خط لوله اتیلن غرب؛ پروژه‌ای بزرگ با گره‌های کور مدیریتی

پروژه عظیم خط لوله اتیلن غرب که قرار بود موتور محرک توسعه پتروشیمی در غرب کشور باشد، حالا به نمادی از تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی، واگذاری‌های مسئله‌دار و چالش‌های فنی پیچیده تبدیل شده است. از تعدد پیمانکاران و نبود نظارت متمرکز گرفته تا مشکلات خوراک و زیان‌دهی اقتصادی، این طرح با وجود سرمایه‌گذاری‌های کلان، در مسیر تحقق اهداف اولیه‌اش با ابهام‌های جدی مواجه شده است.

کد خبر: ۱۳۲۲۱۵۶

تاریخ: ۲۰ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۰:۱۵

پروژه خط لوله اتیلن غرب، یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های پتروشیمی ایران، از زمان آغاز با انتقادات گسترده‌ای در حوزه‌های مدیریتی، فنی، اقتصادی و اجرایی مواجه بوده است. در طرح اولیه که توسط شرکت تکنیپ آلمان تهیه شده بود، تنها ۵ واحد پتروشیمی در طول مسیر ۱۶۱۲ کیلومتری در نظر گرفته شده بود، اما با فشار‌های سیاسی این تعداد به ۱۲ واحد افزایش یافت، در حالی که حتی پس از چهار سال از عقد قرارداد، تعداد دقیق مجتمع‌های پتروشیمی مشخص نبود.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، پروژه بین ۱۴ پیمانکار تقسیم شد، اما فقط ۹ پیمانکار فعالیت را شروع کردند و خبری از پیشرفت کار توسط دیگر پیمانکاران نیست. این در حالی است که در چنین پروژه‌ای باید یک پیمانکار مدیریتی کلان برای هماهنگی کامل وجود می‌داشت، اما نبود آن باعث سردرگمی و بی‌نظمی در اجرا شده است. یکی دیگر از انتقادات مهم، عدم هماهنگی زمانی بین احداث واحد‌های پتروشیمی و اجرای خط لوله است؛ بسیاری از واحد‌ها نظیر پتروشیمی کرمانشاه در مراحل اولیه ساخت قرار داشتند یا حتی صرفاً زمین پروژه مشخص شده بود، در نتیجه طراحی مسیر خط بدون در نظر گرفتن زمان بهره‌برداری واقعی این واحدها، منجر به اتلاف منابع و زمان شد.

کارشناسان چه می گویند؟

از نظر فنی نیز، خط لوله با مشکلات پیچیده‌ای مواجه شده است. برای پروژه‌ای با این حجم سرمایه‌گذاری، هیچ مطالعه اقتصادی جامع و دقیقی انجام نشده بود. مسیر خط بدون در نظر گرفتن ویژگی‌های زمین‌شناسی و چالش‌های ارتفاعی انتخاب شده است؛ در طول مسیر، تغییرات فشاری و دمایی زیادی به‌وجود می‌آید که موجب دو فازی شدن جریان اتیلن می‌شود، پدیده‌ای که عملکرد کمپرسور‌ها را مختل کرده و به افزایش اصطکاک، افت فشار و کاهش راندمان منجر می‌شود. همچنین، زمان ماندگاری اتیلن در خط (حدود ۹ روز) همراه با وجود ناخالصی‌هایی مانند ذرات آهن، باعث تشکیل پلیمر در کف لوله شده و این امر نیاز به پاک‌سازی مداوم، افزایش فشار کمپرسور‌ها و هزینه‌های نگهداری بالا را به‌دنبال دارد.

از منظر اقتصادی، اجرای پروژه به بخش خصوصی و به‌طور خاص شرکت هلدینگ باختر و پتروشیمی کاویان واگذار شد. باختر هم بهره‌بردار خط بود و هم ذی‌نفع خوراک، که این موضوع از نظر کارشناسان تعارض منافع به شمار می‌آید. در حالی که تأسیسات احداث‌شده با بودجه عمومی بوده‌اند، درآمد حاصل از انتقال اتیلن – که سالانه تا بیش از ۳۰۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود – به خزانه دولت واریز نمی‌شود و این مسئله به‌شدت مورد نقد قرار گرفته است.

همچنین شرکت باختر به‌جای شرکت ملی پتروشیمی به‌عنوان ناظر بر پروژه عمل می‌کند و حتی کنترل حراست خط را نیز در دست دارد که خلاف اصول نظارتی و بهره‌برداری دولتی است. بسیاری از واحد‌های پتروشیمی مسیر، بدون اینکه به مرحله تولید برسند یا خوراک تضمین‌شده داشته باشند، ساخته شده‌اند و کارشناسان معتقدند هزینه تولید محصول نهایی در این پروژه، از قیمت فروش آن بالاتر است. در چنین شرایطی، پروژه نه تنها سودآور نیست بلکه زیان‌ده محسوب می‌شود. یکی از چالش‌های اصلی، کمبود خوراک است؛ پتروشیمی کاویان که باید خوراک را از فاز‌های پارس جنوبی دریافت کند، با تأخیر در بهره‌برداری از آن فاز‌ها مواجه شده و بخش اعظم گاز‌های تولیدی نیز برای مصرف داخلی اختصاص یافته‌اند، بنابراین احتمال می‌رود برای مدت قابل توجهی خوراک کافی در اختیار پروژه قرار نگیرد.

خط اتیلن غرب، خطی برای نرسیدن!

از منظر اجرایی نیز، پروژه به سه فاز تقسیم شده است. فاز اول از عسلویه تا کرمانشاه به طول ۱۰۶۰ کیلومتر در زمستان ۱۳۹۱ به بهره‌برداری رسید. فاز دوم از کرمانشاه تا مهاباد یا میاندوآب عمدتاً ساخته شده و در آستانه بهره‌برداری است. اما فاز سوم که شامل انشعابات دنا، همدان و تبریز می‌شود، هنوز به‌صورت موقت متوقف است. تجهیزات موردنیاز خریداری شده، ولی عملیات اجرایی به‌دلیل نبود منابع مالی و عدم تعهد سرمایه‌گذاران آغاز نشده است. اخیراً برخی سرمایه‌گذاران تبریزی اعلام آمادگی کرده‌اند که این بخش از پروژه را ادامه دهند، اما همچنان ابهامات مالی جدی پابرجاست.

به گزارش تابناک، خط لوله اتیلن غرب علیرغم ظرفیت بالقوه‌اش برای تحول در صنعت پتروشیمی غرب کشور، با مشکلات متعددی از حیث نبود برنامه‌ریزی، نظارت، مطالعات کارشناسی، بهره‌برداری عادلانه و تأمین منابع مواجه بوده است. ادامه این روند می‌تواند منجر به تشدید زیان‌های مالی و از بین رفتن فرصت‌های توسعه‌ای مهم برای مناطق غربی کشور شود. برای اصلاح این وضعیت، بازنگری در ساختار مدیریت پروژه، شفاف‌سازی وضعیت مالکیت و بهره‌برداری، انجام مطالعات فنی مجدد، و ایجاد سازوکار نظارتی مستقل و کارآمد ضروری است.