کاهش نقدینگی، نفس کسب‌وکارها را برید

یک اقتصاددان می‌گوید که در شرایط کاهش شدید رشد نقدینگی هم دسترسی به اعتبار برای بخش خصوصی غیر وابسته به دولت و بانک‌ها کاهش یافته و هم هزینه آن افزایش یافته است که این موضوع باعث فشار زیادی به کسب‌و‌کارها شده است.

کد خبر: ۱۳۲۰۸۲۷

تاریخ: ۱۲ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۱:۵۹

به گفته درودیان، با وجود کاهش قابل توجه رشد نقدینگی از حدود ۴۰ درصد به نزدیک ۲۴ درصد، نرخ تورم همچنان در سطح بالا باقی مانده و حتی در مقاطعی دوباره افزایش یافته است.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ وی بر این نکته تأکید می‌کند که سیاست‌های اتخاذشده بیش از آن‌که در کنترل تورم موفق باشند، فشار سنگینی بر توان مالی، سرمایه‌گذاری و قدرت خرید مردم وارد کرده‌اند. او معتقد است که ریشه اصلی تورم‌های اخیر نه در افزایش تقاضا، بلکه در شوک‌های بخش خارجی نظیر نوسانات ارزی و تحریم‌هاست و در این شرایط، سیاست‌های انقباضی تنها باعث محدودیت بیشتر در دسترسی به اعتبارات، افزایش هزینه تأمین مالی و تضعیف بخش خصوصی مستقل شده‌اند.

درودیان همچنین به ناکارآمدی تثبیت نرخ ارز رسمی در برابر نرخ بازار آزاد اشاره کرده و نتیجه می‌گیرد که در شرایط ناپایدار فعلی، هدف‌گذاری کاهش تورم به هر قیمتی، استراتژی نادرستی است. به اعتقاد او، تمرکز اصلی سیاست‌گذار باید نه بر کاهش تورم، بلکه بر کاهش آثار منفی آن بر زندگی مردم و افزایش تاب‌آوری اقتصادی باشد.

در ادامه مشروح گفت‌گو با حسین درودیان را می‌خوانید.

* همان طور که می‌دانید بانک مرکزی از ۳ سال پیش سیاستی انقباضی پولی را برای کاهش نرخ تورم در پیش گرفته است و از ابزارهای مثل نرخ بهره بین بانکی افزایش سپرده قانونی بانکها، استفاده ازعملیات بازار باز برای جذب نقدینگی و ایجاد محدودیت برای رشد ترازنامه بانکها و تسهیلات دهی آنها استفاده کرده است. ارزیابی شما از این سیاست بانک مرکزی چه هست؟ به نظر شما آیا بعد از چند سال اجرای این سیاست توسط بانک مرکزی می‌توان آن را موفق دانست؟

ـ  نخست باید توجه کنیم که بستر اجرای این سیاست‌ها، فضای تورم بالای اقتصاد ما بوده است. یعنی چرا ما به سمت این سیاست‌ها حرکت کردیم؟ چون از سال ۱۳۹۷ شاهد اوج‌گیری نرخ تورم هستیم، در حالی که پیش از آن، نرخ‌های تورم حتی به عدد تک‌رقمی نیز رسیده بود.

در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ مشاهده می‌کنیم که نرخ‌های تورم به سمت ارقام بالاتر از ۵۰ درصد حرکت می‌کنند. بنابراین، این واکنش سیاست‌گذار به تورم‌های بسیار بالاتر از میانگین تاریخی در اقتصاد ایران است. در چارچوب دانش اقتصاد، سیاست‌های ضدتورمی همان سیاست‌های انقباضی هستند؛ یعنی برای اجرای سیاست‌های ضدتورمی باید به سراغ سیاست‌های انقباضی رفت که خاصیت اصلی آن‌ها محدود کردن مخارج است. در مجموع، تلاش می‌شود تا سمت مخارج یا همان تقاضا در اقتصاد کنترل و محدود شود. یکی از وجوه این سیاست‌ها، سیاست‌های بودجه‌ای انقباضی است.

یعنی دولت سعی می‌کند هزینه‌های خود را کاهش دهد. بخش دیگر آن سیاست‌های پولی انقباضی است که شامل کاهش رشد کمیت‌های پولی مانند نقدینگی می‌شود و جنبه متاخرتر آن نیز افزایش نرخ‌های بهره است، به این معنا که نرخ بهره بالا، نوعی ترمز برای مخارج ایجاد می‌کند. در این حالت، افراد کمتر قرض می‌گیرند و خرج می‌کنند، یا پول خود را به‌جای مصرف، بلوکه کرده و از آن بهره دریافت می‌کنند. در واقع، مکانیزم اصلی در جهان این است که افراد را از دریافت وام و اعتبار منصرف می‌کنند، زیرا بسیاری از خریدهای کالاهای بادوام بر مبنای اعتبار انجام می‌شود.

از آن‌جا که نرخ بهره به‌نوعی قیمت اعتبار محسوب می‌شود، افزایش نرخ بهره باعث می‌شود افراد از خریدهایی مانند مسکن، خودرو یا لوازم خانگی منصرف شوند. بنابراین، در این زنجیره علت و معلولی به نقطه‌ای می‌رسیم که جلوی رشد نقدینگی گرفته شود؛ چون نقدینگی متهم اصلی در ایجاد تورم است.

در این‌جا دو فرض وجود دارد. یکی این‌که فرض می‌شود تورم بالا ناشی از مخارج زیاد است. یعنی چون مردم زیاد خرج می‌کنند، تورم بالا می‌رود. جنبه دیگر آن است که سیاست‌گذار ممکن است بگوید حتی اگر مخارجِ بالا علت اصلی نباشد، اما من فقط می‌توانم این بخش را کنترل کنم و دستم به کنترل مخارج می‌رسد. بنابراین، ما به سمت اعمال محدودیت روی تقاضا رفتیم. اما وقتی به آمار و ارقام نگاه می‌کنیم، اگر هدف این سیاست کنترل تورم بوده، نتایج چندان رضایت‌بخش نبوده است و مجموعا میتوانیم کارایی آن را پایین ارزیابی کنیم.

بازگشت تورم به بالای ۴۰ درصد با وجود کاهش چشمگیر رشد نقدینگی

در سال ۱۳۹۹ رشد نقدینگی حدود ۴۰.۶ درصد بود؛ یعنی رشد بالای ۴۰ درصد؛ اما از سال ۱۴۰۰ سیاست انقباضی پولی را در پیش می‌گیریم تا در سال ۱۴۰۲ موفق میشویم رشد نقدینگی را به ۲۴ درصد برسانیم. این عدد بسیار پایین است و حتی کمتر از میانگین رشد نقدینگی در اقتصاد ایران بوده است. بنابراین، مشخص است که مسیر انقباضی تندی را طی کردیم.

حالا مثلا در سال ۱۴۰۳ این عدد به ۲۷ درصد رسیده، باز هم کاهش چشمگیری در رشد نقدینگی رخ داده است؛ کاهش‌هایی در حد ۱۵ تا ۱۶ واحد درصد. اما وقتی نرخ تورم را نگاه میکنیم میبینیم یا این کاهش چشمگیر اصلا به وقوع نپیوسته یا عدد آن خیلی کمتر از رشد نقدینگی است. یعنی تورم ما که در سال ۱۳۹۹ ۳۶ درصد بوده و در سال ۱۴۰۰ به ۴۰ درصد رسید، در سال ۱۴۰۲ که آن کاهش جدی در نرخ رشد نقدینگی اتفاق افتاد، تورم ما همچنان ۴۰ درصد است. در سال ۱۴۰۳ که یک مقدار تورم کاهش پیدا می‌کند ۳۲.۵ درصد می‌شود و بر اساس اخرین امار مرکز آمار در تیرماه به بالای ۴۰ درصد برگشت.

در سال ۱۳۹۹ نرخ تورم حدود ۲۰ درصد بوده و در سال ۱۴۰۰ به ۴۰ درصد رسید. در واقع، با وجود کاهش شدید در رشد نقدینگی، تورم همچنان در سطح بالا باقی مانده است. در سال ۱۴۰۰ تورم اندکی کاهش یافت و به حدود ۳۲.۵ درصد رسید، اما مجدداً در تیرماه بالای ۴۰ درصد است. بنابراین در بهترین حالت، تورم تنها حدود ۷ واحد درصد کاهش یافته، در حالی که رشد نقدینگی دو برابر این مقدار کاهش داشته است. ضمن اینکه وقتی تورم دوباره به سطح بالای ۴۰ درصد برگشته، نشان می‌دهد که دستاورد ما، دستاورد پایداری هم نبوده است و مجددا با یک تکانه و شوک تورم به اعداد قبلی برگشته است.

از آن طرف هزینه این سیاست چه بوده است؟ از آن‌جا که اقتصاد ایران بانک‌محور است و اعتبارات بانکی نقش اصلی را در تأمین مالی ایفا می‌کنند، ما با اعمال این سیاست‌ها، یک محدودیت جدی اعتباری در کشور ایجاد کرده‌ایم. این محدودیت به‌ویژه زمانی اهمیت پیدا می‌کند که بدانیم در نظام بانکی ایران به دلیل ارتباطی بودن آن، بخش قابل توجهی از رشد اعتبارات بانکی به اشخاص وابسته اختصاص پیدا می‌کند. یعنی به‌طور تقریبی می‌توان گفت که مثلاً ۲۵ تا ۳۰ درصد از پیشخور شده و از قبل رشد نقدینگی قبلاً توسط بانک‌ها وام داده شده است، چون روابط اینگونه اقتضا می‌کند. پس چه چیزی به بقیه می‌رسد؟ مازاد ۲۵ درصد به بقیه می‌رسد. وقتی شما رشد نقدینگی را روی ۲۵ یا ۳۰ درصد قفل می‌کنید، عملاً دیگر چیزی به سایر فعالان اقتصادی نمی‌رسد. فقط افراد وابسته و مرتبطین سهم خود را دریافت می‌کنند. بنابراین، یک محدودیت جدی در تأمین مالی ایجاد کردیم.

افزایش هزینه تامین مالی با اجرای سیاست پولی انقباضی

بدیهی است که این محدودیت در تأمین مالی باعث افزایش چشمگیر نرخ سود در اقتصاد می‌شود. کما اینکه وقتی سال‌های اخیر را اگر نگاه کنیم می‌بینیم نرخ‌های بهره در همه بخش‌های اقتصاد به‌طور معناداری افزایش یافته‌اند. لذا ما یک محدودیت اعتباری ایجاد کردیم که هم دسترسی به اعتبارات کاهش یافته به ویژه در بخش‌های خصوصی مستقل و غیر مرتبط با بانک‌ها و دولت و از آن طرف هزینه این تامین مالی را هم چه در بخش بانکی و چه بخش غیر بانکی بالا بردیم و بر روی کسب و کارها فشار گذاشتیم. پس عایدی که به دست آوردیم نسبت به کاهش تورم عایدی نسبتا محدودی است ولی هزینه‌ای که دادیم نسبتا چشمگیر بوده است.

در این وضعیت، تنها مازاد رشد نقدینگی، به سایر متقاضیان می‌رسد. وقتی شما رشد نقدینگی را روی ۲۵ یا ۳۰ درصد قفل می‌کنید، عملاً دیگر چیزی به سایر فعالان اقتصادی نمی‌رسد. فقط افراد وابسته سهم خود را دریافت می‌کنند. بنابراین، یک محدودیت جدی در تأمین مالی ایجاد شده است.

دقت کنید که ما به نسبت سال ۹۹ به ازای نسبت مشخصی از تولید ملی میزان نقدینگی موجود را نصف کردیم. برای مثال، اگر در سال ۹۹ برای یک مقدار مشخص تولید ملی، صد واحد پول وجود داشت، الان به ازای همان واحدها کالاها حدودا ۵۰ واحد پول داریم. این نشان‌دهنده اجرای یک سیاست انقباضی نسبتاً تند در اقتصاد کشور است.

مکانیسم کاهش تورم باعث کاهش قدرت خرید مردم شد

نکته دیگر این است که هدف از کاهش تورم چیست؟ هدف کاهش تورم کاهش فشار بر زندگی مردم و بهبود قدرت خرید آن‌هاست؛ اما سیاست‌های محدودکننده تقاضا، خودشان از طریق کاهش قدرت خرید، به کاهش تورم منجر می‌شوند. یعنی کانال تأثیر این سیاست‌ها، کاهش قدرت خرید مردم است. به همین دلیل، حتی اگر کاهش تورم نیز رخ دهد، این موضوع برای مردم ملموس نیست. چون قدرت خریدشان اساسا کاهش پبدا کرده بود و مکانیسم کاهش تورم کاهش قدرت خرید مردم بود.

نمونه بارز آن این است که در سال‌های اخیر، نرخ رشد حقوق و دستمزدها – چه برای کارگران و چه کارمندان – از نرخ تورم عقب افتاده است. به‌جز سال ۱۴۰۱ که در سایر سال‌ها استثنا بود، حقوق‌ها از تورم عقب ماندند. بنابراین، حتی اگر کاهش تورم نیز رخ داده باشد، مردم آن را در زندگی روزمره خود احساس نکردند که دارد به قدرت خرید آن‌ها کمک می‌شود. چون کانال تاثیرگذاری سیاست‌های انقباضی بر کاهش تورم خودش محدود کردن تقاضای کل است که بخشی از آن تقاضای مصرفی مردم است.

نکته دیگر این است که در سیاست‌های انقباضی هم باید یک تناسب و هماهنگی میان اجزای مختلف تقاضا وجود داشته باشد که در چهار سال اخیر این اتفاق نیفتاده است. یعنی ما رشد نقدینگی را به زیر ۳۰ درصد و حتی زیر ۲۵ درصد رسانده‌ایم، اما وقتی بودجه دولت را نگاه می‌کنید، به دلیل فشارهای سنگین بودجه و هزینه‌های بالایی که وجود دارد — همان عدم‌تعادل‌ها و ناترازی‌های موجود در کشور، نیازهای مختلف و فشارهای معیشتی روی مردم که دولت را وادار به سیاست‌های رفاهی و حمایتی می‌کند — میانگین رشد بودجه دولت به زیر ۴۰ درصد نمی‌آید. این در حالی است که رشد نقدینگی زیر ۴۰ درصد بوده و بودجه دولت زیر ۴۰ درصد کاهش پیدا نمی‌کند و این یعنی این دو بال با هم هماهنگ نیستند و چنین وضعیتی پیامدهای اختلال‌زای جدی برای اقتصاد به جا می‌گذارد.

* آیا اساسا در همه جای دنیا اینگونه است که وقتی تورم قدرت خرید مردم را کاهش داده است نباید سراغ سیاست‌های انقباضی رفت یا نه در کشور ما نباید این اتفاق می‌افتاد؟

ـ  ببینید، ما در کشورمان می‌توانیم با اطمینان نسبتاً زیادی بگوییم که تورم‌های بالاتر از متوسط، یعنی تورم‌هایی که کاملاً محسوس هستند و به مردم فشار می‌آورند _ تورم‌هایی بالای ۳۰ ۳۵ درصد که در آن‌ها شاهد افزایش تند قیمت‌ها هستیم، اتفاق می‌افتند. البته ما همیشه در اقتصادمان تورم داشته‌ایم. اقتصادی داریم که سال‌هایی با تورم زیر ۱۰ درصد در آن بسیار خاص و استثنایی هستند. تورم ما معمولاً دو رقمی است، اما در برخی سال‌ها نرخ تورم چیزی بین ۱۴ تا ۱۶ درصد بوده که در عمده دهه هشتاد اینطور بود. پس تورم وجود داشت، اما مردم آن را به آن شدت احساس نمی‌کردند. اما در سال‌های اخیر ما تورمی حدود ۴۰ درصد داریم که بسیار بالاتر از ارقام گذشته است.

این تورم‌ها معمولاً به خاطر مسائلی است که در ارتباط با بخش خارجی اقتصاد ما به وجود می‌آید؛ به‌طور مثال در برخی سال‌ها کاهش قیمت نفت، در برخی سال‌ها کاهش فروش نفت، تحریم و مجموع عواملی که بر قیمت ارز و چشم‌انداز ارزی تأثیر می‌گذارند، باعث بالا رفتن قیمت ارز، تخریب چشم‌انداز ارزی، ایجاد خروج سرمایه، تشدید خروج سرمایه و شکل‌گیری نوعی بدبینی نسبت به آینده نزدیک — از جمله در زمینه قیمت‌ها — می‌شوند اینها عواملی هستند که در واقع تورم‌های بالای ما را توضیح می‌دهند و معمولاً با کاهش قدرت خرید مردم همراه هستند. یعنی وقتی قیمت ارز افزایش پیدا می‌کند یا چشم‌انداز افزایشی دارد، خود این مسئله ضد قدرت خرید مردم عمل می‌کند. حالا وقتی شما از سمت تقاضا هم یک محدودیت جدید روی قدرت خرید مردم اعمال کنید، در واقع یک فشار جدید به توان خرید خانوارها وارد می‌کنید.

* یعنی این پیش فرضی که ما در کشور گرفتیم که مشکل تورم به خاطر مخارج است، درست نیست؟

ـ  بله دقیقاً. در واقع این تورمی که سیاست‌های انقباضیِ از این جنس بر آن کارگر واقع می‌شود، تورمی است مانند آنچه در دهه هشتاد داشتیم؛ یعنی درآمد نفت زیاد بود، مخارج زیاد بود، تزریق زیاد به مردم انجام می‌شد و قدرت خرید مردم بالا بود. در آنجا سیاست‌های انقباضی یا کنترل تقاضا معنا پیدا می‌کند. اما وقتی تورم ناشی از محرک‌ها و نیروهایی است که از بخش خارجی وارد اقتصاد می‌شوند، در اینجا سیاست‌های انقباضی سمت تقاضا تا حد زیادی نامرتبط است؛ یعنی یک اتفاقی در اقتصاد شما رخ داده اما شما با یک ابزار دیگر می‌خواهید با آن مقابله کنید. حالا یا تشخیص‌تان غلط است یا احساس می‌کنید چون دست من به این ابزار می‌رسد مجبورم این را انجام بدهم، در حالی که این فکر، فکر غلطی است.

وقتی اقتصاد با تنگناهای خارجی روبه‌رو می‌شود و هزینه‌ها در آن رشد می‌کند، در واقع با افزایش نرخ ارز، بخش نقدینگی باید سعی کند سهولت بیشتری ایجاد کند تا اقتصاد بتواند سطح تولید قبلی را حفظ و گردش خود را ادامه دهد.اما ما دقیقاً برعکس عمل کردیم؛ همان‌طور که عرض کردم در چهار سال اخیر میزان نقدینگی موجود نسبت به تولید ملی خودمان را نصف کردیم و با این روش به‌صورت جدی توان اقتصاد را برای بازتولید و گردش موجود خود مختل کردیم.

از طرف دیگر وقتی نگاه می‌کنیم، می‌بینیم با افزایش سرعت گردش پول، تا حدی این سیاست‌ ما خنثی شده‌اند. یعنی بسیاری از مبادلات با افزایش سرعت گردش پول یا با چیزهایی شبیه به پول یا نزدیک به پول انجام می‌شوند. یک نوع معاملات پایاپای و تهاتری شکل گرفته است. در واقع گرچه شما سعی کرده‌اید کاری کنید که دست مردم به پول نرسد، اما به نوعی با سرعت دادن به پول موجود، معاملات خود را انجام می‌دهند و یک بخشی از معاملات هم اساساً انجام نمی‌شود که این هم لزوماً خبر خوبی برای اقتصاد شما نیست، چون اگر این مبادلات مرتبط با تولید باشند، در واقع شما آسیب بلندمدتی به بخش تولید و عرضه اقتصادی خود وارد می‌کنید.

* در صحبت‌های شما یکسری عوامل دیگری هم ذکر شد که بر روی تورم موثرند. آیا بانک مرکزی نمی‌تواند روی آن عوامل تاثیر بگذارد؛ یعنی دست بانک مرکزی فقط به سیاستهای پولی انقباضی می‌رسد؟

ـ  بانک مرکزی می‌تواند به تدابیری روی آورد که مجموعاً هدف‌گیری آن مهار قیمت ارز باشد. این سیاست، سیاستی مؤثرتر و مرتبط‌تر برای کنترل تورم است. منتها مشکل این سیاست آن است که در شرایط حاکمیت چشم‌انداز منفی، محدودیت‌های ارزی و خروج سرمایه، سیاست تثبیت ارز، تدریجاً اثرگذاری خود را از دست می‌دهد.

این موضوع در ادبیات اقتصادی نیز مطرح شده است و فقط مختص ایران نیست. در کتاب معمای تورم بالا این موضوع را درباره آمریکای لاتین نویسنده توضیح می‌دهد. آنجا نیز عواملی همچون انتظارات بدبینانه و تنگنای ارزی مطح می‌شود. مثلاً در کشور ما گفته می‌شود که تحریم‌ها ممکن است بدتر شوند، یا چینی‌ها ممکن است نفت ما را نخرند، یا مکانیزم ماشه فعال شود و مانند آن.

این چشم‌انداز منفی و عدم پیش‌بینی‌پذیری، باعث می‌شود که این ریسک‌ها بر نرخ ارز تأثیر بگذارند. گرچه ممکن است نرخ ارز رسمی خود را تثبیت کرده باشید، اما چیزی به نام «نرخ ارز سایه» یا «نرخ ارز بازار آزاد» به وجود می‌آید که این نرخ ارز بازار آزاد از نرخ ارز رسمی واگرایی پیدا می‌کند و عملاً نقش سیگنال‌دهی به انتظارات قیمتی را ایفا می‌کند و قیمت کالا و خدمات را در اقتصاد تعیین میکند. در نتیجه، چون نرخ ارز بازار آزاد عملاً از کنترل شما خارج است، نهایتاً فقط می‌توانید نرخ ارز رسمی خود را تثبیت کنید، پس از یکی دو سال، مانند اتفاقی که برای ارز ۴۲۰۰ یا ۲۸۵۰۰ افتاد، میبینید که بانک مرکزی به‌تدریج مرجعیت خود را در تعیین نرخ ارز از دست می‌دهد.

کاهش تورم به هر قیمتی راه‌حل نیست

یعنی همه مردم می‌فهمند که نرخ ارزی که دولت به‌عنوان نرخ رسمی اعلام می‌کند، عددی نیست که واقعیت‌های بنیادین اقتصاد را منعکس کند. حالا این‌که این تصور مردم چقدر درست است، بحث دیگری است، اما در هر حال، مردم انتظارات قیمتی خود را بر اساس نرخ ارز بازار آزاد شکل می‌دهند.

بنابراین، این سیاست، گرچه در اصل سیاستی مرتبط‌تر برای کنترل تورم است، اما در نهایت به سیاستی موقتی بدل می‌شود و در کنار آن، اختلال‌هایی نیز در طرف تولید و عرضه اقتصاد به‌وجود می‌آورد. یعنی به‌تدریج، واردات ارزان‌قیمتی در اقتصاد پایه‌گذاری می‌شود که این واردات ارزان، رقیب تولیدکنندگان داخلی شده و آن‌ها را از میدان به در می‌کند. در زمینه صادرات نیز این پرسش مطرح می‌شود که صادرکننده باید درآمد ارزی خود را با نرخ ارز رسمی تبدیل به ریال کند یا نرخ ارز بازار آزاد.

اگر بگویید صادرکننده باید ارز خود را با نرخ رسمی پایین‌تر تبدیل کند، این سیاست ضدانگیزه صادرات خواهد بود. اگر هم اجازه دهید با نرخ بازار آزاد و نرخ بالاتر تبدیل کند، با این ابهام و شکاف مواجه می‌شوید که من واردات را با قیمت پایین انجام می‌دهم ولی صادرات من با نرخ بالا است. در نتیجه، مابه‌التفاوت این دو نرخ را باید یک‌ نفر جبران کند که این به معنای کسری بودجه و وارد آمدن فشار بیشتر به بودجه دولت است و خود موجب اختلالات جدیدی در اقتصاد خواهد شد. در نتیجه، می‌خواهم بگویم که حتی سیاست تثبیت ارز – که نسبت به سیاست کنترل نقدینگی سیاست مرتبط‌تری است – باز هم سیاستی ناکارآمد و غیربهینه از کار درمی‌آید.

در مجموع می‌خواهم به این نتیجه برسم که راهبرد بهتر آن است که اصولاً کاهش تورم به هر قیمتی را به‌عنوان اولویت سیاستی خود انتخاب نکنیم. شاید حتی لازم باشد که یک تورم ۳۵ تا ۴۰ درصدی را بپذیریم و بر اساس آن سیاست اصلی‌ خود را بر این متمرکز کنیم که چگونه می‌توانیم آثار، عواقب و عوارض منفی این تورم ۴۰ درصدی را برای مردم تا حد زیادی جبران کنیم. یعنی سیاست اصلی ما به‌جای کاهش تورم باید به سمت جبران عوارض و آثار آن برود.