سالاری در گفتگو با تابناک:

شرط تحقق امنیت ملی، حفظ وحدت است/پیگیری حقوقی جنایات صهیونیست‌ها باید چندوجهی باشد

نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به تأکید رهبر انقلاب بر حفظ وحدت ملی، گفت: احترام به سلایق گوناگون کلید همبستگی واقعی است. وی همچنین پیگیری حقوقی جنایات اخیر رژیم صهیونیستی را وظیفه‌ای چندوجهی برای تمام نهاد‌های مسئول دانست.

کد خبر: ۱۳۱۷۵۴۷

تاریخ: ۲۵ تير ۱۴۰۴ - ۱۵:۳۴

عثمان سالاری؛ نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، درباره فرمایشات رهبر انقلاب در دیدار با مسئولان عالی قضایی، به ویژه تأکید ایشان بر لزوم حفظ وحدت ملی در عین تفاوت‌های سیاسی و مذهبی، گفت: نخبگان سیاسی، رسانه‌ها و مسئولان باید در مسیر دستیابی به همدلی صلح‌آمیز و مسالمت‌آمیز تلاش کنند. اولویت اصلی ما باید همبستگی و وحدت ملی باشد. وقتی وحدت حفظ شود، به‌ دنبال آن امنیت ملی شکل می‌گیرد و با امنیت، قدرت ملی نیز بروز پیدا خواهد کرد.

وی با تاکید بر ضرورت احترام به تفاوت دیدگاه‌ها، تصریح کرد: همه افراد باید به نقطه‌ نظرات سیاسی، مذهبی و جناحی دیگران احترام بگذارند. این تصور که فقط کسانی که مطابق مشی ما فکر می‌کنند درست می‌گویند، مانع شکل‌گیری همبستگی ملی است. نباید دیدگاه‌ها را صرفا سیاه و سفید ببینیم، بلکه باید تنوع آراء و سلایق را پذیرفت.

سالاری اضافه کرد: اگر منابع و فرصت‌ها به صورت عادلانه در میان همه مردم تقسیم شود، زمینه‌ای برای اقتدارگرایی و تمامیت‌خواهی باقی نمی‌ماند. دیدن و به رسمیت شناختن همه، برای پایداری ملی ضروری است.

نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در بخش دیگری از صحبت هایش به بخش دیگری از فرمایشات رهبر انقلاب درباره لزوم پیگیری حقوقی جنایات رژیم صهیونیستی پرداخت و گفت: این پیگیری باید از طریق مجامع و دادگاه‌های حقوقی بین‌المللی و داخلی صورت بگیرد. البته این کار صرفا برعهده قوه قضائیه نیست و نیازمند همکاری و تقسیم‌ کار چند بعدی میان نهادهای قضایی، سیاسی و دیپلماتیک کشور است.

وی در پاسخ به این پرسش که جمهوری اسلامی ایران برای پیگیری مؤثر این جنایات در عرصه جهانی چه ابزارهایی دارد، اظهار کرد: این موضوع یک کار چند بعدی و چند وجهی است که باید انجام شود. کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ظرفیت خاص خود را دارد، اما سایر دستگاه‌های مسئول مانند وزارت خارجه، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و قوه قضائیه نیز باید با انسجام و تقسیم وظیفه مشخص در این مسیر حرکت کنند.