مجلس: اولویت تغییر بودجه کشور بر اساس شرایط جنگ باشد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه برنامه هفتم براساس شرایط پساجنگ به اصلاحاتی نیاز دارد، گفت: در شرایط فعلی باید اولویت‌های بودجه‌ای دولت تغییر کند تا هم به بازسازی خسارات ناشی از جنگ بپردازد و هم در راستای توانمندسازی بخش‌های نظامی عمل کند.

کد خبر: ۱۳۱۹۳۹۳

تاریخ: ۰۴ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۷:۳۹

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ سید فرید موسوی در برنامه‌ای تلویزیونی، ضمن ادای احترام به شهدای وطن و تسلیت و تبریک اربعین شهدای تجاوز رژیم صهیونیستی گفت:‌ عزیزان ما رفتند و با خونشان سرنوشت جنگ را تغییر دادند، امروز ما باید فقر و رکود و بی‌عدالتی را اصلاح کنیم تا سرنوشت دیگری برای کشور رقم بزنیم.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: قبل از ۱۲ روز جنگ وضعیت بسامانی در اقتصاد نداشتیم. حدود ۸۰ درصد اقتصاد ایران دولتی و رانتی بود و حدود ۷۵ درصد بودجه دولتی ۳۰۰ همتی خرج هزینه‌های جاری می‌شود. همه این اعداد با تورم ۵۰ درصدی مسائل غیرقابل انکار است. ما در چنین شرایطی شاهد یک جنگ ۱۲ روزه بودیم.

وی افزود: اقتصاد ایران تاب‌آوری شرایط بحرانی را ندارد البته که وفاداری مردم، حضورشان در میدان و رشادت نیروهای مسلح ما سرنوشت را تغییر داد؛ امروز باید از این فرصت استفاده کرد.

موسوی با بیان اینکه مشکلات اقتصاد ما واضح و نسخه‌های درمان آن مشخص است، گفت:‌ امروز این فرصت در اختیار حاکمیت است که بتوانیم اقتصاد نابسمان را سامان دهیم. یکی از شاخص‌های نابسمانی رانتی بودن و دولتی بودن اقتصاد است. سال‌هاست که از ضرورت خصوصی‌سازی و مولدسازی سخن گفتیم اما حتی به اندازه انگشتان دو دست هم نمی‌توان از نمونه خصوصی‌سازی موفق نام برد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: آنچه به اقتصاد ما در دوره ۱۲ روزه اضافه شد، نااطمینانی و فشار روانی بود. دولت باید این بحران را خنثی کند که یکی از راهکارهای آن، افزایش شفافیت است. از طرف دیگر اولویت‌های بودجه‌ای دولت باید تغییر کند تا هم به بازسازی خسارات ناشی از جنگ بپردازد و هم در راستای توانمندسازی بخش‌های نظامی عمل کند.

وی گفت که راهکارهایی همچون تقویت بخش خصوصی، مولدسازی واقعی دارایی‌های دولت و مردمی‌سازی عملی برای زمان پساجنگ لازم است و می‌تواند آرامش را به جامعه برگرداند.

نماینده مراغه و عجبشیر گفت: در شرایط فعلی تخصیص بودجه‌ها برای پیشبرد پروژه‌های عمرانی با چالش مواجه است. مولدسازی دارایی‌ها دولت یکی از راهکارهایی است که می‌تواند این مسئله را پوشش دهد. احساس می‌کردیم که در خصوصی‌سازی خلاء قانونی وجود دارد اما با جلسه‌ای که اخیرا در وزارت اقتصاد داشتیم، از دوستان شنیدیم که خلاء قانونی وجود ندارد.

موسوی، تعریف بسته‌هایی برای ارائه تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط را لازم دانست و گفت: ما در بنگاه‌های کوچک و متوسط با دسترسی به منابع مالی مواجهیم چون این شرکت‌ها امکان استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه را نداشته و در عین حال هم نمی‌توانند به منابع شبکه بانکی دسترسی مناسب داشته باشند.

این عضو کمیسیون اقتصاد مجلس گفت: ما به‌نام کنترل بازار ارز، فضای صادرات و بازرگانی را محدود کردیم. صادرات کشاورزی ما اصلا وضعیت مناسبی ندارد. وقتی صادرات کشاورزی به مشکل می‌خورد، معیشت کشاورز هم با چالش مواجه می‌شود. روح حاکم بر پیمان‌سپاری ارزی را مناسب حوزه کشاورزی نمی‌دانم البته که به طور کلی این سیاست در شرایط فعلی لازم است.

وی با اشاره به فقدان هم‎افزایی در سیاست اقتصادی گفت: به طور مثال وزارت اقتصاد، وزارت صمت و بانک مرکزی نگاه‎های متفاوتی به سازوکار بورس کالا دارند. این درحالی است که بورس کالا به عنوان یک ظرفیت اقتصادی کشور، باید مورد حمایت واقع شود اما متاسفانه مثلا بانک مرکزی در مواردی بورس کالا را رقیب خود می‌داند.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به ضرورت وحدت سیاست‌گذاری اقتصادی اشاره و اظهار کرد: فرصت آزمون و خطا نداریم. بیماری اقتصاد و نسخه ما مشخص است. پس از جنگ ۱۲ روزه فرصت مناسبی برای اجرایی کردن نسخه‌ها فراهم شده است لذا باید همچون اتاق جنگ، قرارگاه واحدی برای اجرای سیاست‌های اقتصادی داشته باشیم.

موسوی تاکید کرد: نباید اقدامات اصلاحی اقتصادی به معنای پا گذاشتن روی دهک‌های پایین جامعه باشد. مجلس باید مدافع مردم باشد. نمی‌شود اقدامات اصلاحی را انجام داده اما سیاست‌های حمایتی را نادیده بگیریم. برنامه هفتم توسعه،‌ شعارهای دولت دوازدهم و ایده‌های وزیر جدید اقتصاد در راستای رشد اقتصادی همراه با عدالت است.

وی در پایان در پاسخ به این پرسش که آیا برنامه هفتم نیازمند اصلاح است، گفت: برنامه هفتم بخش‌های متفاوتی دارد. موارد جزئی نیازمند اصلاح است. مثلا تعیین سقف برای پدافند غیرعامل می‌تواند برداشته شود. موارد جزئی دیگری وجود دارد که باید برای زمان پساجنگ اصلاح شود. ما در مجلس روی اجرای این قانون نظارت خواهیم کرد.