معاونتی که زینت المجالس شد!

معاونت امور مجلس ریاست‌جمهوری، که به‌عنوان پل ارتباطی قوه مجریه با مجلس شورای اسلامی تعریف شده، در یک سال گذشته عملاً به نهادی بی‌اثر و تشریفاتی تبدیل شده است. وظیفه ذاتی این معاونت هماهنگی، تسهیل ارتباط، اقناع نمایندگان و دفاع کارشناسی از لوایح دولت است، اما در عمل، نه در زمان بحران ورود مؤثر داشته و نه در پیشگیری از تنش‌ها نقش‌آفرینی کرده است.

کد خبر: ۱۳۲۲۱۴۸

تاریخ: ۲۰ مرداد ۱۴۰۴ - ۰۹:۲۸

صفر عملکردی در وقت تنش، سکوت در وقت واکنش

به گزارش تابناک، در یک سال گذشته، نه‌تنها هیچ لایحه مهمی با پشتیبانی مؤثر این معاونت از مجلس عبور نکرد، بلکه در مقاطع حساسی مانند استیضاح وزیر اقتصاد در اسفند ۱۴۰۳ که با رأی قاطع ۱۸۲ نماینده به برکناری او انجامید، اثری از رایزنی‌ها، اقناع، یا دفاع منسجم از سوی این معاونت دیده نشد. هیچ کانال ارتباطی فعالی ایجاد نشد، هیچ استدلالی ارائه نگردید، و هیچ حضوری در رسانه برای دفاع یا تبیین تصمیمات دولت مشاهده نشد.

وزیر صمت در مقاطع مختلف در تیررس مجلس قرار داشت، طرح استیضاح وزیر کشور مطرح شد و حتی وزیر نفت در چند نوبت به مجلس فراخوانده شد. با وجود این‌همه تنش، معاونت امور مجلس تنها به نامه‌نگاری‌های شکلی یا جلسات پشت درهای بسته بسنده کرد؛ عملکردی که نه‌تنها بحران را مهار نکرد، بلکه بر گسست میان دولت و مجلس افزود.

وعده‌های پزشکیان و سکوت سنگین معاونت

مسعود پزشکیان با شعار گفت‌وگو، تعامل و شفافیت وارد انتخابات شد. او بارها تأکید کرده بود که بدون پشتوانه مجلس، هیچ برنامه‌ای از سوی دولت پیش نخواهد رفت و کابینه نیازمند پشتیبانی کارشناسی در صحنه تقنین است. اما این رویکرد نه در چینش کابینه دیده شد، نه در سازمان‌دهی معاونت‌ها.

معاونت امور مجلس که باید تبدیل به اتاق فکر تعاملی دولت باشد، به نهادی بی‌موضع، بی‌نقش و بی‌کارکرد تبدیل شده است. نه جلسات کارشناسی برای تبیین لوایح برگزار کرده، نه حتی خروجی رسانه‌ای یا تحلیلی قابل‌دفاعی منتشر کرده است. در زمانی که دولت با بحران بودجه، رکود اقتصادی و بی‌ثباتی مدیریتی درگیر بوده، این معاونت کوچک‌ترین نقشی در آرام‌سازی فضا یا همراه‌سازی نهاد تقنین ایفا نکرد.

سکوت پرهزینه، خسارت‌های پنهان

این سکوت اما بی‌هزینه نبوده است. فشارهای مجلس بر وزرا به نقطه‌ای رسید که وزیر اقتصاد، به‌دلیل عملکرد ضعیف در مهار نقدینگی و بحران ارزی، برکنار شد. طرح صیانت، لایحه عفاف و حجاب، اصلاح قانون مالیات‌ها، و ده‌ها طرح پرهزینه بدون هماهنگی با دولت پیش رفت. بسیاری از لوایح دولت یا به بایگانی رفتند یا در کمیسیون‌ها دفن شدند.

این یعنی غیبت یک عقلانیت واسطه‌گر میان دولت و مجلس؛ و این دقیقاً وظیفه‌ای بود که معاونت امور مجلس باید انجام می‌داد، اما نکرد.

لایحه سانسور یا نظم‌دهی؟ انفعال کامل معاونت در طوفان رسانه‌ای

در تیرماه ۱۴۰۵، دولت با ارائه یک لایحه دوفوریتی تحت عنوان «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی»، موجی از انتقادات را به راه انداخت. این لایحه که از سوی افکار عمومی به‌عنوان بازگشت پنهانی طرح صیانت تعبیر شد، به‌شدت در رسانه‌ها، فضای مجازی و حتی میان نمایندگان مجلس با واکنش منفی روبرو شد.

با اینکه دولت مدعی بود هدف لایحه مقابله با اخبار جعلی و حفاظت از اعتماد عمومی است، ضعف در تبیین محتوا، عدم اقناع بدنه مجلس و غیبت کامل دیپلماسی پارلمانی باعث شد تنها ظرف چند روز، دولت ناچار به پس‌گرفتن لایحه شود.

در این بحران رسانه‌ای و تقنینی، معاونت امور مجلس ریاست‌جمهوری به‌طور کامل غایب بود؛ نه جلسات توجیهی برای نمایندگان برگزار شد، نه چهره‌ای از این معاونت برای پاسخ‌گویی یا اقناع عمومی به صحنه آمد، و نه حتی اقدام حداقلی برای ترمیم وجهه دولت در برابر افکار عمومی صورت گرفت.

این ماجرا به‌روشنی نشان داد که نبود یک سازوکار فعال تعامل با مجلس می‌تواند حتی ابتکار عمل دولت را به ضد خود تبدیل کند؛ و این هزینه‌ای است که در نهایت به پای دولت نوشته می‌شود، نه منتقدانش.

وقت بازنگری؛ یا بازیگر شو یا کنار برو

با ورود به دومین سال دولت، ادامه این وضع می‌تواند به تشدید بحران مشروعیت و ناکارآمدی دولت بیانجامد. اگر دولت خواهان تعامل واقعی با مجلس است، نیاز به بازتعریف ساختار، چهره‌ای بانفوذ، و برنامه‌ای برای اقناع و رایزنی دارد. در غیر این صورت، این معاونت نه‌تنها باری از دوش دولت برنمی‌دارد، بلکه به نماد بی‌برنامگی در تعاملات سیاسی بدل خواهد  شد.