در گفتگو با تابناک اعلام شد

پرونده خاک‌خورده حذف صفر‌ها دوباره داغ شد/ شتاب زده عمل نکنید!

حذف صفر از پول ملی بار دیگر به صدر مباحث اقتصادی و بانکی بازگشته است؛ طرحی که سال‌ها خاک خورده و حالا با اعلام موافقت مشروط کمیسیون اقتصادی مجلس، یک گام دیگر به اجرا نزدیک‌تر شده، هرچند همچنان با، اما و اگر‌های جدی روبه‌روست.

کد خبر: ۱۳۲۰۱۲۲

تاریخ: ۰۹ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۴:۰۱

بحث حذف چهار صفر از پول ملی بار دیگر در محافل رسمی داغ شده است. پس از اعلام نظر صریح رئیس‌کل بانک مرکزی، حالا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از موافقت مشروط این کمیسیون با این طرح خبر می‌دهد؛ اقدامی که در صورت تحقق، می‌تواند یکی از مهم‌ترین تحولات پولی در چهار دهه اخیر باشد.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، دوم فروردین‌ماه امسال، «تابناک» در گزارشی پیش‌بینی کرده بود که در سال جدید، نشانه‌هایی از تغییر واحد پول ملی و حذف چند صفر از ریال پدیدار می شود. این پیش‌بینی خیلی زود رنگ واقعیت به خود گرفت؛ چراکه در اردیبهشت‌ماه، محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی در همایش سیاست‌های پولی و ارزی، اعلام کرد: در سال جاری، حذف صفر‌ها از ریال را با جدیت دنبال خواهیم کرد. به گفته فرزین، تصویری که از ریال ایران وجود دارد، صحیح نیست و باید اصلاح شود.

اکنون سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از موافقت کلی این کمیسیون با حذف چهار صفر از پول ملی خبر داده است. او گفته است که زمزمه‌هایی درباره تغییر واحد پول ملی نیز وجود دارد و قرار است متن لایحه دولت اصلاح شود تا با قوانین دیگر تعارضی نداشته باشد. با این حال، وی تأکید کرده که برخی اعضا مخالف این طرح هستند و معتقدند: زمانی می‌توان صفر را از پول ملی حذف کرد که اقتصاد کشور به ثبات رسیده باشد و زیرساخت‌های ضروری فراهم شده باشد.

پول ملی در آستانه یک پوست‌اندازی؟

واقعیت آن است که موضوع حذف صفر از پول ملی، بیش از سه دهه در دستور کار دولت‌های مختلف بوده، اما هیچ‌گاه به مرحله اجرا نرسیده است. حالا با پیگیری‌های بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، به نظر می‌رسد این موضوع به اولویت جدی سیاست‌گذاران بدل شده است.

نکته مهم اینکه در واپسین روز‌های سال ۱۴۰۳، بانک مرکزی از انتشار اسکناس جدید ۲ میلیون ریالی خبر داد؛ اسکناسی که در صورت حذف چهار صفر، معادل ۲۰۰ تومان خواهد بود. این دقیقاً مطابق با مفاد لایحه اصلاح پول ملی است که در بند «الف» ماده واحده آن آمده: واحد پول ایران، تومان است و هر تومان برابر ۱۰ هزار ریال و معادل ۱۰۰ پارسه خواهد بود.

شتاب زده عمل نکنید

در همین زمینه، علی نظافتیان، دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی، در گفت‌و‌گو با تابناک با نگاهی تحلیلی بیان کرد: برای اظهارنظر منصفانه درخصوص اثربخشی این لایحه باید بررسی کرد که هدف گذاری دولت، مجلس و بانک مرکزی از تقدیم این لایحه چیست؟ تغییر واحد پول ملی به همراه کاهش تورم با تقویت پایه پول ملی یا کاهش التهابات اقتصادی در جامعه ناشی از افزایش مستمر قیمت‌ها یا سایر اهداف؟ به نظرم، مهمترین شرط موفقیت بانک مرکزی، این است که بازار و جامعه عملا کاهش چند صفر را در مبادلات اقتصادی بپذیرند.

وی ادامه داد: برای ارزیابی تأثیر مثبت یا منفی حذف صفر از اسکناس رسمی در وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم باید هدف گذاری بانک مرکزی و مجلس در این لایحه را تشخیص داد. آیا بانک مرکزی با این طرح در صدد است با تبدیل «ریال» به «پارسه» و همزمان حذف چند صفر، تورم پولی را کاهش دهد و همراه با آن، پایه پولی کشور را تقویت کند یا آنکه در صدد است التهابات بازار را کاهش دهد و به آن ثبات بخشد؟

این کارشناس بانکی با تاکید بر اینکه تصویب شتابزده این طرح درست نیست، افزود: باید توجه داشت که در حال حاضر، منابع نقدی مردم بیشتر از طریق تراکنش‌های الکترونیکی انجام می‌شود؛ یعنی حجم اسکناس‌های در دسترس جامعه به مراتب کمتر از مبالغی است که روزانه از طریق شبکه بانکی کشور به طور اعتباری نقل وانتقال می‌شود؛ بنابراین بانک مرکزی برای اجتناب از دوگانگی در این سیاست پولی عملا ناچار می شود که طرح حذف صفر از فیزیک اسکناس‌های رسمی در جریان را در مورد پول‌های اعتباری نیز اعمال نماید.

به گفته نظافتیان، اثر روانی این موضوع در جامعه، سنگین است؛ زیرا مردم احساس می کنند با این تصمیم دولت، ارزش موجودی آنها در بانک‌ها تا حد سه یا چهار صفر پایین آمده است؛ در حالی که ممکن است بازار حاضر نباشد حذف صفر‌ها را به راحتی در ارزش کالا‌ها و خدمات خود اعمال کند. تصور می‌کنم طرح تبدیل واحد پول ملی، بدان معناست که «ریال» در حال حاضر به شدت ضعیف شده و قدرت اقتصادی خود را از دست داده است. اگر تا چند سال پیش می‌شد با دو هزار تومان یک ساندویچ خرید، اکنون با چند ده هزار تومان هم نمی‌توان یک ساندویچ سالم خریداری کرد. افزایش قدرت پول ملی (ریال یا تومان یا پارسه) خود به خود قدرت خرید مردم را بالا خواهد برد و پول را باارزش  می کند؛ بنابراین شتابزدگی در تصویب این طرح، درست نیست و نیاز به آسیب شناسی واکنش احتمالی بازار و مردم به آثار مثبت و منفی آن در زمان اجرا دارد.

نمایندگان چه می‌گویند؟

بهروز محبی نجم‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، پیش تر در گفت‌و‌گو با تابناک با لحنی منتقدانه گفته بود: حذف صفر بیشتر یک اقدام نمایشی است تا یک سیاست اقتصادی مؤثر. این‌گونه طرح‌ها، مسائل بنیادین اقتصاد ایران را حل نمی‌کنند. رهبری طی سال‌های اخیر بار‌ها تأکید کرده‌اند که راه نجات اقتصاد، تقویت تولید و صادرات است، نه جراحی صوری اسکناس‌ها. او تصریح کرد: «بانک مرکزی به جای تمرکز بر حذف صفر، باید بر ثبات نرخ ارز، کنترل تورم و رشد اقتصادی تمرکز کند. وگرنه صفر‌ها هرقدر هم حذف شوند، دوباره باز خواهند گشت.»

در نقطه مقابل، محمدرضا صباغیان بافقی، عضو کمیسیون شوراها، دیدگاه متفاوتی دارد. او در گفت‌و‌گو با تابناک اظهار داشت: اگرچه حذف صفر راه‌حل نهایی نیست، اما می‌تواند سامان‌دهی اقتصاد روزمره را تسهیل کند. امروز در اسناد مالی و بودجه‌ای با اعداد بزرگی مواجهیم که خواندن و نوشتن آنها برای عموم دشوار شده است. وی با اشاره به تجربه سایر کشور‌ها گفته است: بسیاری از کشور‌ها از همین‌جا شروع کردند و سپس به سراغ اصلاحات بزرگ‌تر رفتند. این لایحه اگر به‌درستی اجرا شود، می‌تواند مؤثر باشد.

سید عبدالکریم هاشمی، عضو دیگر کمیسیون برنامه و بودجه، نیز با اشاره به تورم مزمن اقتصاد ایران تأکید کرده است: در شرایطی که ارزش پول ملی طی دهه‌ها به‌شدت کاهش یافته، نمی‌توان نسبت به وضعیت موجود بی‌تفاوت بود. حذف صفر‌ها می‌تواند به نظم‌بخشی نظام پولی کمک کند؛ مشروط به اینکه زیرساخت‌های لازم فراهم شود. او هشدار داد که اجرای موفق این طرح نیازمند هماهنگی کامل میان بانک‌ها، سازمان‌های حسابرسی، مالیاتی، تأمین اجتماعی و سامانه‌های نرم‌افزاری دولت است؛ در غیر این صورت، فقط به سردرگمی بیشتر خواهد انجامید.

اصلاح صوری یا گامی در مسیر نجات؟

اکنون پرسش اصلی این است: آیا حذف صفر از پول ملی، راه نجات اقتصاد ایران است یا فقط مُسکنی موقتی برای یک بیماری مزمن؟ واقعیت این است که بدون اصلاحات ساختاری و کاهش تورم، تغییر ظاهر اسکناس‌ها نمی‌تواند به تنهایی کاری از پیش ببرد. با این حال، اگر حذف صفر‌ها در قالب یک بسته سیاستی جامع اجرا شود و با اقدامات هم‌زمان در زمینه کنترل نقدینگی، افزایش تولید، شفافیت مالی و تقویت اعتماد عمومی همراه باشد، می‌تواند نقطه آغاز یک مسیر اصلاحی موثر باشد.