بی‌توجهی اسنپ‌پی به شرایط معیشتی مردم/ جریمه در انتظار بدهکارانِ جنگ‌زده؟

در شرایط اقتصادی اخیر و توقف بخشی از فعالیت‌های صنفی، اصرار پلتفرم‌هایی نظیر اسنپ‌پی بر دریافت بدون تأخیر اقساط اعتباری، با انتقاداتی همراه شده و خواستار درک واقع‌بینانه‌تر این شرکت‌ها از وضعیت فعلی جامعه هستند.

کد خبر: ۱۳۱۴۴۹۷

تاریخ: ۱۰ تير ۱۴۰۴ - ۱۴:۱۶

در شرایطی که کشور با تبعات مستقیم و غیرمستقیم جنگ ترکیبی، از جمله حملات سایبری و فشار‌های اقتصادی از سوی رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا مواجه است، ضرورت همراهی نظام بانکی و پلتفرم‌های مالی با مردم بیش از پیش احساس می‌شود. این همراهی می‌تواند به شکل تأخیر در مطالبه اقساط، اعطای مهلت تنفس مالی، یا تعدیل در فرایند‌های وصول بدهی نمود یابد؛ به‌ویژه برای اقشاری که به دلیل شرایط بحرانی، فعالیت اقتصادی‌شان با اختلال یا توقف مواجه شده است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ در همین راستا، بانک‌ها و فین‌تک‌ها به عنوان شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات مالی نوین، وظیفه‌ای مهم در قبال حفظ پایداری معیشت عمومی بر عهده دارند. اما به نظر می‌رسد هنوز درک دقیقی از موقعیت اقتصادی و اجتماعی فعلی جامعه ندارند.

بی‌توجهی اسنپ‌پی به شرایط معیشتی مردم

نمونه‌ای از این وضعیت را می‌توان در عملکرد پلتفرم اسنپ‌پی مشاهده کرد؛ سامانه‌ای که با هدف تسهیل خرید اقساطی برای کاربران فعالیت می‌کند، اما در روز‌های اخیر، هیچ‌گونه انعطاف یا حمایت مشخصی در روند بازپرداخت اعتبارات از سوی آن گزارش نشده است.

این در حالی است که بر اساس قوانین اسنپ پی، در صورت تأخیر در بازپرداخت و تسویه حساب اعتباری، اطلاعات بدهکاران به سامانه اعتبارسنجی بانک مرکزی ارسال می‌شود و در اختیار سیستم بانکی کشور قرار می‌گیرد؛ فرآیندی که می‌تواند تبعات جدی برای دسترسی این افراد به سایر خدمات بانکی در پی داشته باشد. این در شرایطی است که بسیاری از مشاغل آزاد و اقشار فاقد درآمد ثابت در روز‌های اخیر، به دلیل وضعیت جنگ تحمیلی و محدودیت‌های ناشی از شرایط خاص کشور، عملاً با کاهش یا توقف درآمد مواجه شده‌اند. در نتیجه تداوم مطالبه اقساط به صورت سخت‌گیرانه، نه تنها فشار مضاعفی بر خانوار‌ها وارد می‌کند، بلکه با ادعای حمایت از مشتری و مدیریت مالی هوشمند که در تبلیغات اسنپ‌پی مطرح شده، در تضاد کامل است.

بی‌تردید، در چنین شرایطی، انتظار می‌رود مجموعه‌هایی مانند اسنپ‌پی با بازنگری در سیاست‌های فعلی، رویکردی مسئولانه و واقع‌گرایانه داشته و با طراحی برنامه‌های حمایتی موقت، اعطای مهلت‌های تنفس یا بازنگری در نظام جریمه‌ها به کاهش فشار اقتصادی بر کاربران خود کمک کنند. مسلما آرامش اجتماعی و حفظ ثبات روانی جامعه در شرایط بحران، بر هر سیاست مالی مقدم است و اکنون زمان آن است که پلتفرم‌های مالی نیز، در کنار مردم بایستند.