صحن مجلس عنوان کرد: اگر روزی احساس کنم که استقلال بانک مرکزی خدشه‌دار شده است، همان روز استعفا خواهم داد. وی با تاکید بر اینکه که بانک مرکزی هیچ‌گاه استقلال خود را از دست نداده و نخواهد داد افزود:‌ هر فردی از ذخایر بانک مرکزی سهم دارد و ما باید این سهم را حفظ کنیم. بانک مرکزی مسئول این است که خدشه‌ای به اصل مذکور وارد نشود؛ بانک مرکزی استقلال داشته، دارد و خواهد داشت.