اعلام آرای جدید کمیته استیناف فدراسیون فوتبال

به گزارش تابناک و به نقل از ‌سایت رسمی فدراسیون فوتبال، آرای صادره جدید کمیته استیناف به شرح زیر است:

کد خبر: ۱۳۱۹۲۸۲

تاریخ: ۰۴ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۰:۵۷

به گزارش تابناک و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، درباره استیناف باشگاه فولاد خوزستان، به طرفیت باشگاه هوادار، نسبت به رأی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۵۶ میلیارد و ۶۱۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ دو میلیارد و ۱۷۹ میلیون و ۴۸۵ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است.

نظر به اوراق و محتویات پرونده، ملاحظه می‌گردد که تجدیدنظرخواه بی‌آنکه مدعی تأدیه بخشی از محکوم‌ٌبه باشد، قائل به لزوم تعدیل وجه التزام موضوع توافق طرفین است، در این خصوص کمیته استیناف فدراسیون فوتبال مدنظر دارد، در نظام حقوقی فراملی فوتبال اصل بر اعتبار وجه التزام‌های مورد توافق اشخاص دنیای فوتبال مشروط به رعایت دو اصل «تقابل» و «تعادل» در شروط حاوی نهاد حقوقی مذکور است.

درباره شرط نخستین مبنی بر «متقابل» بودن وجه التزام، در ما نحن فیه ملاحظه می‌گردد که موضوع توافق دو باشگاه، انتقال بازیکن از باشگاه تجدیدنظرخوانده به باشگاه تجدیدنظرخواه بوده و یکی از عوضین توافق یادشده که ناظر بر تعهدات باشگاه اخیر است، صرفاً اقاله قرارداد منعقده با بازیکن است و امر مذکور نظر به طبع و ماهیت آن، به نفس اشتراط حاصل شده و در نتیجه، تعیین وجه التزام برای آن و بالتبع لزوم وجود وصف تقابل موضوعاً منتفی است. اما در مورد شرط پسین مبنی بر «متعادل» بودن وجه‌التزام‌های قراردادی، با عنایت به آن که اصل «هزینه انتقال» موضوع پرونده حاضر، یکصد و ده میلیارد ریال بوده، تعیین روزانه یک درصد از مبلغ مذکور معادل یک میلیارد و یکصد میلیون ریال به‌عنوان خسارت ناشی از تأخیر در ایفای تعهد به‌ویژه با عنایت به آن که طرفین توافق نیز هر دو باشگاه و از حیث قدرت چانه‌زنی در یک شأن و موقعیت تقریباً برابر هستند، گزاف، نامتعادل و نیز غیرعادلانه تلقی نمی‌گردد، لیکن ملاحظه می‌شود بخشی از محکوم‌ٌبه ناظر بر وجه التزام ناشی از تأخیر در پرداخت قسط دوم است، با این توضیح که تاریخ سررسید پرداخت ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ بوده و پرداخت در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ صورت گرفته است و کمیته وضعیت بازیکنان، با احتساب روز تأدیه در ایام تأخیر در تأدیه (۲۴ روز)، وجه التزام قابل‌پرداخت در این‌باره را به میزان ۲۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال برآورد نموده است.

این در حالی است که مطابق اصول و قواعد حقوقی، در محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، «روز پرداخت» جزو مدت تأخیر محسوب نمی‌شود و مدت یادشده از روز پس از تاریخ سررسید شروع شده و تا روز قبل از پرداخت، ادامه دارد و با این توضیح مدت زمان تأخیر صورت‌گرفته در پرداخت قسط دوم ۲۳ روز است. همچنین قابل‌توجه است که تجدیدنظرخوانده خسارت تأخیر تأدیه را در خواسته بدوی صرفاً از حیث احتساب هزینه دادرسی و با عنایت به آن که تأخیر در پرداخت قسط سوم تا زمان اجرای حکم همچنان تداوم دارد، به میزان ۲۱ میلیون تومان «تقویم» نموده است نه آنکه خواسته نامبرده در آن خصوص، مبلغ مذکور باشد؛ لذا نظر به ملاحظات مذکور، مستند به ماده ۱۷ آیین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال مصوب سال ۱۳۹۶، ضمن نقض و اصلاح رأی تجدیدنظرخواسته و با کسر مبلغ یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال (بابت کسر یک روز از مدت زمان تأخیر در تأدیه قسط دوم) و ۲۱۰ میلیون ریال (مبلغ مقوم‌شده خسارت تأخیر تأدیه قسط سوم)، حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۵۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال (بابت اصل خواسته و وجه التزام قسط دوم) و نیز وجه التزام قسط سوم به میزان یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال روزانه از تاریخ سررسید (۱۴۰۳/۰۸/۰۶) لغایت اجرای حکم و هزینه دادرسی به نسبت محکومٌ‌به مذکور صادر و اعلام می‌گردد.

رأی صادره قطعی و اجرای آن درباره خسارت تأخیر تادیه قسط سوم منوط به پرداخت هزینه دادرسی مرحله بدوی به نسبت آن است. در مورد استیناف باشگاه هوادار نسبت به رأی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن قرار توقف رسیدگی نسبت به تخلف انتسابی به فرزاد جعفری بازیکن تیم مس کرمان دائر بر عدم اجرای مفاد رأی قطعی صادره از کمیته محترم تعیین وضعیت صادر گردیده است در حال حاضر باشگاه تجدیدنظرخواه با ارسال لایحه مدعی گردیده بازیکن مذکور با باشگاه هوادار تسویه ننموده و نامه ارائه شده به کمیته‌های انضباطی و تعیین وضعیت فاقد اصالت می‌باشد نظر به اینکه حسب ماده ۸۹ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال تصمیمات متخذه قطعی بوده و اعتراض طرفین در دادگاه Cas قابلیت رسیدگی دارد و به تبع آن تصمیمات فرعی ناشی از رأی معترض عنه در صلاحیت دادگاه Cas می‌باشد و کمیته استیناف فدراسیون فوتبال در این خصوص فاقد صلاحیت می‌باشد لذا مستنداً به مواد ۸۹ و ۱۰۶ مقررات انضباطی قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می‌شود این رأی قطعی است.