خبر خوش رییس جمهوری برای دارندگان سهام عدالت

تهران- ایرنا- وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام دو خبر خوش برای هموطنان گفت: در مورد سهام عدالت رییس جمهوری در هفته دولت خبر خوشی را به اطلاع مردم خواهد رساند.

کد خبر: ۱۳۲۱۷۸۶

تاریخ: ۱۸ مرداد ۱۴۰۴ - ۰۹:۳۲

سیدعلی مدنی زاده شامگاه جمعه - ۱۷ مرداد - در گفت و گوی تلویزیونی اظهار داشت: نخستین خبر خوب اینکه پس از تصویب عضویت ایران در کنوانسیون پالرمو، بعد از ۷ سال گره FATF باز شده است و برای گفت و گو از ایران دعوت کرده اند.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، وی افزود: خبر خوش دوم درباره سهام عدالت است که رییس جمهوری در هفته دولت خبر خوشی را به اطلاع مردم خواهد رساند.

وی با ارایه گزارشی از اقدامات این وزارتخانه طی جنگ ۱۲ روزه و اینکه ورودش به این وزارتخانه با روز چهارم جنگ مصادف شده بود، افزود: از همان ابتدای کار آرایش جنگی به خود گرفتیم و هرروز مسائل و تصمیمات مربوطه را بررسی می کردیم.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه اقدامات قابل توجهی در آن ۱۲ روز در تیم اقتصادی دولت با ۴ رویکرد اصلی صورت گرفت، تصریح کرد: اول موضوع تداوم خدمات‌رسانی به مردم بود بحث اینکه بتوانیم سپر اقتصادی برای آحاد اقتصادی، معیشت مردم و خدمات ویژه به نهادهای پشتیبان جنگ فراهم کنیم و برنامه‌ریزی برای اینکه دولت تعهدات خود را از جمله پرداخت حقوق، پرداخت اوراق و پرداخت خریدهای تضمینی گندم، همه اینها را به موقع داشته باشد.

وی ادامه داد: ارائه انواع تسهیلات در حوزه‌های مالیاتی، گمرکی و بیمه صورت گرفت و ترخیص کالاها از گمرکات به سرعت انجام می‌گرفت و همراهی‌های که در شبکه های بانکی برای خدمات به مردم صورت می‌گرفت. بیمه هایی که برای آسیب دیدگان به جنگ علی رغم اینکه شرایط جنگی در قراردادها نبود اما برای مردم دیده شدو بازسازی که شکل گرفت.

سه راهبرد تیم اقتصادی دولت

وزیر اقتصاد با عنوان اینکه سه استراتژی مهم در تیم اقتصادی دولت بود، گفت: اول استراتژی وفاق و همدلی در داخل دولت و بین دستگاه ها بود بطوری که برای تخلیه و ترخیص کالا ها از گمرک موضوع بین چنددستگاهی بود و بین دستگاه‌های مختلف باید سازگاری و همکاری صورت می‌گرفت که با همدلی عملکرد بسیار عالی محقق شد.

وی دومین استراتژی را نحوه اداره کشور و بطور مشخص در حوزه اقتصادی دانست و بیان کرد: از سیستم متمرکز به سیستم غیرمتمرکز بود که با اراده جدی آقای رئیس جمهور تفویض اختیارات به وزرا، کمیته های زیرمجموعه دولت و استانداران بود که این تجربه گرانقدر بود و پس از دوره پساجنگ دولت این را بعنوان دستور کار خود قرار داده که ساختار اداره کشور به سمت افراد برود بجای اینکه در مجموعه دولت در ساختار شورایی تصمیم گیری شود و مسئول کارها معلوم نباشد، امور تفویض شود و از آن نظام متمرکز به سمت نظام غیرمتمرکز که مکمل هم هستند حرکت کنیم و همدلی باعث می‌شود تا تداخلات از بین برود.

وی سومین استراتژی را پادشکنندگی (ضدضربه شدن)‌عنوان کرد و افزود: ممکن بود ما استراتژی تاب آوری اقتصادی را در پیش بگیریم بدین معنی که وقتی شوکی به ما وارد شد تلاش کنیم آثار این شوک را برخود حداقل کنیم. حالت دیگر شکنندگی است یعنی وقتی شوک وارد می شود نتوانیم مقابله کنیم و ادامه فعالیت را از دست بدهیم. ولی پادشکنندگی وضعیتی است که وقتی به ما شوک وارد می شود اقداماتی را در پیش بگیریم و اصلاحاتی را انجام می دهیم که وضعیتمان بهتر از قبل از ورود به شوک است مثل وضعیت بدن در زمان بیماری و اتفاقاتی در بدن می‌افتد که نسبت به آن بیماری مصونیت پیدا می‌کنیم.

وزیر اقتصاد گفت: اتفاقی که در تیم اقتصادی افتاد، این است که وقتی شوک سنگینی در کشور و وضعیت اقتصادی کشور آمده به سمت اصلاحاتی که همیشه می‌خواستیم انجام بدهیم ، برویم. نمونه آن موضوع ۲۴ ساعته شدن گمرکات بود که با هماهنگی با سازمان استاندارد، سایر نهادها، بانک‌ها و سازمان بنادر با یک حرکت دسته جمعی در زمان جنگ محقق شد و تلاش بر این است تا این موضوع ادامه پیدا کند.

مدنی‌زاده اضافه کرد: تعداد خطوط کالاها که از گمرکات خارج می‌شدند کم بود و رفتیم به سمت اینکه اصلاحات را برای افزایش خطوط انجام بدهیم. همینطور در حوزه‌های مالیات، بانکی وغیره استراتژی دولت براین است که اسیب‌هایی که از قبل داشته و معضلاتی که باعث سختی شرایط اقتصادی شده این تهدید را تبدیل به فرصت کنیم.

بسته‌های حمایتی دولت برای احیای اقتصاد پساجنگی

وزیر اقتصاد با تشریح اقدامات دولت برای مدیریت شرایط اقتصادی پس از جنگ، از تصویب بسته‌های حمایتی برای احیای کسب‌وکارها و تولیدکنندگان خبر داد.

وی با اشاره به شوک سنگین واردشده به اقتصاد کلان کشور، عنوان کرد: تقاضا در برخی مناطق کاهش یافته و بسیاری از کسب‌وکارها، تولیدکنندگان و کارخانجات با آسیب جدی مواجه شده و فعالیت‌هایشان کاهش یافته است.

به گفته وزیر اقتصاد، دولت بسته‌های مالی را برای تسهیل امور مالیاتی، تأمین اجتماعی و بانکی تصویب کرده تا از تولیدکنندگان، کسبه و اصناف حمایت کند. همچنین برنامه‌هایی برای تأمین سرمایه در گردش بخش‌هایی از اقتصاد که با کاهش تقاضا مواجه شده‌اند، به‌ویژه در حوزه اقتصاد دیجیتال، گردشگری و اصناف، در دستور کار وزارت اقتصاد و بانک مرکزی قرار گرفته است.

وی افزود: اجرای این بسته‌های حمایتی، شامل تسهیلات مالیاتی، گمرکی، بیمه‌ای و بانکی، از همان روزهای ابتدایی جنگ آغاز شده است. بااین‌حال، منابع باید با تدبیر مدیریت شود تا برای آینده نیز حفظ شود. وزیر اقتصاد تأکید کرد: بازارها به‌تدریج و با حمایت‌های کلان، از جمله از طریق صندوق تثبیت بازار و صندوق توسعه بازار در بورس، بازگشایی شده‌اند تا اقتصاد به مدار فعالیت بازگردد.

مدنی زاده در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت قرمز تابلوی بورس، عنوان کرد: این وضعیت تنها به جنگ مربوط نیست و بخشی از آن به ناترازی انرژی و نااطمینانی‌های پیش‌رو بازمی‌گردد که در محاسبات سرمایه‌گذاران اثرگذار است. این عوامل در شاخص بورس منعکس می‌شود.

وی با تأکید بر لزوم مدیریت منابع، خاطرنشان کرد: نباید منابع را یکباره هزینه کنیم؛ بنگاه‌های اقتصادی به‌شدت به سرمایه نیاز دارند و شبکه بانکی و بانک مرکزی باید در این حوزه ورود کنند.وزیر اقتصاد همچنین به تلاش‌های بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز و اقدامات دولت در بهبود زیرساخت‌های انرژی و حمل‌ونقل اشاره کرد و گفت: با تدابیر اتخاذشده و جدیت آقای رئیس‌جمهور، امیدواریم به‌زودی اخبار خوبی در زمینه رفع قطعی برق و تقویت زیرساخت‌های انرژی اعلام شود تا بخش تولید به مدار اصلی خود بازگردد.

وی در ادامه تأکید کرد: بسته‌های اقتصادی دولت شامل تسهیلات بانکی، سهل‌گیری مالیاتی و بیمه‌ای، رفع موانع گمرکی و تقویت زیرساخت‌های انرژی و حمل‌ونقل است که در ماه‌های آینده اجرایی خواهد شد تا آسیب‌های واردشده به بخش تولید جبران شود.

وزیر اقتصاد در خصوص وضعیت درآمدهای مالیاتی دولت در مدت جنگ ۱۲ روزه و پس از آن اظهار داشت: بحث افزایش درآمدهای مالیاتی که در قانون برنامه هفتم آمده است، از ابتدای شروع بکار دولت، در دستور کار بود تا شرایط به گونه ای باشد که هزینه های دولت به جای وابستگی به نفت و عرضه اوراق، مثل بقیه دنیا، از مالیات تامین شود.

وی بیان داشت: در شوک حاصله از جنگ تحمیلی بر اساس مجموعه تدابیری که در دولت به آن رسیدیم، قرار شد، شرایط را قدری برای مؤدیان تسهیل کنیم و زمان اخذ مالیات، پرداخت معوقات مالیاتی، مدت زمان تقسیط پرداخت مالیات و ... را برای آنها در زمان جنگ و یکماهه پس از آن به تعویق بیاندازیم.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: بدیهی است که این اتفاق، یک شوک درآمدی برای دولت ایجاد کرد اما ما آگاهانه اجازه دادیم این اتفاق بیافتد تا اقتصاد ما و فعالان اقتصادی بتوانند قدری خودشان را پیدا کنند و به مدار برگردند و بسته حمایت مالی ما بتواند فعال شود، تا بعد درآمد های مالیاتی طبق قوانین بودجه و برنامه های بالادستی، مجددا جریان پیدا کند.وی بیان داشت: کسب درآمدهای مالیاتی ما عمدتا متمرکز بر این است که مبتنی بر روش های هوشمند سازی و استفاده از تحول دیجیتالی است که در کل دنیا به وجود آمده است.

وی گفت: این تحولات که قبلا هم بوده و در دوره وزارت من هم به جد دارد دنبال می شود، نظام مالیاتی ما را تبدیل به یک نظام چابک با کمترین هزینه شناسایی و اخذ مالیات می کند و بعد بیشتر متمرکز بر جاهایی شویم که مالیات باید اخذ می شده اما انجام نشده است.

وزیر اقتصاد در پاسخ به سؤال دیگری اظهار داشت: بر اساس آمار، تاکنون بالای ۹۰ درصد دستگاه‌های دولتی به درگاه ملی مجوز های کشور متصل شده اند. با توجه به اینکه تعداد مجوز های دستگاه‌های ذیربط، به بالای هزار مجوز کسب و کار بالغ می شود و این رقم، بسیار بالا است، این موضوع در دستور کار وزارت اقتصاد قرار گرفته که برویم سراغ دستگاه‌های اجرایی و با آنها بحث و جلسات کارشناسی‌ برگزار کنیم تا بتوانیم نسبت به حذف این مجوز ها اقدام کنیم و اصولا اگر بشود، ساختار اخذ مجوز را حذف کنیم.

وی در پاسخ به این سؤال که چقدر این کار زمان می‌برد، گفت: برنامه شخص من این است که تا پایان دوره سه ساله وزارت خودم این موضوع را به انجام برسانم اما چون انجام این کار بستگی زیادی به همکاری دستگاه های دیگر دارد، خیلی نمی شود در این زمینه پیش بینی دقیقی داشت.

وزیر اقتصاد در پاسخ به سؤالی در خصوص میزان اجرا شدن آئین نامه های اجرایی برنامه هفتم توسط وزارت اقتصاد اظهار داشت: این موضوع البته شاید خیلی ارتباطی به دوران کوتاه حضور من در وزارت اقتصاد نداشته باشد اما وزارت اقتصاد بر اساس نتایج بررسی ها رتبه اول را در میان دستگاه‌های اجرایی در این ارتباط دارد.

وی گفت: بر اساس زمان بندی قانون برنامه هفتم، در حال حاضر نزدیک به ۱۰۰ درصد کار ها در وزارت اقتصاد انجام شده و تنها تعداد دو یا سه آیین نامه باقی مانده است که باید نهایی شوند.

مدنی‌زاده افزود: این در حالی است که همکاران من فعالیت های اجرایی مربوط به آئین نامه ها رو هم شروع کرده اند که بعنوان مثال می توانم از شروع بکار سامانه وثایق اشاره کنم که در تأمین مالی، بسیار عنصر مهمی است و ظرفیت های بسیار خوبی برای فعالان اقتصادی به منظور استفاده از تسهیلات بانکی ایجاد می کند.

وی یکی دیگر از مصادیق فعالیت‌های اجرایی وزارت اقتصاد از برنامه هفتم را، شروع بکار صندوق‌های تضمین و فرایند اعتبارسنجی عنوان کرد که دستورالعمل ها و آئین نامه های آن نهایی شده و دارد وارد فرایند اجرا می شود.وزیر اقتصاد اعلام کرد: برنامه داریم که تا پایان سالجاری، بالای ۸۰ درصد این برنامه ها را اجرایی کنیم.

مدنی‌زاده در پاسخ به سؤال مجری برنامه در خصوص استفاده از ابزار های نوین در تأمین مالی نیز با بیان اینکه استفاده از ظرفیت‌های این نوع ابزار ها از ابتدای شروع بکار دولت در دستور کار آن بوده است، اظهار داشت: دو ابزار مهم در این ارتباط، یکی بحث اوراق ارزی و دیگری بحث صندوق پروژه های ارزی است که امیدواریم با اجرای آنها بتوانیم سرمایه های خرد مردم را جذب کنیم و در سرمایه گذاری برای پروژه‌های کلان کشور در حوزه های نفت و انرژی، گردشگری و اقتصاد دیجیتال به عنوان سه اولویت اصلی وزارت اقتصاد استفاده کنیم.

تنها ۲۰ درصد واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی انجام شده است

وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسش دیگری در مورد خصوصی سازی نیز گفت: من قبل از قبول مسئولیت در وزارت اقتصاد هم در مصاحبه‌های خودم با رسانه ها گفته بودم که ما در امر خصوصی سازی، چند آسیب بد داریم که مهم ترین آن این است که تنها ۲۰ درصد واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی انجام شده و بقیه نصیب بخش های عمومی غیر دولتی شده و عملا مالکیت، از بخشی از دولت، به بخش دیگری دولت رسیده است.

وی تصریح کرد: یک اتفاق بدی که در خصوصی سازی رخ داده این است که ما مالکیت ها را داده ایم اما مدیریت را در دست خودمان نگاه داشته ایم و عملا کمتر از ۲۰ درصد مدیریت واحد های واگذار شده در دست بخش خصوصی است و ۸۰ درصد کماکان در دست دولت باقی مانده است.

مدنی زاده اعلام کرد: این دستور کار جدید ما در وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی است و در آخرین جلسه شورای سیاستگذاری اصل ۴۴ قانون اساسی هم خدمت آقای رئیس‌جمهور مطرح شد که ایشان هم تأیید کردند و دستور دادند از این پس، ابتدا مدیریت ها و سپس مالکیت به بخش خصوصی منتقل شود.

وزیر اقتصاد با یادآوری اینکه، تسهیلات گمرکی ایام جنگ ۱۲ روزه، با جدیت خیلی بیشتر، کماکان تداوم خواهد یافت، افزود: یکی از برنامه های جدی من، بحث اصلاحات اساسی در حوزه گمرک و بحث سهولت در ترخیص کالا است و بحث جدی دیگر ما، تخصیص ارز است که من برنامه جدی دارم که مشکلات تخصیص ارز را بتوانیم حل کنیم و دیگر این موضوع به عنوان یک مانع در بحث ترخیص کالا مطرح نباشد.

مدنی‌زاده هوشمند سازی نظام گمرکی کشور را از جمله برنامه‌های خود عنوان و اعلام کرد، یکی از خواسته ها جدی وی که بطور جدی از مسئولان گمرک جمهوری اسلامی خواسته است، کاهش متوسط زمان ترخیص کالا به حداکثر سه روز است.

رشد اقتصادی ۳ درصدی و برنامه‌های جامع جهت رفع موانع تولید و جذب سرمایه‌گذاری

وزیر اقتصاد در بخش دیگر از سخنان خود از تحقق رشد اقتصادی ۳ درصدی بر اساس گزارش بانک مرکزی خبر داد و بر تعهد دولت به بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های قانونی برای رفع موانع فعالیت‌های اقتصادی و تقویت سرمایه‌گذاری تأکید کرد.

وی با استناد به قانون برنامه هفتم توسعه، قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها و سایر ظرفیت‌های قانونی، از برنامه‌ریزی‌های دولت برای کاهش چالش‌های فعالان اقتصادی در حوزه‌های مالیاتی و گمرکی خبر داد.

هوشمندسازی نظام مالیاتی و گمرکی برای کاهش هزینه‌ها

وزیر اقتصاد با اشاره به دشواری‌های موجود در نظام مالیاتی برای شهروندان، از تلاش برای هوشمندسازی این نظام و کاهش هزینه‌های مالیات‌ستانی خبر داد و اعلام کرد: با اصلاح فرآیندهای گمرکی، از جمله ترخیص کالا و تخصیص ارز، موانع پیش روی فعالان اقتصادی کاهش خواهد یافت چراکه تسهیل صدور مجوزها به افزایش سرمایه‌گذاری و رونق فعالیت‌های اقتصادی منجر خواهد شد.

پروژه‌های سرمایه‌گذاری بی‌نام و احیای ظرفیت مناطق آزاد

وزیر اقتصاد با اشاره به پروژه‌های سرمایه‌گذاری بی‌نام بیان کرد: در این طرح تمامی مجوزهای لازم اخذ می‌شود و این پروژه‌ها آماده بهره‌برداری هستند و سرمایه‌گذاران تنها با تأمین منابع مالی می‌توانند اجرای آن‌ها را آغاز کنند.

وی در ادامه بر ضرورت احیای مناطق آزاد تأکید کرد و افزود: اعمال قوانین سرزمین اصلی در مناطق آزاد، کارکرد این مناطق را محدود کرده است. به همین منظور، لایحه‌ای دوفوریتی برای رفع موانع مناطق آزاد، از جمله اصلاحات مالیاتی، گمرکی و ارزی، به زودی به مجلس تقدیم خواهد شد تا این مناطق به موتور محرکه اقتصاد کشور تبدیل شوند.

وزیر اقتصاد منطقه مکران را از اولویت‌های توسعه برشمرد و از برنامه‌ریزی برای تشویق سرمایه‌گذاران به فعالیت در این مناطق و گسترش پروژه‌های سرمایه‌گذاری خبر داد.

جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی

وزیر اقتصاد با تأکید بر جذب سرمایه‌گذاری‌های خرد مردمی، سرمایه‌گذاران بزرگ داخلی و ایرانیان خارج از کشور، تصریح کرد: دولت در نظر دارد با جذب سرمایه‌گذاری از کشورهای همسایه و همسو، تحول اقتصادی را رقم بزند.

وی با اشاره به وحدت ملی در دوران جنگ، افزود: انسجام و همدلی مردم در آن دوران، مانع از تحقق سناریوهای نامطلوب شد. این همدلی در دولت نیز دنبال می‌شود.

سیاست‌های اقتصادی در حمایت از اقشار کم‌درآمد

وزیر اقتصاد اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی را به‌عنوان سیاستی کلان برای حمایت از دهک‌های پایین در شرایط کاهش تقاضا معرفی کرد و گفت: این طرح، با وجود برخی کاستی‌ها، گامی مهم در راستای کاهش فقر بود.

تعهد به ایجاد ثبات اقتصادی و مقابله با ناامیدی

وزیر اقتصاد با اشاره به ظرفیت‌های عظیم صنعتی، مهندسی و نیروی انسانی کشور، تأکید کرد: دولت اجازه نخواهد داد کمبودهای زیرساختی، مانند آب و برق، به تضعیف اقتصاد منجر شود. ما با برنامه‌ریزی‌های جامع و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران را به صحنه خواهیم آورد تا ایران به جایگاه شایسته خود دست یابد.

وی همچنین از تلاش دولت برای رفع کمبودهای زیرساختی و ایجاد آرامش اقتصادی خبر داد و گفت: دولت با تمام توان در برابر تلاش‌های خارجی برای ایجاد ناامیدی و نااطمینانی ایستادگی خواهد کرد تا اعتماد سرمایه‌گذاران و مردم حفظ شود.