نحوه «تقویت و توسعه نظام استاندارد ملی» در برنامه پنجم توسعه

باید های اعتبار داشتن علامت استاندارد ایران

آنچه به نظر بیشتر کارشناسان نیازمند بازنگری جدی است و تاکنون نیز موجب صدمات فراوان بر پیکره نظام استانداردسازی و کیفیت و مانع از تحقق و کارآمدی آن شده، جایگاه سازمانی و ساختار این دستگاه حاکمیتی در ساختار حکومت و دولت است که سبب بروز بسیاری از مشکلات و برخی محمل ها برای رانت های خاص در این حوزه شده؛ همان گونه که در قضیه لامپ های چینی بی کیفیت به آن پرداخته شد...

کد خبر: ۱۳۱۸۳۹

تاریخ: ۳۰ آبان ۱۳۸۹ - ۱۶:۰۳

مقوله استاندارد و کیفیت دارای جایگاه ویژه و کلیدی در تأمین و تضمین سلامت، ایمنی، رفاه و عدالت در جامعه به عنوان یکی از اهداف اصلی دولت در نظام جمهوری اسلامی است و این رویکرد، ریشه در منابع اسلامی و آموزه های پیشوایان دینی ما نیز دارد، به گونه ای که در قرآن کریم در آیات متعدد به قدر، میزان، مکیال، قسط و احسن عمل اشاره شده است. نظیر آیه 85 سوره هود؛ «و یا قوم اوفواالمکیال و المیزان بالقسط و لاتبخسواالناس اشیاءهم و لاتعثوا فی الارض مفسدین»: ای قوم من، پیمانه و ترازو را به انصاف و عدالت تمام و کمال انجام دهید و به مردم کم فروشی نکنید و در زمین فتنه و فساد نکنید.

یا فرمایش حضرت رسول اکرم (ص) در اهمیت کار درست و استاندارد که می فرمایند: «ان الله تعالی یحب اذا عمل احدکم عملاً أن یتقنه»: همانا خدای تعالی دوست می دارد هرگاه یکی از شما عملی را انجام می دهد، آن عمل را منظم و درست انجام دهد.

در امور حکومتی نیز حضرت علی(ع) خود برای نظارت بر امور حسبیه به بازار کوفه می رفتند و از نزدیک کیفیت گندم، روغن و دیگر موارد، از جمله وضعیت ترازوها و پیمانه ها (مکیال) را نظارت می فرمودند.

به گزارش خبرنگار «تابناک اجتماعی»، در عرصه بین المللی نیز استانداردها داراي اهمیت ویژه ای در تقویت بازارهای صادراتی، تنظیم مناسبات تجاری، زمینه سازی برای رشد اقتصادی و دستیابی به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در منطقه و از همه مهمتر صيانت از اعتبار و حیثیت نظام جمهوری اسلامی نزد دولت ها و به ویژه ملت های دیگر است.
استانداردها نحوه درست انجام كار، معيارهاي درستي نتيجه كار و حدود مجاز فعاليت ها را تعيين مي كنند.

در تدوین برنامه های پنج ساله توسعه در کشور برای نخستین بار مقام معظم رهبری در ابلاغیه سیاست های کلی برنامه پنجم ـ که به عنوان الزامات و خطوط کلی حاکم بر تدوین این برنامه تلقی می شود ـ به روشنی به موضوع «تقویت و توسعه نظام استاندارد ملی» اشاره فرموده اند. قطعاً هر یک از سیاست های کلی ناشی از اهداف راهبردی، نیازها و دغدغه های جدی یا کمبودها و ضعف های عمده در هر بخش است که باید در فرآیند تدوین مفاد کامل برنامه، تکالیف قانونی مشخصی در راستای تحقق هر یک از سیاست های ابلاغی ارایه شود.
آنچه مسلم است، تأکید معظم له با سه عبارت تقویت، توسعه و نظام در موضوع استاندارد بیانگر ضرورت توجه جامع، فراگیر و در چهارچوب یک نظام به این مقوله است که دست کم می توان به سه نکته زیر اشاره نمود:

نخست؛ ضرورت بسط و توسعه استانداردها به کلیه حوزه ها نظیر بازرگانی، صنعتی، کشاورزی، حمل ونقل، ساخت و ساز، محیط زیست، فرهنگی، آموزشی، دفاعی، امنیتی، خدمات و ... (با توجه به حضور کمرنگ مقوله استانداردسازی در همه بخشها به جز صنعت و کشاورزی و غذایی در وضعیت کنونی)

دوم؛ آن که ضرورت مشارکت و همکاری جدی همه بخش ها و دستگاه ها در چهارچوب یک نظام هماهنگ

سوم؛ ضرورت تقویت جایگاه نظام استاندارد ملی در عرصه داخلی و بین المللی

توسعه و استقرار کامل و فراگیر این نظام به طور کارآمد به مشارکت و همکاری جدی همه بخش ها و دستگاه های مرتبط، تعیین جایگاه و مسئولیت هر یک از اجزای نظام، تبیین موانع پیش روی استقرار نظام، تغییر قوانین و مقررات و پیش بینی ساختارهای جدید بستگی دارد.

در لایحه برنامه پنجم در ارتباط با موضوع استاندارد، به طور کلی به دو موضوع: 1ـ ایجاد سازمان استاندارد ملی ایران با حوزه صلاحیت عام استانداردسازی درباره کالاها و خدمات، قراردادها و دیگر موارد مشابه آنها (بدون مشخص کردن رابطه آن با موسسه استاندارد) (ماده 70)؛
2ـ رعایت استانداردهای ملی در اجرای پروژه های فنی و عمرانی توسط دستگاه های اجرایی (ماده 142)، اشاره شده است.

با توجه به این مطالب، احکام پیشنهادی ارایه شده، باید تناسب بیشتری با نگرش راهبردی پنج ساله به منظور برداشتن گام های بلند و کارآمد در تقویت و توسعه نظام استاندارد ملی، بسترسازی مناسب و اساسی و وضع تکالیف قانونی برای الزام مشارکت کلیه دستگاه های اجرایی در امر استانداردسازی داشته باشد که این امر، خدمتی بزرگ در حق دغدغه ها و انتظارات بحق رهبری و مردم با توجه به عملکرد نامطلوب کنونی و جایگاه ضعیف و اثر بخشی ناقص و ناکارآمد نظام استاندارد سازی در کشور است و به اختصار می توان به گوشه ای از خسارات، صدمات مادی و معنوی و پیامدهای ناگوار مرتبط با این موضوع نظیر آمار بالای تصادفات (هزاران کشته در سال) به دلیل استاندارد نبودن خودروها، جاده ها و سیستم حمل و نقل، اتلاف منابع کشور به دلیل مصالح و محصولات غیر استاندارد و پیامدهای آن در رخدادهای غیر مترقبه نظیر زلزله یا عمر کوتاه ساختمان ها در مقایسه با دیگر کشورها، موازی کاری و مشکلات موجود در نظارت بر مراکز غذایی و بهداشتی و ... اشاره نمود.

بر مبنای الگوی مسأله محوری، دست کم سه مسأله اساسی در ارتباط با مقوله استانداردسازی در کشور قابل طرح است که در احکام لایحه برنامه به هیچ کدام اشاره صریح و مناسبی نشده است:

مسأله نخست: نبود تکلیف قانونی مشخص برای الزام مشارکت جدی و مؤثر همه دستگاه های اجرایی در قالب یک نظام هماهنگ در زمینه تدوین کلیه استانداردهای مورد نیاز هر بخش (با نظارت و هماهنگی سازمان استاندارد) و همچنین در زمینه استانداردسازی ارایه خدمات دستگاه های اجرایی (حتی مقدمه و زیر بنای اجرایی احکام ارایه شده کنونی، مبنی بر رعایت استانداردهای ملی در پروژه های فنی و عمرانی، تدوین این استانداردها با مشارکت همه دستگاه های اجرایی است که بدون بسترسازی قانونی مورد نیاز، به درستی امکان پذیر نیست).

مسأله دوم: نپذیرفتن کامل گواهینامه های ارزیابی انطباق صادره در کشور توسط دیگر کشورها و مجامع بین المللی و ضرورت بالا بردن جایگاه نظام استاندارد ملی در عرصه بین المللی که نیازمند دو اقدام زیر است:

1- انطباق کامل ساختار و رویه های اجرایی نظام تأیید صلاحیت ایران با استانداردها و ضوابط بین المللی
2- الزام همه بنگاه های اقتصادی و دستگاه های اجرایی به استفاده از خدمات مؤسسات ارزیابی انطباق مورد پذیرش نظام تأیید صلاحیت ایران
(در صورتی که نظام تأیید صلاحیت ایران به طور کامل با ضوابط بین المللی منطبق شود، برای نمونه می توان اشاره نمود در مقوله صادرات محصولات دفاعی ساخت داخل به دیگر کشورها، گواهینامه های ارزیابی انطباق صادره توسط آزمایشگاه های تأیید صلاحیت شده داخل کشور، برای سایر کشورها الزاماً قابل پذیرش خواهد بود و این موضوع هم اکنون در صنعت دفاعی از اهمیت خاصی برخوردار است).

مسأله سوم: ضرورت حضور پررنگ تر جمهوری اسلامی ایران در عرصه تدوین استانداردهای بین المللی
سازمان استاندارد در سازمان ها و مجامع بین المللی استاندارسازی و ارزیابی انطباق به شرح زیر به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران عضویت دارد و اصطلاحاً به عنوان نقطه تماس (contact point) و هماهنگ کننده جهت مشارکت کارشناسان و متخصصین ایرانی در عرصه فعالیت های بین المللی استاندارد رفتار می کند:

سازمان بین المللی استاندارد (ISO) (با 163 کشور عضو و حدود 750 کمیته فنی اصلی و فرعی)، سازمان بین المللی اندازه شناسی قانونی(OIML)، کمیسیون بین المللی IEC، سازمان بین المللی کدکس (غذایی کشاورزی)، مجمع بین المللی تأیید صلاحیت (IAF)، اتحادیه بین المللی تأیید صلاحیت آزمایشگاهی(ILAC) و …

با توجه به اهمیت حضور ایران در کمیته ها و کارگروه های فنی و تخصصی بین المللی، تعیین و تدوین استاندارد کالاهای راهبردی و دارای مزیت اقتصادی برای کشور به ویژه در زمینه غذایی، کشاورزی (پسته، زعفران، ...)، نساجی، فرش، صنایع نفت، پتروشیمی، فولاد و ... و همچنین ارایه معیارها و مبانی فرهنگی اسلامی ـ ایرانی در عرصه بین المللی به ویژه در زمینه استانداردهای مسئولیت اجتماعی، بانکداری، فرهنگی ورزشی و ... اقدامات فرابخشی هماهنگ، منسجم و کارآمد در این عرصه، نیازمند ارتقا و تقویت جایگاه سازمان استاندارد در ساختار دولت است (به عنوان دبیرخانه کمیته ها و کارگروه های ملی متناظر با مجامع و کمیته های بین المللی).

با توجه به موارد اشاره شده، قطعاً اجراي منویات مقام معظم رهبری و تحقق نظام استانداردسازی و کیفیت پویا در کشور نیازمند نگاه جدید در این حوزه بوده، به گونه ای که علاوه بر جبران فرصت های فراوان از دست رفته، بتوان گام های کارآمدی در انجام این مهم برداشت.

در این میان، گویا علاوه بر ضرورت توجه ویژه به منابع انسانی، مالی و همچنین واگذاری امور تصدی گری به بخش غیردولتی آنچه به نظر غالب کارشناسان، نیازمند بازنگری جدی است و تاکنون نیز موجب صدمات فراوان بر پیکره نظام استانداردسازی و کیفیت شده و مانع از تحقق و کارآمدی آن گشته است، جایگاه سازمانی و ساختار این دستگاه حاکمیتی در ساختار حکومت و دولت است که این مسأله، سبب بروز بسیاری از مشکلات و برخی محمل ها برای رانت های خاص در این حوزه شده، همان گونه که در قضیه لامپ های چینی بی کیفیت به آن پرداخته شد.

در این باره، حذف مواد 21 و 28 قانون این سازمان، نخستین و مهمترین گام در گسترش و بالا بردن جایگاه نظام ملی استانداردسازی در کشور تلقی می شود.

ناگفته نماند، در صورت ایجاد چنین دیدی نسبت به مقوله استاندارد و سازمان استاندارد، بازنگری در نحوه انتخاب مدیر و مسئولان این سازمان بسیار مهم نیز باید مد نظر قرار بگیرد تا افرادی شجاع و صاحب نظر و تخصص در این منصب قرار گیرند و از سیاسی کاری و دولتی کاری در این مسأله مهم پرهیز شود و مهمی که با سلامتی، جان و مال و اعتبار کشورمان درگیر است، بی اعتبار نشده و از جایگاه ویژه ای برخوردار باشد.