فدراسیون فوتبال، کارخانه تولید قوانین اشتعال‌زا/ فصل داغ نقل‌وانتقالات با آتش زیرمیزی!

قوانینی چون «سقف بودجه» و «سقف قرارداد» چه سرانجامی داشت که حالا بتوان به قانون افزایش حداکثر ۳۰ درصدی رقم قراردادها امیدوار بود. مصوبات شکست‌خورده پیشین، با پیشنهاد غیرکارشناسی یک مدیرعامل، اصلاح نخواهد شد.

کد خبر: ۱۳۱۹۳۸۴

تاریخ: ۰۴ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۶:۵۸

علی قهرمانی- پیروز قربانی، سرمربی تیم فجرسپاسی گفت: همه دارند قانون را دور می‌زنند. قانونی بگذارید که قابل رعایت باشد، نه قابل پیچاندن!

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، فصل نقل‌وانتقالات تابستانی یکی از مقاطع داغ فوتبال در کشورهای مختلف است و فوتبال ایران هم از این قاعده مستثنی نیست. با این تفاوت که در این مقطع زمانی حدود سه ماه، سنگ بنای برخی از حواشی و جنجال‌های در طول فصل گذاشته می‌شود!

در واقع قوانین من‌درآوردی و مصوباتی که ظاهراً با نیات خیر و کمک به باشگاه‌ها ابلاغ می‌شود، خروجی آن تفاوت شکار و آشکار و معناداری با آنچه در ذهن مسئولان ساخته و پرداخته می‌شود، دارد. در سال‌های اخیر با قوانینی چون «سقف بودجه» و «سقف قرارداد» مواجه بودیم که گذر زمان ثابت کرد نه تنها ضمانت اجرایی ندارد، بلکه بازار را آشفته‌تر و پدیده زیرمیزی را تقویت می‌کند.

همین به هم ریختگی آزاردهنده مسئولان فدراسسیون فوتبال را بر آن داشت تا امسال هم سراغ یک قانون دستوری دیگر بروند. این‌بار مدیران فوتبال اوج خلاقیت خود را به رخ کشیدند و مصوبه «افزایش حداکثر ۳۰ درصدی رقم قراردادها نسبت به فصل قبل» را برای سروسامان دادن به ارقام لجام‌گسیخته قرارداد بازیکنان، برگزیدند.

بلافاصله بعد از پایان لیگ‌برتر دوره بیست و چهارم در روز ۲۵ اردیبهشت، فعالیت‌های نقل و انتقالاتی تیم‌های لیگ برتر آغاز و روزهای هیجان‌انگیز برای هواداران تیم‌ها و البته پرسود برای دلال‌ها آغاز شد. روزهایی که به فصل شکار ستاره‌ها موسوم است، اما در فوتبال خودمان این مهم زیر سایه جذب بازیکنان درجه چندم خارجی و جابه‌جایی بازیکنان داخلی که بعضاً با بازارگرمی و تبحر مدیر برنا‌های خود، دستمزدی چند برابر کیفیت واقعی‌شان دریافت می‌کنند، قرار دارد.

در هر حال، بر اساس تصمیم سازمان لیگ فوتبال ایران، نقل‌و‌انتقالات تابستانی از روز ۱۰ خرداد آغاز شده و تا ۲۹ مردادماه ادامه خواهد داشت تا تیم‌ها فرصت ۸۱ روزه برای جذب بازیکنان موردنظر خود داشته باشند. البته برخلاف تاریخ آغاز لیگ که به دلیل تجاوز رژیم صهیونیستی به کشورمان، دستخوش تغییر شد اما تاریخ نقل و انتقالات تغییری نخواهد داشت و طبق همان برنامه پیشین اعلام شده، به پایان می‌رسد.

با تمام این اوصاف، جابه‌جایی بازیکنان و فعالیت باشگاه‌ها امسال تحت تأثیر قانونی است که ششم خردادماه، امیر مهدی علوی سخنگوی فدراسیون فوتبال، درباره آن گفت: «وفق پیشنهاد یکی از مدیران عامل باشگاه‌ها در جلسه با وزیر ورزش و جوانان، قرارداد بازیکنان آزاد که قصد تمدید قرارداد با باشگاه خود یا پیوستن به باشگاه دیگری را دارند، نهایت ۳۰ درصد به قرارداد ثبت شده‌شان در سازمان لیگ اضافه خواهد شد. یکی از نکاتی که در فصل جدید لیگ برتر مورد تأکید و تصریح قرار می‌گیرد و در فصل نقل و انتقالات با دقت توسط سازمان لیگ انجام می‌شود، موضوع امضای اقرارنامه بازیکنان و باشگاه‌ها درباره رقم قراردادهاست. این اقرارنامه پس از امضا، مبنای دریافتی بازیکنان خواهد بود و حمل بر صحت گفته‌ها و بیانات درباره قراردادشان است.»

همه اینها در حالی است که در مدت زمان سپری شده از زمان نقل و انتقالات و در حالی که فرصت زیادی تا شروع مسابقات باقی نمانده، خبرهای تأیید نشده حکایت از رقم های ۱۰۰ یا ۱۵۰ میلیارد تومانی برای برخی بازیکنان دارد. در واقع دیگر اعداد ۵۰ و ۶۰ میلیارد تومان، ناچیز به نظر می‌رسد و سهم بازیکنان درجه دو و سه لیگ برتر است! مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال چندی پیش در مصاحبه ای گفت: «جامعه نسبت به رقم قراردادها واکنش نشان می‌دهد. باید این اعداد و ارقام را با وضع قوانین مدیریت کنیم.» اما واقعیت این است که حداقل چنین قوانین شکست خورده‌ای، نه‌تنها باعث مدیریت وضع موجود نمی‌شود بلکه بر ابهامات می‌افزاید و البته درصد بی‌عدالتی را هم افزایش می‌دهد.

مثلاً بازیکنی که فصل گذشته ۱۰ میلیارد تومان ‌گرفته، امسال حداکثر می‌تواند ۱۳ میلیارد دریافت کند. از سویی به طور مثال، بازیکنی که فصل پیش با دستمزد ناچیز یک میلیارد تومانی در لیگ دسته یک درخشیده و حالا ارزش واقعی‌اش چند برابر شده، طبق این قانون تنها می‌تواند یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان قرارداد ببندد! قوانین و مصوبانی که در وهله اول ضمانت اجرایی ندارد و از سویی ناعادلانه به نظر می‌رسد، هیچ کمکی به فوتبال‌مان نمی‌کند و تنها شلختگی مالی را سبب می‌شود.

تجربه نشان داده که باشگاه‌ها برای جذب ستاره‌ها، سراغ دور زدن چنین قوانینی می‌روند و مابه‌التفاوت رقم ثبت شده و رقم توافق شده را با ویلا، آپارتمان، حواله خودرو، ارز دیجیتال و ... جبران می‌کنند. قوانینی غیرکارشناسی و صرفاً پیشنهاد شده از سوی یک مدیرعامل که نه قابل نظارت است و نه قابل ردیابی. قوانینی که سال‌های گذشته هم مشابه آن ابلاغ و روی اجرای آن تأکید بسیاری شد، اما در نهایت خود فدراسیون قید آن را زد، چون اثبات شد که ثمری ندارد و مسئولان را به خواسته‌شان، که تزریق نظم مالی به فوتبال بوده، نمی‌رساند.

همین دیروز پیروز قربانی، سرمربی تیم فجرسپاسی واکنش تندی به این قانون داشت و در مصاحبه‌ای گفت: «از فدراسیون خواهش می‌کنم برای یک سال هیچ قانونی نگذارد. اگر حرف‌هایم به کسی بر بخورد، اتفاق خوبی برای فوتبال است. چه قانونی برای خودتان می‌گذارید؟ الان در تیم ما به خاطر یکی دو میلیارد، بازیکن قراردادش را فسخ می‌کند و جدا می‌شود. مگر در فوتبال این مملکت قانون‌گذار نداریم؟ دو نفر در فدراسیون نشسته‌اند، اسم‌شان را نمی‌آورم، هر سال یک قانون می‌گذارند که هیچ‌کس رعایتش نمی‌کند. سقف قرارداد و بودجه گذاشتند، کسی رعایت کرد؟ به فدراسیون هشدار می‌دهم؛ همه دارند قانون را دور می‌زنند. قانونی بگذارید که قابل رعایت باشد، نه قابل پیچاندن!»