ایران با جاده ترامپ چه خواهد کرد؟

درست است که پروژه کریدور زنگزور ریشه در توافق ۱۰ نوامبر ۲۰۲۰ دارد و پیش از دولت دکتر پزشکیان آغاز شده، اما بی‌عملی گذشته توجیه‌گر ادامه انفعال امروز نیست

کد خبر: ۱۳۲۲۷۶۵

تاریخ: ۲۳ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۷:۱۹

به گزارش تابناک، حسین قتیب تحلیلگر مسائل استراتژیک در تحلیلی درباره گذرگاه زنگزو نوشت: از نظر حقوق بین‌الملل، هرگونه تغییر در وضعیت ژئوپلیتیکی منطقه، به‌ویژه در گذرگاه‌هایی که به تغییر توازن منطقه‌ای می‌انجامند، نیازمند شفافیت، رضایت طرف‌های ثالث درگیر (در این‌جا ایران)، و رعایت اصل عدم‌تهدید است.

کریدوری که عملاً دسترسی مستقیم ترکیه به دریای خزر و آسیای مرکزی را فراهم می‌کند، امنیت ملی ایران را تحت تأثیر قرار می‌دهد. از آن‌جا که ایران تنها ۴۴ کیلومتر مرز با ارمنستان دارد و همین مرز باریک، نقطه اتصال تهران به قفقاز شمالی و اروپا از مسیر گرجستان است، کاهش نقش این گذرگاه به معنای انزوای تدریجی ایران از تحولات حیاتی قفقاز است.

این که می‌پرسند: «دو کشور مستقل (آذربایجان و ارمنستان) قراردادی بسته‌اند، ایران چه می‌تواند بکند؟»

پاسخ این است که در حقوق بین‌الملل، تغییرات ژئوپلیتیکی با آثار فرامرزی، تنها با رضایت و شفافیت ممکن است. اصل «عدم تهدید منافع مشروع دیگران» یکی از مبانی شناخته‌شده در عرف بین‌المللی است. ایران حق دارد ـ و باید ـ نسبت به هر طرحی که امنیت، اقتصاد و ارتباطات راهبردی‌اش را تهدید کند، واکنش نشان دهد.

اصل «عدم‌اعمال اقدامات با پیامد فرامرزی بدون اطلاع یا مشورت» بسیار مهم است. این اصل به‌ویژه در زمینه‌های محیط‌زیستی و ترانزیتی توسعه یافته است، اما در حال حاضر در دکترین حقوق بین‌الملل به حوزه‌های گسترده‌تری تسری یافته.

مطابق این اصل، کشور‌ها باید در صورت انجام اقدامات بزرگ با آثار فراسرزمینی (مثل سدسازی، ایجاد مسیر ترانزیتی، یا پروژه‌های زیرساختی مرزی)، با کشور‌هایی که احتمالاً تحت تأثیر قرار می‌گیرند مشورت کنند. برای مثال در ماجرای سد گابی‌کُوو-ناگیماروس (دیوان بین‌المللی دادگستری، ۱۹۹۷) دیوان تأکید کرد که اقدامات یک‌جانبه با آثار فراسرزمینی، حتی اگر در خاک یک کشور انجام شود، باید بر اساس همکاری، اطلاع‌رسانی، و احترام به منافع مشترک باشد.

ایران در موقعیت انفعالی قرار ندارد، مگر آن‌که خود را کنار بکشد. در بازی‌های ژئوپلیتیکی، جایگاه یک کشور تابع موقعیت جغرافیایی‌اش نیست، بلکه تابع اراده‌ی راهبردی و قدرت کنش‌گری‌اش است.

مسئولیت دولت کنونی نه آغاز بحران، بلکه توقف روند واگذاری خاموش منطقه‌ای است. نمی‌توان همیشه گفت "ما کجای ماجرا هستیم؟ " باید خودِ ماجرا شد.