تابناک گزارش می‌دهد؛

رونمایی از روش جدید قیمت گذاری خودرو‌های داخلی/ «کاست پلاس» فرمولی به نفع مردم یا خودروساز؟

پس از مدت‌ها درگیری بین خودروسازان و نهاد‌های ناظر بالاخره در جلسه جدید شورای رقابت دستورالعمل جدیدی مصوب شد که درنهایت حرف خودروساز را به کرسی نشانده و به صورت یک طرفه‌ای خودروساز را منتفع کرد و بی شک به ضرر مصرف کنندگان تمام می شود.

کد خبر: ۱۳۲۳۳۵۸

تاریخ: ۲۷ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۴:۰۰

بر اساس مصوبه جدید شورای رقابت، خودروسازان از این پس می‌توانند قیمت محصولات خود را به‌طور مستقیم و بر مبنای فرمول «کاست‌پلاس» تعیین و عرضه کنند و وظیفه سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان فقط نظارت بر صحت قیمت‌ها براساس محاسبات است؛ این درحالی است که این فرمول جدید شرایط را برای مصرف کنندگان سخت‌تر از قبل می کند.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، جلسه ۷۷۸ شورای رقابت درحالی برگزار و به تصویب نهایی شورا رسید که بخش مهمی از این جلسه به اصلاح ماده ۳ دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو پرداخت و مقرر شد که بر اساس ماده ۳ مصوبه جدید، عرضه‌کنندگان خودرو موظفند قیمت‌ها را با رعایت تمامی احکام این دستورالعمل محاسبه و مستندات مربوط به نحوه محاسبه قیمت را به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارائه دهند و این سازمان وظیفه نظارت بر صحت محاسبات را بر عهده دارد و خود نیز به‌طور مستقل قیمت خودرو‌ها را بر اساس ضوابط یادشده محاسبه می‌کند.

خودروسازان درحالی روش کاست پلاس (Cost-Plus) را برای تعیین قیمت خودرو پیشنهاد داده‌اند که دراین روش خودروساز ابتدا تمام هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم تولید، از جمله مواد اولیه، دستمزد کارگران، هزینه‌های سربار کارخانه، اجاره، و هزینه‌های اداری محاسبه کرده سپس یک درصد سود مشخص و از پیش تعیین‌شده (براساس استراتژی شرکت یا نرخ‌های بازار) به این بهای تمام‌شده اضافه می‌کنند.

این روش، سود یک طرفه‌ای به نفع تولیدکننده سرازیر می کند و به تقاضای بازار، قیمت محصولات رقبا و قدرت خرید مشتریان توجهی ندارد؛ به همین دلیل از دید مشتریان گران تمام شده که ممکن است همین امر منجر به کاهش فروش محصولات خودروسازان در آینده شود.

هرچه ناکارآمدتر قیمت محصولات بالاتر

همچنین از آنجایی که افزایش هزینه‌های تولید به‌صورت خودکار با افزایش قیمت نهایی جبران می‌شود، خودروسازان انگیزه کافی برای کنترل هزینه‌ها، افزایش بهره‌وری و کاهش ضایعات را از دست می‌دهند و وارد این گردونه منفی می‌شوند که هرچه ناکارآمدتر و پرهزینه‌تر عمل کنند، قیمت محصول شان بیشتر می‌شود و سود ثابتی هم تضمین شده در اختیار دارند که این امر به ضرر مصرف‌کننده است.

ازسویی دیگر، نظارت بر هزینه‌های اعلامی در روش کاست پلاس خیلی دشوار است؛ چرا که اگر شرکت هزینه‌های ساخت‌وساز‌های اضافی، فعالیت‌های غیرمرتبط یا حتی هزینه‌های غیرواقعی را در بهای تمام‌شده لحاظ کند، قیمت نهایی را به شکل غیرمنطقی بالا برده و سازمان حمایت هم قادر به تشخیص آن نیست.

وظیفه جدید وزارت صمت: تعیین سه خودروی رقیب مشابه خارجی

چالش دیگری که در بند ۳ مصوبه اخیر شورای رقابت ایجاد شده این است که قرار شده با قیمت حداقل سه خودروی رقیب مشابه خارجی هم رده از نظر کلاس، کیفیت و استاندارد قبل از اعمال قیمت‌های جدید، محاسبه و وزارت صمت موظف است خودرو‌های رقیب خارجی را برای هر یک از خودرو‌های مشمول این دستور العمل مشخص کرده و به همراه قیمت ارزی آنها به سازمان حمایت اعلام کند؛ این درحالی است که فرآیند انتخاب «حداقل سه خودروی رقیب خارجی» و تعیین دقیق اینکه کدام خودرو‌های خارجی از نظر «کلاس، کیفیت و استاندارد» با خودرو‌های داخلی مشابه هستند، بسیار دشوار و سلیقه‌ای است و همچنین استاندارد‌های خودرو‌های داخلی به ندرت با نمونه‌های خارجی قابل رقابت است.

دستورالعملی که شروع نشده محکوم به شکست است

همچنین از آنجایی که قیمت ارز و قیمت خودرو‌های خارجی در بازار‌های جهانی دائماً در حال تغییر است، اگر وزارت صمت نتواند به سرعت قیمت‌های ارزی را به‌روزرسانی کند، شاخص رقابت‌پذیری (CI) نیز ناکارآمد می شود و تبصره ۴ (اجازه می‌دهد در صورت عدم اعلام قیمت توسط وزارت صمت، این شاخص نادیده گرفته شود) بیش از پیش ضعف این بخش از دستورالعمل را نشان می دهد.

ازسویی دیگر، تجربه نشان داده است که سازمان حمایت درسال‌های اخیر در اجرای مؤثر این وظایف با چالش‌های زیادی مواجه بوده و معمولا قادر به کنترل دقیق بازار و جلوگیری از تخلفات نیست. البته در شرایطی که مسئولیت‌ها هم مبهم شود و در عمل، تعیین قیمت‌ها و شاخص‌ها بین وزارت صمت و سازمان حمایت تقسیم شود ناهماهنگی در تصمیم‌گیری‌ها بیشتر شده و نظارت را ضعیف می‌کند.

به گزارش تابناک، به نظرمی رسد مبنای جدید قیمت‌گذاری به جای حل مشکل، در بلندمدت صرفا به نفع تولیدکنندگان بوده و مصرف کنندگان را در تله جدید قیمتی می‌اندازد که از سوی خوددروسازان قرار است به آنها تحمیل شود.